قوانین تا چه حد می‌توانند حافظ منابع بین‌نسلی باشند؟
فرناز قلعه‌دار
اظهارات چندی پیش دکتر مسعود نیلی مشاور ارشد رئیس‌جمهوری در خصوص وجود ۶ ابر چالش در اقتصاد ایران بحث و نظر‌های مفصلی را در محافل کارشناسی و دانشگاهی به راه انداخت. ۶ ابر چالشی که دکتر نیلی به آن اشاره داشت دارای رویه اقتصادی و ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هستند. بیکاری، بازنشستگی، بحران آب، محیط زیست، نظام بانکی و بودجه به‌عنوان ابر چالش‌های اقتصادی ایران دارای یک وجه مشترک با یکدیگر نیز هستند و آن اضمحلال منابع و سرمایه‌های نسل آینده برای رفاه نسل امروز است. داشتن رفاه به قیمت هدررفت منابع طبیعی و مالی کشور از منظری نادیده گرفتن حقوقی است که نسل آینده کشور بر گردن امروزیان دارد. تنش‌های جدی آبی در سراسر کشور، هدررفت ۷۰ درصد ذخایر آب شیرین، وجود نشانه‌های مرگ در همه دریاچه‌های ایران، زیرساخت‌های بشدت فرسوده و آسیب‌پذیرصنعتی، کشاورزی و… معنایی جز تحویل زمین سوخته توسط نسل امروز به آیندگان نیست و دعوت از نسل آینده برای زندگی در زمین سوخته شاید پراجحاف‌ترین و ظالمانه‌ترین کاری باشد که ما ناآگاهانه و ناخواسته در حق فرزندان آینده انجام داده‌ایم. از این منظر جا دارد که مسأله حفظ حقوق نسل آینده در قوانین و سیاست‌های تقنینی و اجرایی مورد واکاوی و دقت نظر قرار گیرد. در این گزارش، به این موضوع می‌پردازیم که قوانین ناظر بر حفظ منابع بین نسلی تا چه حد مؤثر و به چه میزان اجرا می‌شود؟ آیا قوانین موجود در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی می‌تواند حافظ حقوق و منافع نسل‌هایی باشد که در حال حاضر دستش از این دنیا کوتاه است؟
محمد علیزاده کارشناس رسمی دادگستری در حوزه محیط زیست در حالی که وضعیت فعلی محیط زیست ایران را وضعیت بسیار نامطلوبی ارزیابی می‌کند به «ایران» می‌گوید: متأسفانه چشم‌انداز خوبی در این حوزه وجود ندارد و همین امر باعث نگرانی شدید کارشناسان و مسئولان حوزه محیط زیست شده است. بر اساس بررسی‌های انجام‌گرفته اتلاف منابع ملی، آب، خاک و هوا در حدی است که می‌توان گفت در حال حاضر ما دو برابر و نیم بیشتر از آنچه باید و حق طبیعی ماست از این منابع استفاده می‌کنیم. به عبارتی ما از آیندگان وام می‌گیریم تا خودمان در رفاه باشیم و اگر این اتفاق ادامه‌‌دار باشد در آینده فرزندانی خواهیم داشت که هم از نظر مالی فقیر خواهند بود هم از نظر منابع زیرزمینی و آب و خاک و کشاورزی و تنوع زیستی و گونه‌های جانوری و دریایی چرا که در حال حاضر ما صددرصد آب‌های تجدیدپذیر کشور را مصرف می‌کنیم یعنی هم سهم خودمان و هم سهم آیندگان را و این یعنی در آینده فرزندان ما نه آب سالمی خواهند داشت نه خاک مناسب و سالم و مواد غذایی که از آب و خاک ناسالم تولید می‌شود آلوده به انواع و اقسام سموم خواهد بود.
