حقوق متهمان سیاسی و عقیدتی در قانون آیین دادرسی کیفری (قسمت پنجم)

گروه حقوقی مجذوبان نور – مصطفی دانشجو

بند دوم: تضمینات حقوقی امنیت 

تضمینات حقوقی امنیت یا همان امنیت قضایی عبارت است از: عملکرد صحیح، به‌هنگام و بدون تبعیض سیستم قضایی جهت رسیدن به اهداف تعریف‌شده و اطمینان عمومی نسبت به این عملکرد. اگر اهداف نظام قضایی در کشور را تأمین و دفاع از حقوق شهروندان بدانیم امنیت قضایی آن هنگام حاصل خواهد شد که قواعد، احکام، سازمان، نهادها و فعالان بخش قضایی کشور در دستیابی به این اهداف کوشش نمایند. از همین رو اگر نظام قضایی نتواند به این اهداف نائل گردد، می‌توانیم مدعی شویم که به اندازۀ دست نیافتن به این اهداف از تضمینات حقوقی امنیت (امنیت قضایی) محروم می‌شویم. بخش اول تعریف ناظر به ابعاد عینی امنیت قضایی است. اما، قسمت دوم تعریف ناظر بر جنبۀ ذهنی امنیت قضایی است. اینکه در عمل دستگاه قضایی قابلیت و توانمندی دفاع از حقوق شهروندان را داشته باشد، بیانگر وجود وجه عینی امنیت قضایی است. اما اینکه شهروندان از چنین احساس و ذهنیتی برخوردار باشند و از عملکرد معطوف به امنیت از سوی دستگاه قضایی اطمینان خاطر داشته باشند، بیان‌کنندۀ وجه ذهنی امنیت قضایی است. درواقع، «عملکرد صحیح، به‌هنگام و بدون تبعیض سیستم قضایی» ناظر بر وجه عینی است و «اطمینان عمومی نسبت به این عملکرد» ناظر بر وجه ذهنی است.

فصل دوم: انواع تضمینات حقوقی امنیت (امنیت قضایی)

افراد با مجموعه حقوق و آزادی‌های طبیعی و انسانی خود، به‌عنوان شهروند، داخل در جامعه‌اند. مجموعه این حقوق خدادادی در جای خود متضّمن این حق مطالبه از هیأت اجتماعی است که آنها را به رسمیّت بشناسد، محترم بشمارد و از آنها حمایت کند که حاصل آن را می‌توان «امنیّت» نامید. مادّه ۸ اعلامیه حقوق ۱۷۹۳ فرانسه در این خصوص اعلام داشته است: «امنیت عبارت از حمایتی است که توسط جامعه برای هریک از اعضای خود به منظور حفظ خود، حقوق خود و مالکیت خود، صورت می‌گیرد». با این ترتیب می‌توان گفت: امنیت نتیجه تضمینات حقوقی است که هیأت حاکمه از طریق وضع قانون و سازماندهی سیاسی، اداری و قضائی، نسبت به حقوق شهروندان به عمل می‌آورد.

گفتار اول: تضمینات عام حقوقی

تضمینات عام حقوقی، اصولی بنیادین و دربرگیرنده هستند. اصل حاکمیت قانون و دادگستری شایسته دو اصل عام و بنیادین مربوط به تضمینات عام حقوقی هستند. حاکمیت قانون بیشتر معطوف به عمل حکمرانی به معنای عام است اما دادگستری شایسته نوعی تبلور اصل حاکمیت قانون در کارکرد قضاییِ حکمرانی است. گرچه این دو اصل به طور خاص نیز در لایه‌های مختلف حکمرانی وارد می‌شوند. مانند محدودیت عمل قضایی به قانون که نوعی تبلور اصل حاکمیت قانون در کارکرد قضایی است.

