این نامه را سايت "مجذوبان نور" که پایگاه رسانه‌ای دراويش سلسله نعمت‌اللهی گنابادی به شمار می‌رود، امروز منتشر کرده و واکنشی است به اقدام کمیساریای عالی حقوق بشر. این نهاد حقوق بشری سازمان ملل متحد اعلام کرده که برای پیگیری حقوق دراویش در ایران و مستند کردن نقض حقوق آنها پرونده‌ای را تشکل خواهد داد و دراویش گنابادی می‌تواند اعتراض‌ها و شکایت‌های خود را به خانم اسما جهانگیر، نماینده‌ی کمیساریای حقوق بشر در سازمان ملل متحد ارسال نمایند. با این اقدام کمیساریا، پرونده‌ی دراویش گنابادی از مساله‌ای داخلی به یک چالش جهانی بدل خواهد شد.
هم‌زمان با توجه سازمان ملل به نقض حقوق بشر دراویش گنابادی، کروبی از آنان دفاع کرد؛
شلاق و زندان و تبعید تنها به جرم مسلمانی!
خرداد: هم‌زمان با تشدید فشارها علیه دراویش گنابادی و تخریب یک از خانقاه‌گاه‌های مهم آنان و بازداشت‌های بی‌سابقه‌ی دروایش، "مهدی کروبی" در نامه‌ای به وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد به شدت برخورد با دراویش گنابادی را مورد انتقاد قرار داد در حالی که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در تلاش است تا پرونده‌ای را علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق شهروندی دراویش باز کند.
انتشار نامه‌ی کروبی هم‌زمان است با نامه‌ی سرگشاده‌ی دراویش گنابادی به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد. این اقلیت مسلمان مذهبی که نامه‌ی خود را با ذکر کلمه‌ی «هو» آغاز کرده، در نامه‌ی خود شرحی از آزار و اذیت دراویش گنابادی داده و این برخوردها را مترادف با «نقض بنیادین حقوق دراویش» دانسته است.
در این نامه خطاب به «اسما جهانگير» گفته شده است:
«از اين خبر که جنابعالی در صدد رسيدگی به موارد نقض حقوق دراويش در ايران هستيد خوشحاليم. ما اميدواريم که اهداف برنامه شما با موفقيت روزافزون همراه باشد.
همانطور که مطلع هستيد وضعيت حقوق بشری دراويش سلسله نعمت اللهی گنابادی در ايران هيچگاه اينگونه وخيم نبوده است.
در زمانی که ما اين نامه را به شما می نويسيم موج فشارها و محدوديتها بر دراويش اين سلسله سرعت و شدت فزاينده ای به خود گرفته است. تنها در سه سال اخير سه حسينيه دراويش در شهرهای قم ، بروجرد و اصفهان و منزل يک درويش در روستای چرمهين اصفهان تخريب و حسينيه جزيره کيش پلمپ شد. در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۶ مولای درويشان گنابادی حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعليشاه در بيدخت زادگاه خود ، توسط مأمورين وزارت اطلاعات دستگير و به تهران بازگردانده شدند. مشايخ و مأذونين اين سلسله حتی برای سفرهای درون مرزی خود نيز ازسوی ادارات اطلاعات مورد بازخواست و مزاحمت قرار دارند و عموما به حبس خانگی محکومند. قريب به سه هزاردرويش به تناوب دستگير، بازداشت و به مجازاتهای حبس و شلاق و تبعيد ازشهروديار خود محکوم شدند.
برای اقامه نماز جماعت نيز بايد مجازاتهای بدنی و سالب آزادی را تحمل نمايند. کارکنان دولت ، معلمان ، اساتيد و دانشجويان هرازگاهی به جرم درويش بودن از ادارات ، مدارس و مراکز دانشگاهی و علمی کشور اخراج می شوند.
وکلای مدافع دراويش نيز از تعرض مصون نمانده و پروانه وکالت دو تن از آنها ، آقايان اميد بهروزی و مصطفی دانشجو ابطال و با شکايات مأمورين امنيتی روانه سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات شدند.