این کارشناس رسمی دادگستری می‌افزاید: ما در حوزه محیط زیست خلأ قانونی نداریم اما اگر بخواهیم آسیب‌شناسی کنیم که چرا با وجود قوانین و مقررات کافی مسیر اشتباهی را طی می‌کنیم باید گفت مهم‌ترین علت، ناتوانی دستگاه‌های مرتبط با محیط‌زیست در بخش نظارتی و حفاظتی است. متأسفانه قوانین موجود در این سال‌ها اجرایی و عملیاتی نشده است. اقدام‌های سازمان‌ها در طول دهه‌های گذشته متناسب با نیازهای کشور نبوده و این سازمان نقش اثر‌گذاری نداشته است. نقاط ضعف این سازمان از نظر کارشناسی، مالی، تجهیزات و نیروی انسانی بسیار است. جمیع این مشکلات باعث شده تا سازمانی تشکیل شود که نتواند در مراجع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ملی نقش خودش را بخوبی ایفا کند. انتظار ما از سازمان این بوده که بنیه علمی و پژوهشی خود را آنقدر بالا ببرد که با دلایل موجه موارد را مستند‌سازی کند و پایش محیط را به شکل جدی‌تری انجام دهد. با متخلفان حوزه‌های مختلف محیط زیست در بخش شکار، تخلیه فاضلاب‌ها در رودخانه‌ها و منابع زیرزمینی در پسماندهای شهری و روستایی و کشاورزی باید سازمان نظارت را افزایش دهد.
اما دولت و مجلس نیز در این میان بدرستی نقش خود را ایفا نکرده‌اند وقتی در برنامه‌های پنج‌ساله دولت بخش محیط زیست کمرنگ و غیرشفاف ترسیم می‌شود و نمایندگان نیز آن را تصویب می‌کنند بی‌تردید نمی‌توان انتظار چشم‌اندازی روشن و اثر‌گذار از این بخش داشته باشیم.
دکتر علیزاده در ادامه با بیان اینکه باید نقش تمامی وزارتخانه‌هایی که در حوزه محیط زیست دخالت دارند نیز پررنگ‌تر شود، می‌گوید: وزارت نیرو عملکردش محیط زیستی است اما اگر این وزارتخانه به سمت حفظ محیط زیست هدایت نشود در عمل به یک وزارتخانه آلاینده و تخریب‌کننده محیط زیست تبدیل می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت و معدن و برخی وزارتخانه‌های دیگر نیز اگر بدرستی زیرساخت‌هایشان به سمت حفظ محیط زیست نرود به طور قطع نقش تخریب‌کننده محیط زیست را خواهند داشت و می‌توانند برخلاف منافع ملی و اصل ۵۰ قانون اساسی عمل کنند. متأسفانه تا همین الان هم شاهدیم عملکرد نادرست دهه‌های گذشته منجر به از دست دادن آب‌های زیرزمینی شده و هر ساله حداقل چند میلیارد تن خاک دچار فرسایش می‌شود که همه ناشی از نبود مدیریت صحیح محیط زیستی است.
وی معتقد است ساماندهی تشکل‌های زیست محیطی اهمیت بسیاری دارد، از این‌رو می‌گوید: این تشکل‌ها نباید حساسیت خود را روی جمع‌آوری نایلون و پلاستیک متمرکز کنند بلکه می‌توانند در همه ابعاد زیست‌محیطی حساسیت نشان دهند و از مسئولان مطالباتشان را درخواست کنند. سازمان نیز باید از پیشنهادات مردم و احساس مسئولیت آنها در این حوزه استقبال کند.
ترسیم خطوط قرمز برای دستگاه‌های اجرایی به نحوی که فعالیت‌هایشان با اهداف محیط زیستی منافات نداشته باشد و تصویب این دستورات در هیأت وزیران، آموزش عمومی از طریق رسانه ملی و مطبوعات، همکاری سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه در شناسایی و مجازات متخلفان و تصویب قوانین بازدارنده از سوی مجلس همگی می‌تواند از راهکارهای مهم برای پیشگیری از یک فاجعه زیست‌محیطی باشد.
علیزاده می‌گوید: در حال حاضر بزرگترین دشمن ما همین بحث‌های محیط زیستی از جمله تهدیدات آب، خاک و گرمایش زمین است. مطمئن باشید هیچ دشمن خارجی نمی‌تواند حریف ما شود اما خطرات محیط زیستی آرام آرام کشور و نسل آینده را نابود می‌کند. پسماندهای پزشکی و صنعتی بدرستی مدیریت نمی‌شود. ما در حال حاضر با این همه امکاناتی که داریم فقط ۵ درصد ازکل پسماندهای خطرناک کشور را مدیریت می‌کنیم. ۹۵ درصد وارد منابع آب و خاک می‌شود و کشور را نابود می‌کند واین مشکلات از خود ما و حلقه‌های مفقوده مدیریتی در حوزه محیط زیست ناشی می‌شود.
