خطري كه اقتصاد ايران را درسال 1388 تهديد مي كند از ناحيه تحريم هاي اقتصادي نيست، بلكه بايد دنبال نكات ديگري دراقتصاد ايران بود كه درشرايط بين المللي اقتصاد كشور را دچار ركود خواهد نمود. درحال حاضر با وقوع بحران بين المللي، اقتصاد كشورها يكي پس از ديگري دچار شرايط ركود مي شوند. اقتصاد ايران نيز از سال آتي همين شرايط ركود را به شدت آزمايش خواهدنمود زيرا وضعيت اقتصادي ايران وباقي كشورهاي نفتي همواره با يك تاخير از وضعيت اقتصاد جهاني تبعيت مي كند.
اقتصاد ايران در سال 88 در مصاحبه با بيژن بيد آباد – جمعه 25 بهمن 1387
نادر ايراني
با دكتر بيژن بيد آباد، كارشناس برنامه‌ريزي و مسئول واحد پژوهش و تحقيقات دفتر سازمان برنامه و بودجه استان مركزي، معاونت امور مناطق، سازمان برنامه و بودجه، درسال هاي 1362-1361 درباره اوضاع اقتصادي ايران درسال آينده مصاحبه کرده ايم. به اعتقاد او اگر يارانه هاي حامل هاي انرژي حذف شود، سال آتي وضعيتي را شاهد خواهيم بود كه دراقتصاد تحت عنوان شرايط “ركود تورمي” خوانده مي شود. اين گفت وگو درپي مي آيد.
آقاي بيدآباد، كارشناسان اعلام كرده اند كه ايران درسال 1388 حدود 30 تا 40 هزارميليارد تومان كسر بودجه خواهد داشت. دركنار آن تحريم هاي اتحاديه اروپا نسبت به گذشته شديد شده تا جايي كه بيمه هرمس آلمان تا اندازه اي پشتيباني بيمه اي خود را نسبت به صادرات وواردات از ايران كاهش داده است. از طرف ديگر كارشناسان اعلام كرده اند كه بحران جهاني در شش ماه نخست سال 1388 به ايران خواهد رسيد.همزمان دولت نيز اعلام كرده است كه هرطور شده طرح تحول را اقتصادي را به اجرا خواهد گذاشت. با اين اوضاع شما وضعيت اقتصاد ايران درسال 1388 را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
خطري كه اقتصاد ايران را درسال 1388 تهديد مي كند از ناحيه تحريم هاي اقتصادي نيست، بلكه بايد دنبال نكات ديگري دراقتصاد ايران بود كه درشرايط بين المللي اقتصاد كشور را دچار ركود خواهد نمود. درحال حاضر با وقوع بحران بين المللي، اقتصاد كشورها يكي پس از ديگري دچار شرايط ركود مي شوند. اقتصاد ايران نيز از سال آتي همين شرايط ركود را به شدت آزمايش خواهدنمود زيرا وضعيت اقتصادي ايران وباقي كشورهاي نفتي همواره با يك تاخير از وضعيت اقتصاد جهاني تبعيت مي كند. تاخير سال جاري عملا آثار بحران جهاني را در سال 1388 براقتصاد ايران نشان خواهد داد. آنچه براي اقتصاد كشور ايران پيش بيني مي شود درسال آتي بستگي شديدي به سياست هاي اتخاذ شده درباره يارانه هاي حامل هاي انرژي دارد. به عبارتي اگر تصميم گرفته شود يارانه هاي حامل هاي انرژي حذف شود، سال آتي وضعيتي را آزمايش خواهيم كرد كه دراقتصاد، تحت عنوان شرايط ركود تورمي خوانده مي شود. به عبارت ديگر درشرايط ركود تورمي توليد واشتغال پايين مي آيد ولي قيمت ها افزايش مي يابد كه اين موضوع برخلاف طبيعت ركود وبحران درسيكل هاي تجاري است. ولي چنانچه طرح تحول اقتصادي به اجرا درنيايد، درسال آتي تورم، توليد و اشتغال هرسه رو به نزول خواهندگذاشت، تشديد بيكاري عملا درنيمه دوم سال آتي مشاهده خواهد شد ودرابتداي سال اين موضوع حاد نخواهد بود. ولي درنيمه دوم بالاخص درانتهاي سال 1388 بايد منتظر بيكاري بسيار حادي باشيم.
دولت آقاي احمدي نژاد برنامه طرح تحول اقتصادي را دردستوركار خود قرار داده است. براساس گفته شما درصورت اجراي اين برنامه، ايران به طور همزمان ركود تورمي را هم تجربه خواهد كرد. حال با توجه به اينکه اقتصاد ايران درسال آينده كاهش درآمدهاي نفتي رانيز تجربه خواهد وبين 50 تا 60 ميليارد دلار كاهش درآمد خواهد داشت، اين كاهش درآمد نفت دركنار ركود تورمي منجر به چه آثاري دراقتصاد ايران خواهد شد؟
يكي از محل هاي انتقال بحران بين المللي به كشورهاي نفتي از طريق كاهش درآمدهاي نفت درآن ها است واثر اين بحران از اين طريق نيز به ايران منتقل خواهد شد. لذا بايد گفت كه مهمترين وجهه اي كه اقتصاد ايران را درارتباط با اقتصاد جهان خارج قرار مي دهد ازطريق درآمدهاي نفتي است. لذا بايد گفت كه اين متغير از اساسي ترين بخش هايي است كه بحران جهاني را به اقتصادايران منتقل مي كند. كاهش درآمدهاي نفتي به ميزان فوق العاده زياد كه درآمد كشور را از حدود 100 ميليارد دلاربه 40 ميليادردلار درسال تقليل مي دهد، عملا باعث خواهد شد كه حجم عظيمي از پروژه هاي عمراني و پرداخت هاي جاري دولت معوق وغيرقابل انجام بماند. كاهش هزينه هاي دولت دراقتصاد به معني اين است كه تحرك اقتصاد به شدت كم خواهد شد ووقتي تحرك اقتصاد كم شود بايد منتظر تشديد ركود باشيم که تا ميزان قابل ملاحظه اي ركودي كه درسال آينده خواهيم داشت ناشي از همين كسري درپرداخت هزينه هاي جاري وعمراني دولت ناشي از كاهش درآمد نفت است.
