برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس: فقه و حقوق – حقوق اجتماعي
پس از گذشت 25 سال از صدور حكم طلاق و فوت همسر، يكي از شعب دادگاه خانواده‌ي تهران، دادخواست رجوع از طلاق همسر اول اين مرد را پذيرفت.
محمد مصطفايي، وكيل مدافع همسر دوم اين مرد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين باره اظهار داشت: پس از 25 سال و فوت «ع»، يكي از شعب دادگاه خانواده‌ي تهران دادخواست رجوع از طلاق خواهان به نام «م» كه همسر اول اين مرد است را پذيرفت.
وي در تشريح اين پرونده، گفت: در سال 57 مرحوم «ع» با «م» ازدواج مي‌كند و صاحب دو فرزند مي‌شوند تا اينكه در سال 65 به دليل اختلافات شديد زناشويي هر دو تصميم به جدايي گرفته و واقعه‌ي طلاق در همان سال طبق سند رسمي به ثبت مي‌رسد و در زمان طلاق يكي از فرزندان هفت ساله و ديگري هم سه ساله بودند. بنابراين هيچ خاطره‌اي از اختلافات فيمابين پدر و مادرشان به دليل صغر سن نمي‌توانند داشته باشند.
مصطفايي افزود: پس از گذشت هشت سال، «ع» تصميم به ازدواج با دختري مي‌گيرد. موكلم با تحقيقات و بررسي‌هاي فراوان صرفا به دليل اطمينان از جدايي و طلاق حادث شده با «ع» ازدواج مي‌كند و از همان سال فرزند دختر «ع» را پذيرفته و از او نگهداري مي‌كند. موكلم در دوران زناشويي با تحمل سختي‌ها سبب پيشرفت در زندگي «ع» مي‌شود تا اينكه همسرش فوت مي‌كند و موكلم مالك مال و اموال از جمله زمين، خانه و وجه نقد مي‌شود كه قسمت عمده‌اي از ماترك متوفي ناشي از زحمات شبانه‌روزي موكلم بوده است.
وكيل مدافع همسر دوم اين مرد گفت: همسر سابق عين بعد از فوت وي در تاريخ 19/7/85 پس از چند ماه خود را ذينفع در زندگي زناشويي با مرحوم احساس كرده و مبادرت به طرح درخواست به خواسته‌ي رجوع از طلاق مي‌كند و دادگاه نيز به استناد شهادت گواهان و تعدادي عكس و بدون در نظر گرفتن دلايل موكلم از جمله سند رسمي ازدواج وي كه مرحوم در آن اقرار كرده كه فاقد همسر است و تعدادي از معتمدان نيز شهادت داده‌اند، مبادرت به صدور راي به نفع «م» مي‌كند.
مصطفايي ابراز داشت: دادنامه‌ي صادره از جهات گوناگون مخدوش بوده و تاييد آن تالي فاسد در بر خواهد داشت و تالي فاسد آن بيشتر به آن جهت است كه «ع» فوت كرده و دستش از جهان كوتاه است تا بتواند از خود در مقابل ادعاهاي واهي «م» دفاع كند.
وي گفت: ادعاي وي (م) را با اداي شهادت شهود از نظر شرعي و قانوني نمي‌توان پذيرفت بنابراين تاييد حكم صادره فتح بابي براي سوء استفاده‌ي ديگران از شخصيت، حيثيت، مال و اموال ورثه خواهد شد.
وكيل مدافع همسر دوم اين مرد افزود: ماده‌ي يك قانون راجع به ازدواج صراحتا مقرر كرده كه رجوع بايد در يكي از دفاتر رسمي به ثبت برسد. همچنين مطابق ماده‌ي 16 قانون حمايت خانواده مرد نمي‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند مگر با رضايت همسر اولش باشد.
