قانون، اخلاق و فضیلت

پیتر کالر – ترجمه انسیه مدنی*

در این مقاله، پیتر کالر بر آن است که اهمیت فضایل در عمل اخلاقی را با توجه‌ به رابطۀ قانون، اخلاق و فضیلت به‌اثبات رساند و در سه مرحله به این امر می‌پردازد؛ در بخش اول، به‌منظور شرح كاركردهای فضيلت در اخلاق، به مفهوم‌شناسی فضيلت و اخلاق می‌پردازد و اقسام فضایل، اخلاق قراردادی و عقلانی، و اقسام هنجارهای اخلاقی اعم از «الزامات اخلاقی محض»، «الزامات اخلاقی محدود» و «غايات اخلاقی ستودنی» را بررسی می‌کند. در مرحلۀ دوم؛ به كاركردهای اخلاقی قانون و بررسی این سؤال می‌پردازد كه آيا و تا چه حد قانون می‌تواند از طريق پرورش یا اجرایی کردن ویژگی‌های مَنشی مربوطه، به لحاظ قانونی مخاطبانش را وادار كند که فضيلت‌مند باشند. در بخش سوم، دربارۀ اهميت فضيلت در قانون و واکاوی این مسئله بحث می‌کند که آيا و تا چه حد یک حكم قانونی كارآمد، متكی بر فضايل اخلاقی شهروندان است. دربارۀ سؤال اول، ادعای این مقاله آن است که قرار نیست نظام اخلاقی مشروع فضایل را اجرایی کند، بلکه تنها ممکن است به‌صورتی محدود به پرورش آنها بپردازد. به‌بیان‌دیگر، مشارکت قانون باید به‌صورت حمایت غیرمستقیم از فضایل باشد، ونه اجرای مستقیم آنها. در مقابل بحث در باب سؤال دوم به این نتیجه منجر می‌شود که حکم قانونی تنها زمانی کارکرد مناسبی خواهد داشت که از پشتوانۀ فضایل اخلاقی برخوردار باشد. اگر مقامات و شهروندان تنها به منافع شخصی خود بیندیشند، قانون عملکرد موفقی نخواهد داشت.
***
در مقايسه با دهه‌های قبل كه مفهوم فضيلت[۱]، بسيار کهنه و محافظه‌کارانه تلقي می‌شد، در سال‌های اخير، اين مفهوم مجدداً به جایگاهي مهم در مباحث عمومي و نيز در فلسفۀ اخلاق دانشگاهي دست‌ یافته است. اين جهش، نه‌تنها در رشد فزایندۀ نشریات پرطرفدار دربارۀ فضيلت، بلكه در تجديد حيات اخلاق فضيلت در فلسفه نیز کاملاً مشهود است. منظور از اخلاق فضیلت نظریه‌های اخلاقي است كه فضيلت در آن نقشي محوري یا ساختاری دارد.(Chapman and Galston ۱۹۹۲; Crisp and Slote ۱۹۹۷; Stratman۱۹۹۷) حتي اگر اين حقیقت تاحدي منعکس‌کنندۀ فراز و نشیب‌های معمول در جریان‌های عقلاني باشد، دلايل خوبي وجود دارد که بگوییم این حقیقت، نشان‌دهندۀ تقاضایی بهنگام است: یعنی بصيرت[۲] به اينکه فضيلت برای اخلاق و زندگي خوب، مؤلفه‌ای ضروري است.

 به‌نظر من، فضايل نقش برجسته‌ای در اخلاق دارند، زیرا درعمل اخلاقي دارای اهمیت‌اند، هرچند ترديد دارم كه بتوانند مبنای كافي براي توجيه اخلاقیات فراهم آورند. مایلم اين مطلب را با توجه‌ به رابطۀ بين قانون، اخلاق و فضيلت به اثبات برسانم. من قصد دارم در سه مرحله به هدف مذکور بپردازم: اولاً تلاش خواهم كرد، به‌منظور شرح كاركردهای فضيلت در اخلاق، مفهوم‌شناسی دقیق تری از فضيلت و اخلاق ارائه دهم. ثانياً درخصوص رابطه بين اخلاق و قانون، بحث خواهم كرد، با نظر به اين سؤالات كه آيا و تا چه حد قانون می‌تواند به‌عنوان ابزاري مشروع[۳] براي پرورش يا اجرایی کردن فضايل اخلاقي به‌كار رود. ثالثاً به اين مسائل خواهم پرداخت كه آيا و تا چه حد یک حكم قانونيِ كارآمد، به‌خودی‌خود از سوی شهروندان و مقامات متكي بر فضايل اخلاقي است.

۱. نقش فضيلت در اخلاق

 مفهوم فضيلت به ویژگی‌های مَنشيِ[۴] افراد، ملکات[۵]، یا نگرش‌های[۶] عملي آنها اشاره دارد كه دارای نوعي نیروی انگيزشي براي رفتار ايشان است. به‌هرحال نگرش‌های بسیاری‌اند كه در سطحي وسيع، به‌عنوان فضايل درنظر گرفته می‎شوند، همین‌طورکه بسياري ملکات نیز وجود دارند كه رذيلت محسوب می‌شوند. درخصوص فضايل من فقط به مهم‌ترین نمونه‌ها اشاره می‌کنم: دوراندیشی[۷]، شجاعت[۸]، اعتدال[۹] و عدالت[۱۰] (كه اينها به‌اصطلاح فضايل اصلی‌اند)؛ خردمندی و صداقت؛ امانت‌داری و خلوص؛ نيكي و خیرخواهی؛ ياري، بخشندگي و نزاكت؛ سعه‌ صدر و بردباري؛ پاي‌بندي و وفاداري؛ قابليت اعتماد و خوش‌قولی؛ حساسيت و مهارت؛ پشتكار و دقت؛ تواضع و حيا؛ تقوا، اطاعت و غيره. بدیهی است که فضيلت دانستنِ ملکه‌ای خاص، بسيار وابسته به سياق[۱۱] و ديدگاه مربوطه است. گاهی حتي ممكن است بتوان نگرش يک فرد را در یک سیاق فضيلت دانست، حال‌آنکه همان نگرش در سياقی ديگر رذيلت به‌نظر برسد.

 برای نظام‌مند ساختن فضایلِ احتمالی مختلف، استفاده از انواعی از تمایزهای سنتي كه ما را قادر به تفكيک انواع مختلف فضايل می‌سازد، سودمند است. اساسی‌ترین تمايز، بین فضايل عقلاني[۱۲] و فضايل عملي[۱۳] است (Aristotle NE: ۱۱۰۳a, ۱۴ff). فضايل عملي همچون عدالت[۱۴]، دورانديشي[۱۵] و قابل‌ اعتماد بودن[۱۶]، در جهت رفتار درست می‎باشد، درحالي‌كه فضايل عقلاني از قبيل خردمندی[۱۷] و صداقت[۱۸] در راستای بصيرت نظري يا معرفت صحيح است. در متن حاضر، صرفاً می‎خواهم به بررسي فضايل عملي بپردازم كه خود به دو نوع مختلف تقسیم می‌شود: فضايل غيراخلاقي[۱۹] و فضايل اخلاقي[۲۰] (Hoffe ۱۹۹۸: ۴۷).
فضايل نااخلاقی، از قبیل پشتكار[۲۱]، حيا[۲۲] و اطاعت[۲۳]، ویژگی‌های منشي‌اند كه اشخاص را برمی‌انگیزند تا به شیوه‌ای رفتار كنند كه براي خودشان يا افراد نزدیکی كه نسبت به آنها احساس دلسوزی[۲۴] می‌کنند خیر باشد، بنابراین فضايل مذکور، ابزاري براي دستیابی به منافع خاص برخي افراد يا گروه‌ها هستند. در مقابل، فضايل اخلاقي همچون عدالت، خيرخواهي[۲۵] و امانت‌داری[۲۶]، متوجه رفتار اخلاقي اند، رفتاري كه از منظري عام و بي طرفانه مطلوب به نظر می رسد. با‌ وجود این موارد بينابيني هم وجود دارد كه نمی‌توان به‌سادگی آنها را به يک مقوله نسبت داد، يا ممكن است به هر دو نوع تعلق داشته باشند. به عنوان مثال دورانديشي یا به تعبیری، «به دنبال نفع شخصيِ معقول خود بودن»، موضوعی مناقشه انگيز است: برخي نویسندگان، طرف‌دار اين دیدگاه‌اند كه عمل متناسب با فضیلت، همواره با الزامات[۲۷] اساسي اخلاق سازگار است، درحالی‌که ديگران بر این باورند كه آن را مي توان متوجه غايات ضداخلاقي هم دانست؛ اما اين مسئله درخصوص بررسي هاي ذيل كه صرفاً به فضايل اخلاقي مي پردازند، اهميتي ندارد.