ركود تورمي وضعيت بنگاه هاي زود بازده را با چه شرايطي مواجه خواهد ساخت؟ اخيرا مطرح شده كه به ميزان بودجه جاري كشور به اين دست از بنگاه ها اعتبار تزريق شده است.
به نظر من بنگاه هاي زودبازده يك سياست اقتصادي غلط است. به عبارت ديگر وقتي ما سرمايه را به مقادير كوچك بشكنيم، بايد توقع داشته باشيم كه دراين ها بازدهي ها و نرخ بازدهي كم باشد. عملا زماني سرمايه گذاري پرسود است كه انباشت سرمايه ايجاد شود. بنگاه هاي زودبازده عملا به معني سرمايه هاي كوچك هستند وسرمايه كوچك دراقتصاد الا ولابد به دليل عدم استفاده از اقتصاد مقياس وعدم استفاده از پديده اي كه دراقتصاد آثار بنگاه هاي كنار هم وبرروي هم، باعث مي شود كه هزينه هاي توليد بالا برود، بهاي تمام شده توليد افزايش يابد، ودرنتيجه ميزان توليد نه زياد باشد ونه نرخ بازدهي به همراه سود افزايش يابد. همه اين ها به معني تحميل هزينه به اقتصاد است. از اين رو اين سياست، سياست غلطي بود كه دردولت فعلي اتخاذ شد.
كاهش درآمد نفت اين گمان را درافكار عمومي ايجاد كرده است كه درآمد هاي دولت به نحوي كاهش يافته كه براي اداره اوضاع جاري كشور مجبور شده اند 6هزارميليارد تومان از بودجه عمراني به بودجه جاري ببرند. همزمان شاهد اين موضوع نيز هستيم كه بانك مركزي اعلام كرده است كه به جاي پرداخت عيدي كارمندان، به آنان سكه پرداخت خواهد كرد. به نظر شما اين روند نمايانگر چه وضعيتي در شرايط پاياني سال 1387 است؟
بايد بگويم كه درحال حاضر دولت با كسري درآمد مواجه است. دولت با پايين آمدن قيمت نفت دچار كسري درآمد شد؛ يعني برخلاف آن چيزي كه در بودجه پيش بيني كرده بود. اما اينكه بانك مركزي مي خواهد عيدي ها را به جاي پول نقد سكه بپردازد اقدامي است كه درجهت عدم افزايش ميزان نقدينگي درجامعه انجام مي شود. همانطور كه مي دانيد دارايي ها از جمله به صورت سكه قابليت تبديل به يكديگر هستند. همانطور كه گفتم اين موضوع منجر به آن مي شود كه نقدينگي درقالب پول، سپرده هاي ديداري و سپرده هاي مدت دار كه اين سه برروي هم مفهوم نقدينگي مي دهد، درجامعه زياد نشود. ولي از طرف ديگر تعريف نقدينگي درايران تعريفي قديمي است كه مجموعه سه موردي را كه عرض كردم شامل مي شود، ولي اگر بخواهيم تعريف هاي جديد را درنظر بگيريم يعني دارايي هايي كه درجه نقدينگي آن ها بالا است را نيز جزو پول حساب كنيم، عملا اين سياست بانك مركزي، به مفهوم بي اثر بودن است؛ به اين معنا كه همان خاصيتي را كه پول برروي اقتصاد مي گذارد، فروش سكه هاي طلا نيز برروي اقتصاد همان تاثير را مي گذارد. تنها تفاوتي كه دارد دراين است كه نرخ برابري طلا و ساير دارايي ها مانند ارزها را به نفع ارزهاي ديگر نسبت به طلا تغيير مي دهد.
درحال حاضر مشاهده مي كنيم كه حجم پول درجامعه كاهش يافته است. آيا اين به آن معني است كه دولت سياست انقباضي را درپيش گرفته؟ضمن آنكه درحال حاضر گزارش بانك مركزي نيز حاكي از آن است كه به ميزان يك درصد نرخ تورم نسبت به ماه قبل كاهش يافته است. شما علت اين كاهش تورم را چه مي دانيد؟
ابتدا بايد بگويم كه عدم وجود پول درجامعه به معناي اين نيست كه دولت درسال هاي گذشته وامسال سياست انقباضي را درپيش گرفته است؛بلكه هنگامي كه ركود آثارخودش را دراقتصاد نمايان مي كند، تقاضا براي پول كم مي شود. عملا كاهش حجم معاملات است كه باعث شده نرخ تورم كاهش يابد ودولت عملا هيچگونه سياست انقباضي نداشته است.