بند اول: اصل حاکمیت قانون

قانون مجموعه ضوابط عامّی است که توسط مقامات صلاحیت‌دار تدوین می‌شود، به تنظیم روابط افراد و جامعه و دولت می‌پردازد و برای همگان به طور مساوی ایجاد حقّ و تکلیف می‌کند. «اصل حاکمیّت قانون» یکی از اصول مهم حقوقی است که بر اساس آن انجام کلیّه امور سیاسی، اداری و قضائی و اتخّاذ هرگونه تصمیم از طرف مقامات و مسئولان باید بر طبق قانون باشد. حکمت این اصل، در جلوگیری از استبداد و خودسری از سوی حکام و صاحب‌منصبان عالی آنان در اداره امور و برخورد با شهروندان می‌باشد. تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان و استقرار امنیت برای آنان، در گرو تنظیم اقتدار هیأت حاکمه از طریق وضع قوانینی است که حدود اختیارات آنان را به نحو منطقی مشخص نماید. قوانین شایسته باید از اوصاف و شرایطی برخوردار باشند که این اوصاف را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

الف: حقانیت و مشروعیت قانون

اولین تضمین برای امنیت فردی، حمایت شهروندان در مقابل قوانین استبدادی است. این تضمین، اساساً بستگی به نظام‌های سیاسی و ساختار قدرت عمومی دارد. در نظام‌های استبدادی و به طور کلی در نظام‌هایی که مردم نقش تعیین‌کننده در تعیین سرنوشت خود ندارند، تدوین قوانین مردم‌پرور اصولاً دور از انتظار خواهد بود. با این ترتیب، حقانیت قوانین ارتباط مستقیم با مردم‌سالاری دارد؛ بدین معنی که فقط از طریق پارلمان مردمی می‌توان به قوانین تضمین‌کننده امنیّت دست یافت. در چنین حالتی است که هیأت قانونگذاری، به‌عنوان امنیتی پارسا و تحت نظارت مستقیم افکار عمومی به وضع قانون می‌پردازد. البته، باید توجه داشت که در نظام‌های مردم‌سالار، زمامداری بر اساس یک میثاق ملّی و یک سند حقوقی به نام «قانون اساسی» سامان می‌یابد که حکومت و مردم در روابط متقابل خود، مکّلف به رعایت آن می‌باشند. بنابراین، قوانین وقتی مشروعیت خواهند داشت که با قانون اساسی مطابقت داشته باشند. قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، مقید به دو میثاق شرع و قانون اساسی است. در میثاق شرعی هدف اصلی سعادت همگان و برخورداری جامعه بشری از عدالت، امنیت، و آزادی انسان از غل و زنجیرهایی است که بر دست و پا و گردن انسان سنگینی می‌کند. در قانون اساسی نیز، ضمن توجه بنیادین بر «کرامت و ارزش والای انسانی» و اهداف متعالی «قسط و عدل و استقلال … و همبستگی ملی» آزادی به‌عنوان یکی از پایه‌های اساسی نظام مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده است؛ «هیچ مقامی حق ندارد… آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قانون سلب کند». همچنین، برای تضمین حقوق آزادی‌های اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای «… ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه …» بکار برد. بدیهی است که مشروعیت و حقّانیت قوانین در کشور ما، مؤکول به رعایت اصول محوری مذکور خواهد بود. اما برای تضمین در تدوین قوانین شایسته تأمین‌کننده‌ی امنیت باید پارا فراتر از نهادهای نظارتی رسمی گذاشت. بهترین تضمین در این خصوص، تبعیت زمامداران از افکار عمومی و احاطه کامل مردم بر اعمال و افعال هیأت حاکمه است. این منظور البته وقتی تأمین خواهد شد که نهادهای مدنی از برکت ارتقاء فکری مردم به رشد و توسعه کافی نائل شده باشند.

ب: کلیت و غیرشخصی بودن قانون

قانون حکم عامی است که خطاب به عموم دارد و برای همه یکسان اعمال میشود، خواه حمایت‌کننده باشد یا تنبیهی و تعرضی. کلیت قانون به آن وصف غیرشخصی می‌بخشد و امکان هرگونه استبدادگرایی و جانبداری به نفع فرد یا جهت‌گیری بر علیه فرد را از اعمال‌کننده آن سلب می‌کند. با این ترتیب همه‌ی افراد بی هیچ تمایزی خود را تابع قانونی می‌بینند که برای آنان ایجاد حقّ و تکلیف می‌کند و با آشنایی با مندرجات آن رفتار فردی و اجتماعی خود را تنظیم می‌کنند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، کلیت و غیرشخصی بودن قانون بدین ترتیب پذیرفته شده است که «همه افراد ملّت اعّم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» و دولت موظف است همه امکانات خود را برای «تساوی عموم در برابر قانون» بکار گیرد. بنابراین، امتیاز ویژه‌ای برای فرد و طبقه خاصی وجود ندارد و حتی مقام رهبری، به‌عنوان عالی‌ترین مقام کشور، «در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». با این فرض کلی و غیرشخصی است که «انتشار قوانین (برای اطلاع عموم) باید در روزنامه رسمی به عمل آید» تا بدین طریق همگان نسبت به حق و تکلیف خود لوای قانون آگاهی یابند.