 فضيلت اخلاقي را می‌توان نوعی ویژگی مَنشي دانست كه شیوۀ رفتاری خاصي را برمی‎انگیزاند، رفتارهایی که به‌لحاظ معيارهاي اخلاقيِ پذیرفته‌شدۀ رضایت‌بخش، يا حتي شایستۀ ‌ستایش و مطلوب به نظر می‎رسد. اين تعريف كه با فهم رايج فضيلت از زمان ارسطو (۱۹ff, NE:۱۱۰۵b) تا رالز (۱۹۷۱:۱۹۲) مطابقت دارد، برای درک فضيلت به‌عنوان جنبۀ خاصي از زندگي اخلاقي، به‌اندازۀ کافی دقيق، و نیز برای تناسب با مفاهيم مختلف اخلاق، به حد کفایت وسیع است. اين موضوع ما را به مسئلۀ نقش فضيلت در اخلاق سوق می‎دهد.

 به‌منظور تعيين اينكه آيا يک ویژگی منشي، یک فضيلت اخلاقي است، یک رذیلت اخلاقی است، یا از نظر اخلاقی بي تفاوت است، نياز به درک مبنایی‌تری از اخلاق داریم كه به ما بگويد آیا رفتار مطابق با آن اخلاقاً درخور‌ ستایش، رضایت‌بخش، مجاز يا ناپذیرفتنی است. براين‌اساس، چنان‌كه برخي مدافعان اخلاق فضيلت باور دارند، غیرممکن است مفهوم دقيقی از اخلاق را به‌طوركامل، به مفهوم فضيلت فرو  بکاهیم، چراکه بدون هيچ معيار اخلاقي پيشيني، نه فضايل اخلاقي ‌تشخیص‌دادنی است و نه محتواي آنها (Gert ۱۹۹۸: ۲۷۷ff). اين بصیرت در اغلب نظریه‌های اخلاقي مدرن به‌وضوح آشكار است (به‌عنوان‌مثال در هابز، لاک، هيوم، كانت، ميل و سيجويک)، نظریه‌هایی كه عناصر اصلي آنها، همواره معيارهای خاصی به شکل اصولی کلی‌اند كه سایر مفاهيم اخلاقي ديگر به آن وابسته اند؛ اما اين مطلب شامل نظریۀ ارسطو نیز مي شود، نظریه ای که نوع نمون[۲۸] اخلاق فضیلت به شمار می‎رود، زیرا این دیدگاه در جهت رسیدن به یودایمونیا[۲۹]- یعنی یک زندگی انسانی که از منظر فردی و نیز عمومی ذاتاً خیر است- به فضایل نقشی اساسی می دهد. ازآنجاکه نمی توان خير چنين زندگي اي را به‌طور كامل در قالب فضايل تعريف كرد، مگر اینکه آن را به ویژگی های بیشتری از یودایمونیا ارجاع دهیم كه آن را از منظر فردي و عمومي مطلوب مي سازد (Ackrill ۱۹۹۵: ۳۹ff)، بنابراين مفهوم فضايل اخلاقي هرگز نمي تواند تبيين كاملي از اخلاق فراهم آورد، زیرا معيارهاي هنجاري دیگري را پیش‌فرض می‌گیرد كه نمی‌توان آنها را به فضايل فروكاست.

 بااین‌حال، اين مطلب مستلزم آن نيست كه فضايل از اهميت ناچيزي در اخلاق برخوردار باشند. بی‌تردید فضايل اهمیت بسيار دارند، چون يک عمل اخلاقي هرگز نمی‌تواند صرفاً متكي بر آگاهی از هنجارهاي اخلاقي باشد، بلكه علاوه‌ بر‌ آن، مستلزم ملکات و نگرش‌های انساني شایسته‌ای است كه افراد را به رفتار بر طبق آن هنجارها برانگیزاند (Baier ۱۹۹۵:۷ff, ۸۹ff). با‌وجوداین، معيارهاي اخلاق، چه از نوع اصول باشند و چه از نوع قواعد، بیانگر عناصر اصلی اخلاق‌اند، زیرا برای تعیین محتوای نگرش‌های اخلاقی ضروری اند. من قصد دارم براي تعيين مرز بین معيارهاي اخلاقي با سایر معيارهاي عملي، از قبيل معیارهای دور انديشي، آداب اجتماعي[۳۰]، يا قانون[۳۱]، آنها را با سه ويژگي مشخص كنم (Koller ۱۹۹۷: ۲۵۵ff):

 اول اينكه معيارهاي اخلاقي، معيارهاي خودمختارند[۳۲]، به اين معنا كه آنها صرفاً عامل بازدارنده براي اشخاصی هستند كه آنها را آزادانه و داوطلبانه مي پذيرند. اين ويژگي آنها را از هنجارهاي دگر آيين قانون و آداب اجتماعي متمايز مي كند، اما از معيارهاي دورانديشي و ميل شخصي خير. دوم اينكه معيارهاي اخلاقي مدعی اعتبار عام‌اند، به اين معنا كه افرادي كه اين معيارها را می پذيرند، آنها را براي ساير افراد نيز الزام آور مي دانند. اين ويژگي، آنها را از اميال شخصي، توصیه‌های دورانديشانه[۳۴] و عادات اجتماعي متمايز مي سازد، اما از هنجارهاي قانوني جدا نمی‌کند؛ و سوم اينكه معيارهاي اخلاقي اهميت ويژه اي دارند. به اين معنا كه به نظر می رسد از ساير دستورالعمل‌هاي[۳۶] رفتاری انسان مهم‌ترند و حتی در برخی مواقع چنان مهم‌اند كه نسبت به ساير دستورالعمل ها نظير راهنماهاي ميل شخصي و دورانديشي، اولویت مطلق دارند. براساس اين ويژگي ها كه مجال را براي تنوع بسیار در مفاهيم مختلف اخلاق فراهم مي كنند، می‌توان دو مفهوم خاص تر از اخلاق را معرفي کرد: در یک‌سو مفهوم اخلاق قراردادي[۳۷] ودر سوي ديگر مفهوم اخلاق عقلاني[۳۸].(Korner ۱۹۷۶: ۱۳۷ff)

 اخلاق قراردادي مجموعه‌ای از هنجارهاي اخلاقي است كه در برخی گروه‌های انسانی اعتبار اثربخشی دارند، چه يک گروه اجتماعي باشد، چه يک جامعه، يک فرهنگ، يا حتي نوع انسان به‌طورکلی؛ چراکه اين هنجارها ازسوي بخش عظيمي از اعضاي آن مجموعه به‌عنوان معيارهاي متعالی رفتار، پذیرفتنی است. چنين هنجارهاي اخلاقي اي، در مجموعۀ اجتماعي مربوط، حد معینی از فشار اجتماعي را به‌وجود می‎آورند كه حاصل تعامل واكنش هاي مثبت يا بازدارندۀ افراد با رفتار ديگران است. درنتیجه، اخلاق قراردادي گرچه مبتني بر نگرش هاي اخلاقي فردي خودمختار است، همواره نوعي جبر دگر آييني را نيز ایجاد می‎کند، زيرا هنجارهاي آن همراه با ضمانت هاي اجتماعي هماهنگ است كه اين ضمانت ها را حتي دربارۀ افرادي كه آنها را نمي پذيرند، به اجرا در مي آورند. البته صرف اين واقعيت كه اعضاي يک گروه اجتماعي هنجارهاي اخلاقي را به‌طور گسترده می‌پذیرند، مسئلۀ مربوط به دلايل تصدیق آنها را كاملاً مفتوح باقی مي گذارد. بنابراين اخلاق قراردادي مي تواند کمابیش عقلاني، غير عقلاني يا حتي ضد عقلاني باشد. با‌وجوداین، زماني كه مردم به بررسي انتقادي نگرش هاي اخلاقي موردقبولشان مي پردازند، از اخلاق قراردادي فراتر رفته و به حوزۀ عمل اخلاق عقلاني وارد مي شوند(Baier۱۹۹۵: ۲۱۴ff).

 اخلاق عقلاني مجموعه‌ای از معيارهاي اخلاقي است كه بيشتر مبتني بر دلايل خوب‌اند تا صرف قرارداد يا باورهاي غیرعقلانی. معيارهاي اخلاقي مبتني بر دلايل خوب‌اند، مشروط بر آن‌که بتوان با دلايل كافي گفت كه همه افراد ذي ربط احتمالی، بالاتفاق اين معيارها را به‌عنوان دستورالعمل هایي که در تعاملات انساني، از منظري بي طرفانه و با ملاحظۀ همۀ اطلاعات مربوطه، عموماً الزام‌آورهستند، پذیرفته اند. من بدون پرداختن به بحث مفاهيم مختلف توجيه اخلاقي، می‌پذیرم كه چنين چیزی هست، مشروط به اینكه براساس همۀ شواهد موجود، بتوان به این جمع‌بندی رسید كه از منظري بي طرفانه، مراعات كلي این معيارها، بيش از هر بديل ديگر با منافع اصلي يكايک افراد سازگار است(Habermas۱۹۹۶: ۵۹f).

