در نسبت میان حقوق شهروندی و حقوق بشر ابتدا به تعریف اجمالی از هریک می‌پردازیم، سپس نقاط افتراق و اشتراک آن‌ها و تأثیرپذیری آن دو را بر یکدیگر بررسی میکنیم. حقوق بشر معاصر ریشه‌ای عمیق در وجدان اخلاقی بشر دارد. سنت حقوق طبیعی به بیان‌های گوناگون به لحاظ تاریخی نقطه آغاز و ریشه اخلاقی حقوق بشر
علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی – حقوقدان و استاد دانشگاه
در نسبت میان حقوق شهروندی و حقوق بشر ابتدا به تعریف اجمالی از هریک می‌پردازیم، سپس نقاط افتراق و اشتراک آن‌ها و تأثیرپذیری آن دو را بر یکدیگر بررسی میکنیم.
حقوق بشر معاصر ریشه‌ای عمیق در وجدان اخلاقی بشر دارد. سنت حقوق طبیعی به بیان‌های گوناگون به لحاظ تاریخی نقطه آغاز و ریشه اخلاقی حقوق بشر معاصر است. حقوق طبیعی هم در سنت و گفتمان دینی و هم در چارچوب عقل تعریف‌شده است. شاید بهترین تعریفی که بتوان از حقوق بشر ارائه داد این تعریف است که: «حقوق بشر حقوقی هستند که افراد از جهت انسان بودن خود مستحق بهره‌مندی از آن‌ها هستند. این حقوق برداشتی نوین و غیرمذهبی از حقوق طبیعی قلمداد می‌شود». بدین‌ترتیب حقوق بشر، جهانی، بنیادین و مطلق انگاشته شده است. جهانی بودن آن به این معناست که صرف‌نظر از تابعیت یا ریشه قومی یا نژادی مبنای اجتماعی و غیره به همه انسان‌ها در هرکجا که باشند تعلق دارد. بنیادین بودن آن از این‌جهت است که غیرقابل سلب‌اند، ممکن است حقوق بشر نادیده گرفته شده یا نقض شوند؛ اما استحقاق انسان نسبت به بهره‌مندی از این حقوق را نمی‌توان از میان برداشت و مطلق بودن آن‌ها از این حیث است که این حقوق را نمی‌توان مشروط ساخت، چراکه به‌مثابه سنگ زیرین لازمه بنا نهادن حیات شایسته شأن انسانی تلقی می‌شود. انتقادهایی که به آموزه حقوق بشری وارد شده است، شامل ایرادهای فلسفی متعددی است. برای نمونه برپایه برخی استدلالات، حقوق بشر صرفاً تصریحاتی اخلاقی بوده و فاقد هرگونه توجیه تجربی‌اند و همچنین به‌دشواری می‌توان به حقوق بشر به دیده اطلاق نگریست. زیرا حقوقی مانند حق حیات و حق دفاع مشروع اغلب ارزشی برابر و همسنگ با یکدیگر دارند.
اصولاً باید گفت در نوشتگان حقوقی و سیاسی معاصر، حقوق بشر، گفتمانی حق‌محور است، به‌نحوی‌که ماهیت آن را رویکرد مطالباتی شکل می‌دهد. بنابراین حقوق بشر به‌ویژه حقوق مدنی و سیاسی و همچنین حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی حق افراد و تکلیف دولت محسوب می‌شوند، رابطه‌ای یک‌سویه که در یک‌سوی حق و از سوی دیگر تکلیف نهفته است، زیرا اساساً زبان گفتمان مزبور ایجاد مصونیت برای آزادی‌های فرد و اقتضائات حداقلی عدالت است. حقوق بشر مبین حق طبیعی است، و بر طبق دکترین حقوق طبیعی، انسان آزاد است. روسو در کتاب قرارداد اجتماعی خود بیان می‌کند: «انسان آزاد زاده شده است؛ لیکن همه‌جا در اسارت است.» ماده اول اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه (۲۶ اوت سال ۱۷۸۹) با الهام گرفتن از اندیشه روسو بیان می‌دارد که انسان‌ها آزاد آفریده شده‌اند و آزاد زندگی می‌کنند و در حق برابرند.
به‌هرحال اصطلاح حقوق شهروندی اولین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی ۱۷۸۹ فرانسه و بر پایه دکترین حقوق طبیعی مطرح شد. حقوق بشر در رویکرد حقوق طبیعی خود از روابط حقوقی منشعب نمیشود، بلکه مبتنی بر حق آزادی است؛ آزادی‌ای که هر انسانی دارد تا از قدرت و استعدادش برای حفظ هویت خود بهرهبرداری کند. این حقوق، حقوقی انتزاعی و مطلق و نامحدود هستند که هیچ قانونی نمیتواند آن‌ها را متوقف کند. حقوق‌بشر زائیده حق طبیعی است.
در این تعریف حقوق بشر امتیازاتی کلی است که هرکس به لحاظ انسان بودن از آن برخوردار است. تمام آحاد بشر فارغ از هرگونه تمایز و تفاوتی از این حقوق بهرهمند هستند، نه به این دلیل که شهروند دولت خاصی هستند؛ حقوق بشر اصولی قهری و لایتغیر فرض شده‌اند که در چارچوب قواعد کلی حقوقی، ذاتی و طبیعی قلمداد می‌شوند، لذا فرا‌تر از اراده دولتها تجلی مییابد، مشمول مرور زمان نشده، بلکه لازمه حیات فردی و اجتماعی آحاد بشر است. این اصول و قواعد ابتنای بر ارزشها و ملاحظات انسانی، در سطوح داخلی و بینالمللی مورد تأکید و توجه ویژه قرارگرفته و به سبب آن‌ها حقوقی برای افراد انسانی وضع می‌شود که باید در همه ابعاد زندگی، اعم از روابط شخصی و اجتماعی، و در زمان صلح و جنگ معیار رفتار‌ها و محک ارزیابی قرار گیرد. حتی کارآمدی بینالمللی دولت و نهادهای مدنی، از این منظر سنجیده می‌شود.
به‌هرحال این اصطلاح نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی ۱۷۸۹ و بر پایه دکترین فیزیوکرات‌ها و طرفداران اندیشه حکومت عوامل طبیعی مطرح شد. طبق ماده ۴ اعلامیه فوق تنها قانون می‌تواند حد و حدود آزادی‌ها را تثبیت و مشخص کند و این مرز‌ها در اجرای حدود طبیعی هر انسان فقط توسط قانون می‌تواند تعریف شود. از نظر این اعلامیه آزادی اصل و قاعده است و محدودیت بر آن استثنا هست. طبق ماده ۵ این اعلامیه «هر امری که توسط قانون منع نشده است نمی‌توان از انجام آن خودداری نمود و نمی‌توان کسی را به انجام آنچه اعلام نشده مجبور کرد.»
منبع: جامعه فردا