بامزه‌تر از همه، چیزی است که اگر بگویم از بس با اوضاع امروزی متفاوت است باور نخواهید کرد، اما یقین داشته باشید که کاملاً مطابق واقع است. اولاً من هیچ وقت خلاف واقع نمی‌گویم سهل است عادت به اغراق و مبالغه هم ندارم، و آن این است که تدریس علم فقه در مدرسه علوم سیاسی مشکلات و محظورات داشت، و اگر آن مؤسسه دولتی، و مرحوم مشیرالدوله وزیر امور خارجه و صاحب‌استخوان نبود، یقیناً ممکن نمی‌شد که درس فقه را جزء مواد تدرسی این مدرسه قرار دهند و آن را عملی کنند. حالا شاید نمی‌توانید حدس بزنید که این اشکال از چه بابت بود. از بابت این که به عقیده‌ی آقایان علما (روحانیان) تدریس فقه می‌بایست به مدارس قدیم و طلاب اختصاص داشته باشد، یعنی فقیه بالضروره باید آخوند باشد، در آموزشگاهی که شاگردانش کلاهی، بلکه بعضی از آنها فکلی و بعضی از معلمین آن فرنگی بودند و روی نیمکت و صندلی می‌نشستند چگونه جایز بود درس فقه داده شود؟
باری، از دولت سر تغییر احوالی که در آن چند سال آخر روی داده بود همین قدر درس فقه را جزء موارد تدریس آموزشگاه قرار دادند و غوغایی بلند نشد و چماق تکفیر پائین نیامد، اما کسی هم حاضر نمی‌شد که معلمی فقه را در این آموزشگاه قبول کند. بالاخره به تدابیر و لطائف‌الحیل، و به‌عنوان این که درس فقه در مدرسه علوم سیاسی برای فقیه تربیت کردن نیست بلکه مقصود این است که محصلینی که بالمآل به ممالک کفر مأموریت پیدا می‌کنند به مسائل شرعی که دانستن آن برای هر مسلمانی فرض است آشنا باشند، و ثواب آموختن این مسائل کفاره گناه درس‌های دیگر باشد، آخوندی را که آدم خوب مقدسی بود راضی کردند که معلمی فقه را قبول کند و این مشکل به این ترتیب حل شد، و آموزشگاه به کار افتاد، و چند سال بر این منوال گذشت.
ریاست مدرسه با مشیرالملک بود و معاونت ریاست، یا ناظمی، با مرحوم محقق‌الدوله امین دربار، و مشیرالملک یعنی مرحوم مشیرالدوله اخیر علاوه بر ریاست آموزشگاه درس حقوق بین‌الملل هم می‌داد. معلمین آن دوره اکثر مرحوم شده‌اند. مشیرالملک در همان اوایل امر مأمور وزیرمختاری به دربار روسیه شد و محقق‌الدوله مرحوم در اداره کردن آموزشگاه مستقل گردید. بنده هم بعد از فوت یکی از معلمین چون سنّم مقتضی شده بود به معلمی تاریخ برقرار شدم. پس از چندی محقق‌الدوله هم به مأموریت رفت، و ریاست آموزشگاه را به پدرم دادند و من هم معاونتش می‌کردم، و بعد از وفات او ریاست به بنده تعلق گرفت، و در اینجا لازم است که از مساعدت‌های جناب آقای پیرنیا یعنی مؤتمن‌الملک نیز یاد کنم که از طرف پدر خود آموزشگاه را سرپرستی می‌کردند، و به علاوه تدریس علم ثروت را هم به عهده خود گرفتند.
پس اول‌دفعه‌ای که در این کشور علم حقوق بین‌الملل تدریس شد توسط مرحوم مشیرالدوله اخیر بود، و اول‌دفعه‌ای که علم ثروت به توسط یک معلم ایرانی تدریس شد آقای مؤتمن‌الملک بودند، و اول‌کتابی هم که در علم ثروت به زبان فارسی نوشته شد آن است که من برای دانش‌آموزان همین آموزشگاه از فرانسه ترجمه کردم، و خبر هم ندارم که این اولین کتاب، دومی پیدا کرده باشد. گویا انتظار داریم هرج و مرجی که امروز در امور اقتصادی دنیا روی داده برطرف شود و اصول علم ثروت معین گردد آنگاه در این علم کتاب بنویسیم.
