انسان‌ها برای یک زندگی مسالمت‌آمیز همراه با آسودگی خاطر نیازمند حداقلی از آسایش و آرامش در پرتو احترام و رعایت آزادی‌های عمومی و حقوق اساسی‌شان هستند تا بتوانند در این محیط راه کمال و سعادت خویش را بنا به هر باور و عقیده‌ای و هدف و انگیزه‌ای بپیمایند تا نه‌تنها خود از آسیب‌ها و کاستی‌های پایمال شدن آسایش، آزادی و حقوقشان مصون بمانند، بلکه جامعه‌ی بشری که مجموعه‌ای از تک‌تک همین افراد است به صلحی فراگیر و به دور از هر گونه خشونت و جنگ‌طلبی دست یابد.
از منظر حقوقی برخورداری کامل از حقوق و آزادی‌های عمومی نیازمند توجه به مجموعه‌ای از موازین و قواعدی ست که با پایبندی به قانون از سوی حکومت‌ها و ایفای تعهداتشان در قبال مردم و بسط و ترویج همگانی رعایت حقوق بشر در میان آحاد ملت قابل دستیابی است. به همان میزان که حقوق مدنی و سیاسی از قبیل آزادی‌های فردی، جمعی و فکری مانند آزادی بیان و عقیده، آزادی رفت و آمد، آزادی اجتماعات و… دارای اهمیت است، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر نیز در خور توجه است تا آنجا که غفلت از حقوق توامندسازی مانند حق مالکیت، حق کار و اشتغال و حق آموزش و تحصیل و عدم تعهد به ایفا و تأمین امکانات لازم از سوی حاکمیت برای برخورداری شهروندان از حقوق مزبور، دیگر حقوق بنیادین مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده و عملاً دچار محرومیت اجتماعی می‌کند.
در پی دغدغه‌ی پاسداری از حقوق بنیادین و آزادی‌های عمومی بشر در برابر وارد آمدن خدشه‌ای بر پیکره‌ی آن و پایمال شدن این حقوق، نظام‌ها و مکاتب حقوقی ملل و جوامع که حاصل تجربیات بشری در گذر از فراز و نشیب‌های تمدن‌های مختلف و تلاش اندیشمندان و حقوقدانان است، با پیش‌بینی نهادی مستقل که با قضاوت و دادرسی منصفانه و عادلانه و حفظ بی‌طرفی و استقلال در فرآیند رسیدگی و اصول دفاعی موجبات دادخواهی و عدالت‌خواهی مردم را در برابر تضییع حقوق بنیادین آنها فراهم آورده و با رعایت اصول دادرسی عادلانه در حمایت از حقوق آنها در جایگاه شاکی یا متهم کوشا و پاسدار باشد، تضمینات حقوقی و قضاییِ تخطی از حقوق ذکرشده را فراهم آوردند.
در شرایطی که تضییع حقوق اساسی شهروندان و کاستی‌ها و معضلات اجتماعی سبب به وجود آمدن وضعیتی بحرانی متزلزل در جامعه شده، رعایت اصول دادرسی عادلانه در دستگاه قضایی آخرین ضمانتی‌ست که می‌تواند در برابر اقدامات و تصمیمات غیرقانونی بایستد و اگر جامعه در این شرایط از چنین امکانی محروم گشت و دستگاه قضایی با تخطی از اصول دادرسی عادلانه از قبیل حق تساوی در برابر قانون و دادگاه، حق رسیدگی عادلانه و علنی، رعایت اصل برائت و… موجبات اشاعه‌ی تضییع حقوق مردم را در همه‌ی ارکان حاکمیت فراهم آورد باید از این گستره‌ی سایه‌ی استبداد بر امورات زندگی مردم و اعمال نگاه امنیتی بر جامعه نگران بود؛ وضعیتی که در انتها به مرگ شهری شهروندان خواهد انجامید، مرگی تدریجی که امید و محبت را در بستر جامعه خواهد خشکاند.