من فکر می‌کنم در این حوزه بخصوص موضوع آب، علما و مراجع تقلید باید حکم دهند. بهترین راه برای حفظ منابع آب کشور آبخیزداری و آبخوان‌داری است که مورد توجه قرار نمی‌گیرد اگر مراجع حمایت کنند روستایی‌ها آبخیزداری را یاد بگیرند و هر روستایی تکلیف خود بداند که باید در منطقه خود آبخیزداری و آبخوان‌داری و آب را به اندازه مصرف کند مشکلات برطرف خواهد شد.
قوانین چه می‌گویند؟
شاید مهم‌ترین سؤالی که باید از خودمان بپرسیم این است که آیا ما به‌عنوان نسل امروز به فکر زندگی نسل آینده و فرزندان خود هستیم؟ یکی از راه‌های مهم برای دستیابی به نتیجه مطلوب اجرای قوانین است. کارشناسان معتقدند در حوزه محیط زیست خلأ قانون نداریم.
دکتر عباس بشیری- حقوقدان- در این باره می‌گوید: در اصل ۵۰ قانون اساسی که در واقع مادر همه قوانین است آمده: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» بر اساس همین اصل قوانین و مقررات دیگری نیز در کشور مصوب شد از جمله برنامه‌های ۵ساله توسعه اقتصادی، کشاورزی و اجتماعی و… که در برنامه اول مصوب سال ۱۳۶۸ در تبصره ۱۳ یک هزارم درآمد کارخانه‌های کشور برای جبران خسارت‌های زیست‌محیطی اختصاص داده شده است. در برنامه دوم توسعه مصوب سال ۷۳ نیز در تبصره‌های ۸۱ تا ۸۳ آن راهکارهای خوبی برای حمایت از محیط زیست پیش‌بینی شده بود تا جنگل‌ها و منابع طبیعی حفظ شوند.
این حقوقدان در ادامه می‌گوید: اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به شکل صریح و تلویحی اقدام‌های ضد محیط زیست جرم‌انگاری شده بود به‌عنوان مثال ماده ۶۸۸ می‌گوید: هر اقدامی که علیه بهداشت عمومی انجام شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی، توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن زباله در خیابان و مواد مسموم‌کننده در رودخانه و کشتار غیرمجاز دام و استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب آن برای مصارف کشاورزی ممنوع است.
تبصره ۲ این ماده نیز می‌گوید: منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد. غیر از این ماده که به شکل کاملی درباره محیط زیست صحبت کرده در مواد ۶۷۵، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۶ ۶۸۹ و۶۹۰ این قانون به مسائل محیط زیست اشاره شده است.
از جمله قوانین داخلی دیگری که حق حفاظت از محیط زیست را به ما گوشزد کرده و نسل ما را ملزم به رعایت این حقوق دانسته است قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۵۳ و اصلاحیه آن در سال ۷۲ است که ممانعت از حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و هرگونه آلودگی و هر اقدام تخریبی را که باعث بر هم زدن تعادل محیط زیست شود، جرم دانسته است. دکتر بشیری همچنین از قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۳ نام برده و می‌افزاید: برای تحقق اصل ۵۰ قانون اساسی و به منظور پاکسازی و حفاظت هوا از آلودگی، تمامی دستگاه‌ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست‌های مقرر در این قانون را رعایت کنند وهر اقدامی که موجبات آلودگی هوا را فراهم آورد ممنوع است.