ج: عطف به ماسبق نشدن قانون

امنیت شهروندان مستلزم آن است که وضعیت موجود و حقوق مکتسبه قبل از تصویب قانون جدید نباید مورد تعرض این قانون قرار گیرد. این موضوع که تحت عنوان «اصل عطف ماسبق نشدن قانون» از آن یاد می‌شود به‌عنوان یک اصل اساسی در قانون اساسی بدین ترتیب مورد توجه قرار گرفته که «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمی‌شود». همچنین در قانون مدنی آمده است: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقرراتی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». این قاعده را انصافاً می‌توان به منزله تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان دانست. زیرا، اگر قانون عطف به ماسبق شود، هیچگونه امنیت حقوقی و در نتیجه هیچ تضمینی برای حفظ و بقای حقی که قبلاً ایجاد شده است، وجود نخواهد داشت. بنابراین، «ایجاد امنیت در روابط حقوقی ایجاب می‌کند که قانون آینده نتواند موقعیت‌هایی را که اشخاص به دست آورده‌اند از بین ببرد. مردم باید به نظم حقوقی اعتماد داشته باشند تا بتوانند آزادانه و با تأمل درباره سرنوشت کارهای خود تصمیم بگیرند. ناپایداری وضع موجود دودلی و تردید به بار می‌آورد و اعتماد همگان را به قانون از بین می‌برد. برعکس، اجرای عدالت اقتضاء دارد که اگر پیش از این نیز ستمی رفته است جبران شود و همه مردم، چه آنان که در گذشته موقعیتی کسب کرده‌اند و چه آنها که در آینده آنرا به دست می‌آورند، در برابر قانون یکسان باشند». با وجود منطق مذکور، ممکن است قانون جدید امتیازات و حمایت‌های بیشتری را برای شهروندان به همراه داشته باشد. در این صورت، استثناء بر عطف به ماسبق شدن قانون قابل توجیه خواهد بود؛ همچنانکه در امور کیفری، آنجا که قانون جدید مجازات کمتری نسبت به سابق مقرر داشته این قانون نسبت به مشمولان قانون گذشته تسرّی داده خواهد شد.

بند دوم: دادگستری شایسته 

یکی از مهمترین تضمینات امنیت فردی، وجود دستگاه قضائی شایسته‌ای است که با پذیرش و احقاق حقوق دادخواهان و تنبیه متجاوزان عدالت و صلح را گسترش دهد. نیل به یک سازماندهی شایسته دستگاه قضائی مؤکول به تأمین شرایط است که بررسی می‌گردد. 

الف: قابل دسترس بودن دادگاه صالح برای دادخواهی 

تظلم و دادخواهی از جمله حقوق اولیه همه افراد به شمار می‌رود تا افرادی که برای حقوق و آزادی و امنیّتشان به نحوی در معرض تجاوز قرار گرفته، برای احیای آن امکان مراجعه به مراجع صالح را داشته باشند. تأمین این حقّ انسانی در اسناد بین‌المللی به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته است:

۱) قسمت اول از بند ۱ ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هرکس با مساوات کامل حق دارد به اینکه به دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بیطرف، منصفانه و علناً رسیدگی شود…»

۲) قسمتی از بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هرکس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه، و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیل‌شده، طبق قانون رسیدگی بشود».

۳) قسمتی از بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: «هرکس حق دارد به اینکه دعوای او، به نحو منصفانه، به طور علنی و در مهلت معقول، به وسیله دادگاه مستقل و بیطرف که بموجب قانون تأسیس شده، استماع شود…».

