روند الکترونیکی شدن فرایندهای قضایی در کشور
«شبکه ملی عدالت»؛ هنوز در آغاز راه است
یک پرونده قضایی دارای دو وجه «ماهوی» و «دادرسی» است. وجه ماهوی بر موضوع دعوا و مسأله قضایی، مواد قانونی منطبق با موضوع و… دلالت دارد و وجه دادرسی با نحوه طرح دعوا، فرآیندی که باید این پرونده طی کند و… مرتبط است. برای به نتیجه رسیدن یک پرونده هردو وجه مهم و تأثیرگذارند و بر همین اساس نهادهای قضایی و تقنینی وظیفه و دغدغه این را دارند که اصلاح و به‌روز‌رسانی قوانین را همپای بهبود و اصلاح فرآیند دادرسی پیش ببرند. چند سالی است که مسئولان قضایی متناسب با تغییر و تحولات در دنیای فناوری، خبر از یک تحول مهم در این دستگاه عریض و طویل می‌دهند و آن اجرای قانون دادرسی‌های الکترونیکی است که به منظور ساماندهی پرونده‌ها و اسناد قضایی و ارائه بهتر خدمات قضایی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضایی در سرتاسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرایم، متهمان، بزه‌دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضایی تصویب شده است.بر اساس این قانون، قوه قضائیه موظف است به‌منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه‌اندازی کند.
یکی دیگر از نکات مهم این قانون این است که در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
حسین ذبحی، مستشار دیوان عالی کشور در همین زمینه به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «استفاده از ابزارهای نو، علی‌الخصوص سیستم‌های الکترونیکی در امور قضایی علاوه بر تسهیل در امور و کاهش هزینه‌ها، سبب صحت و اطمینان انتقال در داده‌ها نیز می‌شود. برهمین اساس طی سال‌های اخیر در بخش‌های مختلف قوه قضائیه تلاش شده که با بهره‌گیری و انتقال اطلاعات از سیستم‌های الکترونیکی، تسهیلی در امور قضایی صورت پذیرد. برای نمونه ممنوع‌الخروج یا ممنوع‌المعامله کردن اشخاص که در دادستانی کل کشور انجام می‌شد؛ به وسیله کاغذ و نوشته و از طریق پست صورت می‌پذیرفت؛ اما با الکترونیکی کردن آن، این امکان فراهم شد که با صرفه‌جویی، سرعت و دقت بیشتر این کار در دادستانی انجام شود. همچنین انجام ابلاغ به طور الکترونیکی سبب کاهش قابل توجه هزینه‌ها، سرعت در کارها و رفع برخی از نارسایی‌هایی که در گذشته در مراحل ابلاغ و شیوه آن صورت می‌پذیرفت؛ شده است.»
این قاضی دیوان عالی و مدرس دانشگاه می‌افزاید: «دادرسی اگر به‌صورت الکترونیکی انجام شود، روش آزموده‌ای است که در کشورهای دیگر انجام شده و موفقیت‌آمیز نیز بوده است. دراین روش انجام دادرسی و ارتباط با قاضی و ضابط و برخی تحقیقات به سهولت و فوریت انجام می‌شود. از بزرگترین ویژگی‌های این موضوع، جلوگیری از رفت و آمدهای متهمان و پرونده بین ضابط و مقام قضایی است. در این ارتباط یکی از مشکلاتی که وجود داشته و همیشه خودنمایی می‌کرده است؛ مبحث جابجایی و انتقال متهمان بین مقام قضایی و اماکنی است که باید تحقیق صورت گیرد.
از طریق دادرسی الکترونیکی و فناوری‌های مرتبط با آن این امکان فراهم می‌شود که بازجویی، انجام تحقیقات و صدور دستورهای قضایی که از طریق مقام قضایی و ضابط انجام می‌پذیرد؛ به سهولت و بدون صرف وقت انجام شود. بزرگترین اثر این مسأله رفع مشکل انتقال متهم از مرجع انتظامی یا در جایی که زندان هست به مقام قضایی است.»
وی خاطرنشان می‌سازد: «همچنین امنیت رفت و آمد، هزینه‌ها و مشکلات ناشی از انتقال متهم از بین می‌رود و افزون بر آن سرعت در رسیدگی‌ها و تحقیقات انجام افزایش می‌یابد. دستورات قضایی بین قضات و مراجع قضایی با این سیستم براحتی رد و بدل می‌شود و افزون بر آن، تبادل و انتقال درخواست‌های قضایی مثل نیابت‌ها بین مراجع قضایی حوزه‌های مختلف براحتی و با سرعت انجام می‌شود. این سیستم سبب افزایش امنیت در انتقال و جابجایی و کاهش سفرهای درون‌شهری و برون‌شهری متهمان و محکومان می‌شود.»