وي با بيان اينكه قانونگذار عمل واهي انجام نمي‌دهد و بر اساس نياز جامعه خواست و اراده‌ي افراد قوانين را به تصويب مي‌رساند تا جلوي سوء استفاده‌ي اشخاص نسبت به حقوق ديگران گرفته شود، افزود: عادلانه‌ترين و عاقلانه‌ترين آن است كه واقعه‌ي نكاح و طلاق و حتي رجوع از طلاق به ثبت برسد و پذيرش و حتي استماع ادعاي رجوع از طلاق آن هم بعد از 25 سال و فوت شخصي، امري است بعيد و دور از ذهن و از قضات بعيد است كه اصدار رايي كنند و در نتيجه‌ي آن نه تنها اشخاصي متهم به زيان شوند بلكه اساس قوه‌ي قضاييه و هدف اصل 156 قانون اساسي متضرر شود.
مصطفايي افزود: سوالي كه تاكنون بي‌پاسخ مانده است آن است كه چرا «م» پس از 25 سال و فوت همسر سابقش به فكر تقديم دادخواست رجوع از طلاق افتاده و قبل از آن هيچگونه ادعايي نداشته است؟
وكيل مدافع همسر دوم اين مرد افزود: تاييد دادنامه‌ي صادره حق و حقوق بسياري را به ناحق براي «م» به ارمغان مي‌آورد از جمله مطالبات حق و حقوق گذشته‌ي خودش نسبت به نفقه و يا مهريه و دريافت ماترك متوفي كه همگي پس از طلاق منتفي و كان لم يكن شده بود.
مصطفايي افزود: در دادنامه‌ي صادره اشاره شده است كه: «فرزندان مشترك خواهان نيز بدين امر اقرار كرده‌اند …» يعني اذعان داشته‌اند كه رجوع صورت پذيرفته اما جاي تعجب است كه چطور براي دادگاه مسجل شده كه دختر سه ساله و پسر هفت ساله توانسته‌اند موضوع رجوع از طلاق را كه حتي افراد عادي به آن آگاهي ندارند درك كنند و كودكان در اين سن و سال قدرت تميز و تشخيص ندارند و حتي مفهوم طلاق را نمي‌دانند.
وي گفت: «م» تحصيلكرده است بنابراين بعيد است شخصي در اين درجه از سن و سواد سهل‌انگاري كرده و رجوع از طلاق را ثبت نكند. مطمئنا تاكنون رجوعي حادث نشده كه سهل‌انگاري صورت پذيرفته باشد. اگر چنين ادعايي به ميان آيد چون منافع مادي در ميان است نه معنوي، قابليت ترتيب اثر دادن ندارد.
وكيل مدافع همسر دوم اين مرد گفت: «م» اقدام عليه خود را در سهل‌انگاري توجيه مي‌كند چرا كه اگر رجوعي صورت پذيرفته باشد ديگر ازدواج با موكلم مفهومي ندارد و «م» در هيچ زمان اجازه نمي‌داد تا همسرش مجدد ازدواج كند.
وي گفت: در قانون مدني اعمال حقوقي، خواه به صورت قرارداد يا ايفاع، اراده‌ي واقعي شرط است كه مبناي آثار آن قرار گيرد و نمي‌تواند ظواهر را در قلمرو و اثبات اينگونه ادعاها قلمداد كرد چرا كه ماده‌ي 1149 قانون مدني رجوع در طلاق را به هر لفظ يا فعلي به شرط آنكه مقرون به قصد رجوع باشد دلالت بر رجوع مي‌داند. بنابراين قصد رجوع امري معنوي بوده و نمي‌تواند با شهادت شهود به اثبات رسد. اگر قصد رجوع از طرف متوفي وجود داشت هرگز جدا از «م» زندگي نمي‌كرد يا رجوع از طلاق را به ثبت مي‌رساند و يا در هيچ زماني تن به ازدواج با موكلم را نمي‌داد.
کد خبر: 8604-12939