 با‌وجوداین، هرگز نمی‌توانیم تعيين كنيم كه آيا یک معيار اخلاقي از نظر عقلانی توجيه شده است يا خير. اين مطلب حتي دربارۀ آن دسته از معيارهاي اخلاقي نیز كه با بهترين دلايل ممکن پذیرفته‌شده‌اند، صادق است؛ زيرا ممكن است دلايلي وجود داشته باشد كه اين معيارها را هم محل تردید قرار دهد. درعین‌حال اين واقعيت دليلي به نفع شكاكيت اخلاقي محسوب نمی‎شود؛ زیرا گفتمان اخلاقي، همچون هر گفتمان عقلاني ديگری، تلاشی مداوم برای بررسی همه معيارهای اخلاقي باتوجه‌به همۀ دلايل له و عليه آنهاست تا آن معيارهايي را بپذيريم كه ظاهراً مبتني بر بهترين دلايل موجودند. بنابراين مفهوم اخلاق عقلاني مي تواند نقش بسيار مهمي در زندگي اخلاقي بازي كند، زيرا دیدگاهي انتقادي براي تأمل اخلاقي فردي و نيز گفتمان اخلاقی عام فراهم مي آورد، ديدگاهي كه به ما كمک مي كند درخصوص نگرش هاي اخلاقي فردي مان بينديشيم و معيارهاي اخلاق قراردادي را به‌دقت بررسی کنیم. براين‌اساس، مي توان گفتمان اخلاقي عام رایج در يک جامعه را، حاصل تعامل ميان اخلاق قراردادي پذیرفته‌شده و طلب اخلاقی عقلاني دانست.

 اكنون به انواع هنجارهایی می پردازم كه اخلاق معمولاً براي هدايت رفتار انساني از آن بهره مي برد. در اولین مرحله، خوب است دو تمایز مشهور را به‌خاطر آوريم كه هنجارهاي اخلاقي را براساس عامل هنجاري شان تقسیم‌بندی می کند.

 تمايز اول، كه پیش‌ازاین در نظریه‌های كلاسيک قانون طبيعي دیده‌شده، اما در آثار كانت و ميل بهتر شناخته مي شود، تمایز بين تكاليف اخلاقي كامل[۳۹]و ناقص[۴۰] است. تكاليف كامل به‌مثابۀ فرمان‌های اخلاقي مطلقاً الزام‌آورند كه تحت برخي شرايط، نيروي هنجاري مطلق دارند و بنابراين تحت اين شرايط بايد بدون استثنا از آنها تبعیت کرد. به‌عنوان نمونه، مي توان تكاليف سلبي كاملاً پذیرفته‌شده در باب آسیب نرساندن به دیگران را مثال زد. در مقابل، تكاليف اخلاقي ناقص، الزاماتي اخلاقي هستندكه درخصوص شرايط و محدوده اجراي آنها تا حدي اختيار داريم. بنابراين به آن شكل كه در تكاليف كامل داريم، مطلقاً الزام‌آور نيستند. براساس ديدگاه رايج، اين تكاليف شامل برخي تكاليف عام به افعال ايجابي است كه الزامی کردن آنها در همۀ مواقع، مطالبه سنگینی خواهد بود(kersting ۱۹۸۹).

 تمايز دوم، تميیز بين تكاليف اخلاقي است، به معناي فرمان های اخلاقيِ الزامي و آرمان های ورای تکلیف كه از تكاليف اخلاقي فراتر می‌رود. برخلاف تكاليف اخلاقي، كه هم تكاليف اخلاقي كامل و هم تكاليف اخلاقي ناقص را شامل مي شوند، آرمان هاي ورای تکلیف به شيوه هايي از رفتار مربوط مي شوند كه از منظري بي طرفانه به‌عنوان اموری بسيار خوب يا مطلوب، حائز ارزش‌اند؛ اما اخلاقاً لازم به نظر نمي رسند، زیرا تحقق آنها مستلزم فداكاري هايي است كه نمي توان به‌طور معقول از هر كسي توقع داشت. ما عادت کرده ايم وقتي با نقض تكاليف اخلاقي مواجه مي‌شويم، با تقبيح و سرزنش واكنش نشان دهيم، چون انجام آنها را امري بديهي تلقي مي كنيم. در حالی که افرادي را كه نمی‎توانند آرمان‌های ورای تکلیف را تبعیت كنند، سرزنش نمي كنيم، بلكه در عوض، افرادي را كه رفتاری ستایش برانگیز و متمایز از خود بروز می‎دهند، می‎ستاییم و تحسين مي كنيم.

 با تركيب اين دو تمايز كه تاحدي با هم هم پوشاني دارند، به دسته‌بندی سه نوع از دستورالعمل هاي اخلاقي مي رسيم كه در درجۀ قوه هنجاري شان متفاوت‌اند. من آنها را «الزامات اخلاقي محض»[۴۱]، «الزامات اخلاقي محدود»[۴۲] و «غايات اخلاقي ستودني»[۴۳] می‎نامم.

 ۱) الزامات اخلاقي محض: اين الزامات بيانگر تكاليف اخلاقي محضی‌ هستند كه مستلزم رفتاري خاص، تحت شرايط خاص‌اند، تكاليفي كه نه‌تنها بر ملاحظات محافظه کارانه، بلكه بر دستورالعمل هاي اخلاقي ضعيف تر نيز اولویت دارند. دلايل خوبي برای این مطلب وجود دارد که اين نوع از الزامات اخلاقي، شامل تكاليف اخلاقيِ بسيار پذیرفته‌شده‌ای‌اند كه براي افراد ديگر بي ضررند، مثل وظيفۀ نكشتن يا صدمه نزدن به ديگران، پرهيز از اغواي آنها، احترام به دارايي آنها و وفا به عهد. به‌علاوه معقول به نظر مي رسد كه برخي از اين الزامات را از طريق نسبت دادن پاره اي از حقوق اخلاقي اساسی به يكايک افراد تقويت كنيم، حقوقی اخلاقی از نوع مداخله نکردن، از قبيل حق حيات، حق تمامیت جسماني، حق آزادي و رفت وآمد آزادانه.

 ۲) الزامات اخلاقی محدود: اين الزامات مستلزم شيوۀ خاصي از عمل است كه در راستای مسائل اجتماعي اخلاقاً پذیرفته‌شده‌ای است كه صرفاً با نوعي تقسيم كار اخلاقي مي توان به آن دست‌ یافت. بنابراين تكاليف فردي را نمي توان پيشاپيش براي هر موضوع خاصي، به‌طور كامل تعيين كرد و بايد تا اندازه ای محدود شوند، به‌طوری‌که از منظري بي طرفانه، به طور منطقی توقع انجام آن تكاليف را داشته باشیم. همگان بر اين مطلب توافق دارند كه اين نوع الزام، اکثر تكاليف اخلاقي عامي را دربر می‌گیرد، كه مستلزم فعل ايجابي به نفع كساني هستند كه فرد هيچ وظيفۀ خاصي نسبت به آنها ندارد، به‌ویژه تكاليف مربوط به احسان از قبیل وظيفۀ كمک به مردم نيازمند؛ و ظاهراً برخي افراد فکر مي كنند كه در این رابطه با این گروه، هیچ هنجار اخلاقي وجود ندارد. به هر حال، به نظر من تكاليف اخلاقي ناقص، شامل تمام آن دسته از الزامات اخلاقي هم كه حاصل تبيين معقولِ عدالت اجتماعي توزيعي است، می‌شود، چراکه اين الزامات صرفاً از طريق تخصيصِ ويژۀ حقوق و تكاليف اخلاقي به نهادها يا افراد خاص، تأمين‌شدنی است.

 ۳) غايات اخلاقی ستودنی: دستورالعمل هايي‌اند که معرف شکل خاصی از رفتارها هستند كه اجراي آنها بسيار مطلوب به نظر مي رسد، اما به‌طورکلی برای افراد الزامی نيست، زیرا ازمنظري بي طرفانه، چنين الزامي معقول به‌نظر نمي رسد. یک نمونه، فعالیت‌های سودمند براي مردمِ نيازمند است كه فداكاري هاي چشمگيری مي طلبد، یا نمونۀ دیگر، اعمال دلاورانه در پایداری سياسي علیه رژيمي مستبد است.