اگر بخواهیم وقایع را به تفصیل بگویم و اسامی آقایانی که در آموزشگاه ریاست یا معلمی کرده، یا به اقسام دیگر به دانشکده خدمت کرده‌اند، یاد کنم، سخن دراز می‌شود و در این گفتگو من نظر به وقایع و مطالب دارم نه به اشخاص؛ پس به اختصار گذارنیده عرض می‌کنم که از بدو امر که من در کار آموزشگاه دخیل شدم نقشه و طرحی برای تکمیل آن داشتم، چون آموزشگاه علوم سیاسی را ناقص می‌دانستم و میل داشتم به قدری که میسر می‌شود آن را به یک دانشکده حقوق نزدیک کنم. از جمله کارها که کردم این بود که مدت تحصیل را زیاد کردم و از چهار سال به پنج سال رسانیدم، و آن را دو دوره کردم: یک دوره مقدماتی، و یک دوره مؤخراتی، و بنابراین گذاشتم که دانشجویان به هر یک از کلاس‌هایی که به موجب امتحان برای آن مستعد هستند بتوانند وارد شوند، و اگر هم قوه ورود به کلاس اول دوره مؤخراتی داشته باشد به آن کلاس پذیرفته شوند، و مقصود از این ترتیب این بود که چون دبیرستان‌ها ترقی کنند و مکمل شوند و ما از سنوات دوره مقدماتی مستغنی شویم از آنها کسر کنیم و به دوره مؤخراتی بیفزاییم، و همین مقصود بعدها حاصل شد و لیکن پس از آن بود که من خدمت این مؤسسه را ترک کرده و به خدمت دیگر مشغول شده بودم؛ و از شما چه پنهان آموزشگاه را با دلتنگی ترک کردم نه دلتنگی از کسی، بلکه از اوضاع که محیط آن زمان برای ترقی معارف و تکمیل آموزشگاه مزبور آن قسم که من مایل بودم مساعد نبود. برای توسعه آن و اضافه کردن مواد تدریس معلم‌های اضافی داشتیم، اضافه کردن معلم مستلزم اضافه کردن مخارج این آموزشگاه می‌شد و دولت آن زمان فقیر بود و نمی‌توانست بودجه آموزشگاه را بیفزاید، اگر هم می‌توانست مخارج دیگر را واجب‌تر می‌دانست، بنابراین ترقی و تکمیل آموزشگاه خیلی به تأنی و طول انجامید و آرزوهای ما به صورت حصول نپیوست… برویم بر سر تاریخچه حقوق که در ضمن آن چند کلمه‌ای که از تاریخچه دانشکده باقی مانده است گفته خواهد شد:
تاریخ حقوق در ایران چنان که در کشورهای متمدن دیگر می‌کنند شایسته است که مورد مطالعه و تحقیقات طولانی و موضوع کتاب‌های مفصل باشد و یکی از مواد تحصیلی این دانشکده بشود، اما من در این چند دقیقه نقالی که برای شما به عهده گرفته‌ام البته نمی‌توانم به این کار بپردازم و فقط چند کلمه ازین موضوع راجع به دوره خودمان برای شما خواهم گفت، و آن این است که بنابر همان اصولی که در اول این صحبت به آن اشاره کردم، سی سال پیش در اوضاع این کشور تغییر وضع کلی روی داد که منتهی به تأسیس مجلس شورای ملی و عنوان مشروطیت دولت گردید.
مجلس شورای ملی، اولین نهاد مدرن قانونگذاری در ایران بود که بیش از یکصد سال سابقه دارد.