مشاورقضایی معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: «اینکه هر ابزار، رویه و قانون جدیدی را اجرا کنیم طبیعتاً صحبت اولیه در آن، وجود امکانات است؛ شاید اجرای قانون در بعضی جاها با کندی مواجه شود اما در اصل قضیه تأثیری نخواهد داشت. معتقدم نگاه پیشرفت الکترونیکی و بهره‌مندی از ابزارهای آن در قوه قضائیه و مدیران قضایی وجود دارد؛ منتهی باید زمینه‌ها و امکاناتش بیش از پیش فراهم شود.»
اهمیت شیوه دادرسی
محمدجواد شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی نیز در همین زمینه به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «دادرسی‌های الکترونیکی از طریق دفاتر خدمات قضایی برای خدمت‌رسانی به شهروندان در راستای طرح شکایات و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته اصل و شیوه دادرسی در دانش حقوق جایگاه بسیار مهم و والایی دارد؛ گاهی برخی‌ها می‌پندارند که آنچه در علم حقوق خیلی مهم هست؛ همین قواعد ماهوی است و تصور می‌کنند که شاید قواعد دادرسی، اهمیتی نداشته باشد.
در صورتی که قواعد آن یعنی شیوه دادرسی بسیار مهم بوده و از جهات مختلف دارای اهمیت‌های فوق‌العاده‌ای در برقراری عدالت، دادرسی عادلانه و احقاق حق و غیره است. بنابراین توجه به شیوه‌های دادرسی بسیار مهم بوده و نکته بعدی اینکه هم‌اکنون این شیوه‌ها در دنیا بسیار دگرگون شده است. شیوه‌هایی پدیدار شده که در راستای افزایش دقت و سرعت، کاربرد زیادی دارند؛ بنابراین ما هم از جمله کشورهایی هستیم که در این زمینه پیشتاز هستیم. جمهوری اسلامی ایران در بهره‌گیری و توجه کردن به شیوه‌های نوین دادرسی از جمله کشورهایی است که مرتباً آخرین دستاوردها را رصد می‌کند و حقوقدانان در موردش بحث می‌کنند.»
وی اظهار می‌دارد: «یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر مجموعه قضایی، قطعاً واحد اجرای احکام آن اعم از کیفری و حقوقی است زیرا پس از طی فرآیند دادرسی در بخش‌های مختلف و با هدف اجرای عدالت، مراتب در اجرای احکام ظهور و بروز می‌کند، بنابراین لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ تدابیر مناسب، در جهت تسریع در اجرای احکام بویژه پرونده‌های مسن، اقدامات عاجل به عمل آید.
برای اجرای سریع احکام، یکی از اقدامات مهم در این رابطه توجه کامل به تحقیقات مقدماتی در مرحله دادسراست زیرا اگر مطابق با قانون در مرحله پذیرش شکواییه، ارجاع پرونده، انجام تحقیقات مقدماتی و اتخاذ تصمیم قضایی در این مرحله دقت لازم مبذول شود، به‌طور قطع از میزان موانع اجرای احکام در مرحله پایانی کاسته خواهد شد. برهمین اساس لازم و مفید است که برای سهولت دادرسی در خدمات قضایی، یک سلسله تمهیدات و اقدامات به گونه‌های نوینی ارائه شوند؛ مثلاً دفتر خدمات قضایی می‌تواند تسهیل‌کننده امور باشد و شهروندان به جای اینکه به ساختمان دادگستری یا دادسرها مراجعه کنند به دفتری بروند که سرویس و خدمات اولیه را برایشان انجام دهند. اگر با دقت و با مقررات مرتبی دفاتر خدمات قضایی شکل بگیرند؛ قطعاً می‌توانند مطلوب باشند و صد البته باید سالم باشند.»
رئیس دانشگاه علوم قضایی یادآور می‌شود: «در مورد نیروی انسانی براساس یک حساب سرانگشتی به این نتیجه می‌توان رسید که ما در شرایط فعلی در کشور و با توجه به پرونده‌های موجود، تقریباً سه برابر قضات فعلی نیازمند قاضی هستیم. هم‌اکنون پرونده‌هایی که به یک قاضی ارجاع می‌شود، به میزان سه برابر ظرفیتی است که آن فرد می‌تواند از عهده‌اش برآید از طرفی نیز از بعد تربیت نیروی انسانی به‌دلیل حجم زیاد کار، قضات فرصت کمی برای گذراندن آموزش‌های لازم را دارند.