سه تن ديگر از وکلای دراويش آقايان اميراسلامی و فرشيد يداللهی و غلامرضا هرسينی نيزبا شکايات اداره اطلاعات تحت پيگرد قضايی قرار دارند. به دليل تعصبات نامعقول حتی نام شهربيدخت ، زادگاه و مدفن بزرگان اين سلسله ازاطلس جغرافيايی ايران حذف و فشارها بر مزارسلطانی در اين شهرروبه افزايش است.
به دستور شورايعالی امنيت ملی ايران دراويش سلسله نعمت اللهی گنابادی بايکوت خبری بوده و بارها سايتها و وبلاگهای خبری و پژوهشی اين سلسله نيز از سوی دستگاههای امنيتی ايران مسدود شده اند.
از اين رو دراويش اين سلسله روز سوم اسفندماه ۱۳۸۷ را برای تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی ايران انتخاب کردند تا بتوانند از اين طريق بر حقوق قانونی و شهروندی خود تأکيد وندای مظلوميت خويش را به گوش نمايندگان و منتخبان ملت در پارلمان ايران برسانند اما اين بار نيزناشنواتر ازقبل ، مورد هجمه چکمه پوشان و سپرهای آهنين گاردهای ضد شورش قرار گرفته و تحت عناوين اتهامی چون اقدام عليه امنيت ، تبليغ عليه نظام ، تجمع غيرقانونی و تمرد از دستور پليس روانه سلولهای انفرادی بند ۲۴۲ زندان اوين و بازداشتگاه نيروی انتظامی شدند.
ما دراويش سلسله نعمت اللهی گنابادی ، مسلمانيم و نبايد در حکومتی که داعيه دار دين اسلام است اينگونه به جرم مسلمان بودن مورد بی مهری وتعرضات غيرقانونی قرارگيريم و شلاق و زندان و تبعيد را تحمل کنيم.
اميد آن داريم سرکارعالی ، موارد نقض حقوق بنيادين دراويش در ايران را مورد بررسی قرار داده و با عنايت به اين موضوع که سيرصعودی برخوردها در حال افزايش است ، قبل از وقوع هرفاجعه ديگری ، تدابير مقتضی اتخاذ فرماييد.»
این نامه را سايت "مجذوبان نور" که پایگاه رسانه‌ای دراويش سلسله نعمت‌اللهی گنابادی به شمار می‌رود، امروز منتشر کرده و واکنشی است به اقدام کمیساریای عالی حقوق بشر. این نهاد حقوق بشری سازمان ملل متحد اعلام کرده که برای پیگیری حقوق دراویش در ایران و مستند کردن نقض حقوق آنها پرونده‌ای را تشکل خواهد داد و دراویش گنابادی می‌تواند اعتراض‌ها و شکایت‌های خود را به خانم اسما جهانگیر، نماینده‌ی کمیساریای حقوق بشر در سازمان ملل متحد ارسال نمایند. با این اقدام کمیساریا، پرونده‌ی دراویش گنابادی از مساله‌ای داخلی به یک چالش جهانی بدل خواهد شد.
در سویی دیگر مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی نیز به صف مدافعان این اقلیت مسلمان در ایران پرداخته است. کروبی در نامه‌ای اعتراض‌آمیز به وزیر اطلاعات نسبت به قدرت یافتن جریانی که می‌خواهد حکومت را «فرقه‌ای» کند، هشدار داده است.
در نامه‌ی بلند مهدی کروبی نیز خطاب به «غلام‌حسین اژه‌ای» آمده است:
« متاسفانه حسينيه گروهی از دراويش گنابادی در شهر اصفهان مورد تعرض قرار گرفته و تخريب و و ويران شده است. اين حادثه بی سابقه نيست و همانگونه که همکاران جنابعالی به ياد دارند در سال های اخير چند بار تکرار شده و من نيز فارغ از ديدگاه های سياسی ، شخصی ، موقعيت حزبی و جناحی در مقام يک شهروند جمهوری اسلامی – که مدت طولانی و حساس در بخش های مختلف اجرايی ، تقنينی و نهادهای انقلابی کشور خدمت کردم – متذکر پاره ای از اين برخوردها به جنابعالی و همکارانتان شده ام و اکنون پس از آن احساس می کنم اين سلسه برخوردها در آستانه تبديل به يک رويه است.
