مبنای حقوقی و فلسفی نقد مسئولان که نباید جرم سیاسی تلقی شود عبارت است از اینکه هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و هر کس در هر جایگاهی که باشد اگر تصمیم یا سخن یا کردار او کمترین تأثیری در زندگی یک یا تمام شهروندان داشته باشد باید پاسخگوی آن باشد و هیچ مصونیتی پذیرفته نیست. چگونه مي‌توان فقط رئيس جمهور را و مجلس را پاسخگو دانست در حالي كه هر كس كه تصميمات او و حتي رفتار و كلام او اندك دخالت و تاثيري در زندگاني و سرنوشت مردم دارد بايد به آنها پاسخگو باشد. چگونه شما سرنوشت مرا تعيين كنيد بدون اينكه رأي مرا درباره خود بخواهيد؟
نویسنده : عمادالدین باقی
مطبوعات چهارشنبه 30 بهمن 1387 از قول سخگوی قوه قضاییه خبر از تصویب ماده 4 قانون مجازات اسلامی با موضوع جرم سیاسی دادند . در این گفتگو آمده است که « به رغم ذکر عنوان جرم سياسي در قانون اساسي و با گذشت 30 سال از تصويب اين قانون هنوز قانون خاصي براي تعريف جرم سياسي وجود ندارد چرا که لايحه تعريف شده جرم سياسي براي تبديل شدن به قانون بايد به تاييد مجلس و شوراي نگهبان برسد».
همه می دانیم که تمام اصول قانون اساسی ارزش و اعتباری یک سان دارند در حالی که در سی سال گذشته اصولی که به سود حکومت یا صاحبان قدرت بوده بسیار باقدرت اجرا شده و کمترین تردید در آن با مکافات روبرو شده است حال آنکه اصل 168 قانون اساسی که در زمره مهم ترین حقوق شهروندان است پایمال شده است. گرچه صرف اندراج اصل 168 برای مکلف کردن قوای سه گانه به تسریع در ارائه لایحه جرم سیاسی و اجرای این اصل مهم کفایت می کرد اما به دلیل تعلل در این امر مجلس شورای اول ضمن مصوبه قانون احزاب،در تاریخ 7شهریور1360 در ماده 19 این قانون(آخرین ماده) قوه قضاییه را مکلف کرد که «ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل هیات منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل168قانون اساسی راتهیه و با رعایت اصل74 قانون اساسی تقدیم مجلس نماید». با اینحال پس از سه دهه این تکلیف از سوی حکومت ادا نشده است. سالها بعد بند" و" ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم نیز قوه قضائیه را موظف به تدوین لایحه تعریف جرم سیاسی و تفكیك آن از سایر جرائم کرد که بازهم این مهم عملی نشد. اما همواره در محاکم سیاسی در برابر استناد متهمان و وکلای شان به اصل 168قانون اساسی مبنی بر ضرورت هیات منصفه،گفته می شود که چون قانون جرم سیاسی نداریم بنابراین جرم سیاسی و محکمه سیاسی با حضور هیات منصفه هم عنصر قانونی ندارد. در شرایطی که سه دهه است علیرغم تکلیف قانونی ، دولتمردان از رفع این نقیصه ابا می کنند و حقوق شهروندان پیوسته در این زمینه نادیده گرفته می شود این عذر بدتر از گناه است زیرا اگر قانون جرم سیاسی وجود ندارد این از قصور یا تقصیر شهروندان نیست بلکه قصور و تقصیر حکومت است. در برابر عدم رعایت اصل 168 که موجب نقض پیوسته حقوق شهروندان ونقض اصلی از قانون اساسی و مصوبه الزام آور مجلس اول در سه دهه گذشته، است چه کسی پاسخگوست؟ خیل کسانی که بخاطر فقدان دادگاهی طبق اصل 168 قانون اساسی، زیان دیده و محکومیت هایی را تحمل کرده اند باید به کجا شکایت برند؟ چرا اگر شهروندی قانون اساسی را نقض کند مجرم است ولی دولتمردان اگر نقض کنند مجاز و محق اند؟ داستان تکراری لایحه جرم سیاسی و گناه سنگین بی اعتنایی به آن تا کی می خواهد استمرار یابد؟ چرا آنانکه از کمترین نقدی بر خودشان بر می آشوبند در اینجا سکوت جهت دار خود را ادامه می دهند؟ اگر حکومتی خود به قوانین اساسی و عادی عمل نکند چگونه انتظار دارد که شهروندان چنین کنند؟
فلسفه مسئولیت و عدم مصونیت مسئولان و نهادها
مطبوعات همچنین از قول سخنگوی قوه قضاییه نوشته اند وي مصاديق جرم سياسي را برشمرد و تاکيد کرد؛ «صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي جرم نيست.» وي در پاسخ به سوالي که فعاليت سياسي در چه صورتي جرم سياسي محسوب مي شود، گفت؛ «به تازگي لايحه يي در بخش تعزيرات تصويب شده که در آن فعاليت تبليغي موثر عليه نظام، برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي غيرقانوني، نشر اکاذيب به طور گسترده يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي، توزيع اوراق چاپي، تلاش موثر براي اختلاف افکني ميان اديان و مذاهب به عنوان جرم سياسي عنوان شده است.» جمشيدي افزود؛ «در يکي از تبصره هاي اين لايحه آمده؛ صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي، اعتراض به عملکرد مسوولان کشور يا دستگاه هاي اجرايي، بيان عقيده در امور سياسي، اجتماعي و اقتصادي جرم محسوب نمي شود».
