فائزه عبدی‌پور – در مرگ شهری یا civil death شهروند تقریباً از تمام حقوق مدنی‌اش توسط حکومت محروم گشته است. نمی‌تواند فکرش را بیان کند و اگر بیان کرد در زندان‌های امنیتی حکومت بند می‌شود تا یا توبه کند یا همانجا بپوسد، شهری که هر اعتراض در آن سرکوب می‌شود، فعالیت‌ها اخته می‌شوند، تخریب هژمونیک اندیشه‌ها فراوان می‌شود، برای هر فرد مشخص شده که چه باید بکند، چه بپوشد، چه بخواهد، حتی دایره‌ی علائقش را برایش تعیین می‌کنند، و همه‌ی باید و نبایدهای موجود حاکی از میل به بقای سیستم‌های ازپیش‌ساخته شده‌اند، و این یعنی مرگ شهری لغو نگشته است. فقط از دایره‌ی لغات ما حذف گشته و هر لحظه به ما نزدیکتر می‌شود.
فائزه عبدی‌پور – گروه علم و فرهنگ مجذوبان نور
مرگ در واقع یکی از دیرینه‌ترین مسائل ذهنی بشر است که تاریخ تفکر و حتی نگاه به سیر ادیان را متأثر ساخته است. تا آنجا که حتی سقراط می‌گوید: تمام فلسفه بحث در مرگ است. و هایدگر معتقد است در حقیقت کنش آدمی در مقابل مرگ است.
فلسفه و به تعبیری شناخت، چیزی جز بحث و مسئله‌ی ممات و حیات نیست. و یقیناً پاسخ دقیق و صحیحی به پرسش چیستی مرگ نمی‌توان داد. به نوعی می‌توان گفت همانند بسیاری از مفاهیم دیگر بسته به دیدگاه اشخاص و چهارچوب فکری و ذهنی‌شان معانی و تعابیر متفاوتی نیز دارد.
در سنوات اخیر و با تخصصی‌تر شدن علوم متفاوت، مرگ‌شناسی نیز در زمره‌ی سایر شناخت‌های تخصصی قرار گرفت.
از دیدگاه مرگ‌شناسان چند نوع مرگ وجود دارد:
• مرگ جسمی (مرگ فیزیولوژیک و زیستی)
• مرگ روانی (مرگ‌جویی در هنگام فقدان انگیزه برای زندگی)
• و اما مرگ اجتماعی. که زمانی روی می‌دهد که فرد در انزوا قرار گرفته، از محیط‌ها و شبکه‌های اجتماعی محروم مانده و دچار نوعی طردشدگی شده است. در مرگ اجتماعی فرد قدرت ارتباطی خود را از دست داده و دستخوش انزوا می‌گردد.
تبعیضات نژادی و جنسیتی، آزار و اذیت، بردگی، آپارتاید و… از نمونه‌های بارز مرگ اجتماعی هستند.
مرگ اجتماعی بیشتر از سوی دولت‌ها به‌عنوان صاحبان قدرت که توان ایجاد این انزوا را در افراد دارند، صورت می‌گیرد.
اما مرگی فراتر از مرگ اجتماعی و تشدیدشده‌تر از آن وجود دارد که ابتدا در حوزه‌ی علم حقوق به‌عنوان نوعی مجازات شناخته می‌شد.
مرگ شهری یا civil death ترم حقوقی پاک‌شده در صفحه‌ی تاریخ حقوقی است که طبق آن فرد مجرم و خاطی تقریباً از تمام حقوق مدنی‌اش در جامعه توسط حکومت و دولت محروم گشته است.
این قانون در اروپای قرون وسطی و در امپراطوری روم وجود داشت که به واسطه‌ی آن مجرم را (که اصولاً متهم به جرم‌های عقیدتی و یا امنیتی شده بود) محکوم به محرومیت از تمام حقوق مدنی‌اش نظیر ازدواج و تشکیل خانواده، ایراد نظر، حق شکایت، حق حفاظت تحت نظر قانون (تا آنجا که حتی اگر شخص دیگر او را به قتل می‌رساند جرم انگاشته نمی‌شد و یا به تعبیری خون وی مباح بود) و… می‌کردند که به آن مرگ شهری می‌گفتند.
