به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ در ادامه‌ی روند پیگیری و دادخواهی دراویش کوار از طریق ظرفیت‌های قانونی، این بار دراویش شهرستان کوار که به تبعیدهای طویل‌المدت و بعضاً مادام‌العمر محکوم شده و اخیراً نیز محکومیت آنها به حبس تبدیل شده است در نامه‌ای به آیت‌الله صادق آملی لاریجانی خواستار اعمال اختیار قانونی وی برای صدور دستور رسیدگی مجدد به پرونده اتهامی خود به دلیل مغایرت با مقررات شرعی و قانونی شدند.
براساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
در بخشی از نامه دراویش که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرنگار سایت مجذوبان نور قرار گرفته، در تشریح ماجرا آمده است: در مردادماه سال ۹۰ چند روحانی جوان در قالب مبلّغ دینی به منطقه کوار اعزام می‌شوند و این افراد با سوء استفاده از لباس روحانیت به عقاید بزرگان اهل تصوف و عرفان خصوصاً دراویش و پیروان طریقت نعمت‌اللهی گنابادی توهین و جسارت کرده و به نوعی با اظهارات کذب و اهانت‌آمیز علنی موجبات تشویش اذهان عمومی و تحریک احساسات مذهبی مردم منطقه و دراویش می‌شوند. این امر مورد اعتراض دراویش واقع می‌شود و این روحانیون را به رعایت مسائل شرعی و قانونی و اخلاقی تذکر داده و طی مکاتباتی با مقامات و مسئولین قضایی، امنیتی و اداری شهرستان کوار خواستار پیگیری موضوع و ممانعت از فعالیت غیرقانونی آنها شدیم. از طرف این مقامات به ما دراویش اطمینان داده شد که هیچ مجوز قانونی برای تظاهرات علیه دراویش داده نشده است. متأسفانه در۱۱ شهریورماه سال ۱۳۹۰ در غفلت و تعلل مسئولین، پیش از اقامه نماز جمعه، علیه دراویش راهپیمایی می‌شود. شعار تظاهرکنندکان تهدید به تخریب و آتش زدن منازل و محل عبادت دراویش و اخراج آنها از شهر کوار بوده است. این چند روحانی با تحریک عواطف مذهبی روستاییان از هرگونه تهمت و فحاشی و توهین به دراویش فروگذار نکرده و باعث تنش و آشوب شده و آنها را ترغیب به حمله به منازل و مراکز کاری دراویش کوار کردند. نیروهای امنیتی و انتظامی نیز با اینکه از هفته‌ها قبل در جریان امور بودند از درگیری و تعرض مهاجمان جلوگیری و ممانعت نکردند و این امر موجب شد که اهالی کوار و اقوام و بستگان دراویش در مقام دفاع از جان، مال و ناموس دراویش برآیند.
در این واقعه‌ی تلخ، عده‌ای که علی‌الظاهر جامه‌ی تعصب دینی به تن داشتند مصالح دیانت، حکومت و مردم را بخاطر مطامع سیاسی و منافع فردی و گروهی خود زیر پا گذاشته و با به راه انداختن راهپیمائی بدون مجوز، موجبات زخمی شدن عده‌ای از دراویش و مردم منطقه شده و سپس با مراجعه به محل برگزاری نماز جمعه ضمن دادن شعار علیه امام جمعه و مسئولین باعث عدم برگزاری نماز جمعه شدند. در تاریخ ۱۳ شهریورماه نیز با شلیک مستقیمی که نهایتاً نیروی انتظامی مسئولیت آن را متقبل شد، چهار درویش زخمی و یک تن از آنها به نام مهندس وحید بنانی به شهادت رسید. در این ماجرای تأسف‌آور و دردناک، معاندین تصوف و عرفان اسلامی در زیر چتر پوششی از رنگ و لعاب دین و مذهب به علل نامعلوم از مجازات و تعقیب قضایی در امان ماندند. سپس پرونده‌ای تحت عنوان محاربه علیه دراویش و پیروان طریقت گنابادی در دادگستری کوار و شیراز گشوده شد و ماحصل آن رأی عجیب و نامتناسب با اتهام انتسابی شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز در محکومیت ۷ درویش به جرم محاربه، نفی بلد چندساله و بعضاً مادام‌العمر گردید. این رأی در شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور نیز تأیید و در بهار سال ۱۳۹۴ به موقع اجرا گذاشته شد. اخیراً با دستور مقامات اجرای احکام دادسرای شیراز احکام تبعید به زندان تبدیل شده و یک نفر از دراویش در تبعیدگاه خود بازداشت و بیش از یک سال است (پیش از صدور رأی!) که در زندان بندرعباس محبوس است و ما شش درویش دیگر محکوم به تبعید نیز چه بسا به سرنوشتی مشابه یعنی بازداشت و زندان در محل تبعیدگاهمان گرفتار خواهیم شد.
