شماری از وکلای دادگستری در ایران، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار پذیرفتن وکالت بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر شده‌اند. بیش از ۱۵۰ وکیل دادگستری در نامه به صادق آملی لاریجانی نوشته‌اند که نداشتن آمار دقیق از بازداشت‌شدگان، باعث «برهم خوردن آرامش روانی و نگرانی مردم» شده است.
امضاکنندگان این نامه که عضو کانون وکلا در شهرهای مختلف ایران هستند، به رئیس قوه قضاییه گفته‌اند که بازداشت‌های «گسترده» توسط نهادهای امنیتی و انتظامی انجام شده، اما مسئولیت فعلی آن با قوه قضائیه است.
در ناآرامی‌های سراسری ایران در نیمه اول دی‌ماه امسال، به گفته مقام‌ها دست‌کم ۲۵ نفر کشته و صد‌ها نفر بازداشت شده‌اند. بیشتر بازداشت‌شدگان افراد گمنام در شهرهای مختلف ایران هستند. به گفته یکی از نمایندگان مجلس، شمار بازداشت‌شدگان بیش از سه‌هزار نفر بوده، اما هفته گذشته سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت که شمار بازداشتی‌ها، اکنون حدود ۴۰۰ نفر است.
تا کنون مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مرگ سه جوان ایرانی به نامه‌ای سارو قهرمانی، وحید حیدری و سینا قنبری را در بازداشتگاه تأیید کرده‌اند. در نامه به رئیس قوه قضاییه، وکلای دادگستری در تهران، قم، البرز، همدان، خوزستان و استان‌های دیگر به هفت اصل و ماده قانونی اشاره کرده‌اند که به گفته آن‌ها اصول وکلا برای دفاع از حقوق افراد جامعه است.
بر اساس ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی تضمین‌کننده حقوق متهم است و بر همین اساس، وکلای امضاکننده نامه خواستار حضور خود و پذیرفتن وکالت بازداشتی‌ها شده‌اند.
آن‌ها همچنین گفته‌اند که بر اساس اصل ٣٩ قانون اساسی ایران «هتک حرمت و حیثیت متهمان به هر صورت ممنوع و موجب مجازات» است.
در روزهای اخیر مقام‌های امنیتی و قضایی ایران مدعی شده‌اند که شماری از بازداشت‌شدگان که به گفته آن‌ها «خودکشی کرده‌اند»، «معتاد» بوده‌اند.
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، چندی پیش در توییتر نوشت یکی از زندانیانی که درگذشته، در تماس با خانواده خود گفته که زندانیان مجبور به خوردن قرص‌هایی شده‌اند که حال آن‌ها را بد می‌کرده است. قوه قضاییه ایران این خبر را تکذیب کرد.
امضاکنندگان نامه وکلا به رئیس قوه قضاییه نوشته‌اند: «برای یاری رساندن به وکلای دادگستری در اجرای قانون و دیده‌بانی از حقوق هر یک از بازداشت‌شدگان که قطعاً بایستی دغدغه جنابعالی نیز باشد و برای رفع و رجوع نگرانی‌های فعلی ناشی از تضییقات سابق و نواقص قانونی من‌جمله تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، انتظار داریم زمینه‌ساز و یاری‌رسان حضور وکلای دادگستری در پذیرش وکالت بازداشت‌شدگان باشید.»
شهیندخت مولاوری، دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران در امور شهروندی و شماری از نمایندگان مجلس خواستار بازدید از زندان‌ها شده‌اند، اما هنوز خبری درباره موافقت قوه قضاییه با این درخواست‌ها منتشر نشده است.