مصائب درویشان گنابادی از بعد نظری، نتیجه رویکرد انحصارگرایانه اکثریت قاطع مراجع دینی و از بعد سیاسی برآمده از یک اشتباه بزرگ راهبردی و استراتژیک در مقوله امینت ملی است. تبعیض و محرومیت از حقوق انسانی و اجتماعی و ممانعت در استفاده از مواهب قانونی و سلب حق دفاع در برابر متعرض و تحمیل و ایجاد شرایط تبعید در موطن خویش، سیاست و قانونی نانوشته است که سال‌هاست گریبانگیر درویشان گنابادی شده است.
مرگ شهری و نقض پی‌در‌پی و گسترش‌یابنده حقوق درویشان گنابادی در «نگاه امنیتی» بخش اعظم حاکمیت به طریقت‌های عرفانی و بالاخص دراویش نعمت‌اللهی گنابادی ریشه دارد. همان دیدگاهی که در نهایت منجر به سرکوب قاطعانه‌ی دراویش در بامداد یکم اسفند ۹۶ در گلستان هفتم تهران شد و به حصر آشکار جناب آقای دکتر تابنده و بسته شدن مجالس درویشان در سراسر کشور، پلمپ انتشارات حقیقت و مددکاری رضا انجامید. نقض حقوق آقای دکتر نورعلی تابنده به‌عنوان قطب درویشان فقط به موضوع حصر ایشان در جریان گلستان هفتم محدود نمی‌شود؛ ایجاد محدودیت برای سفر و انتخاب دلخواه محل اقامت، نصب دستگاه‌های شنود و دوربین در حریم خصوصی ایشان، تهدیدهای پیدا و پنهان به ایشان به واسطه‌های مختلف، تصرف و تعدّی به برخی املاک موروثی متعلق قطب سلسله یا اقطاب سلف در گناباد و تلاش برای اعلام عدم صلاحیت ایشان در تولیت موقوفات، گوشه‌های دیگری از نقض آشکار حقوق شهروندی و قانونی حقوقدانی است که نامش در ردیف قهرمانان مبارزات بدون خشونت قرار دارد و همواره ارزش‌هایی چون عشق، محبت، مهر، دوستی و صلح را به بدنه مریدانش یادآوری کرده و آن را به‌عنوان رمز توفیق و تعالی و بندگی حق‌تعالی نهادینه کرده است. زیست مشترک و صلح‌آمیز و تأکید بر حاکمیت قانون؛ توصیه‌ی این رهبر معنوی و حقوقدان قانون‌محور به مریدانش است.
اکنون که حصر و بازداشت خانگی این حقوقدان با هیچ‌یک از موازین قانونی و اصول حقوقی مطابقت ندارد و ادامه‌ی این روند دامنه‌ی بی‌اعتمادی درویشان به حاکمیت ایران را توسعه داده، شایسته‌تر آن است که هیأت حاکمه ایران و در رأس آن شخص آقای حسن روحانی به‌عنوان یک حقوقدان و وکیل دادگستری که ریاست عالی‌ترین مرجع امنیتی کشور را عهده دارد، رسماً وارد عمل شده و برای پایان دادن به این محدودیت اقدامی عاجل نماید.