حق متهم در برخورداری از وکیل

هرچند در ماده‏ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، این حق به متهم داده می‏شود تا در تحقیقات مقدماتی یک وکیل همراه داشته باشد و وکیل او بتواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه‏ی تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقت، دفاع از موکل خود و اجرای قانون لازم بداند، به قاضی اعلام کند. لی بسیاری از مراجع قضایی در دادسرا، اجازه‏ی ورود وکیل دادگستری را ، به ویژه در جرایم مهم که مجازات قانونی آن‏ها بسیار سنگین است، از جمله قصاص نفس، اعدام، سنگسار و حبس ابد، در پرونده نمی‏دهند.

محمد مصطفایی

محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و فعال مدنی که سال‏های گذشته بیشترین فعالیت را در زمینه‏ی پرونده‏های حقوق کودکان داشته و با تلاش‏های زیادی سعی در جلوگیری از اعدام بسیاری از نوجوانان زیر هیجده سال کرده است، در برنامه‏ی «یک پرونده در عدلیه» به موارد نقض و نقاط ضعف قانونی و یا ظلم یا جفایی که ممکن است در این چهارچوب بر فردی رفته باشد‏، اشاره می‏کند.

در این برنامه او از حق متهم در برخورداری از وکیل در تمام مراحل دادرسی و موارد ضعف دستگاه قضایی کشور ما در این زمینه، می‏گوید:

در بسیاری از کشورهای پیشرفته، زمانی که شخصی را به عنوان متهم دستگیر می‏کنند، این حق از لحاظ قانونی به او داده می‏شود تا سکوت اختیار کند و اتهاماتی را که به او نسبت داده می‏شود، در حضور وکیل خود پاسخ بدهد.

این رویه باعث شده که حضور وکیل در دادرسی‏های قضایی در این کشورها، به یک فرهنگ تبدیل شود. یعنی فرهنگ داشتن وکیل، در تمامی مراحل، حتا در تحقیقات مقدماتی.

از قرن هفدهم میلادی به بعد، موضوع احترام به حقوق طبیعی انسان‏ها، حقوق بشر، اجرای دادرسی عادلانه و حمایت از حق دفاع متهم، مورد توجه بسیاری از اندیشمندان قرار گرفت.

متاسفانه در کشور ما وضعیت به این صورت نیست و می‏توانم به صراحت بگویم که عدم حضور وکیل دادگستری در تمامی دعاوی، به خصوص در دعاوی کیفری، آن هم در تحقیقات مقدماتی، یکی از نقاط ضعف دستگاه قضایی ما است.

هرچند در ماده‏ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، این حق به متهم داده می‏شود تا در تحقیقات مقدماتی یک وکیل همراه داشته باشد و وکیل او بتواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه‏ی تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقت، دفاع از موکل خود و اجرای قانون لازم بداند، به قاضی اعلام کند.

ولی بسیاری از مراجع قضایی در دادسرا، اجازه‏ی ورود وکیل دادگستری را ، به ویژه در جرایم مهم که مجازات قانونی آن‏ها بسیار سنگین است، از جمله قصاص نفس، اعدام، سنگسار و حبس ابد، در پرونده نمی‏دهند.

به عنوان مثال، زمانی که فردی به اتهام قتل عمد و یا اقدام علیه امنیت کشور دستگیر می‏شود، برخلاف قانون، از داشتن وکیل برای دفاع از خود محروم است که نمونه‏های آن را در دادگاه‏ها می‏بینیم و در رسانه‏ها می‏شنویم و می‏خوانیم.

متهم با تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده و پس از صدورقرار بازداشت موقت، به زندان می‏رود و در بازداشت می‏ماند تا تحقیقات بیشتری توسط بازپرس پرونده انجام شود.

پس از این که تحقیقات تمام و قرار مجرمیت کیفرخواست صادر شد، پرونده‏ی او به دادگاه ارسال می‏شود.
این پروسه و تشریفات، از زمان تشکیل پرونده تا صدور کیفرخواست، ممکن است بیشتر از یک سال هم به طول بیانجامد.

زمانی که پرونده به دادگاه ارسال می‏شود، وقت رسیدگی تعیین می‏کنند و به متهم ابلاغ می‏کنند که وکیلی را برای دفاع از خودش معرفی کند. یعنی بعد از یک سال، متهم می‏تواند از حق داشتن وکیل برخوردار شود.

داشتن وکیل برای متهمی که اتهام مهمی چون قتل عمد را به او تفهیم کرده‏اند، بعد از این مدت طولانی‏‏، جای بحث و تأمل دارد.

این شخص در جایگاه متهم قرار می‏گیرد و از خود دفاع می‏کند، اگر بی‏گناه باشد و منکر ارتکاب جرم از سوی خود بشود، اقرار اخذ شده در مرحله‏ی تحقیقات مقدماتی را، به دلیل تلقینی بودن و تحت فشار بودن، نمی‏پذیرد.

اما اگر وکیل دادگستری در دادرسی‏ها شرکت کند، این‏ احتمال که با شکنجه از متهم اقرار گرفته‏اند، از بین می‏رود ودستگاه قضایی در مظان اتهام قرار نمی‏گیرد.

این روش ناصحیح و ناعادلانه‏ای است که متاسفانه در کشورمان داریم. برای این که بتوانیم از یک دادرسی منصفانه و عادلانه‏ای برخوردار باشیم، باید این حق را به متهم و کسی که دستگیر می‏کنیم، بدهیم تا در اولین فرصت وکیل اختیار کند و هر حرفی که می‏زند، در حضور وکیل باشد و وکیل بتواند از حقوق متهم‏اش دفاع کند.

چه بسا می‏بینیم متهمی سال‏ها در زندان بوده، بعدها که وکیلی اختیار می‏کند، وکیل از حقوق موکل‏اش دفاع می‏کند و تبرئه‏اش می‏کند و بعد از چند سال از زندان آزاد می‏شود.

حال این که جبران این خسارت به چه صورت خواهد بود، سوالی است که پاسخ آن را مسئولین باید بدهند.