تمام بند های این گفتگو می تواند محل پرسش هایی چند و موضوع گفتارهایی پر اهمیت قرار گیرد اما به فراخور محدودیت مجال و مقال درروزنامه و اینکه شهروندان مجازند تمام مسئولان را ملامت و نقد کنند و در مورد نقض اصل 168 قانون اساسی از آنان توضیح بخواهند بدون اینکه تهدید به مجازات شوند لذا یکی از نکات مطرح در گفتگوی سخنگو را درباره انتقاد از مسئولان بر گرفته و می کاویم.
یکم: اینکه انتقاد صریح از مسئولان جرم نیست جدا از مبانی حقوقی و سیاسی اش دارای مبانی کلامی و دینی نیز هست. گرچه همواره با بهانه اینکه انتقاد باید سازنده باشد نه تخریبی جلوی هر انتقادی را می گیرند زیرا مرجع تشخیص و دارای قدرت در این زمینه نیز خود مسئولان هستند. این در حالی است که طبق قانون فقط اهانت کردن ممنوع است و پر واضح است که انتقاد اگر بیانگر خطاهای مسئولان باشد از نظر آنان ممکن است تخریبی بشمار آید. اما چنانکه امام علی (ع) می فرمایند،حتی اگر انتقاد شهروندان و مطبوعات از نظر آنان تخریبی هم باشد اجازه ممانعت از آن را ندارند.
1- نخستین برهان ، کلام قرآن است که نه تنها نقد و انتقاد بلکه فریاد و درشت گویی را نسبت به کسانی که قدرت بر ظلم دارند(گرچه خودشان گمان کنند نه ستم که نیکی می ورزند) روا شمرده است و می گوید: لايحب الله الجهر بالسوء من القول الا مَنُ ظُلِم و كان الله سميعاً عليما (نساء / 148) «خداوند دوست ندارد كسي با تندي و درشتي و گفتار به عيب بر سر خلق فرياد كشد مگر آن كسي كه ستمي به او رسيده باشد».
2- امام علی در آیین حکومت داری، وصایایی برای رهبران ممالک اسلامی داشته که در غالب قرون متروک مانده است. امام به حاکمان می فرماید «واجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفرغ لهم فيه شخصك» بخشی از اوقات خویش را برای مردمی که نیازی را می خواهند عرضه دارند آزاد کن. اما منظور امام از این فرمان، دیدارهای تشریفاتی و تبلیغاتی با مردم نیست زیرا در همان خطبه می گوید:
به همين دليل است كه امام در فرمان حكومتي خويش به مالك اشتر مي‌فرمايد: «تُعقد عَنهم جُندك و اعوانك من احراسك و شُرطِك حتيُ يُكلمَِّكَ متكلمُهُم غَيِرَ مُتعتع». «در برابر مردمي كه نيازها و مطالباتي دارند با فروتني بنشين و نگهبانان و حاميان و اعوان و دربانان و ماموران امنيتي را بازدار تا مردم بتوانند بدون لكنت‌زبان (بدون ترس و گرفتگي و نگراني) سخن خويش را بگويند». در جهان امروزی با وسعت زیاد جوامع، این کارکرد را رسانه ها بر عهده دارند و شرط تحقق این کارکرد نیز مستقل(غیر دولتی) بودن و آزاد بودن(مصونیت داشتن) آنهاست.
