دکتر امیر حسین‌آبادی – رئیس کانون وکلا
امسال شصت و نھمین سالگرد تصویب اعلامیه جھانی حقوق بشر را پشت سر گذاشتیم. در ماه دسامبر سال ۱۹۴۸ پس از پایان جنگ خانمان‌سوز جھانی دوم و متعاقب جنایات ھولناکی که در طول ۶ سال جنگ در مناطق مختلف جھان نسبت به افراد بیگناه صورت گرفت و حقوق انسانی و اولیه آنان پایمال شد تعدادی از کشورھا در پاریس گرد ھم آمدند و اقدام به تھیه و تصویب اعلامیه جھانی حقوق بشر کردند. این اعلامیه جھان‌شمول است و برای تمام انسان‌ھای کره زمین وضع شده است. ماده یک آن مقرر می‌دارد: «تمامی ابنای بشر آزادانه به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق با ھم برابرند، به آنھا موھبت عقل و وجدان عطا شده است و باید نسبت به یکدیگر روحیه برادری داشته باشند.» فلسفه و مبنای اساسی حقوق بشر از حقوق فطری یا طبیعی الھام گرفته است و حقوق طبیعی حقوقی است که به طبیعت و سرشت انسان وابسته است و به صرف انسان بودن از آن برخوردار است و نیازی به اعطای آن از طرف قانونگذار یا ھیچ مقام دیگری نیست. دولت‌ھا و حکومت‌ھا فقط باید اجرای آن را تضمین کنند، به‌عنوان مثال حق حیات، حق داشتن مسکن، شغل و امثال آن از حقوقی است که ھر فرد انسانی و حتی در برخی موارد حیوانات از آن بھره‌مندند و قانونگذاران و دولت‌ھا نباید با وضع قوانین و مقررات به آن تجاوز کنند، بلکه باید از تجاوز دیگران به آن جلوگیری کنند. موضوعات و مصادیق حقوق بشر بسیار گسترده است، به طوری که کتاب‌ھا و مقالات متعددی در قسمت‌ھای مختلف آن به رشته تحریر درآمده است. در این نوشتار به‌طور خیلی مختصر به یکی از جستارھای حقوق بشر که «دادرسی عادلانه» است می‌پردازیم. دادرسی عادلانه یکی از ابزارھای مھم حقوق بشر است، که اگر رعایت شود نقض حقوق بشر به حداقل می‌رسد و شاید از بین برود. یک دادرسی عادلانه دارای چندین شرط است:
دادگاه صالح: یکی از اساسی‌ترین شروط دادرسی عادلانه این است که دادگاھی به اتھام یک شخص با یک دعوا رسیدگی کند که به‌طور قانونی صالح به رسیدگی به آن اتھام یا دعوا باشد. بی‌تردید رسیدگی در یک مرجع غیرصالح نمی‌تواند عادلانه محسوب شود.
یکی دیگر از ارکان دادرسی عادلانه وجود یک قاضی مستقل و بی‌طرف است، استقلال قضایی به این معناست که قاضی در صدور رأی تابع ھیچ شخص یا مقامی نباشد و فقط از وجدان خود و دلایل و مدارک موجود در پرونده پیروی کند و مطمئن باشد که بعد از صدور حکم با اخراج، تغییر شغل یا تغییر محل خدمت مواجه نخواھد شد. احساس امنیت شغلی برای قضات به حدی مھم است که در قوانین اساسی بسیاری از کشورھای دنیا پیش‌بینی شده است. اصل ۱۶۴ قانون اساسی ایران قاعده مصونیت قضات از تغییر شغل را به این شرح بیان کرده است: «قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل…» در اینکه این اصول و قواعد در عمل تا چه حد اجرا می‌شود جای تأمل وجود دارد.
علنی بودن محاکمات از دیگر شرایط دادرسی عادلانه است. منظور از علنی بودن محاکمات این است که ھیچ مانع و رادعی برای عموم افراد به منظور حضور در جلسات دادرسی وجود نداشته باشد. قضاوت و نگاه عموم بویژه نمایندگان رسانه‌ھا به محاکمات بھ‌ترین تضمین برای دادرسی عادلانه است. اصل ۱۶۵ قانون اساسی بر این امر تأکید کرده و مقرر داشته: «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا…»
دفاع یکی از حقوق طبیعی انسان‌ھاست، ھرکس حق دارد اگر به ھر نحوی مورد تجاوز قرار گرفته باشد یا حقوق وی نادیده انگاشته شود از خود دفاع کند. دفاع در دادگاه‌ھا یک کار تخصصی است و علی‌الاصول باید توسط وکلای دعاوی که پروانه مخصوص از کانون‌ھای وکلا دارند به عمل آید. اصل ۳۵ قانون اساسی این حق را برای اصحاب دعوا شناخته و تصریح کرده است که اگر توانایی نداشته باشند باید برای آنان امکانات انتخاب وکیل فراھم شود. بدیھی است این امکانات باید توسط دولت تھیه شود. نکته مھم در این مورد این است، ھمانطور که قاضی باید در صدور حکم مستقل باشد و از آثار و تبعات آن مصون بماند، وکیل ھم باید در دفاع استقلال داشته باشد و پس از دفاع با تعصب، تعلیق و زندان مواجه نشود. مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکلا در مقام دفاع از تأمینات شاغلان قضا برخوردارند؛ اما مواردی بوده که وکلای دادگستری پس از دفاع از موکل مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات‌ھای سنگین محکوم شده‌اند و بعضاً در حال تحمل مجازات ھستند.
منبع: روزنامه ایران