برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
پيش‌نويس اصلاح ماده‌ي ۳۴ قانون ثبت مربوط به اسناد رسمي وثيقه‌اي تهيه شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،به نقل از اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بر اساس ماده ۳۴ و ۳۴ مكرر قانون ثبت و تبصره‌ها و بندهاي مذكور كه در سال ۱۳۵۱ اصلاح و به تصويب رسيده و اكنون نيز اجرا مي‌شود كه مربوط به اسناد رسمي وثيقه‌اي است، در معاملات شرطي و رهني كه مالي به وثيقه و رهن گرفته مي شود، در صورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در سند ، بدهي خود را نپردازد، بستانكار با مراجعه به دفترخانه تنظيم كننده سند مبادرت به صدور اجراييه كرده و اگر بدهكار ظرف مهلت ۶ ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه تقاضاي حراج ملك مورد رهن را نكند، نهايتا ظرف ۸ ماه از تاريخ مذكور، ملك مورد وثيقه عينا به طلبكار منتقل و واگذار مي‌شود كه با ارائه اين پيش نويس و تصويب آن، اين قانون اصلاح مي‌شود.
در نامه رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به رييس قوه قضاييه آمده است: امروزه تقريبا تعادل بين مورد وثيقه و مبالغ وام‌هاي پرداختي وجود ندارد و اصولا مورد رهن داراي ارزشـي افزون‌تر بوده و با گذشت زمان و افزايش نرخ تورم، ارزش مورد رهن شده به خصوص در مورد املاك به چند برابر وام دريافتي مي‌رسد، لذا اداره ثبت مكلف است در اجراي ماده ۳۴، در صورتي كه بدهكار ظرف مدت شش ماه تقاضاي حراج نكرده و يا در صورت حراج، خريداري شركت نكند و يا ظرف مدت هشت ماه رهن كننده نسبت به پرداخت بدهي و خسارات خود اقدام نكند ، تمامي مورد رهن را عينا به طلبكار منتقل و واگذار كند و در ماده مذكور متاسفانه قانونگذار راهي براي ارزيابي مورد وثيقه و استرداد مازاد قيمت به بدهكار پيش بيني نكرده است.
معاون رييس قوه قضاييه در اين نامه با اشاره به مغاير شناخته شدن اين ماده با موازين شرع از سوي شوراي نگهبان به ويژه اخذ مازاد بر بدهي بدهكار به عنوان خسارت تاديه و مغايرت اين موضوع با ماده ۷۸۱قانون مدني آمده است: اين نقيصه مهم و اساسي باعث تضرر و تضييع حقوق رهن كنندگان و گيرندگان وام شده است.
بنابراين گزارش و براساس پيش نويس اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت، در مورد كليه معاملات رهني و شرطي و ديگر معاملات مذكور در ماده ۳۳قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غيرمنقول در صورتي كه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد ، طلبكار مي‌تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست كند و دفترخانه بنا به تقاضاي طلبكار، اجراييه براي وصول طلب و سود و خسارت دير كرد در مورد بانك‌ها و مراجعي كه قانونا حق دريافت آن را دارند صادر و به اداره ثبت ارسال مي‌كند.
بر اين اساس بدهكار بايد ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه نسبت به پرداخت كليه بدهي خود اقدام كند در غير اينصورت بستانكار مي‌تواند فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد و اداره ثبت محل پس از ارزيابي مورد معامله و قطعيت آن، نسبت به مزايده تمام مورد معامله اقدام مي‌كند.
بنابراين اصلاحيه مزايده از مبلغ ارزيابي قطعيت يافته شروع و به بالاترين قيمت كه خريدار پيدا كند فروخته خواهد شد و از وجوه حاصل از فروش، كليه طلب طلبكار از اصل و سود خسارت ديركرد و هزينه‌هاي قانوني و حقوقي دولتي (نيم عشر و حق مزايده) پرداخت و مازاد به بدهكار داده مي‌شود و هر گاه مال مورد مزايده در جلسه مزايده خريدار نداشته باشد، به ميزان طلب (براساس ارزيابي قطعي شده) به خود طلبكار واگذار و تحويل مي‌شود.
از تاريخ تصويب اين قانون، مواد اصلاحي و ۳۴ مكرر قانون ثبت مصوب ۱۸ دي ماه ۱۳۵۱ لغو مي‌شودد و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، ظرف مدت ۲ماه آيين‌نامه اجرايي آن را تهيه و به تصويب رياست قوه قضاييه برساند