قضیه مفصل و از موضوع صحبت ما خارج است. آنچه مربوط به ماست این است که کشور دارای قانون اساسی شد و یک قسمت از حقوق عمومی داخلی ایران چنان که درس آن را خوانده‌اید تنظیم و تدوین گردید و در دو-سه سال اول این دوره جدید مجلس شورای ملی و طرفداران آن گرفتار کشمکش با مخالفین بودند، و با آن که اصل مقصود از آن تغییر وضع، استقرار عدالت، تشخیص حقوق و جریان دادن آن بود مجال نشد که در این زمینه کاری صورت بگیرد، تا این که سلطنت مفتضح محمدعلی‌میرزا – چنان که مطلع هستید – خاتمه یافت و دوره دوم مجلس شورای ملی فرا رسید، و موقع شد که به اصل مطلب یعنی تأسیس و تثبیت حقوق پرداخته شود و سزاوار این بود که این کار توسط وزارت عدلیه صورت بگیرد. وزارت عدلیه هم تأسیس شده بود، چند محکمه هم برای رسیدگی به دعاوی مردم بر یکدیگر تشکیل داده بودند، اما نمی‌توانید تصور کنید که چه مشکلات لاینحل در کار بود. اولاً حصول این مقصود متوقف بود بر اینکه دولت و رجال مملکت طرفدار عدلیه و مقوّی آن باشند، متأسفانه و برعکس بود، زیرا که اکثر کسانی که آن زمان رجال و متنفذین کشور بودند به زور و غصب و اجحاف، اموالی بدست آورده بودند و می‌ترسیدند که قوه قضائیه کشور مقتدر و محترم باشد، مدعیان ایشان آن اموال را از دست آنها بیرون آوردند، بنابراین از قوه قضائیه تقویت نمی‌کردند سهل است تا می‌تونستند در ضعیف و بی‌آبرو کردن و خرابی آن می‌کوشیدند و شرح این قسمت هم به قدری طولانی است که باید از آن صرف‌نظر کنم. مشکل دوم این که تأسیس و تشکیل یک قوه قضائیه خوب مقتدر محترم حتماً و بالضروره لوازمی دارد که همه آنها را فاقد بودیم. اولاً داشتن یک بودجه کافی و رسانیدن حقوق صحیح منظم به قضات و کارکنان عدلیه بود و حال آن که دولت ما در حال افلاس بود و اگر هم می‌خواست برای عدلیه بودجه صحیح تنظیم کند نمی‌توانست. شرط دوم داشتن قضات و کارکنان خوب بود که جای آن هم خالی بود. شرط سوم که اساس بود و همان است که موضوع گفتگوی ماست یعنی داشتن قوانینی که بر طبق آن قوه قضائیه بتواند محاکمه بکند و حکم صادر نماید و لیکن حصول این شرط اهم از همه مشکل‌تر بود.
خواهید فرمود پس عدلیه ما آن زمان به قول مولانا جلال‌الدین: شیر بی دم و سر و اشکم بوده است؛ اگر بگویید کاملاً حق با شماست. عدلیه‌ای که نه اعضای خوب داشته باشد، نه اعضای آن مواجب و مقرری صحیح داشته باشند، نه قوانینی در دست داشته باشند که بر طبق آن محاکمه کنند چه خواهد بود، و همین بود که متنفذین که اساساً با عدلیه مخالف بودند برای مخالفت خود وسایل خوب هم به دست می‌آوردند و عدلیه را ظلمیه می‌خواندند، الا این که اگر رجال کشور عاقل و افراد ملت هوشیار بودند می‌فهمیدند که عدلیه اگر هم بد باشد آن را ضعیف و بی‌آبرو نباید کرد، باید اسباب کار برای او فراهم کرد و تقویت نمود تا خوب شود.
باری، حالا شاید بفرمایید بودجه نداشتن به واسطه فقر دولت در مال بود، و اعضای خوب نداشتن به واسطه فقر ملت در رجال. اما قوانین داشتن چرا مشکل بود. سببش چیزی بود که از تدریس درس فقه در دانشکده سیاسی ممانعت می‌کرد.
