این وکیل دادگستری با رد اتهام تبلیغ علیه نظام به دراویش ، طرح و عنوان چنین اتهامی را اهانت مستقیم به ساحت مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت دانست و افزود : اگر دستگاه قضایی ، این خواست قانونی و مسالمت امیز دراویش و سایر عموم ملت را تبلیغ علیه نظام بداند ، درواقع به مجلس و مجلسیان توهین نموده چون آنها را عملا مصداق مخالفین نظام دانسته است.از سویی اگر مردم به دلیل مراجعه به مسئولین و شکایت یا عرض حال به آنها متهم به تبلیغ علیه نظام شوند اوین خانه مردم خواهد بود ونه مجلس.
دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی روز سوم اسفندماه 1387 را برای تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی ایران انتخاب کردند تا بتوانند از این طریق بر حقوق قانونی و شهروندی خود تأکید وندای مظلومیت خویش را به گوش نمایندگان و منتخبان ملت در پارلمان ایران برسانند اما این بار نیزناشنواتر ازقبل ، مورد هجمه چکمه پوشان و سپرهای آهنین گاردهای ضد شورش قرار گرفته و تحت عناوین اتهامی چون اقدام علیه امنیت ، تبلیغ علیه نظام ، تجمع غیرقانونی و تمرد از دستور پلیس روانه سلولهای انفرادی بند 242 زندان اوین و بازداشتگاه نیروی انتظامی شدند .
یکی از وکلای دادگستری در گفتگوبا خبرنگارسایت مجذوبان نور اتهامات انتسابی به دراویش گنابادی را غیرقانونی خواند وگفت : براساس اصل 27 قانون اساسی ایران هرگونه تجمع مسالمت امیز آزاد است و نیازمند اخذ هیچگونه مجوز قانونی ازسوی مراجع حکومتی نمی باشد . از طرفی دراویش گنابادی قصد تجمع مقابل مجلس را داشتند که با مقاومت مأمورین امنیتی مواجه شدند و عملاً تجمعی صورت نگرفته تا دادستان انقلاب بتواند درخصوص غیرقانونی بودن آن تفهیم اتهام نماید . به علاوه قصد وخواست اصلی دراویش آنگونه که قبلاً نیزاعلام نموده اند ، تجمع سیاسی نبوده و صرفاً امضای یک نامه و تحویل آن به نمایندگان مجلس بود که این اقدام نیز به سرانجام نرسید. بنابراین اساساً تجمع به معنای متعارف آن انجام نگرفته و قابل پیگرد قضایی نیست .
این وکیل دادگستری نگهداری دراویش گنابادی در سلولهای انفرادی تحت نظارت وزارت اطلاعات را غیرقانونی دانست و در خصوص سایر اتهامات منتسب به دراویش به خبرنگار ما گفت : تحقق جرم تمرد از دستور پلیس موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامي ، مستلزم تحقق شروطی است : ازجمله اینکه می بایست ابتدا موضوع مأموریت مأمورين نيروي انتظامي و اداره اطلاعات در خصوص دراویش مورد بررسی قرار گیرد ، و معلوم گردد که اساسا دستوری از سوی پلیس صادر گردیده است که دراویش تمرد نموده باشند تا پیرامون تمرد نسبت به دستورپلیس تفهیم اتهام شود واز سویی اگر ثابت شود كه عمل مأمورين برخلاف وظيفه بوده ، مقاومت در مقابل آنها ، مقاومت با مأمور دولت حين انجام وظيفه نخواهد بود . در خصوص اتهام اخلال در نظم عمومی نیزبراساس ماده 618 قانون مجازات اسلامي ، تحقق آن مقيد به اخلال در نظم و بازداشتن مردم از كسب و كار است . مرتكب اخلال در نظم بايد با هياهو يا حركات نامتعارف ايجاد هراس و تشويش در افكار عمومي نمايد و آزادي و آسايش عمومي را مختل سازد . دراویش در روز سوم اسفندماه بدون هیچگونه عملی غیرمتعارف ، صرفاً مسیرهای منتهی به میدان بهارستان را پیمودند و این مأمورین امنیتی بودند که با تجمع غیرمعمول و ایجاد رعب و وحشت ، آسایش عمومی را مختل ساختند .
این وکیل دادگستری با رد اتهام تبلیغ علیه نظام به دراویش ، طرح و عنوان چنین اتهامی را اهانت مستقیم به ساحت مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت دانست و افزود : اگر دستگاه قضایی ، این خواست قانونی و مسالمت امیز دراویش و سایر عموم ملت را تبلیغ علیه نظام بداند ، درواقع به مجلس و مجلسیان توهین نموده چون آنها را عملا مصداق مخالفین نظام دانسته است.از سویی اگر مردم به دلیل مراجعه به مسئولین و شکایت یا عرض حال به آنها متهم به تبلیغ علیه نظام شوند اوین خانه مردم خواهد بود ونه مجلس.
این وکیل دادگستری در پایان ابراز امیدواری کرد که مسئولین قضایی واطلاعاتی پرونده های دراویش بیش از این حیثیت و شرافت عدلیه و سازمانهای امنیتی را خدشه دار نساخته و اسباب برائت دراویش ازاتهامات انتسابی وعذرخواهی از آنها را فراهم نمایند .