۴) بند ب ماده ۱۹ اعلامیّه اسلامی حقوق بشر: «مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقّی است که برای همه تضمین شده است».

اصل سی و چهارم قانون اساسی مقّرر می‌دارد: «دادخواهی حقّ مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملّت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون همه حقّ مراجعه به آنرا دارد منع کرد». در این اصل، نکات ذیل قابل توجه است: اولاً، تظلم و دادخواهی حق مسلّم همه افراد و ایجاد دستگاه قضائی صالح برای تضمین امنیت شهروندان تکلیف جامعه و حکومت است. ثانیاً، این حق مطلق است؛ بدین معنی که نمی‌توان مانع استفاده احدی از آن شد. ثالثاً، چه بسا ممکن است که افراد قصد تظلّم و دادخواهی علیه مقامات و دستگاه‌های دولتی و قضائی داشته باشند. نظام جمهوری ایران موظف است امکانات قضائی لازم را، بدون هیچگونه تضییق و اعمال قدرتی، در اختیار آنان قرار دهد تا افراد جامعه از ظلم و فساد دستگاه‌های عمومی مصون بمانند.

ب: استقلال قضایی

اسقلال قضائی وقتی است که قضاوت، در مقام دادرسی، صرفاً براساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود، به دور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم نمایند. دادگاه مستقل در اسناد بین‌المللی لازمه تضمین امنیت افراد عنوان‌ شده است. قانون اساسی کشور ما نیز، با درک این موضوع، با اعلام اینکه «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت… است» سازوکارهای لازم برای تأمین استقلال قضایی مقرّر داشته است:

۱- جوانب استقلال: استقلال قضائی از جهات و جوانب ذیل قابل توجه است:

۱- قضات در انجام وظیفه دادرسی نباید تحت فشار و اعمال نفوذ دیگر قوای حاکم باشند. زیرا مشاهده می‌شود که دستگاه‌های عمومی، به‌ویژه قوه مجریه، با بهانه قرار دادن منافع و مصالح عمومی، در مقابل دستگاه قضائی ایستادگی نموده و حتی به فرض صدور حکم محکومیت، نسبت به آن تمکین نمی‌کنند. اصل تفکیک قوا و عدم اقتدار قانونی ناشی از آن بر روی قوه‌ی قضائیه تأمین‌کننده این مقصود می‌باشند. 
۲- اعمال سلسه‌مراتب اداری را که در قوه‌ی مجریه به‌عنوان یک اصل اساسی حاکم است، در امر قضاء باید منتفی دانست، زیرا ممکن است این امر، از طریق دستور مافوق، در وظایف قضائی ایجاد اختلال و عدالت و امنیت را متزلزل سازد. 
۳- نظام قضائی باید به ترتیبی باشد که قضات با تمهیدات قانونی و حمایتی شایسته از دخالت و نفوذ مادّی و معنوی قدرتمندان و متنفّذین که معمولاً از طریق تهدید یا تطمیع بطور مستقیم یا غیرمستقیم در امور قضائی مورد علاقه خود دخالت می‌کنند، در امان باشند.

۲- شرایط لازم برای استقلال قضات: «صفات و شرایط قاضی بر طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌شود» (اصل ۱۶۳ قانون اساسی). در این ارتباط، مادّه واحده قانون شرایط انتخاب قضات، مصّوب ۱۳۶۱/۲/۱۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن شرایطی را برای قضات مقرّر داشته که «ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی» به‌عنوان مهمترین آن شرایط جلب توجه می‌کند. علاوه بر شرط مذکور که لازمه هر نوع قضاوتی است، برای حفظ استقلال قضات در رسیدگی و صدور حکم عادلانه دو شرط اساسی ضروری به نظر می‌رسد:

۱) اصل امنیت شغلی و مصونیت شخصی از جمله شرایطی است که قضات با دارا بودن آن، بدون هیچ دغدغه خاطری قادر به رسیدگی و صدور احکام مستند و مستدل خواهند بود. در این خصوص، اصل یکصد و شصت و جهارم قانون اساسی منع عزل قضات بدون محاکمه و ثبوت جرم و منع انتقال بدون رضایت مگر به اقتضای مصلحت جامعه را مقرر داشته است. با وجود این، امکان عزل قضات به سبب فقدان صلاحیت امر قضاء توسط محکمه عالی انتظامی قضات، موضوع قانون رسیدگی به صلاحیّت قضات مصّوب ۱۳۷۶/۳/۱، از آنجا که ممکن است رسیدگی و صدور حکم به طور غیابی و بدون حضور قاضی مشتکی‌عنه و محکوم صورت گیرد، می‌تواند نسبت به تأمین استقلال قاضی نگران‌کننده باشد. 
۲) اصل بیطرفی از لوازم اجتناب‌ناپذیر امر قضاء به شمار می‌رود. در این خصوص، هرچند که قوانین دادرسی موارد ردّ قضات را مورد تأکید قرار داده است، اما تجربه تاریخ نشان می‌دهد که علاوه بر موارد مذکور، موقعیت اجتماعی و مشرب سیاسی قضات نیز می‌تواند بر امر قضاء مؤثر باشد. به همین جهت برای تأمین بیطرفی کامل، اصل منع عضویّت یا شبهه وابستگی قضات به احزاب و گره‌های سیاسی نیز باید به ویژه مورد توجه قرار گیرد. 

ج: مسئولیت قضات یا دستگاه قضایی

با مردمی شدن نظام‌های سیاسی، اصل مسئولیت قضّات همانند دیگر زمامداران و کارگزاران، به‌عنوان شرط مطلوب و لازم برای حقّانیت و تضمین امنیت مردم پذیرفته شده است. هرچند که دادگاه‌ها و قضات، مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی هستند، اما منصب زمامداری، خواه و ناخواه، آنان را در موضع قدرتی قرار می‌دهد که افراد جامعه در مقابل آن آسیب‌پذیر می‌شوند. در چنین حالتی است که اصل مسئولیت قضات، به منظور توجه به امنیت افراد، ضرورت منطقی پیدا می‌کند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره به مسئولیت مدنی دستگاه قضائی دارد و حقوق داخلی ما نیز قابل پذیرش مسئولیت‌های ذیل برای قضات است:

۱- مسئولیت مدنی قضات یا دستگاه قضائی: بر اساس اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و درغیر اینصورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».

۲- مسئولیت کیفری قضات یا دستگاه قضائی: اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی با بیان اینکه «قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد…»، مجرمیت و محکومیت قاضی را از نظر دور نداشته است. با این عنوان کلی، اگر قاضی با سوءاستفاده، معترض به حقوق و آزادی افراد شود، موجب مسئولیت کیفری وی خواهد بود. 

گفتار دوم: تضمینات خاص حقوقی امنیت (امنیت قضایی)

دادگاه‌ها و مراجع قضائی کشور، در اجرای وظایف قانونی خود، برای ایجاد امنیت قضایی در جامعه باید به گونه‌ای رفتار کنند که بر حقوق و آزادی افراد لطمه‌ای وارد نشود. تاریخ قضایی کشور نشان می‌دهد که در بسیاری موارد مأمورین و مراجع تظلّمات عمومی برای رسیدن به هدف مطلوب، استفاده از وسایل نامطلوب را برای خود توصیه نموده‌اند، تا جایی که در این راه، چه بسا حرمت انسان‌ها مورد تهدید قرار گرفته و امنیّت افراد سلب شده است. بازداشت‌های بی‌مورد، مجازات‌های غیرمتناسب و آزارهای روحی، و جسمی نسبت به افراد بی‌گناه، از سوابق تلخ قضایی به شمار می‌رود. البته این سوابق تلخ بدون بازتاب نمانده و موضع‌گیری علیه اینگونه رفتار حکومت‌ها در متن نهضت‌ها و مبارزات آزادیخواهانه مشهود است. اعلامیه‌های بشردوستانه، دولت‌ها را از بکار بردن وسایل مضر به حالات مادّی و معنوی افراد برحذر داشته‌اند. قانون اساسی ایران نیز، در اصولی چند، برای حفظ حرمت اشخاص، مقرّرات آمره‌ای را پیش‌بینی نموده که در قسمت‌های بعدی به بررسی آن می‌پردازیم.

ادامه دارد…