در حال حاضر جامعه‌ی دراویش گنابادی با تضییع یکایک حقوق بنیادین خویش از جمله حق آزادی بیان و عقیده، حق آموزش، حق اشتغال و… توسط مجریان و متولیان امور روبروست و بسیاری از درویشان دچار محرومیت‌های گوناگون اجتماعی‌اند؛ به شکلی که هم‌اکنون قریب به ۱۰ تن از دراویش در زندان به سر می‌برند و هفت تن دیگر محکوم به تبعیدند و بسیاری دچار محرومیت‌های مشابه از قبیل محرومیت از حق کار و حق تحصیل هستند و در این وضعیت که شایسته است عدلیه با پاسداری از این حقوق امنیت و آسایش جامعه را تأمین کند متأسفانه شاهد عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه از سوی دستگاه قضایی نیز هستیم چنانکه بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، محرومیت دراویش بازداشتی از حق برخورداری از وکیل، عدم رسیدگی عادلانه و علنی در دادگاه‌ها، عدم پاسخگویی نهادهای مسئول در برابر محرومیت‌های شغلی و تحصیلی و… نه‌تنها درویشان را از حقوق ابتدایی خویش محروم کرده بلکه امکان دفاع در محاکم قضایی را نیز از آنها سلب کرده است. با این حال تلاش وکلای دراویش گنابادی در دفاع از حقوق درویشان در کنار تجربه‌ی سال‌ها مقاومت مدنی دراویش مبتنی بر همبستگی و اتحاد در پیشبرد و دستیابی به مطالبات برحق و قانونی‌شان الگو و مدلی موفق را برای جامعه به نمایش گذاشته است، موضوعی که پس از تحصن ۱۰روزه‌ی اخیرِ ایشان روبروی زندان اوین تهران که به آزادی چهار درویش بازداشت‌شده انجامید چراغ راهی برای دادخواهان شد تا در این قحط‌سال امید و مهر گواهی بر آفتاب تابنده‌ی آزادگی باشد.
اما آنچه امروزه بر نگرانی جامعه‌ی درویشی افزوده، تلاش سیستم حاکم برای ایجاد محدودیت و حصر حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده است، موضوعی که نه‌تنها از منظر فردی به‌واسطه‌ی تضییع حقوق و آزادی‌های فردی شخص دکتر تابنده دارای وجاهت نبوده و غیرقانونی است؛ که در ساحت اجتماعی آن علاوه بر محروم کردن جامعه از نظرات و اندیشه‌های دکتر تابنده، به‌واسطه‌ی پیوند اعتقادی و بستگی ایمانی درویشان به پیر و مرشدشان سبب پایمال شدن حقوق اساسی جامعه‌ی درویشی و سلب آسایش و آرامش جامعه و تجاوز به حریم اعتقادی ایشان خواهد بود. در روزگاری که صلح‌طلبان و عدالت‌خواهان جهان راهکار برون‌رفت از خشونت و افراطی‌گری را در مرام و باور مسالمت‌جو و روادارانه‌ی اهل تصوف می‌جویند و حقیقت آزادی را در گفتمان مکتب درویشی جستجو می‌کنند تأسف‌آور است که سیاست‌های حاکمیت با اعمال نگاه امنیتی سعی در بایکوت آنها از سطح جامعه دارد.
با امید به دستان توانگر درویشان که در راه عدالت و آزادی از هیچ احدی هراس ندارند و با ثبات قدم و باور به راهشان در دستیابی به صلح و آسایش بذر محبت را نه‌تنها در دل همگان که در جان دشمنان نیز می‌کارند تا از غفلت برخاسته و به انسانیت خویش بازگردند و دست صلح و دوستی را که از ازل به سویشان گشوده شده بگیرند تا از ورطه‌ی کینه، نفرت و خشونت رهایی یابند. دیر نیست روزگاری را که دیگر هیچ کسی از حق و آزادی محروم نگردد و صلح و امنیت، جامعه را در بر گیرد.
مصطفی دانشجو – کسری نوری