میزگرد «نقد و بررسی طرح ساماندهی کودکان کار؛ جذب یا دستگیری؟»
گفتارهایی از صالح نقرهکار، سام بوربور، محمد شریفیمقدم، پروین نوبهار، سمیه یخچالی و منصور علویفر
مقدمه:
میزگرد «نقد و بررسی طرح ساماندهی کودکان کار؛ جذب یا دستگیری؟» به همت انجمن اندیشه و قلم برگزار شد. در این میزگرد صالح نقرهکار، وکیل دادگستری و فعالان حقوق کودک از جمله سام بوربور، سمیه یخچالی، محمد شریفیمقدم، منصور علویفر و پروین نوبهار ابعاد حقوقی و اجتماعی طرح ساماندهی کودکان کار را بررسی کردند.
چند سازمان دولتی با شعار و عنوان جذب و ساماندهی کودکان کار ادعا میکنند قصد دارند با اجرای این طرح، این کودکان را بازنشسته کنند؛ اما فعالان اجتماعی نسبت به طرح مذکور انتقادات بسیاری دارند. در حالی بهزیستی ادعا میکند در طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان، کودکان را جذب کرده که آییننامۀ ساماندهی کودکان خیابانی تعاریف روشنی از این اصطلاحات دارد و توجه به این تعاریف اثبات میکند که فعالین مدنی اعتراضات و انتقادات واردی به اجرای این طرح دارند.
ساماندهی: مجموعۀ فعالیتهایی که توسط نهادها، سازمانها و دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی تعریفشده در این آییننامه، از شناسایی، جذب و پذیرش کودکان خیابانی آغاز و تا رسیدن وی به فرجام قابل اطمینان ادامه مییابد.
شناسایی: ارتباطی که توسط مددکار اجتماعی با کودک خیابانی شکل میگیرد و به تشخیص وضع موجود میانجامد.
جذب: ارتباط تقویتیافتۀ مددکار اجتماعی با کودک خیابانی که جلب اعتماد و پذیرش ارتباط از سوی کودک خیابانی را به همراه دارد. این فعالیت با هدف آگاه نمودن کودک خیابانی از منابع و خدماتی که میتواند در اختیار او قرار گیرد، انجام میپذیرد.
در این میزگرد، صالح نقرهکار با اشاره به مفاد آییننامۀ ساماندهی کودکان کار و مسئولیت ۱۱ نهاد در تمشیت این مهم یادآور شد: وجود جامعۀ آماری دقیق و داشتن پیوست مطالعاتی و تحلیل روندهای سابق طی ۳۵ سال اخیر مبنای اتخاذ تصمیم و گزینش راهبرد اصولی برای کودکان کار است؛ باید از تجارب بیرونی و داخلی عبرت گرفت و با روشهای امتحانپسداده که بازتولید خشونت و جرم طی یک چرخۀ معیوب است، هزینه به بیتالمال و مردم تحمیل نکرد.
وی با اشاره به مواد ۲۷ و ۳۲ پیماننامۀ کودک و الحاق ایران در سال ۱۳۷۳ اظهار داشت: کار کودک به صورت پنهان تبعات جبرانناپذیری بر امنیت روانی و بهداشتی کودکان دارد و مواد ۷۹ و ۸۴ قانون کار استانداردهایی را در نظر داشته که عدم رعایت آن روان و جسم کودک را ویران میکند.
نقرهکار با تأکید بر برخورد مدلل و غیرتبلیغاتی دولتها در امر ساماندهی کودکان طبق فصل دوم آییننامه ساماندهی اظهار داشت: ضابط تلقی نشدن بهزیستی در امر حمایت از کودکان توالی فاسد و آثار سوئی دارد که در این خصوص نیازمند اقدام تقنینی اصلاحی هستیم.
این وکیل دادگستری نگاه انسانی به بحران کوکان کار و خیابانی را مقدم بر نگاه حقوقی و اجتماعی دانست و گفت: انگیزههای منفعتطلبانه که از فقر فرهنگی و استیصال مالی کودکان معصوم سوءاستفاده میکنند، ابتدا باید توسط فرهنگ عمومی عمل نابخشودنی تلقی شوند و فضای فرهنگی ما کودکان را جذب و مقصران و مباشران این بحران را در صورت فقر حمایت و در صورت سوداگری توبیخ کنند.