در فراز دیگری از فرمان امام آمده است:«فلاتكلموني بما تكلم به الجبابره و لاتتحفظوا منّي بما يتحفظ عند اهل البادره ولا تغالطوني بالمصانعه و لاتظنوا بي‌استثقالاً في حق قيل لي ولا التماس اعظام لنفسي فانه مَن استثقل الحق اين يقال له او العدل يعرض عليه كان العمل بهما اثقل عليه فلاتكفوا عن مقاله بحق اَو مشورت بعدل».
بدون شك، علي (ع) مي‌دانست كه مردم آنچه را از منظر خويش حق و عدل مي‌دانند بر او عرضه مي‌دارند چه خطا كنند چه به درستي تشخيص داده باشند و نمي‌توان پس از عرضه كردن سخن به آنها گفت هر چه را كه من نمي‌پسندم يا حق و عدل نمي‌دانم بنايد بر زبان جاري كنند زيرا امام علي(ع) درباره خود نيز مي‌فرمايد: «فاني لستُ في نفسي بفوق ان اُخطي»
بنابراين، وفق وظیفه دینی و سیاسی که آن امام همام بر ما نهاده است، ما موظفيم نه چنانكه با جباران سخن ميگويند يا با لكنت و يا تغلق و بيم سخن بگوييم زیرا رهبر نيز فرديست چون خود ما كه به وسيله ما شهروندان بر اداره امور گمارده شده است. امام علي به كار بردن الفاظ پرطمطراق را درباره خويش منع كرده و آن را مظهر گفت‌وگو با جباران مي‌داند.
امام می گوید: «فانّي سمعتُ رسول الله (ص) يقول في غير موطن: لن تقدس امه لايؤخذ للضعيف فيها حَقَّهُ من القوي غيرُ متتعتع».«هرگز امتي پاك و آراسته نگردد كه در آن امت، ناتوان بتواند بدون لكنت‌زبان و نگراني با قدرتمندان، سخن خويش را بگويد و حق خود را بگيرد.»
3- امام علی حقوق والي و مردم را دو طرفه می داند: «فقد جعل الله لي عليكم حقا به ولايه امركم و لكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم».«خداوند براي من به موجب اينكه ولي امر شما هستم حقي بر شما قرار داده است و براي شما نيز بر من همان اندازه حق است كه از من بر شما».
و نيز به دليل اين است كه او به عنوان انسان كامل و امام اول شيعيان ميگويد و معتقد است كه حكمرانان، مالك قدرت و مالك جامعه نيستند، آنها فقط امانت‌داراني هستند كه از سوي مردم برگزيده شده و بايد پاسخگو باشند: «كلكم راع و كلكم مسئول، فالامام راع و هُو مسئول». امام می فرماید:«فانصفوا الناس من انفسكم و اصبر و لحوائجهم فانكم خزّان الرعيه و وكلاء الامه» (نامه 51)
«به عدل و انصاف رفتار كنيد، به مردم درباره خودتان حق بدهيد، پرحوصله باشيد و در برآوردن حاجات مردم تنگ حوصلگي نكنيد كه شما گنجوران و خزانه‌داران مردم و نمايندگان [وكلاي] ملت هستيد» (ترجمه استاد مطهري)
– 4- نصیحت و نقد امام و رهبر جامعه چه در حضور او و چه در غیاب او از وظایف مسلمین و به تعبیر امام جزو حقوق آنهاست و و اگر کسی از آن ممانعت کند از مسلمانی ممانعت کرده و داعیه مسلمانی اش مشکوک است. امام می فرماید: «يا ايها الناس انّ لي عليكم حقا و لكم عَلَيَّ حَق فامّا حقكم علي فالنصيحه لكم و… وِ امّا حقي عليكم فالوفاء بالبيعهِ و النصيحهُ في المشهد و المغيب»
«اي مردم مرا بر شما حقي و شما را بر من حقي است. حقي كه شما بر من داريد نصيحت كردن من به شماست و… و حقي كه من بر شما دارم نصيحت كردن من در حضور و غياب، در خلوت و جلوت و نهان و آشكار است.
5- در کتب روایی، بابی تحت عنوان «النصيحه لائمه المسلمين» وجود دارد که روایاتی از پیشوایان دین را درباره نصیحت و نقد رهبران به عنوان تکلیف شمرده است.
