لعیا جنیدی – معاون حقوقی رئیس‌جمهوری
حمایت از کودکان بویژه با وضع قوانین و مقررات، یکی از مناقشه‌آمیزترین موضوعات حوزه سیاستگذاری حقوقی و در عین حال یکی از ضروری‌ترین اقدامات در هر جامعه است. طیف وسیعی از موضوعات از تعریف کودک گرفته تا چگونگی بهره‌مندی کودکان از حقوق خود، امکان تنبیه و تأدیب کودکان و مسئولیت مدنی و کیفری آنها، با اختلاف نظر جدی مواجه است. ضرورت حمایت از کودکان، مرزبندی سنتی بین حوزه خصوصی و عمومی را بر هم زده و کودکان را از افرادی عمدتاً تابع قواعد حقوق خصوصی به افرادی تابع قواعد حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل تبدیل کرده است.
هم‌اکنون در کشورهای توسعه‌یافته، شناسایی حقوق مشارکتی برای کودکان منجر به بازنگری اساسی در کم و کیف حقوق و مسئولیت‌های کودکان و والدین و جامعه شده است. در کشور ما نیز حساسیت نسبت به حمایت از کودکان بیشتر شده و قوانین حمایتی مختلفی درباره آنان تصویب شده است. با وجود این، کودکان به‌عنوان گروهی آسیب‌پذیر در معرض انواع تهدیدها قرار دارند و به نظر می‌رسد قوانین و مقررات فعلی برای حمایت از آنها در برابر این تهدیدها کافی نیست.
به‌طور کلی سه نگرش عمده در خصوص کودکان و حقوق آنها وجود دارد: نگرشی که حقوقی برای کودک قائل نبوده و او را زیر سلطه والدین قرار می‌دهد؛ نگرشی که کودک را موجودی آسیب‌پذیر و نیازمند حمایت تعریف می‌کند و نگرشی که کودک را فردی نسبتاً مستقل که باید همانند بزرگسالان از حقوق برخوردار باشد می‌داند. بسته به تصویری که از کودکان در هریک از این دیدگاه‌ها عرضه می‌شود جایگاه کودکان در خانواده و جامعه و نیز نوع و قلمرو حمایت از کودکان متفاوت خواهد بود. می‌توان گفت رویکرد اول، حقوقی را برای کودک نمی‌شناسد، حال آنکه رویکرد دوم حقوق حمایتی و رویکرد سوم حقوق مشارکتی را برای آنها قائل است. گفتمان غالب در فضای حقوقی ایران، بیشتر ناظر به حقوق حمایتی است و افزودن نگاه مبتنی بر حقوق مشارکتی نیز می‌تواند موجب ارتقای حقوق کودکان شود. برخی مشکلات و چالش‌های پیش روی کودکان و راهکارهای احتمالی را می‌توان به قرار زیر برشمرد:
۱- کودکان و حق آموزش:
گرچه در آموزش کودک بخصوص در سال‌های نخست، نقش غالب را والدین یا سرپرستان قانونی کودک ایفا می‌کنند اما از منظر موازین بین‌المللی دولت متعهد اصلی در بهره‌مندی کودکان از آموزش است. این وظیفه دولت است که تمامی منابع و امکانات را برای ایجاد و اداره مدارس ابتدایی تأمین کرده، بر ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس نظارت کند و موانعی را که بر سر راه حضور کودکان در مدارس وجود دارد از سر راه بردارد. به طور کلی دولت تعهد دارد تا آموزش رایگان و اجباری را در دسترس همگان قرار دهد. در واقع هم اصول کلی حقوقی و هم معاهدات ذیربط مستلزم تأمین حق آموزش به‌طور عام و حق آموزش بدون تبعیض به طور خاص است.
۲- منع اشتغال کودکان:
حضور کودکان در مدارس عملاً و نوعاً منوط به منع اشتغال آنان است. کودکی که به هر دلیل به بازار کار وارد شود عموماً یا از آموزش محروم می‌ماند یا دست‌کم آموزش کافی و کاملی نخواهد دید. می‌توان گفت ارتباط دوسویه‌ای بین کار کودک و آموزش وجود دارد؛ آموزش، کودکان را از محیط‌های کار دور می‌کند و کودکانی که از آموزش محرومند غالباً گرفتار کار هستند. از همین رو است که ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک مقرر داشته است که کار کودک نباید مانع آموزش وی شود.
۳- کودکان و ازدواج اجباری:
تردیدی نیست که عنصر رضایت در ازدواج، از عوامل استحکام نهاد خانواده است؛ اما از گذشته تا به امروز، ازدواج‌های اجباری پرشماری به وقوع پیوسته است. ازدواج کودکان به‌دلیل عدم کمال قوای ذهنی و دماغی نوعاً از جنس ازدواج اجباری است. این در حالی است که هم در ادیان الهی و هم در نظام بین‌المللی حقوق بشر، آزادی فرد در انتخاب همسر، جزو حقوق مسلم فردی شناخته شده است.
۴- کودکان و حق بر درمان:
تحقق کليه حقوق کودکان در بستر حفظ سلامت جسم و روان آنها ممکن مي شود. از اين رو والدين و دولت‌ها موظفند نهايت تلاش خود را برای سلامتی کودکان به کار ببرند. در اين خصوص توجه به ماده ۱۲ ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تقليل ميزان مرده متولد شدن نوزادان، مرگ و مير کودکان و رشد سالم آنان را بر عهده دولت ها قرار می‌دهد قابل توجه است.
۵- کودکان و مسأله‌ی تابعيت
تابعيت رابطه‌ای است سياسی و حقوقی که کودک را به کشور خاص پيوند زده و از حقوق مرتبط برخوردار می‌کند. با توجه به اينکه در کشورهای مختلف جهان از جمله ايران، داشتن يا اعمال بسياری از حقوق مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منوط به داشتن تابعيت آن کشور است، حقوق کودکان بدون تابعيت يا دارای تابعيت دوگانه ارادی يا قهری، همواره در معرض تهديد است.
منبع: روزنامه ايران