البته هم‌اکنون با تمهیداتی که شده، کلاس‌ها و جلسات فراوانی برگزار می‌شود اما به سبب سرعت زیاد تحولات، باز هم نیاز به دانش بیشتری احساس می‌شود. همچنین نحوه اداره دادگستری تقریباً سنتی باقی مانده است و برای همین آشنایی با تحولات جدید کم است و نیاز به آموزش‌های نو احساس می‌شود. دانشگاه علوم قضایی هم‌اکنون وظیفه آموزش قضاتی که شاغل هستند را بر عهده ندارد بلکه وظیفه ما آموزش قضات آینده کشور است. بخشی در قوه قضائیه است که وظیفه آموزشی قضات حال را بر عهده دارد و چون از همان آموزش‌ها هم می‌توانند ارتقای شغلی کسب کنند؛ با استقبال قضات مواجه هستند. جامعه قضات نیز به سبب اینکه جامعه فرهیخته‌ای است از آموزش‌های نوین استقبال می‌کنند و بسیار علاقه‌مند هستند و به دانشگاه علوم قضایی هم گاهی گفته می‌شود که در این مسیر کمک‌رسان باشد. دانشگاه علوم قضایی براساس وظایف خودش حرکت می‌کند اما اگر جاهایی که دستمان باز باشد حتماً سعی می‌کنیم کمک و یاری رسان باشیم.»
رفع نقایص ضروری است
علی‌اکبر گرجی حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز در همین زمینه به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «هر راهکار و ابزاری که بتواند سرعت در رسیدگی‌ها را افزایش دهد؛ مفید است و باید مورد استفاده قرار گیرد. همچنین به نظر می‌رسد، بحث الکترونیزه شدن فرآیندها می‌تواند در مسأله شفافیت در دادرسی‌ها و ابلاغ‌ها تأثیرگذار باشد. برهمین اساس اگر در بحث دادرسی‌های الکترونیکی بتوانیم آسیب‌ها را شناسایی کرده و نقاط ضعف را برطرف کنیم؛ این سیستم قابل دفاع است.
سیستم ابلاغ الکترونیکی در بسیاری از مواقع سبب مطلع شدن وکلا و موکلین از صدور دادنامه، ابلاغیه و غیره در کمترین زمان ممکن شده است و به‌نظر می‌رسد که در مجموع فواید این ابزار الکترونیکی بیشتراز مضراتش باشد.»
وی در مورد اینکه برخی مدعی نقض استقلال الکترونیکی وکیل در رابطه با سیستم قضایی یا در مرحله ثبت درخواست می‌شوند، می‌گوید: واقعاً متوجه این امر نمی‌شوم و نقض استقلالی در این امر وجود ندارد. البته این ایرادها تکنیکی است و معتقدم براحتی قابل حل است به گونه‌ای که اگر سیستم دارای خلأیی باشد؛ می‌توان براحتی برطرف کرد. مثلاً با فعال کردن سیستم مبتنی بر اثر انگشت یا سیستم‌های دیگری که اطمینان‌بخش و ایمن می‌کند؛ می‌توان این دغدغه‌ها را برطرف کرد. به نظرم این موارد، ایرادتی نیستند که بتواند بر فلسفه وجودی کاربست چنین ابزاری خدشه وارد کند. گاهی ممکن است پیامکی که ارسال می‌شود، به دست مخاطب نرسد اما این دلیل نمی‌شود که مدعی شویم که این سیستم اساساً به درد نمی‌خورد.»
گرجی در مورد این ادعا که یکی دیگر از مصادیق نقض استقلال وکیل دادگستری می‌تواند ارائه آمار پرونده‌های وی به مراجعی نظیر اداره دارایی باشد؛ حال آنکه اصل خوداظهاری وکیل و لزوم اعتماد به دفترچه‌های تمبر مالیاتی باید مستمسک ممیزان مالیاتی قرار گیرد، تصریح می‌کند: «این هم ایراد واردی نیست؛ اگر به‌طور مثال یک وکیلی تکالیف مالیاتی خودش را انجام می‌دهد که مبتنی بر یک سری پیش‌بینی‌ها و احتیاطات الکترونیکی است به معنای نقض استقلال وکیل به شمار نمی‌رود.
این داستان می‌تواند به معنای نقض استقلال وکلای متخلف بشمار آید و اگر بناست همه وکلا مطابق قوانین و مقررات، مالیات بدهند؛ فرقی نمی‌کند که مأخذش الکترونیکی یا غیر الکترونیکی باشد.»
