عدالت و قانون در زمان هخامنشیان

در زمان هخامنشیان برای آنکه کار محاکمات به درازا نکشد برای هر نوع دعوی مدت‌زمان معینی مقرر شده بود که می‌بایست در ظرف آن مدت حکم صادر شود

 در زمان هخامنشیان به داوری و احقاق حق اهمیت داده می‌شد، چنانچه به نقل از هرودت مورخ نامی آورده شده است: «بیش از هر چیز دادگستری مورد توجه ایرانیان بوده است. چنانچه مردی بسیار بزرگ و باهوش که دیوکیس نام داشت میان قوم ماد قد برافراشت.
مادها او را در دهکده خود به عنوان قاضی برگزیدند. ساکنان دهکده‌های دیگر نیز به سوی او شتافتند و دعاوی خود را به داوری او واگذار نمودند.
روزی رسید که مردم به هیچکس جز او برای مرافعات خود رو نمی‌آوردند. سرانجام در یک انجمن همگانی به پادشاهی انتخاب شد.»
و او کسی نبود جز کورش بنیادگذار سلسله هخامنشی.

 در عهد هخامنشی قضاوت و داوری زیر نظر شاه انجام می‌گرفت. مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و مسئول صدور احکام بودند. مغان‌ها نزد ایرانیان از فرزانگان بشمار می‌رفتند بطوریکه حتی کسی پیش از آموختن تعالیم مغان به پادشاهی نمی‌رسید. تمام قدرت و اختیارات من‌جمله امر قضاوت زیر نفوذ شاه بود. شاه امر قضاوت و انتخاب قضاوت را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می‌کرد. محاکم به دو دسته عالی و محلی تقسیم می‌شدند. محاکم عالی از ۷ نفر قاضی تشکیل می‌شد.

 قوانین توسط کاهنان وضع می‌گردید محاکمات از روند خاصی پیروی می‌کرد که یکی از روندها پیشنهاد سازش از طریق داوری بوده. با افزایش حجم امور قضایی گروه خاصی بنام سخنگویان قانون (وکیل امروزی) پیدا شدند که مردم را در کارهای قضایی راهنمایی و ارشاد می‌کردند روندهای دیگر محاکمات یکی سوگند دادن و اجرای احکام الهی بود.

 در محاکمات، سوگند دادن و واگذاشتن متهم به حکم الهی نیز مرسوم بود، و آن چنان بود که متهم را به کار سختی چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وا می‌داشتند تا در صورتی که بی‌گناه باشد از خطر برهد و گرنه جان خود را از دست بدهد… رشوه دادن و گرفتن را از جنایت‌های بزرگ می‌شمردند و مجازات دهنده و گیرنده رشوه، هردو، اعدام می‌شدند. کمبوجیه فرمان داد تا پوست قاضی فاسدی را زنده زنده کندند و برجای نشستن قاضی در محکمه گستردند. آنگاه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشانید تا پیوسته داستان پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.

شاهنشاهان هخانشی مایل بودند بیشتر دعاوی مردم به طریق داوری خاتمه پیدا کند. چنانکه کوروش مقرر داشت بود که اگر کسی محاکمه با دیگری داشته یا نزاعی میان دو نفر روی دهند طرفین با توافق داورانی معین کنند تا به دعوای آنان رسیدگی و پایان دهد.

 تنظیم قانون در دولت هخامنشی

 در مورد جمع‌آوری قانون در زمان هخامنشی گفته شده است که:
«در زمان سلطنت داریوش، وی دستور داد که یک قانون مدنی کامل از روی قوانین کشورهای تابعه و قوانین ایران تهیه و مورد عمل قرار دهند که بعدها همان قانون پایه‌گذار قانونگذاران روم و سایر کشورهای جهان گردید.»
چنانچه افلاطون، قانون ایرانی به‌عنوان نمونه‌ای عقل و درایت توصیف شده است.

دادگاه‌های مختلف در این دوره

عدالت در زمان هخامنشیان توسط دادگاه‌هایی که به ریاست سران طبقات جامعه تشکیل می‌شد اجرا می‌گردید. ایشان در آراء و احکام قضایی خود به سنن کهن و قوانینی که «داتا» نامیده می‌شد استناد می‌کردند.

دادگاه‌های رسمی دیگری وجود داشت که داوران آنها به «داته برا» مرسوم بودند و مستقیماً از طرف پادشاه منصوب می‌شدند و شغل آنان نیز مورثی بود.

