هیچ شخصی حق مراجعه به شعب دیوان را ندارد مگر اینکه متصدی باجه با شعبه هماهنگ نماید
یک وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «نقض حقوق در بدو ورود به دیوان عالی کشور» به بررسی محدودیت‌های آمد و شد به شعب دیوان پرداخته است وآن را مخالف قانون و فقه می‌داند.
متن یادداشت وحید قاسمی‌عهد بدین شرح است:
متأسفانه چند ماهی است که در ساختمان دیوان عالی کشور که محل تشکیل دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و شعب دیوان عالی کشور است وضعیت قابل تأملی به‌چشم می‌خورد. فارغ از ایراد اساسی مربوط به تفتیش و بازرسی بدنی که اکنون به عرف تبدیل شده، محدودیت‌های آمد و شد به شعب دیوان غیرقانونی می‌نماید. در محوطه ورودی ساختمان باجه‌های متعددی وجود دارد که برخی از آن موجب تضمین حقوق شهروندان و تسریع در امور است همانند باجه‌های مربوط به اعاده دادرسی کیفری که مفید می‌نماید، اما برخی باجه‌ها خلاف قانون و ناقض حقوق شهروندان می‌باشند با این توضیح که هیچ شخصی حق مراجعه به شعب دیوان را ندارد مگر اینکه متصدی باجه با شعبه هماهنگ نماید و در صورتی که از سوی شعبه و یا دفتر آن اذن صادر شد امکان ورود فراهم می‌شود، هرچند که برخی از شعب همین حداقل را نیز دریغ می‌نمایند و باجه امکان هماهنگی با آن شعب را ندارد. بنا به دلایل ذیل این وضعیت خلاف قانون و موازین فقهی و ناقض حقوق شهروندی است:
الف) رویکرد فقه:
طبق فقه اسلامی مستند به حدیثی از حضرت علی (ع) وجود حاجب و مانع بین مراجعه‌کننده و قاضی کراهت دارد (عراقی، ضیاءالدین، کتاب القضا: شرح تبصره المتعلمین، ص ۳۶)
ب) رویکرد قانون:
در توضیح علت و چرایی چنین وضعیتی در برگه‌های چسبانده‌شده روی شیشه‌ها به مواد ۳۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده که مضموناً مقرر می‌دارند رسیدگی در دیوان عالی کشور غیرحضوری است. اما آیا این استناد صحیح است؟
یقیناً خیر، تنها مفهومی که از این مواد برمی‌آید این است که قانونگذار در صدد بیان نوع دادرسی در دیوان عالی کشور بوده است ولی این امر به مفهوم سلب حق ورود به شعبه، ملاحظه پرونده و افزودن لایحه و مدارک نیست. کما اینکه همین وضعیت حتی حق داشتن شهروندان از داشتن وکیل را سلب می‌نماید و به علت عدم امکان حضور وکیل در شعبه حق شهروند تضییع می‌گردد. افزون بر این، این وضعیت که در اصل نوعی محدودیت آمد و شد محسوب می‌شود دارای ایرادهای دیگری است.
همانگونه که گفته شد در برخی از موارد که شعب امکان حضور اصحاب دعوی یا وکلا را پس از اذن مدیر دفتر شعبه روا می‌دارند باز هم این وضعیت قابل انتقاد است، زیرا در بسیاری از موارد آنچه که در ذهن متصدی امور دفتری یا مقام قضایی بی‌ارزش می‌نماید در نظر و تحلیل وکیل و اصحاب دعوا پراهمیت و دارای آثار قابل توجه حقوقی است. به همین روی قانونگذار جهت پایان دادن به چنین مناقشه‌ای دادگاه‌ها را مکلف کرده است تا همه لوایح اصحاب دعوی را بدون هیچ بهانه‌ای بپذیرند حتی اگر به نظر آنها لایحه و مستندات فاقد اهمیت باشد؛ به گونه‌ای که بند ٣ ماده ١٦ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ١٣٩٠ «خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده» را جزء تخلفات انتظامی شمارش کرده که آن مستوجب مجازات‌های انتظامی درجه شش تا ده است. حسب بندهای ٦ تا١٠ ماده ١٣ آن قانون تنزل پایه قضایی، خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی و بازخرید خدمت از جمله این مجازات‌ها است. ملاحظه مواد بالاگفته نشان‌دهنده اهمیت تشخیص و خواست طرف‌های دعوی و وکلای آن در فرایند دادرسی است، اما وجود این محدودیت‌ها و فصل‌الخطاب قرار دادن تشخیص دفتر یا شعب کاملاً معارض با خواست و نیت قانونگذار است.
ایراد دیگری که بر این وضعیت وارد است نقض حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. بدون شک، اطلاعات مندرج در پرونده از آنِ طرف‌های دعوی است و ایشان حق دسترسی به آن اطلاعات را دارند؛ تمامی قوای حاکمه کشور منجمله قوه قضاییه بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مکلفند اطلاعات شخصی و عمومی موضوع آن قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. (ماده ۵) و در صورت تخلف مستوجب مجازات می‌باشند؛ بنابراین قرار دادن حاجب بین ذینفعان و پرونده می‌تواند ناقص حق دسترسی آزاد به اطلاعات شهروندان تلقی شود.
بر این پایه ضمن اذعان به نیت خیر تصمیم‌گیران که در صدد یافتن راه حل شایسته برای ارائه خدمات بهتری به شهروندان هستند باید گفت دیوان عالی کشور والاترین نهاد قضایی در ایران است و به نوعی آیینه تمام‌قد اعمال قانون در کشور می‌باشد؛ لذا انتظار می‌رود در مقام انجام وظیفه ذاتی خود یعنی نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین مداقه بیشتری داشته باشد و راه‌حل‌هایی برگزینند که ضامن کرامت انسان و مانع نقض احتمالی حقوق شهروندان باشد.
منبع: ایسنا