ماده ۱۹ همین قانون نیز واحدهای صنعتی را مکلف کرده است تا حداقل ۱۰ درصد از فضای شهرک‌ها یا مجموعه فضای تخصیص داده شده برای احداث واحدهای تولیدی و خدماتی را به ایجاد فضای سبز و کشت درختان مناسب منطقه اختصاص دهند و ماده ۲۹ همین قانون نیز جریمه‌های نقدی را برای افراد متخلف و خاطی تعیین کرده است. اما قانون مدیریت پسماند که مجلس شورای اسلامی در ۲۳ ماده آن را تصویب کرد و به موضوع ساماندهی شهری و پسماندهای صنعتی جمع‌آوری و امحای آنها پرداخته است از دیگر قوانین این حوزه است که به منظور تحقق اصل ۵۰ قانون اساسی و برای حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها برای تمامی وزارتخانه و نهادهای دولتی و غیردولتی لازم‌الاجراست. ماده ۶ این قانون رسانه‌ها و بویژه صدا و سیما را که نقش اطلاع‌رسانی گسترده‌ای برعهده دارند موظف کرده تا نحوه صحیح جمع‌آوری و جدا‌سازی پسماندها را به مردم آموزش دهند و فرهنگ‌سازی کنند. ماده ۷ این قانون نیز مدیریت اجرایی پسماندهای غیرصنعتی شهرها و روستاها را بر عهده شهرداری‌ها گذاشته و ماده ۱۶ این قانون ضمانت اجرای این تخلفات را بیان می‌دارد.
گذشته از قوانین داخلی کشور در حقوق بین‌الملل هم قوانینی داریم که بر حفظ حقوق نسل‌ها دلالت دارد. این استاد دانشگاه در این باره می‌گوید: یکی از این قوانین کنفرانس استکهلم است که در ژوئن ۱۹۷۲ با حضور ۱۱۳ کشور تشکیل و برای حفاظت محیط زیست از قبیل اقیانوس‌ها، خاک، آب‌های زیرزمینی و حیات وحش برگزار شد که امروزه برخی کشورها این معاهده را به قانون داخلی تبدیل کرده‌اند. همچنین کنفرانس ۱۹۹۲ ریودوژانیرو که با حضور ۱۷۲ کشور برگزار شد در مورد تغییرات آب و هوا و تنوع گونه‌های زیست‌محیطی بود. از جدیدترین سندها هم می‌توان به کنفرانس آب و هوایی ۲۰۱۰ کپنهاگ اشاره کرد که کشور ما نیز تاکنون ۱۸سند بین‌المللی در این حوزه را پذیرفته و به آنها پیوسته است.
دکتر بشیری با بیان اینکه منابع طبیعی یعنی اراضی جنگلی، مراتع، بیشه‌های طبیعی و کوه‌ها، منابع تجدیدشونده هستند و ما موظفیم این منابع را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم، می‌افزاید: مهم‌ترین موضوعی که تاکنون توانسته‌ایم به آن جامه عمل بپوشانیم تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی مصوب ۱۳۸۹ بوده که بر اساس ماده ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی آن واگذاری اراضی را از دائم و قطعی به موقت و اجاره‌ای تبدیل کرده‌اند. بی‌تردید ما باید در قوانین و مقررات مختلف دنبال این باشیم که منابعی را برای نسل‌های آینده نگه داریم اما تاکنون در این امر ناموفق عمل کرده‌ایم. این به‌دلیل نبود قوانین کافی و مهم‌تر از آن نبود مرجع نظارتی قوی است، سازمان محیط‌زیست تنها متولی این موضوع در کشور است که نظارتش خیلی کلی بوده و نیازمند تقویت همه‌جانبه و البته همکاری مردم است.
رعایت حقوق نسل‌های آینده ضرورتی انکارنشدنی
یکی از حقوق بنیادین بشری، حقوق زیست‌محیطی انسان‌هاست. حفظ این محیط زیست سالم حقی است که آیندگان بر گردن ما دارند و باید برای استیفای این حق تلاش کنیم.