این حقوقدان در ادامه با اشاره به زیرساخت‌های موجود در کشور در راستای دادرسی‌های الکترونیک خاطرنشان می‌کند: «خود این سیستم‌ها و نرم‌افزارهایی که تعریف شده دارای مشکلاتی است که باید برطرف شود. دسترسی به این سیستم گاهی اوقات به سختی صورت می‌پذیرد؛ معتقدم هر چند که باید سیستم ایمنی افزایش یابد اما در عین حال باید ساده‌سازی کنند. یعنی خود وکلا و اصحاب دعوا بتوانند براحتی بدان مراجعه کنند؛ مضافاً اینکه این الکترونیکی شدن به گونه‌ای صورت پذیرد که واقعاً بتوانند تصویر تمامی اسناد و مدارک را در آنجا ببینند. هم‌اکنون تمامی نیازهای یک وکیل یا طرف دعوا توسط سیستم مورد نظر اصلاً قابل مشاهده نیست. اگر این دادرسی‌های الکترونیکی بدون خطاهای ذکرشده صورت پذیرد؛ دیگر وکیل نیازی ندارد برای گزارشی که تازه روی پرونده آمده است به دادگستری مراجعه کند.
بر همین اساس به نظر می‌رسد در چارچوب قوانین و مقررات می‌شود این ساختارها و زیرساخت‌هایی که در این راستا وجود دارد را تقویتش کرد و اسناد و مدارک بیشتری را برای وکلا قابل دسترسی کرد. این روند اگر به همین منوال توسعه یابد و عمیق‌تر و خردمندانه‌تر بدان نگریسته شود؛ به نظرم بسیاری از مشکلات را حل و برطرف خواهد کرد.»
مشکلات ابلاغ‌های الکترونیک
سید مهدی حجتی حقوقدان و وکیل دادگستری نظر دیگری دارد و در همین زمینه به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «باید گفته شود که هم‌اکنون ابلاغ الکترونیکی صورت می‌پذیرد و دادرسی‌های الکترونیکی وجود ندارد؛ یعنی برگه‌های ابلاغ و اوراق دادگاه‌ها را از طریق الکترونیکی ارسال می‌کنند اما رسیدگی همچنان به صورت حقیقی بوده و وکلا و اصحاب دعاوی حضور پیدا می‌کنند. منتهی همین ابلاغ‌های الکترونیکی نیز دارای ایرادات گسترده اجرایی و عملیاتی است. یکی از ایرادت اساسی که به بحث ابلاغ الکترونیکی وجود دارد؛ این است که براساس آیین‌نامه از زمان درج در سامانه ابلاغ، این برگه ابلاغ ورقه قضایی اعم از اخطاریه یا احضاریه، ابلاغ‌شده تلقی می‌شود. یعنی فرض کنید اگر همین امروز از طریق آن مرجع قضایی مربوطه، ابلاغی در سامانه قرار بگیرد، گویی که بنده حتماً آن را مشاهده کرده‌ام و باید به مفادش عمل کنم؛ اگر هم که رأی دادگاه باشد که تا ۲۰ روز آینده قابل تجدیدنظر است و اگر آن را ندیده باشیم نیز آن فرجه زمانی برایم کماکان ثابت است. یعنی شاید من ۱۵ روز دیگر آن رأی را مشاهده کنم، اما آیین‌نامه می‌گوید از زمان درج در سامانه، رأی ابلاغ‌شده محسوب می‌شود و این یکی از مشکلات اساسی است که وجود دارد. کما اینکه فرض را بر این گرفته‌اند که برای فرد پیامک ارسال کنند تا متوجه شود که در سامانه، ابلاغش ارائه شده است اما همین سامانه هم با اختلالاتی مواجه است و در بسیاری از اوقات پیامک به دست افراد نمی‌رسد و طبیعتاً آن فرصتی که برای اجرای دستور همچون رفع نقص از یک دادخواست یا پرداخت هزینه کارشناسی نیز از دست می‌رود و به این ترتیب موفق به اجرای دستور دادگاه نمی‌شود. این یعنی قانونگذار فقط نظریه ارسال را پذیرفته و بحث وصول را مد نظر قرار نداده است چرا که اگر نظریه وصول را می‌پذیرفت در واقع باید منوط می‌کرد به رؤیت آن ابلاغیه یا اخطاریه‌ای که در سامانه ارائه می‌شود.»