وی شیوۀ بازداشت و جلب برای کودکان را خلاف قانون و مخل شخصیت و واجد آثار مخرب روانی برای کودک دانست و افزود: چارۀ این دغدغه که سیمای شهری آراسته باشد یا حق منظر مردم با حضور کودکانِ چهرهنشسته و ظاهرِ مندرس نژند نشود، برخورد چکشی با کودک معصوم نیست. کمپهای نگهداری نیز راهحل نیست، هرچند تسکینبخش است. راهحل حمایتهای خانوادگی و اقدامات تربیتی و فرهنگی و حل مسئلۀ مهاجرت و مدیریت درست مهاجران و نظام حقوقی حامی محرومان و طرحهای دولت تأمینگر و رفاهگستر است که دهکهای پاییندست را با تبعیض مثبت و مؤثر احیا و بازتوانی کند.
سام بوربور، فعال حقوق کودک، فلسفه پررنگ کردن وجود باندها را دلیلی برای اجرای این طرحها نامید و در ادامه با نقلقولی از طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر امنیتیبودن برخی از مسائل مربوط به کودک گفت: پنهانکاری به عمیقتر شدن فاجعه میانجامد. در اولین روزهای اجرای طرح خانم نژادبهرام جهت بررسی طرح، جلسهای برگزار کردند و انتظار میرفت ایشان با وجود اطلاعات و تحقیقات در مقولۀ کار کودک و سابقۀ فعالیت در فرمانداری محکمتر ایستادگی کنند. شاید اشتباه کنم ولی احساس شد بعد از برنامه به ایشان گفتند مسئله امنیتی است و در نتیجه پس از جلسه با وجود اینکه عملکرد مجریان طرح با تعریف جذب در آییننامۀ ساماندهی تفاوت داشت، گفتند کودکان جذب شدهاند.
تعریف نژادپرستی خیلی سخت نیست، باید دید که چه به روز ما آمده که کار بخشی از ملتی که به یهودیها و ارامنۀ مسیحی پناه میدادند به جایی کشیده میشود که امروز تقاضای تعطیلی مدرسۀ کودکان مهاجر را دارند.
بوربور گفت: فکر میکنم ریشۀ این بحث به بالا رفتن جمعیت مهاجرین ساکن کشور ختم میشود و چون نمیشود علناً حق مهاجرت را زیر پا گذاشت، با برچسب امنیتی به مسئله، سعی میکنیم به همه بگوییم سکوت کنید تا در نتیجه به نحوی از مسئله خلاص شویم. البته از نظر من این سیاست اشتباه است و نمیتوانند به ما بگویند حاصل این مسئله به سود مملکت است. من میگویم این مسئله دقیقاً به ضرر ما تمام میشود. از این نظر که تجربه به ما ثابت کرده اکثر مهاجرینی که از درب اخراج کردیم، از پنجره وارد شدند و این مسئله تنها به عمیقتر شدن فقر منجر میشود چون فردی که رد مرز شده باید از کسی مبلغی قرض بگیرد تا امکان بازگشت پیدا کند.
این فعال حقوق کودک گفت: تعریف نژادپرستی خیلی سخت نیست، باید دید که چه به روز ما آمده که کار بخشی از ملتی که به یهودیها و ارامنۀ مسیحی پناه میدادند به جایی کشیده میشود که امروز تقاضای تعطیلی مدرسۀ کودکان مهاجر را دارند. باید ریشهیابی کنیم که از نظر آموزشی و فرهنگی چه کردیم که اینطور شد.
وی گفت: انتظار میرود آقایان روحانی و جهانگیری به وعدههای انتخاباتی توجه داشته باشند. به نظر میرسد دوستان وعدههای انتخاباتی را فراموش کردهاند. آقای روحانی به صراحت گفتند من وکیل هستم و مردم ما به وکیل نیاز دارند نه قاضی و سرهنگ. امروز مسئله دفاع از حقوق کودکان بیگناهی است که قادر به دفاع از خود نیستند و بیدفاع ماندهاند. بیتوجهی روزهای اخیرِ مسئولین به انتقادات فعالین مدنی یادآور دوران احمدینژاد است.