حکومت واقعی را علمای دین، حقِ خود می‌دانستند و نمی‌خواستند از دست بدهند، در صورتی که هر روز در حکومت خودشان احکام ناسخ و منسوخ صادر می‌کردند، و اگر عدلیه صحیح درست می‌شد یا حکومت از دست آنها بیرون می‌رفت یا مجبور می‌شدند با قید به نظامات و اصولی حکومت کنند، آن هم منافی با صرفه و مصالح آنها بود.
مخالفت آقایان با حکومت قانون، چنان اساس و استحکام داشت که تا مدت مدیدی محاکم عدلیه احکامی را که صادر می‌کردند حکم نمی‌نامیدند و جرأت نمی‌کردند عنوان صدور حکم به خود بدهند، و رأی خود را در دعاوی راپرت به مقام وزارت عنوان می‌کردند.
باری در این زمینه هم اگر بخواهیم وارد بشویم وقت می‌گذرد. از همین اشاره که کردم ملتفت می‌شوید که بهانه این بود که با وجود قانون شرع، قانون دیگر محل احتیاج و جایز هم نیست و حتی چیز دیگر را قانون نمی‌توان نامید. این بود که در مجلس شورای ملی وضع قوانین برای عدلیه مشکل بلکه محال بود یعنی عدلیه نمی‌توانست اساس پیدا کند.
از آن طرف اقتضای روزگار و عقیده متجددین قانون را لازم می‌دانست، و وزیر عدلیه بیچاره میان دو سنگ آسیا گرفتار بود، بالاخره مرحوم مشیرالدوله اخیر که وزیر عدلیه شد، تدبیری اندیشید و در مجلس عنوان کرد که عدلیه محتاج به قوانینی است و آن قوانین مفصل است، و اگر بخواهیم آنها را ماده به ماده از مجلس بگذرانیم سال‌ها بلکه قرن‌ها طول می‌کشد. از این گذشته ما که در این طریق جدید تازه‌کاریم در وضع قوانین ممکن است اشتباهات بکنیم و قوانین بد بگذرانیم، بهتر آن است که مجلس به کمسیون عدلیه خود مأموریت بدهد که قوانینی را که دولت برای عدلیه پیشنهاد می‌کند، مطالعه و تصویب کنند و پس از تصویب کمسیون آن قوانین موقتاً در عدلیه مجری باشد و به آزمایش گذاشته شود، و پس از تنقیح و تهذیب به مجلس پیشنهاد شود و به تصویب رسیده صورت قانونیت پیدا کند. این طریقه به زحمت زیاد در مجلس قبول شد، اما مشکلات کمیسیون هم کمتر از خود مجلس نبود.
خلاصه با مرارت و خون دل فوق‌العاده و با رعایت بسیار که نسبت به نظرهای آقایان علما به عمل آمد مبادا حکومت شرعیه از میان برود، اول‌قانونی که از کمیسیون گذشت قانون تشکیلات عدلیه بود که بر طبق آن عدلیه ایران دارای محاکم صلح و محاکم استیناف و دیوان تمیز و متفرعات آنها گردید و دوم‌قانونی که گذشت قانون اصول محاکمات حقوقی بود که تهیه آن را مرحوم مشیرالدوله دیده و زحمت گذراندنش را از کمسیون کشیده بود، اما هنوز رسمیت نیافته بود تا اول سال ۱۳۳۰ قمری یعنی ۲۵ سال پیش نوبت اولی که من وزیر عدلیه شدم آن قانون را به رسمیت رسانیدم و حکم به اجرای آن دادم.