 اين دسته‌بندی از دستورالعمل هاي اخلاقي، ما را قادر مي سازد تا عملکرد فضايل در زندگي اخلاقي را به طور دقيق تری مشخص کنیم. فضايل اخلاقي که آنها را ویژگی هاي منشي برای هدايت اخلاقی رفتار انسان می دانیم، در درجۀ اول، در تقويت نيروهاي انگيزشي ضعيف در هنجارهاي اخلاقي نقش دارند كه غالباً با تمایلات مربوط به منافع شخصي ما در رقابت بوده و بنابراين بسيار در معرض نقض شدن هستند. نگرش‌های اخلاقي ما كه دروني سازي شده‌اند، از طريق ايجاد ضمانت هاي اجرايي دروني يا به‌عبارت‌دیگر، احساس خوب یا بد وجدان، برای ما انگيزه هاي بیشتری- گرچه غالباً ضعيف- فراهم می‎آورند كه از هنجارهاي اخلاقيِ پذیرفتنی تبعيت كنيم، حتي در جایی كه ضمانت هاي خارجي ناكافي يا اندک است. فضايل به اين شكل در اثر بخشي اخلاق سهيم‌اند. بااين حال ازآنجاکه چنين نگرش‌های اخلاقي صرفاً در محيط اجتماعي حمایت‌کننده‌ای شکوفا خواهند شد كه این نگرش‌ها را تقويت و شکوفا کند، ضروري است كه به ظهور و بروز آنها توجه مناسبی معطوف کنیم. به همین دليل است که وقتی که ما می‌فهمیم کسی به شيوه اي اخلاقی رفتار كرده یا می‌کند، در حدی که فراتر از توقعی است که به‌طور طبیعی از افراد عادي داریم، عادتاً او را تصديق و تحسين می‌کنیم.

 وقتی‌که عملکرد کلی فضايل اخلاقي را برای این سه نوع قاعده اخلاقي فوق‌الذکر اعمال کنیم، سه عملكرد متمایز خاص قابل‌ تصور است: ۱) درخصوص الزامات اخلاقي محض، كه به‌طورکلی، نه‌فقط وضوح نسبي دارند بلكه چندان الزام‌آور نيز نيستند، کارکرد فضايل، برانگيختن افراد برای تبعيت منظم و مداوم از اين قواعد است. زيرا گرچه شايد اینکه كسي از تكاليف اخلاقي محض خود پيروي كند، امری طبیعی به‌نظر برسد، اما مطمئناً نمی‌توان گفت كه او در همه اوقات، به‌طور طبیعی چنين رفتار خواهد کرد، حتي در مواقعي كه می‌تواند به سبب ضمانت اجراییِ اجتماعي، بدون خطر کردن، این تكاليف را نقض كند؛ ۲) درخصوص الزامات اخلاقي محدود که به سبب آنكه در مجموع الزام‌آورتر بوده و دقت كمتري دارند حتي بيش از تكاليف اخلاقي محض در معرض نقض‌اند، فضايل می‌توانند، درزمانی که فرد وسوسه می‎شود که تكاليف مربوط به اين الزامات را ناقص انجام دهد، به خنثی کردن این وسوسه‌های درخور‌ ملاحظه و هميشگي کمک كنند. ازاین‌رو ممكن است وقتی با آن دسته از شرور و بی‌عدالتی‌های اجتماعی‌ مواجه می‌شویم که ناشی از رفتارهای نامتعادل افراد است، احساس شرمندگي اخلاقي كنيم، نوعي شرمساری اخلاقي كه خود می‌تواند ما را به مشاركت در اصلاحات اجتماعي سوق دهد؛ ۳) تاجايي‌كه به غايات اخلاقي ستودني مربوط می‌شود، فضايل اخلاقي اين هدف را برآورده می‌سازند كه افراد را به عمل به شیوه‌ای برانگيزانند كه از تكاليف اخلاقي آنها فراتر است، اما به‌طورکلی مطلوب است (O’Neill ۱۹۹۳; Gert ۱۹۹۸: ۲۸۵ff).
اين هم از نقش فضايل درزمینۀ اخلاق! اكنون به رابطۀ بين قانون و فضيلت برمی‌گردم. در بخش بعد می‌خواهم به اين سؤال‌ها بپردازم كه آيا و تا چه حد قانون می‌تواند از طريق پرورش یا اجرایی کردنِ ویژگی‌های مَنشي مربوطه، به‌لحاظ قانوني افراد را وادار كند که فضيلت‌مند باشند.

۲. كاركردهای اخلاقی قانون

 اخلاق و قانون اساساً هدفي يكسان دارند كه عبارت از تعامل اجتماعي افراد است؛ و كاركردي يكسان دارند كه همان ايجاد امكان يک زندگي اجتماعي موجه و نتیجه‌بخش است. درعین‌حال اين هدف را به شیوه‌های متفاوت و اين كاركرد را با ابزار مختلف به‌انجام می‌رسانند. قانون برخلاف اخلاق، نظامي از هنجارهاي دگر آييني است كه مبتني بر قانون مقتدرانه است نه پذيرش داوطلبانه و اثربخشی آن به وسیلۀ اجرای رسمی اِعمال می‎شود، نه فشارهای اجتماعي غیررسمی. در ضمن اين واقعيت مبیّن این مطلب نیز هست كه چرا هنجارهاي قانوني درمجموع بيش از همه به رفتار بيروني افراد مربوط است و نه اعتقادات و خصلت‌های دروني آنها (Hart۱۹۶۱: ۱۶۳ff).

 به‌رغم اين تفاوت‌های كاركردي، هر قانوني به اخلاق مربوط است، به اين معنا كه مستلزم توجيهي اخلاقي است. قانون به دو دليل به چنين توجيهي نياز دارد: اولاً تحت شرايط اجتماعي كه اخلاق قراردادي به‌تنهایی قادر به برقراری يک نظم اجتماعي عادلانه و صلح‌آمیز نیست، ايجاد يک نظام قانوني مناسب، خود امري اخلاقي است كه در راستای هدف غايي هر قانوني است، یعنی: تضمين يک زندگي اجتماعي عادلانه و عموماً سودمند. قانون تا آنجا فرمان به اطاعت محض از هنجارهايش می‎دهد و در مواقع نافرمانی از تهديد به‌زور استفاده می‌کند، که به‌واقع مدعي مشروعيت اخلاقي است. ثانياً هر قانوني بايد اعتقادات اخلاقي مخاطبانش را در نظر بگيرد تا بتواند پذيرش آنها را كسب كند، پذیرشی كه بدون آن اثربخشی کافی نخواهد داشت. يک نظام قانوني كه بیش‌ازحد از نگرش‌های اخلاقي مخاطبانش دور شود، همواره آنها را به تعارضاتي اخلاقي می‌کشاند كه بسياري افراد را برمی‎انگیزد که نه‌تنها از پذيرش هنجارهاي قانوني، بلكه در صورت ممكن از اطاعت آنها نيز خودداري كنند.

 گرچه هر نظام قانوني مدعي الزامات اخلاقي بوده و ازاین‌رو نيازمند توجيه اخلاقي است، اما مشروعيت قانون با توجيه عقلاني معيارهاي اخلاقي از چند جهت متفاوت است: اول اينكه قدرت سازمان‌یافته و رسمی مرتبط با قانون، مشروعيت آن را سخت‌ترمی‌سازد: ازآنجاکه وجود اين قدرت نه‌تنها نمای بدی دارد، بلكه خطر سوءاستفادۀ درخورتوجهی را نیز در خود دارد، همواره بايد پيامدها و عوارض جانبي منفي با منافع آن موازنه شود. به‌علاوه، مشروعيت هنجارهاي قانوني نه‌تنها بايد مبتني بر براهين اخلاقي صرف باشد، بلكه بايد به دیدگاه‌های مربوط به اثربخشی و قابليت اجراي آنها نيز توجه شود، درنتیجه پيامدهاي چنين ملاحظاتي غالباً متفاوت با توجيه اخلاقي است.

 اين دو ويژگي مشروعيت قانوني، مبين اين مطلب است كه چرا برخي الزامات اخلاقي محض، به‌عنوان‌مثال تكليف صداقت، با اهميت بسيار كمتري در قانون ظاهر می‌شوند: زيرا هزينۀ اجراي قانونی اين الزامات بر سود آن بسیار غلبه دارد. به‌علاوه اين ویژگی‌ها تبيين می‌کنند كه چرا قانون ابزار مناسبي براي اجراي فضايل، نگرش‌ها و اعتقادات دروني نيست: زيرا استفاده از آن براي اين منظور، آن را به صورتي اجتناب‌ناپذیر به عاملي براي وحشت تبديل می‌کند. با‌وجوداین يک نظام قانوني بايد اساسی‌ترین و موجه‌ترین قواعد اخلاق را تا حدي به اجرا درآورد، به‌طوری‌که بتواند مدعي مشروعيت اخلاقي شود. با فرض اين شيوه، قطعاً خطا نيست كه قانون را به‌عنوان يک «حداقل اخلاقي»[۴۴] وصف كنيم (Radbruch ۱۹۹۹: ۴۷). درعین‌حال اين توصيف چندان روشنگر نيست، چون مفاد اخلاقيِ قانون را بسيار مبهم باقي می‌گذارد. بنابراين ضرورت دارد درجایی كه حداقل اخلاقی عبارت از لزوم اجراي قانون است، كمي بيشتر دقت شود.