وی می‌افزاید: «دومین ایرادی که وجود دارد این است که در بحث دولت الکترونیک اشکالی که داریم در امر زیرساخت‌هاست و هنوز تکمیل و کامل نیست. مسئولان بدون داشتن زیرساخت‌های کامل و با داشتن نواقصی که هست اقدام به الکترونیکی ساختن رویه‌های اداری کرده‌اند و بارها مشاهده شده که در همین ابلاغ‌های الکترونیکی به لحاظ قطعی سیستم یا اختلالاتی که به وجود می‌آید؛ برای مدتی از دسترس خارج می‌شوند. برهمین اساس فرد به‌عنوان ذی‌نفع شاید در آن زمان مشخص نتواند به سامانه، دسترسی پیدا کرده و ابلاغیه یا اخطاریه‌هایش را رؤیت کند. بالاخص وقتی وکلا به مراجع قضایی برای ثبت لوایح یا رفع نواقص ابلاغی مراجعه می‌کنند؛ بسیار پیش آمده که متصدی مربوطه اعلام کرده که سیستم قطع بوده و امکان هیچ اقدامی وجود ندارد. فرض کنید که امروز آخرین فرصتی است که یک فرد باید هزینه دادگستری که اخطار رفع نقص است را پرداخت کند و اگر انجام ندهد، دادخواستش به سبب عدم رفع نقایص رد می‌شود؛ مراجعه می‌کند به شعبه و آنجا اعلام می‌شود که در سیستم امکان ثبت لایحه وجود ندارد. اولاً که این امر موجب معطلی اصحاب دعاوی می‌شود و گاهی باید ساعت‌ها منتظر بمانند که سامانه وصل شود و گاهی هم فرصت را از دست می‌دهند. هرچند که برخی از دادگاه‌ها در صورت به وجود آمدن اینگونه مشکلات، مماشات می‌کنند اما از نظر قانونگذار این کار قابل انجام نیست و پیش آمده که با وجود اینکه دفتر دادگاه پذیرفته اما دادگاه به سبب عدم رفع نقص در موعد مقرر آن را رد کرده است. بنابراین به نظرم باوجود اینکه چند سالی است که در مجتمع تهران این امر به صورت پایلوت اجرایی شده اما زیرساخت‌ها کافی نیست و تا رسیدن به هدف مطلوب فاصله زیادی داریم.»
حجتی ادامه می‌دهد: «معتقدم این مباحث ابلاغ قضایی با چنین کیفیتی با مفاد قانون خیلی انطباقی ندارد. هم‌اکنون وکلا در حوزه ثبت دادخواست‌هایشان در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با این مشکل مواجه هستند که اولاً این سامانه همه عناوین دعاوی را تعریف نکرده است؛ یعنی شما خواسته‌ای دارید که در آن لیست سامانه درج نشده است و مجبور می‌شوید خواسته دیگری را مطرح کنید در حالی که خواسته موکل چیز دیگری است. همچنین دومین ایراد مربوط به دخالت دفاتر خدمات قضایی در شیوه طرح دعاوی و طرح وکیل یا خواسته‌ای است که مبتنی بر اسناد و مدارک است که اصحاب دعوا باید آنها را ارائه کنند. متأسفانه گاهی شاهد این امر هستیم که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بدون هیچ منطق و مستندی الزام می‌کنند که برای ثبت فلان قضیه حتماً باید فلان مدرک را هم ضمیمه کنید و اگر نشود از ثبت دادخواست جلوگیری می‌کند. در مورد پرداخت هزینه‌های دادرسی نیز همین امر صادق است به گونه‌ای که یک وکیلی، حق تجدید وکالت در وکالتنامه‌اش داشته و رأی دادگاه هم به وی ابلاغ شده است اما موکلش را پیدا نمی‌کند که هزینه‌های دادرسی را پرداخت کند.
در گذشته وقتی سیستم الکترونیکی نبود در چنین مواقعی وکلا به سبب ضایع نشدن حق موکلانشان، دادخواست خودمان را به‌عنوان صاحب تجدید نظر در دعاوی حقوقی ثبت کرده و هزینه را پرداخت نمی‌کردیم و استعفا می‌دادیم و خود دادگاه رأساً به موکل ابلاغ می‌کرد که بیاید و هزینه دادرسی را پرداخت کند. امروز اما اگر بخواهد این امر را ثبت کند دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا زمانی که مبلغ دادرسی را دریافت نکرده باشد از ثبت دادخواست امتناع می‌کند.
مشکل دیگری نیز که به حقوق اصحاب دعاوی لطمه وارد می‌کند، این است که در شهر بزرگی همچون تهران فقط یک مجتمع متمرکز در خیابان ولی عصر(عج) وجود دارد که فقط دفتر خدمات الکترونیک قضایی آن مجتمع، ارسال دادخواست را می‌پذیرد.»
حمیدرضا بازگشا – روزنامه ایران