گروه دین و اندیشه مجذوبان نور – فائزه عبدی‌پور
زمانی که از دموکراسی سخن به میان می‌آید ناخودآگاه به واسطه هژمون ایجادشده طی قرن‌ها توسط فیلسوفان سیاسی و نظریه‌پردازان، آن را تنها راه نجات برای بشر مدنی و حاکمیت می‌دانند.
حاکمیتی که قدرتش را به واسطه‌ی دموکراسی مشروع می‌کند و به میزان قوت دموکراسی اقتدارش در جامعه بیشتر و مورد قبول‌تر خواهد شد.
قانون به مثابه عامل ایجادکننده، کنترل‌کننده و پیش‌برنده‌ی حکومت‌ها که با وجود آن واضع و موضوع از هم جدا می‌شوند و هم بر واضع و هم بر موضوع تسلط دارد و حاکم و مردم به طور یکسان ملزم به اجرای آن هستند، از عوامل بقاء حکومت و تثبیت مشروعیت است.
در ایده‌آل‌ترین شکل دموکراسی و حکومت‌های دایه‌دار نام آن، در کنار نام آزادی، تفکر انتقادی ترویج می‌گردد. تا دموکراسی به صورت پویا به فراخور اندیشه‌های نو شکل‌گرفته در اجتماع مردم، انعطاف‌پذیری خود را اعمال کند و راهکاری مناسب و با بهره‌گیری از نظرات موافق و مخالف تبیین کند.
واقع امر اما، بازی سیاست را گونه‌ای دیگر تعریف می‌کند!
قانون فرصتی است برای اعمال زور مشروع حکومت به مردم جدای از حاکمیت.
و دموکراسی پاسخ روشن حکومت برای جبر ایجادشده خواهد بود زیرا که ؛ میزان رای ملت است.
در این هنگام اولین رویکرد مردم سکوت خواهد بود، گرایش به صلح و اعتمادی اجباری و نسبی به امری که به نوعی خود مسبب آن بوده‌اند آنها را کنترل می‌کند.
گذر زمان و استمرار برخوردهای حکومت به گونه‌ی سرکوب‌آمیز و اعمال اوامر نقیض قانونی که از پیش بین آنها و دولت مقرر گشته جرقه‌های اعتراض را ابتدا در اقلیت مطرودمانده‌ی ساکت‌شده شعله‌ور خواهد کرد.
اقلیتی که در دموکراسی به نفع حاکمیت شرکت نکرده و در نتیجه مشروعیتی به آن نداده و تنها التزام به قانون او را مجاب به پذیرش کرده! حال که فسخ قراردادش از طرف حاکم را می‌بیند سکوت را نخواهد پذیرفت.
از سوی دیگر افرادی که خود از پیش موافقتشان را اعلام کرده‌اند بعد از مشاهده‌ی رویه‌ی ضد قانون حاکمیت و دولت متوجه خواهند شد که موضع آنها هم درست در کنار اقلیت است و عملاً او هم به نوعی ندید گرفته شده است. در نتیجه او هم نمی‌تواند ساکت بماند.
و در این بن‌بست که در کیلومترها آنسوتر از خودش حاکمیت بر وی حکومت می‌کند اجتماعی شکل خواهد گرفت از همدردانی که خشم نهفته در دست‌هایشان فشرده می‌شود. صلح‌طلبی اما آموزه‌ای عجین است که او را از جنگ و خونریزی دور می‌کند.
اما عدالت و عدالت‌محوری همیشه تنها شکننده‌ی بن‌بست‌هاست که او را به سمت اعتراض می‌کشاند.
در این نقطه است که اعتراض به‌عنوان حرکت مدنی جای خود را پیدا می‌کند.
اما چگونه اعتراض مدنی صورت‌پذیر و اثربخش خواهد بود؟!
در سیستمی که به بی‌عدالتی، بی‌قانونی و فساد محکوم می‌شود اولین راهکار مبارزه با آن نقض قوانین یکطرفه‌ای است که از جانب خود سیستم وضع می‌گردد.
نافرمانی مدنی که در سطح خرد و کلان از نافرمانی‌های کوچک مثل عدم اخذ بلیط برای استفاده از اماکن دولتی، عدم شرکت در رفراندوم‌ها، راهپیماییها، خروج سرمایه از بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، عدم استفاده از وسایل دولتی، عدم خرید کالایی بخصوص، تجمع، تحصن، اعتصاب و… به فراخور فرهنگ، تاریخ و جغرافیای موجود در آن منطقه و آن هم به صورت ضد هژمون ایجادشده توسط سیستم عمل کردن تا رسیدن به خواسته‌ی اصلی (که می‌تواند پایبندی به قانون یا تغییر قانون به شیوه‌ی عادلانه و برای همه‌ی مردم نه از سوی حاکمیت بر مردم باشد)، شکل خواهد گرفت.