 يک رويكرد ممكن به اين مسئله می‌تواند تمايز كانت بين «تكاليف حق»[۴۵] و «تكاليف فضيلت»[۴۶] باشد كه در نگاه او هماهنگ با تفكيكي است كه پیش‌ازاین، بين تكاليف اخلاقي كامل و ناقص ذكر شد. كانت بر آن بود که تكاليف حق، همه آن تكاليف اخلاقي است كه می‌توانند و بايد توسط قانون به اجرا درآيند، چراکه ديگر افراد حقي نسبت به اجراي آنها دارند. به‌علاوه او عقيده داشت چنين تكاليفي صرفاً می‌تواند تكاليف اخلاقي كامل باشد. در مقابل، تكاليف فضيلت را به‌عنوان تكاليف اخلاقي ناقصي تلقي مي‌كرد كه ارتباطی با حقوق متناظر ندارند، بنابراين اجراي قانونی آنها نه ضروري به نظر مي‌رسد و نه مجاز است. به‌علاوه كانت بر آن بود كه تكاليف حق همواره تكاليف سلبی‌اند كه به ترک برخی افعال حكم مي‌كنند درحالی‌که تمام تكاليف مربوط به افعال ايجابي، تكاليف محضِ فضیلت‌اند كه هرگز نمي‌توانند الزام قانوني را توجيه كنند. بنابراين او چنين نتيجه گرفت كه صرفاً تكاليف سلبي توسط قانون ‌اجراشدنی خواهند بود.(Kant ۱۹۶۸:۳۴۷ff,۵۱۹ff)

 درعین‌حال اين طرز فكر قانع‌کننده نيست. باتوجه‌به هزينه‌هاي چشمگيری که قدرت قانونيِ سازمان‌یافته دارد، اينكه قانون باید تمام تكاليف كامل را اجرا کند معقول به‌نظر نمي‌رسد؛ حتي اگر اين تكاليف، مربوط به حقوق اخلاقي متناظر همچون تكليف دروغ نگفتن به ديگران باشد. به‌علاوه اينكه تمامي تكاليف اخلاقي ناقص بايد بدون هیچ ساماندهی قانونی رها شود، پذیرفتنی نيست، زيرا قانون ابزار مؤثري براي جبران نارسايي چنين تكاليفي، از قبیل تكليف كمک به افراد نيازمند، فراهم مي‌سازد. قانون مي‌تواند نهادهاي ويژه‌اي تأسيس كند كه مسئول اجراي نمونه‌هایی باشند كه به‌واسطه رفتار ناهماهنگ افراد، انجام‌پذیرفتنی نيست. بالاخره اين ديدگاه كه صرفاً تكاليف حق يا تكاليف كامل مي‌تواند به لحاظ قانوني به اجرا درآيد، استفاده از قانون را به‌منظور پیگیری اهداف جمعي كه به نفع عموم شهروندان است، اما اخلاقاً لازم نیست، غیرممکن می‌سازد، اهدافی از قبيل تأمين خيرهاي عمومي همانند راه های عمومي، ابزار سفر، پارک‌ها و موزه‌ها. درنتیجه يک نظم قانوني مشروع اهداف بسيار بيشتري نسبت به آنچه كانت مي‌پذيرد، دارد. به نظر من اين اهداف، عبارت‌انداز:

 اولاً قانون بايد آن دسته از تکالیف و حقوق اساسي افراد را معين و الزامی كند كه از الزامات اخلاقی محض موجه و پذیرفته نزد همگان نتيجه می‌شود، تاجايي‌كه اجراي آنها در جهت حفظ منافع ضروري افراد باشد و بر نتايج منفي اجبار قانوني غلبه داشته باشد. به‌نظر من اين تكاليف و حقوق، نه‌تنها شامل تكاليف سلبي شناخته‌شدۀ مربوط به عدم مداخله و حقوق مرتبط با آنهاست، بلكه تعدادي از تكاليف ايجابي معمول، از قبيل كمك در مواقع اضطراري را نيز دربرمی‌گیرد، درصورتی‌که چنين كمكي به‌طور معقول قابل‌انتظار باشد. ثانياً بايد حکمی قانوني به‌منظور ايجاد و اِعمال نظم در حقوق و تكاليف فردی مذکور باشد كه اجرای جمعي الزامات اخلاقي محدود را ممكن سازد، البته آن دسته از الزامات اخلاقي محدود را كه تحققشان از منافع ضروري افراد است، ولی صرفاً از طريق هماهنگي رفتارها به شيوه‌اي مناسب به‌دست‌آوردنی است. بدیهی است که این در آنجا صدق می‌کند که حقوق ايجابي و تكاليف وابسته به آنها، ناشی از اقتضائات عدالت اجتماعي از قبيل حقوق مشاركت دموکراتیک، فرصت برابر و عدالت اقتصادي باشد؛ و ثالثاً برخی حقوق و تكاليف فردی، براي دستيابي به آن دسته اهداف همگانی‌ كه نيازمند تعامل جمعي است، ضرورت دارد. قانون بايد این حقوق و تكاليف فردی را صادر و اجرا کند، البته درصورتی‌که پيگیري آنها به شيوه‌اي مناسب تعیین‌شده باشد، حتي اگر اين اهداف از نظر اخلاقي فی‌نفسه لازم نباشد. بنابراين قانون مي‌تواند حقوق و تكاليف را به منظور تأمین خيرهاي عمومي براي سود مشترک شهروندان تعيين كند.

 ازسوي‌ديگر، يک حكم قانوني مشروع محدودیت‌های مشخصي دارد كه اخلاق عقلائي آن را معين مي‌کند. اولاً قانون نبايد آرمان‌های اخلاقي غیرمعمولی را اِعمال كند كه در جهت حفظ منافع اساسي مشترک همۀ افراد ذی‌ربط نیست. ثانیاً این وظیفۀ قانون نیست که آن دسته از غايات اخلاقي ستودنی‌ را به اجرا درآورد كه فراتر از تكاليفي است كه از منظری بی‌طرف، عموماً براي همۀ افراد ذی‌ربط پذیرفتنی است؛ و ثالثاً قانون ابزاري مشروع براي اجراي اعتقادات اخلاقي دروني يا فضايل اخلاقي نيز نيست.

 اينكه قانون نبايد آرمان‌های اخلاقي غیرمعمولی همچون منع مواد مخدر غیرالکلی يا جلوگيري از روابط هم‌جنس‌گرايانه را اِعمال كند، مستقيماً برآمده از هدف نهايي قانون، براي تضمين يک نظم اجتماعي دقيق و درمجموع سودمند است. اجراي قانونيِ چنين آرمان هايي، براي افرادي كه مشاركتي در آنها ندارند هزينه‌هاي فراوانی ایجاد می‎کند، بدون اینکه به تحقق اهداف پذیرفته‌شده نزد همگان کمک کند. حتي اگر برخي غايات اخلاقيِ ستودني به نظر همه مطلوب باشد، قانون الزاماً موظف به اجرای آن نیست، درصورتی‌که غايات اخلاقي ستودني، مثلاً اهداي كليه به فردي كه براي ادامه حيات به آن نياز دارد يا نجات شخصی با به خطر انداختن زندگي خود، فراتر از تكاليفی اخلاقی‌ باشد كه به‌طور معقول انجام آنها از افراد معمولي انتظار می‌رود، لازم نیست قانون آن را اعمال کند. حكم قانوني با اِعمال چنين رفتارهاي ستودنی، توقع زيادي از فاعل‌های آن خواهد داشت و اين مسئله منجر به مشکلات اجتماعي خواهد شد، مشکلاتی که بدتر از تداوم خود آن خطراتی است كه ما می‌خواهیم با اعمال این شیوه‌های رفتاری کمتر شود. اجبار قانوني ابزار مناسبي براي ايجاد فضايل اخلاقي نيست، زيرا هر تلاشي در دستيابي به اين هدف، در بهترين حالت به‌طور اجتناب‌ناپذیری به تزویر عمومي يا حتي بيشتر، به سركوب کلیِ عقيده آزاد منجر مي‌شود.

