محمدصالح نیک‌بخت – حقوقدان
بازداشت گروهی از معترضان در ناآرامی‌های اخیر تهران و برخی از دیگر شهرهای کشور همزمان با تأثیرات سیاسی که در کنترل بحران و بازگرداندن آرامش به خیابان‌ها داشته، دارای وجوه حقوقی و قضایی قابل توجه است. بویژه در شرایطی که در سال‌های گذشته چنین بازداشت‌هایی به وقوع رخدادهایی منجر شد که مضار آن از منافع احتمالی‌اش برای کشور بسیار بیشتر بود. سابقه وقایعی چون فاجعه کهریزک سبب شده است که در این زمان ضرورت نظارت بر فرآیند بازداشت و تدقیق در برگزاری روند قانونی آن مورد توجه قرار گیرد. از این حیث باید گفت که ریاست جمهوری به‌عنوان مجری قانون اساسی و حافظ حقوق شهروندی می‌تواند بر اساس منشور حقوق شهروندی و در تعامل با قوه قضائیه بحث نظارت بر این امر را در دستور کار قرار دهد. علاوه بر اینکه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نوعاً مربوط به قوه مجریه‌اند و رئیس‌جمهوری می‌تواند از طرق مقتضی از پدید آمدن چنان حوادثی جلوگیری کند. همچنین شاهد آن بودیم که رئیس قوه قضائیه نیز در اظهاراتی به این مسأله توجه داشته و خواستار ورود دادستان‌ها در سراسر کشور به این مسأله با احتیاطات لازم شد.
بر اساس منشور حقوق شهروندی و نیز وفق بخشنامه آیت‌الله شاهرودی ریاست وقت قوه قضائیه، باید به محض دستگیری متهم وضعیت وی از حیث محل نگهداری و اتهام وارده به بستگان او اعلام شده و در اسرع زمان ممکن، امکان ارتباط تلفنی متهم با خانواده فراهم آید. همچنین قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت امکان ملاقات متهم با خانواده‌اش را تصریح کرده است.
همچنین ضروری است در این بازداشت‌ها توجه داشته باشیم که بازداشت‌شدگان اتباع ایرانند و نباید به آن‌ها به‌عنوان یک عامل بیگانه نگاه کرد. این اشخاص مانند هر ایرانی دیگر در مراجع انتظامی و قضایی یا نزد سایر ضابطین دارای حقوقی هستند که در ادبیات حقوقی بدان «حقوق متهمان» می‌گویند.
دستگیرشدگان نوعاً به ۳ گروه تقسیم می‌شوند. برخی در کف خیابان یا به صورت اتفاقی دستگیر شده‌اند، گروهی دیگر افرادی هستند که دراعتراضات، راهپیمایی‌ها یا اجتماعات شرکت کرده و نوعاً شعارهایی نیز داده‌اند. باید توجه داشت که اعتراض، به تصریح قانون اساسی حق شهروندان است و این افراد مادامی که از آنان حرکات خشونت‌آمیز مانند: حمله و تخریب اموال عمومی یا مقابله خشونت‌آمیز با نیروهای انتظامی سر نزده باشد، همانند گروه اول مجرم نیستند و می‌توان از ظرفیت‌های قانونی بهره برد تا بدون برخوردهای احیاناً خشونت‌بار یا تحقیر‌آمیز آزاد شوند. گروه سوم افرادی هستند که ممکن است از آنان اعمال خشونت‌آمیز که موجب تخریب اموال عمومی یا خصوصی شده باشد، سرزده و نوعاً ممکن است در مقابل نیروهای انتظامی یا سایر نیروهایی که با عنوان ضابط در این جریانات مداخله می‌کنند، برخوردهایی کرده باشند. برای این افراد هم باید قوانین آمره کشور و استانداردهای قانونی در مراحل تعقیب، تحقیق و محاکمه مراعات گردد و حقوق قانونی آن‌ها محترم شمرده شود.
نخستین حق این افراد حق برخورداری از انتخاب وکیل است که باید در همان جلسه اول تحقیق این حق به متهم یادآوری شود. وکیل باید در مرحله تحقیق نیز حضور داشته باشد.
همچنین سایر موازینی که در قانون آیین دادرسی کیفری ایران برای برخورد با متهمان در نظر گرفته شده است، در عمل مدنظر قرار گیرد. خطا است اگر تصور کنیم این افراد دشمن کشور هستند و نباید با آنان به صورتی رفتار شود که نوعاً در میدان جنگ، خواه جنگ سیاسی، یا جنگ نظامی با دشمنان روبه‌رو می‌شویم.
اگر به معدل سنی معترضین توجه کنیم، ملاحظه می‌شود که متوسط سنی آن‌ها از ۲۵ تا ۳۰ سال بالا‌تر نیست و آنان فرزندان انقلاب ایران هستند. به همین جهت قبل از اینکه با آنان به‌عنوان یک متهم برخورد کنیم، در این شرایط باید علت‌های وقوع این حوادث و شرکت افراد در اعتراضات را در نظر بگیریم.
این توجهات می‌بایست در همه مراحل از جمله تحقیقات مقدماتی نزد ضابطین و دادسرا فراهم شود تا از تکرار سایر برخوردهایی که در سال ۸۸ و حوادث بعد از آن یا آنچه که در سال ۷۸ و بعد از آن اتفاق افتاد، جلوگیری شود. اجتناب از صدور قرارهای بازداشت موقت طولانی‌مدت برای همه این افراد و تعیین وثیقه‌های سنگین که نوعاً تأمین آن برای متهمین امکان‌پذیر نیست و مآلاً منجر به بازداشت می‌شود، نخستین گام مثبت مراجع قضایی در این زمینه است.
منبع: روزنامه ایران