محمد شریفیمقدم، فعال حقوق کودک گفت: خانوادۀ کودکانی که از ابزار تأمین معاش محرومند، مجبورند تا تنها کالای در اختیارشان، یعنی نیروی کار اعضای خانواده را به فروش گذارند. آمارها نشان میدهد که بیش از ٨۵ درصد کودکان کار با خانواده زندگی میکنند و این فقر و محرومیت خانواده است که کودک را به کار وامیدارد. نکتۀ دیگر این است که توپولوژی مشخص از کودکان کارگر در ایران نداریم. نمیدانیم چه تعدادشان در کارگاههای کوچک، چه تعدادی در سراجیها، قالیبافیها یا بازیافت زبالههای شهرداریها مشغولند. نکته اینجاست که کودکان حاضر در خیابان بخش کوچکی از کودکان کار هستند که اتفاقاً میتوان گفت محیط کار امنتری دارند. نمونۀ دردناکش احد و صمد، دو برادری که سال گذشته، در طرح ساماندهی بازداشت شدند و پدر مجبور شد پس از آزادیشان آنها را به جای خیابان به کارگاه بازیافت زباله برای کار بفرستد. مجبور شد چون اگر کار نمیکردند باید از گرسنگی میمردند. احد و صمد در کارگاه بازیافت زباله زندهزنده سوختند.
متأسفانه مشاهدات و بررسیهای ما نشان میدهد که تیم اقتصادی دولت به دنبال اجرای برنامههایی برای ارزانسازی نیروی کار – جهت جذب سرمایهگذار خارجی یا به هر دلیل دیگری – است.
شریفیمقدم گفت: در اینجا باید دید وظیفۀ حاکمیت به طور کلی چیست؟ سیاستگذاری و پالیسی (Policy) و یا اقدامات پلیسی؟ بیشک این سیاستهای اقتصادی حاکمیت بوده که منجر به وضع موجود شده است. باید دید جایگاه طبقات فرودست در برنامههای رفاهی دولت کجاست؟ برنامههای توسعه چه تصمیمی در این زمینه گرفتهاند؟ ناامنی شغلی، بیکاری سه-چهار میلیونی و پیشبینی افزایش یک میلیونی بیکاران در سالهای آینده و… مستقیماً بر مسئلۀ ما اثرگذار است. پدری که حقوق ٩۰۰ هزارتومان در ماه دارد مجبور است تا برای حفظ جان فرزندانش آنها را سر کار بفرستد.
شریفیمقدم در ادامه گفت: دوستان میگویند مسائل اجتماعی امنیتی است و… اما تنها یک مسئلۀ امنیتی وجود دارد: حقوق کارگر در ماه ٩٣۰ هزار تومان است و خط فقر رسمی ٣ میلیون تومان؛ بله، این یک مسئلۀ امنیتی است!
وی گفت: متأسفانه مشاهدات و بررسیهای ما نشان میدهد که تیم اقتصادی دولت به دنبال اجرای برنامههایی برای ارزانسازی نیروی کار – جهت جذب سرمایهگذار خارجی یا به هر دلیل دیگری – است. چون دوستان در مورد آلترناتیو پرسیدند، من اشاره به طرح برزیل میکنم. درآمد کودک در ازای حضورش در محیط آموزشی به خانواده اختصاص پیدا میکند. برزیل با کاهش ده درصدی بعد از ده سال اجرای این طرح روبهرو شد.
او در پایان گفت: یکی دیگر از مباحثی که در رسانهها مطرح میشود و متأسفانه دوستان فعال را هم دچار اشتباه در تحلیل میکند اهمیت مسئلۀ مهاجرت و منافع ملی در این زمینه است. به نظر من، در مورد کودکان مسئله اصلاً مسئلۀ مهاجرت نیست. کودکان در زبالهدانهای شهرداری مشغولند و مشکلی پیش نمیآید، مهاجران و گاهاً کودکان – افراد زیر سن قانونی – به عنوان نیروی نظامی مشغولند و مشکلی پیش نمیآید.