 درعین‌حال اين به آن معنا نيست كه قانون نمي‌تواند به‌هیچ‌وجه مشاركتي در انگيختن به فضایل اخلاقي داشته باشد، كاملاً برعکس: فضايل اخلاقي بدون حكمي قانوني كه مشوّق به آنها باشد به‌ندرت شکوفا می‎شوند؛ اما مشارکت قانون باید به‌صورت حمایت غیرمستقیم از فضایل باشد تا اجرای مستقیم فضایل. در اينجا دست‌کم دو گزينه وجود دارد:

 اول اينكه نظام قانوني مي‌تواند از طريق ايجاد چارچوبي براي شرايط تعامل اجتماعي- كه تحت آن رفتار اخلاقي براي افراد سودمند باشد و نه به ضررشان- در شکوفایی فضايل اخلاقي سهيم شود. اين مطلب به‌خصوص زماني مشهود است كه چنين چارچوبي از شرايط وجود ندارد: در شرايط اجتماعي كه فساد، قانون‌شکنی و بی‌عدالتی حاكم باشد، افراد انگیزه‌ای براي رشد خصلت‌ها اخلاقي از قبيل امانت‌داری، اتکاپذیری، عدالت، اعتماد و خيرخواهي ندارند، زيرا اين خصلت‌ها به زيان آنها خواهد بود. برعكس حكمي قانوني كه در مجموع در منع افراد از تقلب، بی‌عدالتی، استثمار و نظاير آن موفق باشد، به نشر فضايل اخلاقي از طريق مفيد ساختن آنها براي فاعل‌هایشان حمايت خواهد كرد. بنابراين، يک حكم قانوني مشروع و كارآمد، پیش‌شرطی ضروري براي ايجاد و استمرار فضايل اخلاقي خواهد بود، گرچه اجراي اين فضايل وظيفه قانون نيست.

 دوم اينكه حكم قانوني مي‌تواند فضايل اخلاقي را از طريق فراهم کردن انگيزه‌هاي مثبت مناسب برای حمايت آنها پرورش دهد و مي‌تواند اين هدف را به شيوه‌هاي مختلف دنبال کند، كه می‌تواند شامل استفاده از روش‌های مناسب تعليم و تربيت، تشويق فعالیت‌های اجتماعي مطلوب و مقرر کردن پاداش‌های خاصی براي افرادي باشد كه به‌طور شاخصی واجد این شیوه‌های رفتاری تحسین‌آمیزند. ازاین‌رو يک حكم قانوني مي‌تواند براي مثال از طريق نظام ماليات از فعالیت‌های شخصي نيكوكارانه حمايت كند، یا از طريق مقررات آموزش عمومي در ایجاد فضاي مدارا و همبستگی سهيم باشد، یا با مدیریت مناسب فرایند تصمیم گیری های سیاسی و حقوق شهروندی، مشوِّق عزم عمومي[۴۷] و اقدامات دموكراتيک باشد و نظاير آن. درست است كه تأمين چنين انگيزه‌هاي مثبتي نیز مستلزم مخارجي است كه بايد ازسوي اعضاي جامعه مربوطه و با استفاده از قدرت قانوني فراهم شود. با‌وجوداین هنگامی‌که اين قدرت قانوني، شكلي تقریباً غیرمستقیم و سست به خود مي‌گيرد، با این استدلال توجیه‌کردنی است كه دسته‌ای ‌از فضايل اخلاقي  که به واسطۀ قانون ترویج‌ می شوند، خير عموميِ ارزشمندي دارند كه درنهایت به سود همه اعضاست.

 اين هم از بررسی رابطۀ بين اخلاق و قانون به‌طورکلی، و اين سؤال‌ها كه آيا و تا چه حد قانون مي‌تواند فضايل اخلاقي را به طور خاص محقق كرده يا بپروراند. طبیعتاً پاسخ من، تاآنجاكه به اجراي فضايل مربوط مي‌شود، منفي است. اكنون به اين سؤال‌ها مي‌پردازم كه آيا و تا چه حد حكم قانوني، نيازمند آن است که مقامات و مخاطبان قانون، به‌قدر كفايت به آن عمل کنند.

۳. اهميت فضيلت در قانون

 يک رويكرد مؤثر در فلسفه اجتماعي جديد، رويكردي است كه در [عقاید] توماس هابز[۴۸] ريشه داشته و امروزه در دیدگاه معروف به «نظریه انتخاب عقلاني» نمايان می‎شود، با اين مقدمه آغاز مي‌شود كه انسان‌ها درمجموع، موجوداتی خودگرا و عقلاني‌اند كه تنها نفع شخصي خود را دنبال مي‌كنند و بنابراين همواره در تلاش براي عمل به شيوه‌‌اي هستند كه سود فردي آنها را به حداكثر برساند (Elster ۱۹۸۶).
اگر اين رويكرد، شامل اين مسئله باشد كه چگونه به همزيستي اجتماعي صلح‌جویانه[۵۰] و سامان‌یافته[۵۱] در ميان افراد دست پيدا كنيم، در اين صورت معرّف اين ديدگاه است كه چنين حکمي نيازمند به چيزي بيش از يک نظام قانوني نیست، نظامی كه با ايجاد ضمانت‌هاي اجرايي سلبي و ايجابي مناسب در قالب مجازات‌ و تشویق، مخاطبانش را بر‌انگيزد كه به نفع شخصي خويش و به شيوه‌اي رفتار كنند كه منجر به نتيجه مطلوب شود. به‌بیان‌دیگر، حکم اجتماعي صلح‌جویانه و سامان‌یافته ممكن خواهد بود، اگر و تنها اگر، قانون شرايطي ساختاری براي تعامل انساني فراهم آورد كه عمل به این شيوه‌ را براي هر فرد سودمند سازد. ازاین‌رو يک نظام قانوني کاملاً کارآمد را بايد به‌گونه‌ای ترتیب داد كه حتي براي افرادي كه صرفاً به دنبال سود خود بوده و هيچ دل‌نگرانی اخلاقي ندارند، مناسب باشد.

به نظر من اين ديدگاه معقول است، اگر به اين معنا تلقي شود كه حكم قانوني نبايد متكي بر فضيلت‌مندي فاعلانش باشد، بلكه بايد شرايط سازنده‌اي در باب تعامل اجتماعي ايجاد كند كه افراد را ترغيب كند که ضمن درنظر گرفتن نفع شخصي خود، به‌گونه‌ای رفتار كنند كه منجر به اوضاع اجتماعي مطلوب شود. با فرضِ اين معنا، قطعاً بجاست كه بدترين حالت را در نظر بگيريم و قواعد و نهادهای قانوني را به شيوه‌اي تنظيم كنيم كه حتي در شرايطي كه افراد، غالباً بدون توجه به اخلاق، در طلب نفع شخصی خویش‌اند، به اهدافشان برسند.

 با‌وجوداین، بسياري از طرفداران رويكرد انتخاب عقلاني محض - از هابز و اسپينوزا[۵۲] گرفته تا گري بكر[۵۳] و جيمز بوچانان[۵۴] - دیدگاه مذکور را به معنايي بسيار قوی‌تر تفسیر کرده‎اند، يعني به اين معنا كه حكم اجتماعي صلح‌جویانه و سودمند را مي‌توان صرفاً از طريق کنترل قانوني و بدون حمايت نگرش‌های اخلاقي افراد تضمين كرد، (Becker ۱۹۷۶; Buchanan ۱۹۷۵). با فرض اين معنای قوی‌تر، اين ديدگاه نه‌تنها متضمن اين توصيه معمول و بسيار معقول نيست كه در هنگام طراحي قواعد و نهادهای قانونی، فرد بايد بدترين حالت را در نظر بگيرد، بلكه حاكي از اين موضع قوي است كه يک حكم قانوني به‌درستی کارآمد حتي درزمانی كه همه افراد ذی‌ربط، خودگراي صرف و فاقد هر انگيزه اخلاقي باشند، می‌تواند ایجادشده و پايدار بماند. بااین‌حال، اين ديدگاه ازنظر من كاملاً نادرست است. تصور می‌کنم دست‌کم پنج اشكال به آن وارد است:

 اولاً ضمانت‌های اجرايي، به‌ویژه مجازات و تهديد به زور، كه يک نظام قانوني می‌تواند به ‌منظور نفوذ در رفتار فاعلانش به كار ببرد، بی‌تردید براي تأمين انگیزه‌های درست براي تبعيت افراد، آن هم وقتی هرفرد تنها در پي نفع شخصي خويش است، كافي نيست. هر روشی را که حكم قانونی به كار گيرد، بازهم همیشه مجال زيادي براي نقض بدون مخاطرۀ فرمان قانون، وجود خواهد داشت و هرچه قانون ابزار بيشتري را به‌منظورکم کردن این گریزگاه‌ها آماده سازد، قواعد آن محدودکننده‌تر و هزینه‌های اِعمال فشار قانون بيشتر می‌شود. اگر ترس از اِعمال فشار قانوني، تنها انگيزه براي تبعيت افراد از قانون بود، نه‌تنها اجراي حكم قانوني، بسیار ناتمام و متزلزل می شد، بلكه به سبب از دست رفتن همه مشروعيتش، متحمل بهاي بسيار سنگينی نیز می شد. ازاین‌رو حكم قانوني قادر نیست بدون حمایت فضايل اجتماعيِ متناظر ازسوی عاملانش- فضایلی از قبیل عدالت، انصاف، امانت‌داری و عزم عمومي كه مكمل تهدید هاي قانوني باشد- آن‌طور که شاید و باید عمل كند.(Baurmann ۱۹۹۶: ۲۶۱ff; Hoffe ۱۹۹۹:۱۹۵ff)