دراویش کوار در این لایحه اعتراضی به عالیترین مقام قضایی، در ادامه به بررسی حقوقی و فقهی احکام صادره و دفاع ماهوی در خصوص اتهام محاربه پرداخته‌اند.
در پایان این لایحه اعتراضی نیز آمده است: جدا از همه‌ی ادله‌های قانونی و فقهی دال بر مظلومیت دراویش و شبهاتی که در این پرونده یا بهتر بگوییم در این پرونده‌سازی وجود دارد، موضع‌گیری مقامات قضایی در پرونده و اصرار بر این موضوع که دراویش محارب هستند آیا به مصلحت نظام و دستگاه قضایی است؟ نهایت آنکه دو گروه به دلیل عقاید مختلف با هم درگیر شده‌اند، یکی از این دو، یا هر دو مقصرند، چه ربطی به نظام دارد؟ که با به کار بردن واژه محارب از یک گروه حمایت شود و جمعی مخالف نظام معرفی شوند و جایگاه و حیثیت نظام بدین اندازه نزول داده شود که یک طرف دعوا قرار گیرد! آیا این موضع‌گیری به مصلحت نظام است؟ آیا اگر بر فرض محال هم، حق با آن جماعت ضددرویش باشد! وقتی دراویش محارب معرفی می‌شوند کشاندن نظام سیاسی کشور به یک چالش بزرگتر نیست و صدور این حکم در نگاه حافظان ودلسوزان حکومت، شکلی از دشمنی با نظام نیست؟ آیا اشتباهات آمران این واقعه یعنی همان دو طلبه جوان که در دادگاه روحانیت محکوم شده‌اند و به تقصیرات خود اقرار کرده‌اند، به صرف آنکه خاطی در لباس روحانیت است، باید هزینه آنرا حکومت ایران پرداخت نماید؟ آیا این پرداخت هزینه را مقام قضایی با صدور رأی محاربه بر حکومت و بر دراویش تحمیل نکرده است؟ و در نهایت آیا حکم محاربه استفاده ابزاری از قوانین برای سرکوب دراویش در راستای پیشبرد یک سیاست سلیقه‌ای علیه بخشی از شهروندان کشور نیست؟ پس از اقدامات صورت‌گرفته در سال ۹۰ علیه دراویش تا کنون این دراویش بوده‌اند که مورد محاکمه، زندان وتبعید و رنج و مشقت از سوی دادگاه‌ها قرار گرفته‌اند ولی جالب توجه است که از طرف مقابل که بدون مجوز رسمی و قانونی علیه دراویش هجوم آورده‌اند تا کنون فقط دو روحانی که مسبب این بلایا بودند مورد محاکمه و آنهم به ۶ ماه حبس تعلیقی محاکمه شده‌اند. قوه قضاییه بر اساس رسالت تعریف‌شده‌اش در قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم جزو وظایف ذاتی آن می‌باشد. اکنون با اجرایی شدن احکام صادره چه تبعید و چه حبس سرپرست خانوارها، اعضای خانواده‌ها را با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و فرهنگی کشور با چالشی جدی مواجه می‌سازد که این امر می‌تواند زمینه‌ساز بروز بسیاری از جرائم ناخواسته باشد.
گفتنی است چند روز قبل نیز تقاضای اعاده دادرسی در خصوص دراویش تبعیدی کوار از سوی وکلای پرونده، در دیوان عالی کشور ثبت شد و انتظار می‌رود مقامات عالی قضایی طی روزهای آینده در یک تصمیم شایسته، احکام صادره علیه دراویش کوار را نقض و آنها را از اتهام محاربه تبرئه کنند.
در این پرونده محمدعلی شمشیرزن، کاظم دهقان و حمید آرایش برای مادام‌العمر به ترتیب به شهرهای بندرعباس، زاهدان و اهواز تبعید شدند. همچنین محسن اسماعیلی، محمدعلی صادقی، ابراهیم بهرامی و محمدعلی دهقان به مدت هفت سال هرکدام به ترتیب به شهرهای دزفول، زابل، مراغه و سردشت تبعید شدند.