در دو سده‌ی اخیر نیز این مجازات به گونه‌ای تغییریافته وجود داشته است، که در آن فرد از امتیازات فردی برای حضور در اجتماع مثل حق رأی، اداره‌ی امور عمومی و کسب مجوزهای شغلی و حرفه‌ای محروم می‌ماند. علاوه بر این مجرم نمی‌تواند وارد قرارداد شود و مشمول مزایای بیمه و بازنشستگی و دیگر موارد مشابه نیز نخواهد شد، و از حق شروع و پیگیری پرونده‌های خاص حقوقی در دادگاه و… نیز محروم می‌شود.
در حال حاضر نیز در برخی کشورها چون آمریکا از عنوان مرگ شهری استفاده می‌شود که دربرگیرنده‌ی ممنوعیت‌هایی نظیر باطل کردن گواهینامه رانندگی به علت مستی، یا منع و محرومیت از داشتن شغل به علت فساد مالی و… است.
در این نوع خاص مجازات اغلب فرد محروم از حقوق مدنی به ناچار و به دلیل عدم پذیرش توسط جامعه و دولت حاکم، و عدم توان برای ادامه‌ی مسیر زندگی خویش که لزوم آن حضور در عرصه‌ی جامعه، سیاست، فرهنگ، اقتصاد و… است، به مرگ فیزیکی و جسمی و خودکشی می‌انجامد.
بعدها با اصلاح قوانین مجازات، مرگ شهری در ظاهر به تاریخ حقوق پیوست.
اما مشاهده می‌شود که دادگاهی گسترده‌تر و بعضاً با عدم آگاهی اکثریت جامعه وجود دارد که در آن مردم عادی، اجتماع آن را تشکیل می‌دهند و در حالی که باید از حقوقی برخوردار باشند!، اما به ریاست صاحبان قدرت و سرمایه، ما را مجرم شناخته و به مرگ شهری محکوم کرده‌اند یعنی تمام وسایل زندگی معمولی را از ما گرفته‌اند.
عدم امکان مشارکت در سیاست‌ها و سیاستگذاری‌ها، عدم آزادی بیان در جامعه، انحصار در داشتن رسانه، مطبوعات و حتی فضاهای مجازی از طریق فیلترینگ گسترده (و استفاده از آن در پیشبرد اهداف قدرت و بدون پذیرش انتقاد)، ایجاد فضای ترس و وحشت و نگاه امنیتی، عدم اعمال توزیع ثروت عادلانه، عدم وجود امکان تشکل‌یابی و ایجاد ساختار تشکیلاتی و حزبی برای افراد جامعه، حذف گروه‌ها و گفتمان‌های موجود در اجتماع، یک‌جانبه بودن محیط‌های آموزشی و دریافت یک‌جانبه‌ی دانش و آگاهی، ایجاد سیاست‌ها و طرح‌های اقتصادی به نفع طبقه‌ی فرادست و افزایش کیفی و کمّی طبقه‌ی فرودست و سرکوب اعتراضات و مطالبات آنها و عدم پیروی از قانون مصوب کشور و سوءاستفاده از آن در پیشبرد حذف عقاید و نظرات دیگر افراد جامعه و… همه حاکی از حذف‌شدگی و طرد از اجتماع و در نهایت مرگ شهری افراد دارد.
به جرم شهروند بودن محکوم به مرگ شهری گشته‌ایم بی‌آنکه بدانیم.
شهروندی که نمی‌تواند آزادانه فکر کند، فکرش را بیان کند یا اگر بیان کرد در زندان‌های امنیتی حکومت بند می‌شود تا یا توبه کند یا همانجا بپوسد، شهری که هر اعتراض در آن سرکوب می‌شود، فعالیت‌ها اخته می‌شوند، تخریب هژمونیک اندیشه‌ها فراوان می‌شود، برای هر فرد مشخص شده که چه باید بکند، چه بپوشد، چه بخواهد، حتی دایره‌ی علائقش را برایش تعیین می‌کنند، و همه‌ی باید و نبایدهای موجود حاکی از میل به بقای سیستم‌های ازپیش‌ساخته شده‌اند، و این یعنی مرگ شهری لغو نگشته است. فقط از دایره‌ی لغات ما حذف گشته و هر لحظه به ما نزدیکتر می‌شود.