پروین نوبهار، فعال حقوق کودک گفت: پیرامون طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان از نظر من این طرح کاملاً ضد حقوق کودک و مطرود است. آنچه در این طرح پیش آمده برخلاف آنچه متولیان طرح ادعا دارند، دستگیری کودک بوده و نه جذب، کما اینکه در مراحل اجرای طرح شاهد فرار کودکان در خیابان بودهایم. همانطور که بارها گفته شده کار کودکان نتیجۀ فقر، بیکاری، اعتیاد، حقوق بسیار کم و در مجموع شرایط اقتصادی نابسامان جامعه بوده و مشکلی نیست که با طرحهای ضربتیِ اینچنینی قابل حل باشد و همانطور که در گذشته نیز شاهد بودیم، اینگونه حرکتها فقط به پاککردن صورت مسئله منجر شده و کودکان از خیابانها راهی کارهای زیرزمینی و پنهانی میشوند که بسیار خطرناکتر از کار در خیابان است. ما اعتقاد داریم که بهترین مکان برای کودکان، زندگی در خانواده است، مگر شرایط خاصی که خانوادهای وجود ندارد یا حضور کودک در خانواده آسیب جدی برایش داشته باشد، پس نگهداری کودکان در مراکزی که فاقد حداقل امکانات بوده، به شکلی که کودکان سعی در فرار از آن را دارند اصلاً به نفع کودکان نیست. به همین منظور، ما در کانون کوشا شرایط کودکان کار را در بستر خانواده بررسی میکنیم و سعی میکنیم با فراهمکردن امکانات، توانمندسازی و اشتغال برای مادر خانواده (کارآفرینی) کار مادر را جایگزین کار کودک کرده و کودکان را از چرخۀ کار خارج کنیم.
سمیه یخچالی از جمعیت حمایت از کودکان استان اصفهان نیز در ادامه تصریح کرد: در این میان صیانت از حقوق کودکان کار به عنوان بخش قابلتوجهی از جامعۀ کودکان، دارای اهمیت زیادی است. خواسته یا ناخواسته گاهی در حوزۀ صیانت از حقوق کودکان، جامعه دچار انحرافاتی میشود. به عنوان مثال، استفادۀ شهرداریها و برخی ارگانها و شهروندان از لفظ جمعآوری کودکان کار برای ساماندهی آنها، در واقع نوعی تجاوز به حریم و امنیت روانی آنها است. مراقبت از جسم و روان و فکر کودکان به عنوان موجوداتی بیدفاع و مهجور تکلیفی است که بر عهده دولتها و والدین گذاشته شده است. وقتی والدین به دلایل مختلف قادر به تأمین این امنیت نیستند و ناچار کودکان به خیابانها پناه میآورند، آنجاست که وظایف دولتها و دیگر شهروندان مشخص میشود. جمعآوری، دستگیری یا رفتار نامناسب با کودکانی که به خیابانها پناه آوردهاند نهتنها نقدی به دولتها از حیث رعایتنکردن وظایف سازمانیشان است، که از حیث وظایف وجدانی، اخلاقی و انسانی بسیار قابلتوجه است. گاهی دولتها در مقام شهروند نیز به وظایف انسانی خود عمل نمیکنند. توجه به این وظایف اخلاقی از سوی شهروندان و لزوم تقویت این نظارت درونی و وجدانی چیزی است که در جامعۀ ما خلأ آن احساس میشود و به نظر من بیشتر از آن که ما دچار کمبود قوانین باشیم، مطالبهگری را کم داریم.
منصور علویفر، مددکار و فعال مدنی نیز اظهار داشت: از نظر علم مددکاری اجتماعی نگاه به فعالیتهای حمایتی باید به منظور بازتوانی کودکان خیابان به عنوان قشر آسیبدیده باشد تا این کودکان در بازگشت به جامعه بتوانند حضوری موفق از جهت شغلی و اجتماعی داشته باشند. متأسفانه رویکرد حال حاضر سازمان بهزیستی به عنوان متولی امر حمایت از قشر آسیبدیده، نگاهی قهری بوده که سالها است در جاهایی نظیر کشورهای حوزۀ اسکاندیناوی، به عنوان صاحبان تجارب موفق در این حوزه، منقرض شده و بیشتر شبیه رمانهایی از نوانخانههای قرون ١٨ و ١٩ اروپا است که آسیبهای متعددی را به کودکان وارد میکند. علت این قبیل راهکارها، عدم وجود رویکردی خانوادهمحور و نگاهی جامع به این مسئله است.
سالهاست که تجربه کردهایم با اینگونه راهکارهای آنی و ورود این کودکان به مراکز نگهداری بهزیستی، صرفاً زمینۀ آموزش بزهکاریهای متنوع کنار همتایانشان را فراهم کردهایم که پس از خروج آنها از این مراکز در سن قانونی، آیندهشان را در زندان یا مراکز خلاف رقم خواهیم زد. روش سازمان بهزیستی کشور سبب ایجاد بستری برای تکثیر و ترویج آسیبها و در نهایت تحمیل هزینههای اجتماعی هنگفت به جامعه خواهد شد.