صالح نيکبخت – وکيل دادگستری
دومین قانون آیین دادرسی کیفری ایران که به گفته معاون قضائی وقت قوه قضائیه، رسالت آن تأمین امنیت قضائی و دادرسی عادلانه بود، در اسفندماه سال ١٣٩٢ به تصویب رسید.
در این قانون، نوآوری‌هایی مانند تضمین حق دفاع متهم و امکان حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی مدنظر قرار گرفت. اولین قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ١٣٧٨، در جرائم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق را مؤکول به اجازه دادگاه کرده بود. البته این اجازه دادگاه‌ها به‌ندرت صادر می‌شد.
وکلایی که دفاع از متهمان جرائم سیاسی و مطبوعاتی را قبول می‌کردند و شاهد دادگاه‌ها و دادسراهای دادرسی ارتش پیش از انقلاب و نیز محدودیت‌های ورود وکلا به دادسراها و دادگاه‌های انقلاب بودند، امیدوار شدند با حضور وکیل در همه مراحل دادرسی، لااقل امنیت جانی متهمان در این مرحله تأمین می‌شود. قطعاً با دسترسی متهمان به وکیل منتخب خویش، حوادثی مانند فوت «زهرا کاظمی» در تهران، «ابراهیم لطف‌اللهی» در سنندج و «خانم دکتر زهرا بنی‌یعقوب» در همدان و… به وجود نخواهد آمد.
به نظر حقوق‌دانان، اگر محاکمه و مجازات بزهکار، مطلوب جامعه و منطبق با عدالت است، این عدالت اقتضا می‌کند متهم نیز از حقوق دفاعی، از جمله سازوکارهای لازم برای اثبات برائت خود و دفاع از امنیت جانی خویش برخوردار باشد. این کار امکان‌پذیر نیست مگر اینکه متهم در همه مراحل دادرسی، از جمله در مرحله تحقیق، بتواند به وکیل منتخب خود دسترسی داشته باشد، زیرا حضور وکیل در کنار متهم آرامشی برای او ایجاد می‌کند و خود را تنها نمی‌بیند.
از طرف دیگر جان و حیثیت او در مرحله‌ای که هنوز بزهکاری او ثابت نشده است مصون خواهد بود. یک اصل حقوقی و فقهی بر این امر تأکید دارد: زندانبان ضامن جان و حیثیت زندانی است. افزون‌براین قانون فوق در مواد مختلف ضابطان را مکلف کرده است که حقوق متهم، از جمله حق داشتن وکیل و ارتباط او با خانواده را به وی تفهیم کنند و در صورت ممانعت، متخلف شناخته می‌شوند.
متأسفانه این قانون که مقرر شده بود از اول تیرماه ١٣٩٣ اجرا شود، قبل از اجرا به مدت یک سال به تعویق افتاد و پیش از همه‌چیز مهم‌ترین شاخص آن از سایر قوانین آیین دادرسی کیفری پیشین (به تعبیر معاون قضائی وقت قوه قضائیه) را که تضمین حق دفاع متهم و امکان حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی بود، با چالش جدی روبه‌رو کرد؛ اصلاحیه ذیل ماده ۴٨ این قانون نه‌تنها در جرائم امنیتی که همواره حق دسترسی متهم به وکیل در مرحله تحقیق محدودتر می‌شد، در موارد زیر: جرائم موجب سلب حیات (اعدام و قصاص)، جرائمی که مجازات آن حبس ابد باشد، جرائمی که مجازات آن قطع عضو یا جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با مجازات نصف دیه کامل باشد و نیز جرائم تعزیری که مجازات حبس آن از ١٠ سال به بالا یا جزای نقدی آن بیش از ٣۶٠ میلیون ریال باشد و همچنین جرائم سیاسی و مطبوعاتی محدود کرد. طرفین دعوی باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب کنند.
اسامی این وکلا از سوی رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود. چنان‌که ملاحظه می‌شود، در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نه‌تنها حق دسترسی متهم به وکیل در تمام مراحل و حق انتخاب وکیل در به‌اصطلاح جرائم امنیتی محدود شده است، بلکه این محدودیت به مهم‌ترین جرائم که دارای مجازات‌های سنگین است و امکان در خطر قرارگرفتن حقوق متهم وجود دارد تعمیم داده شده است.
در مواردی که برای اخذ وکالت برخی از روزنامه‌نگاران به دادسرا مراجعه کردم، بازپرسان محترم فرمودند ما وکالت‌نامه شما را از طریق دادسرا برای ریاست قوه قضائیه می‌فرستیم، هرموقع پاسخ تأیید شما آمد، مراجعه کنید. برخی از آنان هم از اول آب پاکی روی دست ما ریخته و فرمودند قبل از رسیدن پاسخ تحقیقات تمام می‌شود! اگر متهم مجرم شناخته شد، به دادگاه مراجعه کنید. هدف از بازگویی این قصه‌ی پرغصه آن بود که قانون آیین دادرسی کیفری جدید نه‌تنها امنیت قضائی عادلانه (بند ١۴ اصل ٣ قانون اساسی) را برای متهمان به ارمغان نیاورد، بلکه حق دسترسی به وکیل را که می‌توانست موجب امنیت جانی متهمان باشد، با اما و اگر و شرط و شروط در تمام جرائم مهم مواجه کرد.
به همین جهت به دنبال ناآرامی‌های دی‌ماه، تعدادی از شرکت‌کنندگان در راهپیمایی‌ها، صرف‌نظر از اینکه اتهام وارده به آنان صحیح باشد یا خیر، دستگیر شدند. گزارش‌هایی از مناطق مختلف کشور حاکی از آن بود که افرادی در تهران، اراک، سنندج و… در زندان خودکشی و فوت کردهاند. گزارش‌های مخالف هم فوت آنان بر اثر خودکشی را رد و اتهاماتی را به مقامات دستگیرکننده وارد کردهاند. آخرین مورد این‌گونه فوت‌ها، درگذشت شادروان دکتر کاووس سیدامامی، استاد برجسته جامعه‌شناسی دینی دانشگاه امام صادق (ع)، در بازداشتگاه است که چون خودکشی غیرقابل‌باور بود، مقامی رسمی گفته بود: «نه جامعه‌شناسان دینی خودکشی می‌کنند و نه حافظان حیات وحش».
بااین‌حال اکنون دو مسئله اساسی مطرح است؛ اول اینکه چرا این خودکشی‌ها اخیراً در بازداشتگاه‌ها رواج یافته است، زیرا در مورد بازداشتی‌های امنیتی که معمولاً در بندهای ویژه نگهداری می‌شوند سازوکارهای بازداشت و نگهداری آنان به صورتی است که همیشه تحت کنترل زندانبانان هستند و امکان مبادرت به خودکشی محدود است.
دوم اینکه چرا باید در کشور ما این اندازه بازداشتی متهم به جاسوسی، آن هم در یک گروه فعال در زمینه محیط زیست وجود داشته باشد؛ مگر آنان بدون اطلاع مقامات اطلاعاتی و امنیتی به خارج سفر کردهاند یا آنان در حفاظت از محیط زیست وارد مناطق ممنوع شده‌اند؟ چرا نباید علاج واقعه قبل از وقوع شود. توضیح این نکته ضروری است طبق اصل برائت، متهم تا صدور حکم قطعی در مرحله تجدیدنظر مجرم شناخته نمی‌شود. اقرار متهمان دیگر علیه وی و حتی اقرار متهم به تنهایی، مجرمیت او را اثبات نمی‌کند.
منبع: روزنامه شرق