 استبداد ایرانی یا نظمی اجتماعی؟

 موروثی بودن قضات، نشان از آن دارد که استبداد ایرانی، به مفهومی که نزد غربی‌ها معروف است،‌ نبوده است. چنانچه وراثت در میان قضات موجب می‌شده است که نظمی اجتماعی در میان مسئولین اصلی قضاوت در کشور وجود داشته باشد که خارج از حیطه اختیار شاه بوده است و شاه مجبور به پیروی از آن می‌بود.
به همین جهت امکان آن نبود که شاه هرکس را که می‌پسندد و دوست دارد، نصب کند و از طرف دیگر مجبور بود که کارها و تصمیماتش را با این قضات هماهنگ نماید و از مخالفت با آنها بطور علنی دست بردارد.

 راجع به اهمیت عدالت و اجرای آن در عهده هخامنشی منقول است که کورش از زبان استاد خود گفته است:
«عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هرچه را از راه حق منصرف شود ستم و بی‌عدالتی است و قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.»

 انواع جرائم و مجازات‌ها در زمان هخامنشیان

 در بررسی متون تاریخی چنین به نظر می‌رسد که پادشاهان از اختیارات بی‌ حد و حصری برخوردار بودند آنان در تعیین نوع مجازات و میزان آن هیچ محدودیتی نداشتند. شاه مافوق قانون بود و محدود به صلاحیت خاصی نبوده است. عملکرد شاه ناشی از قدرت قانونی بود که تصور می‌کردند او از جانب خداوند قانون وضع می‌کند و خود وی نیز اجرا می‌کند.
در عهد هخامنشی قضاوت و داوری زیر نظر شاه انجام می‌گرفت. مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و مسئول صدور احکام بودند. در زیر نمونه‌ای چند از مجازات‌های آن دوران‌ها ذکر خواهد شد:

 حق تعیین نوع مجازات و دادن این حق به دیگری:

شاه هخامنشی می‌توانست حق انتخاب مجازات را به هر کسی که می‌خواست اعطا کند. بدیهی است که در این صورت شاه خود را صاحب مطلق مجازات می‌دانست. در این صورت شخصی که اختیار تعیین مجازات به وی داده می‌شد هر نوع مجازات شدید یا خفیف را می‌توانست اعمال نماید و این مجازات مشروع تلقی می‌شد.

 حق تغییر مجازات‌ها:

چون شاه انتخاب نوع و میزان مجازات را حق خود می‌دانست لذا چنانچه توسط قضاوت وی یا داورانش مجازاتی تعیین می‌شد که محکوم‌علیه یا بستگان وی از شخص شاه درخواست تغییر یا تبدیل به نوع دیگر را می‌کرد شاه اگر مصلحت می‌دانست این اختیار را داشت که به هر نحو بخواهد عمل نماید.

 حق عفو:

پادشاه حق داشت هر مجرمی را که می‌خواست مورد عفو قرار دهد. مجازات‌ها در ایران باستان اصولاً شدید بوده است و تابع ضابطه یا قاعده‌ی خاصی نبوده است. هر کس در منصب قضا قرار می‌گرفته (شاه، قضات شاهی، هر کس دیگر مأذون از شاه) و مأمور رسیدگی به دعاوی مردم بود بر اساس میل و اراده شخصی خود تصمیم می‌گرفت. در این دوره از اصول قانون بودن جرم و مجازات که امروزه متداول و از اصول مسلّم حقوق در تمام گروه‌های حقوقی است خبری نبوده است. در این دوره دادگستری خصوصی بطور مطلق اجرا می‌شده است. در دوران هخامنشی بین کیفر و جرم واقع‌شده هیچ شباهت و تناسبی نبوده است. قضات اختیارات نامحدود داشتند که مجازات کاملاً شدید یا کاملاً خفیف باشد. مجازات می‌توانست کاملاً خفت‌آور باشد. این مطلب را نباید فراموش نمود که شاه خود را حامی مردم می‌دانست و به شدت بر امور نظارت می‌کرده است. شاه در حکومت هخامنشیان خود را نماینده اهورامزدا می‌دانست. داریوش در بند پنجم کتیبه بیستون می‌گوید: «با اراده اهورامزدا من شاهم». یا در کتیبه دیگری می‌گوید: «اهورامزدا حامی توانای من است و آنچه را که او به من امر می‌کند به دست من انجام و اجرا می‌شود.»

 آئین دادرسی و روش محاکمه

 در زمان هخامنشیان برای آنکه کار محاکمات به درازا نکشد برای هر نوع دعوی مدت‌زمان معینی مقرر شده بود که می‌بایست در ظرف آن مدت حکم صادر شود.
همچنین به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری می‌کردند تا دعوایی که میان آنها اتفاق افتاده است توسط داور و به طرفین مسالمت‌آمیز حل و فصل شود.

طاهره رشیدی مهرآبادی – تبیان