نقض عدالت در جامعه چه به صورت عدم رعایت قانون، چه فساد و فقر و نابرابری در مسائل اقتصادی و وضع معیشت مردم، چه ایجاد و شکل‌دهی فرهنگ جامعه از بالا به پایین و به نوعی که می‌خواهی باشد نه آنچه که هست و می‌اندیشد در کنار آن سرکوب هرچه غیر از رویه‌ی قدرت است در نهایت معترضانی را شکل خواهد داد که به طرق مختلف قصد حل مسئله را دارند.
نا فرمانی مدنی تأکید بر قانون یکطرفه را هنجاری غلط می‌داند و با عدالت‌طلبی خود دست به شکستن آن هنجار می‌زند!
در این نقطه اجتماع حق دارد هر قانونی که هردو با هم وضع کرده‌اند و یا در شکل رادیکالیزه‌شده‌اش او برای جامعه وضع کرده اما التزامش تنها برای ملت است را رعایت نکرده یا به گونه‌ای اعتراض‌آمیز آن را به سخره بگیرد.
به هر میزانی که وحدت و یکپارچگی اجتماع در اعتراضاتشان بیشتر باشد توان سرکوب توسط قدرت کمتر خواهد شد.
باید توجه داشت که نافرمانی مدنی روشی آمیخته با صلح و خشونت‌پرهیز است در مقابل سیاست‌هایی که حکومت‌ها اعمال می‌کنند. و کنش هر شخص در کنار هزاران فرد همراه و معترض دیگر معنا پیدا خواهد کرد.
خشونت‌پرهیزی و جنبش‌های بی‌خشونت بر پایه‌ی اصول صلح‌آمیز و منطقی و حقوقی برای بازپس‌گرفتن حق هر شهروند سال‌هاست در جوامع مدنی تأثیرگذار و جایگزین خشم خشونت‌های متقابل مردم در مواجهه با ظلم بوده و با امکان‌های تازه‌ی به‌وجودآمده خود را بهروز کرده است.
تشکیل تجمعات و تحصن‌های اعتراضی و در کنار آن ایجاد کمپین‌های حمایتی و نفی‌کننده‌ی ظلم، موجب شده است تا اعتراضات علاوه بر حضور در خیابان‌ها به فضاهای مجازی به‌وجودآمده هم کشانده شود. و اعلام همبستگی و اعتراض به امر اجتماعی در قالب‌های طوفان‌های توییتری، کمپین‌های مجازی، جمع‌آوری امضاها، نشر یادداشت‌های منتقدانه و دادن اطلاعات و آگاهی و نشر اخبار به تفصیل و مواجهه با بایکوت خبری، نمود پیدا کند.
تا جنبش خشونت‌پرهیز از حریم شخصی افراد و خانه‌هایشان و صفحه‌های شخصی‌شان شروع شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز طبق فصل حقوق ملت صریحاً به اصول عدالت‌محوری و برابری و آزادی فرد و جامعه در اندیشه، تفکر، فعالیت و انتقاد صحه نهاده و بیان می‌دارد که حق نقد وضع موجود و احقاق حق ضایع‌شده از جانب ملت حقی است که می‌تواند با شکل‌دهی اجتماعات به طرز صلح‌آمیز و نه مسلحانه به آن دست یابد.
” اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. “
طبق این اصل تشکیل اجتماعات مدنی به صورت تشکیل کمپین، تجمع و تحصن و نقد و ایراد وارد کردن به فضایی که عرصه را بر ملت تنگ آورده است برای رسیدن به حقوق شهروندی هر فرد آزاد و قانونی است.
در نتیجه اگر دولت و حکومت قانون‌مدار نباشند، به اختیار تام نص قانون حق بلاعزل هر فرد برای اعتراض محفوظ می‌ماند و او باید مصون از هرگونه برخورد و سرکوب باشد. و اگر قدرت باز هم بی‌قانونی کند و از پاسخگویی سر باز زند یا معترضین را سرکوب کند، شهروند می‌تواند پیگیر مطالبه‌ی خود از طریق قانون به صورت شکایت، اجتماع مدنی، نقد وضع موجود در رسانه و… باشد.
و این سیکل قانون‌مداری شهروند و بی‌قانونی قدرت تا آنجا ادامه می‌یابد تا به آنچه حقوق یک شهروند و اجرای وظیفه‌ی حاکمیت است، دست یابد.
باید به خاطر داشته باشیم که اگر مواجهه هر فرد با هر ظلم احقاق حقش باشد خواهیم توانست به آرمانشهر جامعه‌ی جهانی که در آن هر جامعه‌ی مدنی معنای مدنیت را به دنیا عرضه می‌کند و همه‌ی جوامع در صلح و آرامش و دوستی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند برسیم.