 ثانياً اجراي مؤثر و همه‌جانبۀ قانون مستلزم آن است كه مردم مايل به همكاري با نهادهاي اِعمال قانون از قبیل پليس و دادگاه‌ها باشند؛ اما چرا افراد بايد چنين باشند؟ بی‌شک درست است كه در بسياري مواقع، افرادی هستند که بی‌درنگ مشتاق این همكاري‌اند، زيرا اجراي قواعد قانوني، سود خودشان را تأمين می‌کند و نيز شايد درست باشد كه اکثر مردم حتي وقتي خودشان مستقيماً ذی‌نفع نيستند، از وجود حكمي قانوني با عملكرد درست، نفع شخصي غیرمستقیمی می‎برند، چراکه چنين حكمي نيز در درازمدت به نفع خودشان است؛ اما اين همكاري با نهادهاي قانوني، سبب هزینه‌ها و خسارت‌هایی نيز می‌شود كه عبارت از هدر رفتن زمان در تمام موارد و نيز برخی هزینه‌های مالي در اغلب موارد و گاه حتي به خطر انداختن جان و جوارح است. ازآنجاکه اين هزینه‌ها، به كرّات از سود مورد انتظار فرد از اجراي قانون خواهد کاست- كه این مسئله به‌خصوص هنگامی كه فرد نفع مستقيمي در آنها ندارد محتمل است- اين سؤال ايجاد می‌شود كه به‌هرحال مشقت‌ قانوني چگونه می تواند مؤثر واقع شود. پاسخ اين سؤال نمی‌تواند به‌نحو قانع‌کننده‌ای بر اين فرض استوار باشد كه همه مردم عملاً تنها به دنبال نفع شخصي خود هستند. درنتیجه تنها در صورتي می‌توان به اِعمال قانوني مؤثر دست‌ یافت كه به تعداد كافي از افرادی وجود داشته باشد كه دست‌کم در برخي مواقع، به خاطر عدالت و نه به خاطر منفعت خود، مايل به مشاركت در اجراي قانون باشند.

 ثالثاً موفقيت يا شكست هر حكم قانوني در گرو معناي عدالت در بالاترين صاحبان مقام است كه شامل قضات، مقامات رسمي و سياست‌مداران مهم می‌شود، زيرا هيچ راهي براي ترغيب اين افراد به تبعيت از قانون، به‌صِرف استفاده از تهديدهاي قانوني وجود ندارد. گرچه شيوۀ مناسبي براي كاهش احتمال خطر سوءاستفاده از قدرت قانون از طريق مختل كردن آن در ميان نهادهاي مستقل متفاوتي كه يكديگر را كنترل می‌کنند، وجود دارد؛ اما اين شيوه نه می‌تواند به‌طور کامل از هرگونه فساد در قدرت‌های قانوني جلوگيري كند و نه می‌تواند نگرش مثبتي را نسبت به حکم قانونی موجود، در صاحبان آن پديد آورد. بنابراين يک نظام قانوني بدون گرايش حاكمانش به تبعيت از اصول آن و دفاع از اصول در مقابل فساد، علمكرد درستي نخواهد داشت (Hart ۱۹۶۱: ۱۰۷ff) و بسيار روشن است كه اين گرايش صرفاً از نفع شخصي ايشان نشأت نمی‌گیرد، بلكه بايد از طريق خصلت‌های اخلاقي تقويت شود، زيرا در غير اين صورت نمی‌توان توضيح داد كه چرا با تساوی همه شرايط ديگر، برخي مقامات بدون هيچ ملاحظه اي و صرفاً به خاطر منفعت خود، از اختياراتشان سوءاستفاده می‌کنند، درحالی‌که برخي ديگر در برابر همۀ وسوسه‌ها براي فساد مقاومت كرده و تلاش می‌کنند از اختياراتشان تا حد امكان به‌درستی استفاده كنند. درنتیجه حكم قانونی به شيوۀ درستي عمل خواهد كرد تنها به اين شرط كه دست‌کم برخي مقامات آن از قبيل قضات، كارمندان دولت و اعضاي هیئت حاکم تا حدي به‌سوی فضايل اخلاقي همچون وفاداري به قانون، عدالت، كمال، بی‌طرفی، حقانيت و صداقت انگيخته شوند.

 رابعاً يك حكم قانوني کارآمد مستلزم نوعي حاکمیت[۵۵] سازمان‌یافته است كه در جوامع توسعه‌یافته، شكل دولتی با حق انحصاري قدرت را به خود می‌گیرد. درعین‌حال اين واقعيت خطرات مهمي در پي دارد، به‌خصوص خطر فساد قدرت كه متناسب با تجمع قدرتی که در اختیار حاکمیت است، افزايش می‌یابد. برای خنثی کردن اين خطر نيازمند كنترل مؤثر قدرت هستيم كه می‌تواند تا حدي از سوي نهادهاي قانوني خاص اعمال شود، به علاوه این مطلب مستلزم درگیر کردن شهروندان است (Baurmann ۱۹۹۶: ۱۷۶ff). گر چه پذیرفتنی است كه شهروندان، نوعي نفع شخصي عقلاني، در كنترل عموميِ قدرت دولت داشته باشند، اما اين نفع شخصي براي هدايت آنها به‌سوی كارهاي درست كافي نيست، زيرا در اكثر مواقع، هزینه‌های فردي چنين فعالیت‌هایی، سود فردي آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. درنتیجه افراد با مسئلۀ همیاري مواجه می‌شوند كه درنتیجه، اگر هر يک از آنها تنها به دنبال سود فردی‌اش باشد، به شكل اجتناب‌ناپذیری گرفتار می‌شوند. بنابراين كنترل عمومي قدرت اتفاق نخواهد افتاد، مگر آنكه به‌قدر كافی شهرونداني باشند كه نه‌تنها نفع شخصی‌شان، بلكه دست‌کم تا حدي، نگرش هاي اخلاقي همچون التزام سياسي[۵۶]، خیرخواهی، صداقت و شجاعت، هدايتگر آنها باشد(Hoffe ۱۹۹۹:۲۰۸ ff).

 بالاخره، فضايل اخلاقي در فرایند توسعۀ قانون، در جهت ايجاد يک حكم قانوني عادلانه و مؤثر، نيز ضروري است. چنين روندي شامل دو مؤلفه است: اول، رويۀ مناسبی براي قانون‌گذاری كه فی‌نفسه بايد ازسوي اكثر اعضاي جامعه قانوني پذیرفته شود تا پذیرش نتايج آن را تضمين کند و دوم، مناظره عموميِ مداوم، كه در آن شهروندان درصدد شكل دادن به دیدگاه‌هایشان و رسيدن به توافقي در كنترل قانوني مسائل مشتركشان‌اند. با‌وجوداین هم رويه قانونگذار و هم مناظرۀ عمومي، صرفاً به اين شرط به نتايج شایستۀ پذیرش خواهد رسيد كه شرکت‌کنندگان آماده باشند تا حدي از نفع خاصشان فاصله بگیرند تا منفعت عمومي همه افراد ذی‌ربط لحاظ شود.(Habermas ۱۹۹۶: ۲۷۷ff) اما اگر همه افراد همواره مثل خودگروان محض عمل می‌کردند، اين مطلب قطعاً ممكن نبود. ازاین‌رو يک فرآيند موفق قانون‌گذاری نيز متكي بر اين شرط است كه شرکت‌کنندگان بتوانند به شیوه‌ای بی‌طرفانه، بين منافع خود با منافع ديگران توازن برقرار کنند و کنترل‌های قانوني پذیرفته‌شده از سوی همگان را تأیید کنند و اين مستلزم آن است كه تعداد كافي از شهروندان و سياست‌مداران، نگرش‌های اخلاقي حمایت‌کننده را دروني‌سازي كرده باشند، كه از ميان آنها، مدارا، انصاف، عزم عمومي و فداکاری برای رفاه عمومی از اهميت ویژه‌ای برخوردارند.