بنابراین لازم ديدم به صورتی عام تر و انشاالله موثرتر بار ديگر نکاتی را با شما در ميان بگذارم:
۱– جمهوری اسلامی ايران نظامی مذهبی بر پايه مذهب رسمی شيعه جعفری اثنی عشری و بر آمده از انقلابی اعتقادی به رهبری روحانيت و مرجعيت است ؛ اما از آغاز ، مرزبندی روشن خود را با حکومت های فرقه ای تعيين کرده و تعهد خود به حفظ حقوق همه انسان ها فارغ از مذهب و مرام را اعلام داشته است.
بدين معنا گرچه اساس اين جمهوری بر اساس اسلام و تشيع بنا شده و رهبری آن بر عهده مجتهد و فقيه نهاده شده و طبيعی است که آن فقيه يا مجتهد تنها رهبر پيروان و علاقمندان خود نيست و اين جمهوری تنها از آن افرادی با مذهب و مرام خاص نمی باشد. همه شهروندان ايران تا زمانی که اعتقاد يا التزام عملی به قانون اساسی و قوانين موضوعه مصوب مجلس را رعايت کنند از همه حقوق انسانی خود بهره مندند و نهادهای نظام همچون وزارت اطلاعات ، قوه قضائيه و مسئولين انتظامی بايد از حقوق آنان دفاع کنند.
از اين منظر يک شيعه اهل ولايت به اندازه تک تک برادران و خواهران اهل سنت شهروند جمهوری اسلامی است و در اين باره سخنان حکيمانه بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران را در قبل و بعد از پيروزی انقلاب اسلامی فراموش نکرده ايم.
۲– اکنون ما در سی سالگی انقلاب بزرگ اسلامی هستيم اما گذر زمان نبايد باعث شود فراموش کنيم که شعار انقلاب و وعده ما به مردم « استقلال » ، « آزادی » و « جمهوری اسلامی » بود. امام در پاريس گفتند:"حتی مارکسيست ها هم اگر توطئه نکنند آزادند."
شما می دانيد که مارکسيست ها منکر خدا و اسلام هستند اما طبق وعده امام راحل و طبق اصول قانون اساسی اسلامی آزاد و حقوق شهروندی شان محفوظ است چه رسد به جريانات معتقد به مذهب و اسلام.
متاسفانه برخلاف آنچه اسلام و قانون اجازه داده است ، دراويش هم گروهی مسلمانان و شيعه هستند به بهانه های مختلف که نشات گرفته از تنگ نظری و برخوردهای سليقه ای است در مقاطع و مکان های خاص تحت فشار و محدوديت های پی در پی قرار می گيرند.
توطئه کردن هم چيزی نيست که بتوان به سادگی به هر شخص و گروهی نسبت داد و با آنها برخورد کرد. اثبات توطئه از نظر قانونی راه های زيادی دارد و بايد علاوه بر نظرات کارشناسان امنيتی ، دلايل و مدارک کافی ، روشن و قابل قبول کارشناسان حقوقی هم ارايه شود.
طبق نص صريح ماده ۱۲۴ قانون آئين دادرسی « قاضی نبايد کسی را احضار يا جلب کند مگر اينکه دلايل کافی برای احضار يا جلب موجود باشد. » توجه فرماييد که قانون تاکيد دارد که دلايل بايد کافی باشد و در مرحله اول بايد دلايل و مدارک جرم فراهم شود سپس افراد بازداشت و محاکمه شوند نه اينکه افرادی را بدون رعايت دقيق موازين قانونی بازداشت کرده و در شرايطی بخواهيم از طريق بازجويی های مختلف از آنها اعتراف به جرم بگيريم.
