به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ جمعی از دراویش گنابادی از ساعات پایانی شب گذشته با جمع‌آوری امضا و راه‌اندازی کمپین «نه به مرگ شهری»، در پی احکام ناعادلانه و غیرقانونی قوه قضاییه، به تضییع حقوق دراویش اعتراض کرده و به کار گرفتن سیاست مرگ شهری در قبال جامعه‌ی درویشی را محکوم کرده‌اند. در بخشی از بیانیه‌ی این کمپین در توضیح مرگ شهری آمده است:
مرگ شهری، تبعیض و محرومیت از حقوق انسانی و اجتماعی و ممانعت در استفاده از مواهب قانونی و گرفتن حق دفاع در برابر متعرض و تحمیل و ایجاد شرایط تبعید در موطن خویش است. مرگ شهری سیاست و قانونی نانوشته برآمده از نگاه امنیتی است که شهروندان را بی‌پناه و به ناامیدی، انزوا، ترس، سکوت و کرنش در برابر ستم مجبور می‌کند.
بنابر این گزارش در قسمتی دیگر از متن این بیانیه که تاکنون به امضای بیش از هفت‌هزار نفر رسیده و هم‌اکنون در حال امضا توسط دراویش و اقشار مختلف جامعه است آمده:
کمپین «نه به مرگ شهری» از مردم و همه‌ی فعالان عرصه‌های مختلف اجتماعی که حق و عدالت و اجرای قانون دغدغه‌ی آنهاست می‌خواهد که ما را در احقاق حقوق قانونی‌مان حمایت و یاری نمایند. ما بر مبنای حقی که قوانین موضوعه کشور و احکام شرع مقدس برای هر انسان مقرر کرده است، تا لغو احکام ظالمانه علیه برادرانمان فریاد می‌زنیم و هریک از ما یکصدا و یک‌دل می‌گوییم که #من_یک_کواری_هستم
ما محارب نیستیم. خشونت‌طلب نیستیم. از آشوب و بلوا اجتناب می‌کنیم. اما برای احقاق حقوق ازدست‌رفته‌ی برادرانمان ایستادگی می‌کنیم.
متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
کمپین #نه_به_مرگ_شهری در دفاع از حقوق دراویش
• قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان اصلی‌ترین قانون اجرایی کشور تصریح می‌کند:
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش وهم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری وعقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید؛ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس رانمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد و …
اما بر ملت شریف ایران و دلسوزان کشور پوشیده نیست:
دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی دیرزمانی‌ست که حقوق حقه‌ی انسانی و قانونی‌شان توسط قانون‌گریزان و قانون‌ستیزان پایمال می‌شود. هرچند مکرر گفته‌ایم که اهل سیاست نیستیم اما این بدان معنا نیست که پذیرای ظلم و ذلت باشیم و با همراهی یا با سکوت خویش در ستم ستمگران و گناه آنان شراکت نماییم. فریاد از بیداد، کمترین حق مظلوم است و چه تلخ که همان بیدادگر باید دادگرمان باشد.
بخشی از بدنه قوه قضاییه با برخورد سلیقه‌ای و موضع‌گیری‌های ناصواب احکام ناعادلانه‌ای را صادر کرده‌اند که خود موجبات حمایت از خشونت‌طلبان را فراهم کرده و بسترساز ایجاد ناامنی و بیدادگری شده است. در واقع این قوه که بایستی بر اساس قانون اساسی مستقل بوده و تأمین‌کننده و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و احیاکننده‌ی حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و ناظر بر حسن اجرای قوانین باشد، متأسفانه در عمل بیشترین سهم در رشد و استمرار تبعیض و تضییع حقوق دراویش را داشته است.
در واقعه‌ی کوار در شهریورماه سال ۱۳۹۰ و حمله‌ی افراطیون مذهبی علیه دراویش ساکن این شهر که منجر به شهادت مهندس وحید بنانی و زخمی شدن سه تن دیگر به ضرب گلوله شد و متعاقب آن جمع کثیری از دراویش از جمله وکلا و مدیران سایت مجذوبان نور بازداشت شدند، پرونده‌ای تحت عنوان محاربه، علیه دراویش کوار گشوده شد و در آن چهار تن به اسامی آقایان محسن اسماعیلی، محمدعلی صادقی، ابراهیم بهرامی و محمدعلی دهقان به ۷ سال تبعید و آقایان محمدعلی شمشیرزن، کاظم دهقان و حمیدرضا آرایش به تبعید مادام‌العمر محکوم شدند. اکنون پس از گذشت شش سال از این واقعه، مقامات قضایی احکام تبعید این هفت درویش را تبدیل به زندان کرده و شرط رهایی آنان را احراز توبه قرار داده‌اند. مضافاً آقای محمدعلی شمشیرزن در سال گذشته در تبعیدگاه خود در شهر بندرعباس به صورت غیرقانونی دستگیر و تاکنون در زندان نگهداری می‌شود.
این احکام در حالی صادر شده است که روحانیون مسبب در این حادثه، در دادگاه روحانیت محکوم شده‌اند و به جرائم خود اقرار کرده‌اند اما مسئولین و دولتمردان با علم به مظلومیت دراویش همچنان سیاست «مرگ شهری» را دنبال می‌کنند.
از درویشان کوار خواسته‌اند که با توبه کردن از اعتقادات خود دست بردارند و در برابر تهاجم دشمنان حق دفاع قانونی از خویش را سلب کنند، و در واقع مرگ شهری را بپذیرند.
مرگ شهری، تبعیض و محرومیت از حقوق انسانی و اجتماعی و ممانعت در استفاده از مواهب قانونی و گرفتن حق دفاع در برابر متعرض و تحمیل و ایجاد شرایط تبعید در موطن خویش است. مرگ شهری سیاست و قانونی نانوشته برآمده از نگاه امنیتی است که شهروندان را بی‌پناه و به ناامیدی، انزوا، ترس، سکوت و کرنش در برابر ستم مجبور می‌کند.
کمپین «نه به مرگ شهری» تلاش برای به رسمیت شناختن حقوق قانونی همه‌ی شهروندان با هر عقیده و مرام، از سوی مراجع قضایی است و یادآور این اصل به همه‌ی رده‌های ملت و حاکمیت است که امنیت قضایی و عدالت اجتماعی در سلامت قوه قضاییه ممکن خواهد بود.
کمپین «نه به مرگ شهری» از مردم و همه‌ی فعالان عرصه‌های مختلف اجتماعی که حق و عدالت و اجرای قانون دغدغه‌ی آنهاست می‌خواهد که ما را در احقاق حقوق قانونی‌مان حمایت و یاری نمایند.
ما بر مبنای حقی که قوانین موضوعه کشور و احکام شرع مقدس برای هر انسان مقرر کرده است، تا لغو احکام ظالمانه علیه برادرانمان فریاد می‌زنیم و هریک از ما یکصدا و یک‌دل می‌گوییم که #من_یک_کواری_هستم.
ما محارب نیستیم. خشونت‌طلب نیستیم. از آشوب و بلوا اجتناب می‌کنیم. اما برای احقاق حقوق ازدست‌رفته‌ی برادرانمان ایستادگی می‌کنیم .
#ما_درویشان_مرگ_شهری_را_نمی‌پذیریم.