من در وزارت عدلیه مدتی نماندم ولی چیزی نگذشت که چون بر طبق همان قانون تشکیلات می‌خواستند دیوان تمیز را تأسیس کنند تکلیف ریاست آن را به من کردند و پذیرقتم و همان قانون اصول محاکمات حقوقی را به وسیله دیوان تمیز به جریان انداختم. آن گاه با مرحوم مشیرالدوله و آقای حاجی سید نصرالله تقوی و دو سه نفر دیگر کمسیونی تشکیل داده به تهیه و تنظیم قانون اصول محاکمات جزایی پرداختیم، و این کار در موقعی بود که مجلس شورای ملی تعطیل بود، و آن تعطیل قریب سه سال طول کشید ومجدداً منعقد نشد مگر بعد از شروع جنگ بین‌الملل. معهذا وقتی که ما قانون اصول محاکمات جزایی را تمام کردیم آن را هم به‌عنوان قانون موقتی به جریان انداختیم.
اما تصور نکنید این کارها به آسانی انجام گرفت. کشمکش‌ها کردیم، لطائف‌الحیل به کار بردیم، با مشکلات و دسیسه‌ها تصادف کردیم که مجال نیست شرح بدهم. منجمله این که مقدسین، یعنی مزدورهای (آنان)، چماق شریعت را نسبت به قوانین بلند کردند و در ابطال و مخالفت آنها با شرع شریف حرف‌ها زدند و رساله‌ها نوشتند که از جمله به خاطر دارم که یکی از آن رساله‌ها اول‌اعتراض و دلیلش بر کفری بودن آن قوانین این بود که در موقع چاپ کردن آنها فراموش شده بود که ابتدا به «بسم الله الرحمن الرحیم» بشود.
با این مخالفت‌ها و ضدیت‌ها و شیطنت‌ها مقاومت کردیم، و چون اقتضای روزگار تغییر کرده بود اساس کار خراب نشد. قوس‌های صعود و نزول طی کردیم و به جزر و مدها دچار شدیم اما غرق نشدیم الا این که به اصل قوانین هنوز دست نزده بودیم زیرا که قانون تشکیلات و قانون اصول محاکمات حقوقی و محاکمات جزائی چنان که می‌دانید مربوط به اساس محاکم عدلیه و عملیات آنهاست و فقط محاکمه را تنظیم می‌کند و حقوق اصلی مردم را بر یکدیگر و اموری که بر زندگانی اجتماعی حاکم است مشخص نمی‌نماید، و این اصول به قوانین مدنی و جزایی استقرار می‌یابد و قوانین تجارت نیز متمم آن می‌باشد، و لیکن تهیه این قسمت و پیش بردن آن، از آن قسمت اول هم مشکل‌تر بود زیرا که در آن قسمت در مقابل معارض‌ها و معترض‌ها می‌گفتیم این قانون نیست، مقرراتی است که عملیات محاکم عدلیه را تحت نظم و قاعده درمی‌آورد، ولی اگر می‌خواستیم نغمه قانون مجازات و قانون مدنی را بلند کنیم هنگامه برپا می‌شد که در مقابل قانون شرع قانون وضع می‌کنند. هر چند در جواب این اعتراضات حرف حسابی داشتیم و می‌گفتیم در امور جزایی سال‌ها بلکه قرن‌هاست که قانون شرع در جریان نیست، و اگر قانون مجازاتی برای امروز تنظیم نکنیم معنی آن این است که مجرمین و جنایتکاران نمی‌یابد مجازات شوند، یا باید در عملیات قدیم یعنی گوش و دماغ بریدن و مهار کردن و آدم گچ گرفتن و امثال آنها مداومت شود. و اما در امور حقوقی مخالفتی با قانون شرع نیست فقط لازم است که آن قانون ماده‌بندی شود و به صورت قوانین امروزی تنظیم و تدوین گردد و به فارسی درآید تا مردم تکلیف خود را بدانند و بفهمند و قانون مجری شود. اما این حرف‌ها در مقابل مردم مغرض و بی‌انصاف مؤثر نبود و ما را از مخمصه محفوظ نمی‌داشت. این بود که این قسمت را محرمانه شروع کردیم و به اتفاق آقای تقوی و آقای فاطمی مشغول شدیم، در حالی که اطمینان نداشتیم که زحمتی که می‌کشیم هیچ وقت به ثمر برسد و به موقع عمل بیاید. خداوند یاری کرد تا مقداری از این کار صورت گرفت و ورق به کلی برگشت، هم اساس عدلیه از نو ریخته شد و هم قوانین تکمیل و تجدید شد، و آنچه ما پنهانی و با هزار احتیاط می‌خواستیم درست کنیم علنی و آشکارا صورت گرفت و قوانینی تنظیم شد که امروز در دست دارید و به شما تعلیم می‌شود، و با آن که من چانه‌ام تازه گرم شده متأسفانه وقت گذشته است که باز به شرح و بسط پیردازم و از زحمات کسانی که در این کارها دخیل بوده‌اند تقدیر کنم.