۳– ديدگاه های آيت الله خامنه ای در مقام رهبری نظام را هم فراموش نکنيم که همواره بر تفکيک مواضع عقيدتی و حقوق شهروندی افراد تاکيد می کنند. بر اين اساس صرف اعتقادات و برداشت های مختلف از برخی فرق مذهب نمی توانم مستند برخورد با آنان قرار گيرد حتی اگر اين سلوک ، رفتار اکثريت پيروان مذهب شيعه نباشد و مثلا ما و شما در اين زمينه با آنها اختلاف جدی داشته باشيم.
۴– اما از سوی ديگر ممکن است همکاران شما معتقد باشند در پوشش اين آئين و سلوک اعمالی خلاف امنيت يا قانون در کشور صورت می گيرد.
اعمال مجرمانه در قانون ايران تعاريف مشخص دارد و مجازات های آن نيز روشن است. در هيچ قانونی نيامده که به فرض وقوع قانون شکنی از اين دست پيش از صدور هر گونه کيفر خواست يا تشکيل هر نوع دادگاهی اقداماتی نظير آنچه در اصفهان اتفاق افتاده دست زد.
پيامبر اسلام هم که سفير شارع مقدس بود در تخريب مسجد ضرار با ادله و بيان روشن با مردم عصر خويش سخن گفت و با حجت بالغه در اين باره عمل کرد.
اينک آيا دليل عادلانه ای برای اين اقدام وجود دارد ؟
چنانچه دلايلی هم باشد آيا کافی است که به هر جمع و دسته ای برای چنين کاری اجازه دهيم ؟
اگر چنين است چرا به جای تخريب اين بنای مذهبی و شيعی برای اثبات ادعاهای مطروحه عليه آن در محاکم صالحه اقامه دعوا نشده است ؟
۵– در طول سه سال اخير حسينيه هايی در قم ، کرج ، اصفهان ، بروجرد و… مورد تعرض و تخريب قرار گرفته است.
در کدامين محکمه صالح محاکمه ای صورت گرفته و چنين حکمی صادر شده است ؟
مگر می توان بدون رعايت تشريفات قانونی در کشور دست به هر کاری زد ؟
اين کارها بر اساس کدام مجوز شرعی و قانونی انجام پذيرفته است؟
سه سال پيش که در قم اتفاق مشابه ای رخ داد ، کوشيدند که نشان دهند مکان حسينيه وقفی بوده و به درخواست اوقاف آنجا را خراب کرده اند د رحالی که واقف حی و زنده است و آنجا را وقف صوفيان کرده بود.
شما می دانيد که از نظر تمام فقهای اسلام تغيير در وقف يا تصرف در آن – حتی برای تبديل به مسجد و حسينيه – حتی تصرف در موقوفات زرتشتيان بدون اذن متولی آن به هيچ وجه جايز نيست و کسی که ساختمان آن را خراب کرده واجب است که بايد ان را به حالت اوليه اش برگرداند.
در حالی که برخی از اين حسينيه وقف بوده و واقف دقيقا موارد استفاده از آن را مشخص کرده است. علاوه بر اين ، چنين تخريب شرعا جايز نيست و کسی نمی تواند مجوز آن را بدهد.