پیمان حاج محمود عطار- حقوقدان- در این باره به «ایران» می‌گوید: محیط زیست سالم عبارت است از محیط پیرامونی انسان که در آن آب و هوا وفضای سبز و زمین‌های مورد نیاز برای کشاورزی و به دست آوردن مواد خوراکی برای تغذیه همه انسان‌ها وجود داشته باشد. همچنین در مناطق جغرافیایی کره زمین که دارای اکوسیستم جانوری خاص هستند و علاوه بر انسان‌ها جانوران دیگر هم زندگی می‌کنند محیط زیست باید به گونه‌ای مدیریت شود که حق زیست آن جانوران و ازدیاد نسل و گسترش آنها استمرار یابد و انسان‌ها و حکومت‌ها حق ندارند به بهانه بهره‌برداری بیشتر و آسایش بیشتر همنوعان خود به محیط‌زیست جانوران تجاوز کنند.
این وکیل دادگستری در ادامه می‌افزاید: این تعریف کلی در سازمان‌های زیرمجموعه سازمان ملل متحد و همچنین کنوانسیون‌های مربوطه پیش‌بینی شده و همه کشورهای جهان به لزوم رعایت آن اذعان کرده‌اند. آخرین تصمیم بین‌المللی که در این رابطه به تصویب بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران رسیده است نیز کنفرانس حفاظت از محیط زیست معروف به کنفرانس پاریس است که در دو سال گذشته در شهر پاریس با حضور رؤسای جمهور یا وزیران محیط زیست بیشتر کشورهای جهان برگزار شد و کشورهای شرکت‌کننده در این اجلاس به کنوانسیون تنظیمی ملحق شدند و خود را به آن پایبند و متعهد می‌دانند. هر چند رعایت حقوق محیط زیست از جهت استفاده بهینه انسان‌ها و سایر جانداران الزامی است اما الزامی‌تر بودن رعایت این حقوق نیاز نسل‌های آینده بشر به منابع زیست محیطی نظیر جنگل‌ها، اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، مراتع و غیره است.
عطار با ابراز تأسف از اینکه طی چند دهه گذشته مسئولان و مدیران در رعایت منابع زیست‌محیطی نظیر جنگل‌ها و تالاب‌ها و مخازن آبی زیرزمینی ضوابط و استانداردهای علمی و فنی را رعایت نکرده‌اند، اظهار می‌دارد: با این شیوه جهان آینده جایی برای ادامه حیات نسل‌های بعدی نخواهد داشت. همانگونه که دکتر عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی و رئیس فعلی سازمان حفاظت محیط زیست بارها و بارها هشدار داده‌اند در چند سال آینده مشکل نابودی منابع طبیعی و زیست محیطی بویژه از بین رفتن آب‌های زیرزمینی ایران را با بلای نابود‌کننده خشکسالی رو به رو خواهد کرد.
بی‌تردید خشکسالی آسیب‌های جبران‌ناپذیری به یک تمدن و اجتماع شهری و روستایی وارد می‌سازد. مشکلاتی که امروزه در برخی از شهرهای کشور شاهدش هستیم از جمله مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک و تمرکز زایدالوصف جمعیت در شهرهای خوش‌آب‌وهوا‌تر ناشی از خشکسالی است و نتیجه‌ای جز تجزیه عملی این سرزمین نخواهد داشت. از سوی دیگر افزایش غیرقابل کنترل جمعیت در شهرها مشکلاتی نظیر ترافیک، هزینه‌های مسکن و زندگی و ارتکاب جرم و بزهکاری‌ها را نیز افزایش خواهد داد.
عطار در این باره می‌گوید: متأسفانه تاکنون در سطح دولت‌های گذشته اندیشه اساسی برای رفع این بحران صورت نگرفته و روزبه‌روز بر شدت این بحران افزوده می‌شود. آنچه تأسف‌بار‌تر است اینکه با وجود هشدارهای متعدد کارشناسان متخصص، اراده جدی و محکمی از سوی دولتمردان و کارگزاران و متولیان مربوطه برای جلوگیری از این آسیب و بحران‌ها دیده نشده است و دولتمردان وقت و هزینه دولت را صرف امور دیگری می‌کنند.
بی‌تردید امروز نیز اگر بخش قابل توجهی از بودجه کشور را با استفاده از تدبیر متخصصان این حوزه برای اصلاح زیرساخت‌های زیست‌محیطی منابع طبیعی و آب و هوایی کشور به کار نبریم شاهد نابودی کشور در آینده‌ای نه چندان دور خواهیم بود.
منبع: روزنامه ایران