به علاوه این قسمت دیگر جزء تاریخ نیست، وقایع روز است، و خودتان می‌دانید و غرض من هم در این بیانات این نبود که اشخاص را معرفی کنم، و از هر کس اسم بردم از ناچاری بود که تاریخچه‌ام ناقص و ابتر نشود و برای تکمیل مرام یک کلمه دیگر مانده است که بگویم و آن اینست که برای استحکام اساس قوه قضائیه، و همچنین ادارات دیگر، علاوه بر تهیه قوانین، تربیت اشخاص لازم بود، و بهترین وسیله برای این کار تکمیل آموزشگاه علوم سیاسی و دانشکده حقوق بود که از دیرگاهی منظور نظر بود، و بالاخره در حدود پانزده شانزده سال پیش به این کار هم دست برده شد. وزارت عدلیه یک آموزشگاه حقوق تأسیس کرد و پس از سه چهار سال چنین به نظر رسید و حق همین بود که جدا بودن آموزشگاه علوم سیاسی و آموزشگاه حقوق از یکدیگر معنی و لزوم ندارد، پس آنها را با هم ترکیب کردند و قسمت‌های مقدماتی را هم به واسطه این که دبیرستان‌ها توسعه یافته بود دیگر محتاج‌الیه ندانستند و موقوف کردند، و آموزشگاه به وزارت معارف منتقل شد و به صورت حالیه در آمد، و اخیراً اسم آن دانشکده حقوق شد و یک شعبه از دانشگاه به شمار رفت، و امید وارم با توجهاتی که در این دوره نسبت به ترقی معارف می‌شود روز به روز بر توسعه و تکمیل دانشکده افزوده شود، و دانشکده حقوق ما یک فاکولته حقوق حسابی شود. و از این نکته غافل نشویم که دانشکده حقوق اگر چنان که باید باشد به قوانین کشور خدمت شایان می‌تواند بکند.
به خاطر بیاورید که دو سال پیش موقع افتتاح شورای دانشگاه در بیانات خود خاطرنشان نمودم که در دانشگاه تنها تعلیم علوم نباید بشود بلکه تکمیل علوم هم باید بشود. دانشکده حقوق تنها علم حقوق، یعنی قوانین را نباید عهده‌دار باشد بلکه باید علم به قوانین و حقوق را تکمیل کند، یعنی در قوانین کشور مطالعات نماید و معایب و نقایصی که در آنها هست معلوم و مقامات مربوطه را متوجه سازد تا به رفع معایب و نقایص بپردازند، زیرا چنان که در آغاز این گفتگو اشاره کردم اوضاع دنیا و زندگانی بشر دائماً در تغییر و تحول است و قوانین هم همین حالت را دارند و هیچوقت نمی‌توان معتقد شد که قانون موجود کامل و بی‌عیب و بی‌نقص است، و لیکن البته وضع قانون خوب و اصلاح قانون ناقص و معیوب علم و معرفتی لازم دارد که اساس آن در دانشکده حقوق باید تحصیل شود، تا وقتی که در علم حقوق به آن مقام نرسیده‌اید باید خود را ناقص بدانید ولیکن امیدوارم که ناقص نمانید.