 اگر اين ملاحظات درمجموع درست باشند، در اين صورت اين نتيجه حاصل می‎شود كه يک حكم قانونيِ به‌خوبی کارآمد، به‌دلایلی‌چند، مستلزم تأیید فضايل اخلاقي از سوي فاعلان آن و مقامات است. به‌طورخلاصه به سبب اهداف ذيل به چنين فضايلي نیاز است: (۱) براي جبران ضمانت‌های اجرایی قانوني سست و ناكافي؛ (۲) براي ممكن ساختن اجراي مؤثر و كامل هنجارهاي قانوني؛ (۳) براي وادار كردن مقامات قانوني به تبعيت از قانون؛ (۴) براي تضمين کردن كنترل ضروري قدرت قانوني؛ و (۵) براي ممكن ساختن يک فرآيند مناسب توسعۀ قانوني. بنابراين حكم قانوني نمی‌تواند بدون فضايل اخلاقيِ افراد ذی‌ربط، عملكرد مناسبي داشته باشد. اين نتيجه مشكلاتي پديد می‌آورد كه قصد دارم در پايان بحث به‌اختصار به آنها بپردازم.

 من بحث کرده‌ام كه حكمي قانوني با عملكرد درست، نياز به حمایت فضايل اخلاقي دارد كه درعین‌حال نمی‌توان آن را از طريق اِعمال فشار قانوني ايجاد كرد. ازاین‌رو قانون وابسته به منابع اخلاقي است كه بايد از طريق جامعه مدني و به‌عبارت‌دیگر گروه اجتماعي افراد ذی‌ربط تأمين شود. اين نتيجه که تا حدي متناقض‌نماست، به اين مسئله منجر می‌شود كه جامعۀ مدني چگونه می‌تواند فضايلي اخلاقي ایجاد کند که برای تضمين حكمي قانوني با عملكرد مناسب به آنها نیاز است؟ اين مسئلۀ پیچیده‌ای است كه من نمی‌توانم به‌نحوي قانع‌کننده به آن پاسخ دهم، البته اگر اصلاً پاسخ قانع‌کننده‌ای وجود داشته باشد. با‌وجوداین می‌خواهم سه ويژگي ذكر كنم كه به نظر من براي صورت‌بندی خصلت‌های اخلاقي مهم‌اند: توانمندسازی اخلاقي[۵۷]، گفتمان عمومي[۵۸] و هم‌بستگی اجتماعي[۵۹].

 منظور از توانمندسازی اخلاقي، ايجاد، ترغيب و تقويت قابلیت‌های اخلاقي اساسي از طريق فعالیت اجتماعي حمایت‌کننده است و نه موعظه برای ارزش‌ها و هنجارهاي اخلاقي. اين قابلیت‌ها كه مركب از نگرش‌های شناختي و عاطفي است، در اصل شامل مصادیق ذيل است: گرایش به همدلي با سایر انسان‌ها و موجودات مُدرک، تمایل به در نظر داشتن منافع ديگران و ايجاد تعادل بين آنها و اميال خود شخص از منظري بی‌طرفانه، ظرفیت عمل بر طبق احكام و قواعد اجتماعي كه عموماً پذیرفتنی به نظر می‌رسند؛ و آخرين مصداق و نه بی‌اهمیت‌ترین آن، ایجاد عادت در انگیزش عواطف مربوطه درزمینۀ خوب و بد، مثل حس رضایت، حس گناه، شرمندگي، شفقت و خشم. اين ظرفیت‌ها نه ذاتي است و نه به‌طور طبیعی پدید آمده‌اند، بلكه ترجيحاً در محیط‌هایی اجتماعي رشد می‎کنند و شکوفا می‎شوند كه در آنها، از بدو تولد، به‌واسطۀ راهنمایی‌های محبت‌آمیز و همدلانه، اين ظرفیت‌ها به افراد منتقل می‌شوند و از طريق عمل اجتماعي موجود تقويت می‌شوند (Rawls ۱۹۷۱:۴۵۳ff).

 حتي اگر بيشتر اعضاي جامعه قانوني، واجدِ ظرفیت‌های اخلاقي اساسي باشند، ممكن است از درک معمول يک حكم قانوني عادلانه و کارآمد محروم باشند. بااین‌حال چنين حكمي نيازمند يک اخلاق عمومي است، يعني مجموعه‌ای از معيارهاي اخلاقي اساسيِ مشترک بين همگان. تنها شيوه شایستۀپذیرش براي ايجاد و احیای اخلاق عمومي، يک فرايند جاري گفتمان عمومی است كه بايد برای همه افرادی که نگران و حساس به هر موضوع معقولی هستند، در دسترس باشد. چنين گفتماني می‌تواند يک اجماع اخلاقي ايجاد كند، زيرا نه‌تنها اطلاعات بهتري دربارۀ واقعيات مربوط و ابعاد موضوعات موردنظر، براي افراد شرکت‌کننده فراهم می‌آورد، بلكه موقعيتي نيز ايجاد می‌کند كه در آن افراد بايد به يكديگر به‌مثابۀ افراد برابر احترام بگذارند و بكوشند در تنظيم شرايط مشتركشان به توافق برسند. درضمن تا حدي كه چنين توافقي قابل وصول باشد، هنجارهاي اخلاقي توافق‌شده، قدرت فزاینده‌ای به دست خواهند آورد، زيرا چه ايجابي باشند و چه سلبي، احتمال بيشتري دارد كه مراعات يا نقض آنها، واکنش‌های اجتماعي مناسبي پديد آورد (Habermas ۱۹۹۲:۳۹۹ff).

 در همين حال نيروي انگيزشي هنجارهاي اخلاقي، محدودیت‌های خاص خودش را هم دارد و قدرت آن درمجموع بستگي به وسعت تعاملات متقابل انساني دارد. بنابراین اخلاق عمومي نيازمند دنیایی اجتماعي است كه در آن افراد احساس می‎کنند که به‎وسیلۀ رشته‌های همبستگی اجتماعی، نسبت به یکدیگر تعهداتی دارند، به‌بیان‌دیگر با اتكا بر يک فعالیت اجتماعي کارآمد، علاقۀ مشتركي به غلبه بر مشكلاتشان در حيات جمعي دارند. بدون چنين ایده‌ای، نمی‌توانیم در ايجاد يک حكم سياسي و قانونيِ پذیرفته‌شده از سوی همگان، به موفقيت دست‌یابیم، زيرا نداي اخلاق به حد كافي قوي نيست كه در مقابل منافع خودخواهانۀ رقبا و در نزاعشان بر سر سود و قدرت،باز هم محل توجه افراد قرار گیرد. بنابراين يكي از وظايف مهم، ايجاد و حفظ شرايط همبستگی اجتماعي است تا فضايل اخلاقي را كه بدون آن وجود يک حكم قانوني کارآمد ممكن نيست، مطرح کند.

* دکتری فلسفه اخلاق، و مدرس معارف اسلامی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

مشخصات کتاب‌شناختی اين مقاله:
Koller, Peter, (۲۰۰۷), “Law, Morality, and Virtue”, in Rebercca L.Walker & Philip J.Ivanhoe, Working Virtue: Virtue Ethics and Contemporary Moral Problems (eds), New York:Oxford University Press, ۱, ۱۹۱ – ۲۰۵.

پی‌نوشت‌ها:
۱.Virtue // ۲.Insight // ۳.Legitimate // ۴.Character traits // ۵.Dispositions // ۶.Attitudes // ۷.Prudence // ۸.Courage // ۹.Moderation // ۱۰.Justice // ۱۱.Contex // ۱۲.Intellectual virtues // ۱۳.Practical virtues // ۱۴.Justice // ۱۵.Prudence // ۱۶.Reliability // ۱۷.Reasonableness // ۱۸.Truthfulness // ۱۹.Non-moral virtues // ۲۰.Moral virtues // ۲۱.Diligence // ۲۲.Modesty // ۲۳.Obedience // ۲۴.Sympathy // ۲۵.Benevolence // ۲۶.Honesty // ۲۷.Demands // ۲۸.Paradigm case.
۲۹.Eudaimonia (به معنای سعادت)
۳۰.Social etiquette // ۳۱.Law // ۳۲.Autonomous // ۳۳.Heteronomous // ۳۴.Recommendations of prudence // ۳۵.Social habits // ۳۶.Guidline // ۳۷.Conventional morality // ۳۸.Rational morality // ۳۹.Perfect moral duties // ۴۰.Imperfect moral duties // ۴۱.Strict moral demands // ۴۲.Restricted moral demands // ۴۳.Commendable moral ends // ۴۴.Ethical minimum // ۴۵.”Duties of right” or Rechtspflichten // ۴۶.”Duties of virtue” or Tugendpflichten // ۴۷.Public spirit // ۴۸.Thomas Hobbes // ۴۹.Rational choice theory // ۵۰.Peaceful // ۵۱.Well-ordered // ۵۲.Spinoza // ۵۳.Gary Becker // ۵۴.James Buchanan // ۵۵.Authority // ۵۶.Political commitment // ۵۷.Moral empowerment // ۵۸.Public discourse // ۵۹.Social solidarity.
منبع: اطلاعات حکمت و معرفت