دوم : مبنای حقوقی و فلسفی نقد مسئولان که نباید جرم سیاسی تلقی شود عبارت است از اینکه هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و هر کس در هر جایگاهی که باشد اگر تصمیم یا سخن یا کردار او کمترین تأثیری در زندگی یک یا تمام شهروندان داشته باشد باید پاسخگوی آن باشد و هیچ مصونیتی پذیرفته نیست. چگونه مي‌توان فقط رئيس جمهور را و مجلس را پاسخگو دانست در حالي كه هر كس كه تصميمات او و حتي رفتار و كلام او اندك دخالت و تاثيري در زندگاني و سرنوشت مردم دارد بايد به آنها پاسخگو باشد. چگونه شما سرنوشت مرا تعيين كنيد بدون اينكه رأي مرا درباره خود بخواهيد؟ حضرت آيت جوادي آملي و آیت الله مصباح كه حامي و ايدئولوگ نحله نظريه ولايت انتصابي و مطلقه فقيه هستند حتي فراتر از اين را ميگويند. آقاي مصباح اظهار مي‌دارد «انتقاد از ولي فقيه نه تنها جايز است بلكه واجب شرعي مسلمانان است و منافع و مصالح شخصي يا گروهي نبايد مانع از انجام آن شود» (روزنامه رسالت سه‌شنبه 14 مهر 77 ص 1 و 2) ولي آيا امروز من مي‌توانم بدون مكافات به اين واجب شرعي عمل كنم؟ آقاي جوادي آملي نيز ميگويد: «در نظام اسلامي، ولي فقيه علاوه بر رفتار اجتماعي در رفتار شخصي هم مسئول است. ولي فقيه مانند رئيس جمهور روسيه كه مي‌تواند مجلس شورا و دوماً را منحل كند چنين قدرتي ندارد» براي مثال اگر شما رئيس جمهور را در مسائل اجرايي در مورد سئوال قرار داديد ولي فقيه را هم مي‌‌توانيد در رفتارهاي شخصي‌اش مورد سئوال قرار دهيد. (كيهان 21 مهر 77 ص6).
این اظهارات مبنای قانونی هم دارند زیرا در اصل 107 قانون اساسی ميگويد «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است»
سوم : مرجع تشخیص اینکه انتقاد شهروندان از مسئولان، مصداق اهانت یا فعل مجرمانه ای هست یا نه عقلاً و منطقاً نباید و نمی تواند خود حکومت یا حاکمان باشد زیر شکایت از مشتکی عنه به خودش یک دور باطل و سبب ساز چرخه استبداد است. مرجع تشخیص آن صرفا باید وجدان عمومی باشد که اصل 168 قانون اساسی ، هیات منصفه ( البته هیات منصفه واقعی و غیر حکومتی) را به عنوان نماینده وجدان عمومی برای تشخیص مجرمانه یا غیر مجرمانه بودن فعل سیاسی می داند.
خاتمه : با وجود این آموزه ها و منظومه های آیینی و حقوقی آیا به واقع می توان مسئولان و نهادهای سیاسی و امنیتی و انتظامی را بخاطر عملکردهای نادرست شان مورد انتقاد بی رحمانه قرار داد و ایمن بود؟ آیا بسیاری از رفتارهای آنان در باره گروهها و فعالان دینی و اجتماعی و حقوق بشری(مانند دراویش و زنان و روزنامه نگاران و دانشجویان) منطبق با آموزه های دینی و حقوقی پیش گفته و حتی موافق مصلحت خود نظام است؟ منطقیین می گویند برای تحقق امری باید «مقتضی موجود و مانع مفقود » باشد از اینرو آنچه گفته شد نشان می دهد مشکلات عملی در حوزه سیاست و حقوق بشر در جامعه ما ناشی از فقدان ادبیات و اندیشه های مناسب آن نیست و این « مقتضی» موجود است اما مانع «مفقود» نیست ، به عبارت دیگر دین ما و قانون اساسی ما و حتی علمای سنت گرای ما چنان می گویند که در بالا گفته شد اما چرا بازهم شاهد این همه معضلات هستیم؟ پس دلیل و علت دیگری برای این مشکل ( عدم پاسخگویی و امکان نقد بیرحمانه مسئولان و نهادها) وجود دارد