برادر گرامی ؛
فرض محال ، محال نيست و اين فرض وجود دارد که در برخورد با دراويش طريقت گنابادی بيش از آنکه اصول و مصالح نظام جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده باشد عقايد و باورهای طرفين اختلاف ايفای نقش کرده باشند و عقيده بر قانون فائق آمده باشد. ما اگر در نظام غير اسلامی زندگی می کرديم اين غليان عواطف در بهترين حالت " غيرت فرقه ای " درک می شد و اگر چه حتی در چنين نظام هايی برای عمل مومنين نياز به اجازه ی مجتهد جامع الشرايط بود اما می توانستيم درک کنيم که چرا چنين اتفاقاتی رخ داده است. اما در نظامی که قانون آن بر مبنای اسلام بنا شده و فقه پايه قانون است و زير نظر ولی فقيه اداره می شود و روحانيت در رأس نهادهای قضايی و امنيتی آن قرار دارد آيا نمی توان به ديده ترديد در انگيزه مسببان اين حوادث نگريست و آن را ادامه دست های نهان برای اختلاف اين بار نه فقط در ميان شيعه و سنی که ميان دو گرايش از تشيع بدانيم ؟
اگر چه امروز کشور ما از ثبات برخوردار است ولی چه داعيه داريم که برای خودمان حادثه آفرينی کنيم ؟
و چه بسا بر حسب تجارب مکرر از اين قبيل اقدامات نتيجه معکوس بگيريم. اين چه دور انديشی ، تدبير و حکمتی است که نتيجه و ثمر آن به نفع دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی تمام می شود. به راستی مشکلات اقتصادی، سياسی ، فرهنگی ، اجتماعی و … ما حل شده و فقط اين حسينيه ها مشکل هستند ؟!
در اين وضعيت پيچيده جهانی ، مشکلات ما با استکبار جهانی ، تحريم ها ، نا امنی های موجود در کشورهای پيرامونمان ، مشکلات داخلی و … آيا صلاح است به جای اينکه توان خود را برای بهبود شرايط و حل و رفع نيازها و مشکلات مردم و کشور به کار گيريم ؛ مسايل جزئی را بزرگ و پيچيده کنيم به گونه ای که عده ای سطحی نگر حرف های مخالفين ما را در رسانه های بيگانه بپذيرند که اينها خودشان اين حوادث را می آفرينند تا افکار عمومی کشور از مشکلات و نيازهای جدی جامعه منحرف شود. اين چه دستی است که اين کار را می کند ؟ اين دست بيگانه است يا عدم تعبير، يک روز قم، روز ديگر بروجرد و امروز اصفهان، اين چه دورانديشی است؟!
از شما خالصانه می خواهم در صورتی که ادله قانونی برای اعلام جرم عليه متوليان در اين مورد وجود دارد به افکار عمومی اعلام بفرماييد و در صورتی که طبق قانون ميان مجازات اتهامات مفروض عليه ايشان و تخريب حسينيه تناسبی وجود دارد آن را بيان نماييد.
اما در غير اين صورت و در شرايطی که جرمی از سوی اعضای اين طريقت وجود نداشته يا به اثبات نرسيده به عنوان کارگزار نظام اسلامی در حفظ امنيت شهروندان هم عواطف جريحه دار شده گروهی از شهروندان در تخريب يک بنای مذهبی را تلطيف نماييم و هم در مقام حافظ امنيت عمومی و مصالح عالی نظام دستهای پنهانی که قصد دارند نظام اسلامی را به حکومتی فرقه ای تبديل و ماهيت واقعی آن را استحاله کنند را شناسايی فرماييد.»
دراويش سلسله نعمت اللهی گنابادی اقلیتی مسلمان و دیرینه‌پا هستند که در طول صدها سال اجتماعی بزرگ همراه با مناسک و اعمال ویژه‌ی طریقت خود را شکل داده‌اند.
با وجود آنکه در طول تمامی حکومت‌های پیشین ایران، دراویش گنابادی برای انجام مناسک خود آزادی داشتند در ده سال اخیر و به‌ویژه از سال 84 به این سو به شدت تحت فشار وزارت اطلاعات قرار گرفته‌اند.
نیروهای امنیتی به شکلی مستمر از انجام مناسک دروایشی جلوگیری می‌کنند و تخریب سازمان‌یافته‌ی معابد دراویش در سال‌ها اخیز شدت بی‌سابقه‌ای یافته است.
در طول این سالیان، هزاران مورد بازداشت دراویش گنابادی گزارش شده و به تازگی نیز پس از تجمع اعتراض‌آمیز آنها در برابر مجلس، صد درویش به زندان منتقل شده‌اند.
http://khordaad.com/