امیر اسلامی : در اصل نوزدهم، اصلا، نامی از مذهب و تساوی مذهب برده نشده. یعنی، میتوان گفت، مذاهب و آن اقلیتهای مذهبی که در قانون اساسی اظهار نشدهاند، حق فعالیتهای مذهبی و دینی خود را ندارند و این برخلاف قوانین حقوق بشری است. از طرف دیگر، میتوان گفت بر اساس یک نوع تقسیمبندی دیگر، اقلیتها در جمهوری اسلامی ایران، اقلیتهای قومی، نژادی و زبانی هستند که به صرف این که تبعهی ایران محسوب میشوند، طبق اصل چهل و یک قانون اساسی و مادهی ۹۷۶ قانون مدنی، دارای تمام حقوق قانونی و مشروع میباشند.
امیر اسلامی
مادهی هیجدهم اعلامیهی جهانی حقوق بشر میگوید:
هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهرهمند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کسی میتواند از این حقوق، به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی، برخوردار باشد.
در ادامهی تبیین مواد اعلامیهی جهانی حقوق بشر، امیر اسلامی، حقوقدان و وکیل دعاوی، به مرور مادهی هیجدهم این اعلامیه و همچنین قوانین، مواد و لوایحی که به صورت بینالمللی و جاری در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، میپردازد.
در خصوص بحث اقلیتها و قوانینی که در حقوق ایران وجود دارد و همچنین قوانینی که به صورت بینالمللی انتشار پیدا کرده، موارد مختلفی را توضیح خواهم داد.
در خصوص بررسی جایگاه اقلیتهای مذهبی و قومی در قوانین جهانی و قوانین ایران، ابتدا باید تعریفی از اقلیت ارائه شود.
در مورد تعریف اقلیت، دیدگاههای مختلفی وجود دارد. ولی به صورت کلی، میتوان گفت که اقلیت، گروهی هستند که معمولا در حاکمیت شرکت ندارند و از نظر تعداد کمتر از بقیهی جمعیت کشور هستند.
در عین حال، اعضای آن تابع آن کشور هستند و ویژگیهای متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند.
همچنین دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم و مذهب و زبان خود هستند.
با وجود این، در مادهی دوم اعلامیهی جهانی حقوق بشر، عنوان شده است:
هرکس میتواند بدون هیچ گونه تمایز، به خصوص از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدهی سیاسی یا هر عقیدهی دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیهی آزادیهایی که در اعلامیهی حاضر ذکر شده است، بهرهمند گردد.
در همین حال، مادهی سوم همین اعلامیه عنوان میکند:
هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در مورد اقلیتها اشارههایی شده است. از جمله در اصل سیزدهم این قانون در مورد اقلیتهای دینی آمده است:
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیتهای دینیای شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق قوانین خود عمل میکنند.
بنابراین، طبق قانون اساسی ایران، تنها اقلیتهای دینی زرتشتی، کلیمی و مسیحی، حق انجام مراسم دینی و تعلیمات دینی خود را دارند.
یعنی اقلیتهای دیگر در ایران، حق انجام مراسم خود و همچنین حق تبلیغ در مورد آیین و مذهب خود را ندارند و بدین نحو، از این حیث، تحت حمایت قانون نیستند.
این امر با اعلامیهی جهانی حقوق بشر٬ با میثاق حقوقی، مدنی و سیاسی و همچنین بیانیهی حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی، نژادی، مذهبی و زبانی منافات دارد.
در مادهی هیجده اعلامیهی جهانی حقوق بشر، صراحتاّ عنوان شده که: هرکس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب، بهرهمند شود. این حق، متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس میتواند از این حقوق به صورت انفرادی یا جمعی، به صورت خصوصی یا جمعی برخوردار باشد.
در بیانیهی حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی، نژادی، مذهبی و زبانی در مورد این موضوع بحث شده است. این بیانیه مورخ هیجدهم دسامبر ۱۹۹۲ است. در این بیانیه آمده:
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با تاکید مجدد بر یکی از اهداف بیان شده در منشور سازمان ملل متحد، پیشبرد و حمایت احترام به حقوق انسانی و آزادیهای اساسی همهی افراد بشر، بدون در نظر گرفتن تفاوتهای نژادی، جنسی، زبانی و یا دینی آنان و با تاکید مجدد اعتقاد به حقوق اساسی انسان که کرامت و ارزش ذاتی هر انسان، به حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل، اعم از ملل کوچک و یا بزرگ و همچنین با توجه به مفاد مادهی بیست و هفت کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مبنی بر حقوق افراد متعلق به اقلیتهای قومی، دینی و زبانی، این بیانیه را در مورد حقوق افراد اقلیتهای ملی یا نژادی، دینی و زبانی اعلام میدارد.
در مادهی اول این بیانیه آمده است: ملل عضو، موجودیت و هویت اقلیتهای ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی و زبانی را در محدودهی مرزهای این اقلیتها، حفظ و شرایط حمایت از حفظ هویت آنان را فراهم خواهد کرد.
همچنین در مادهی دوم این بیانیه، عنوان شده:
افراد متعلق به اقلیتهای مذهبی، ملی و قومی و زبانی، در حوزهی شخصی و اجتماعی حق دارند، آزادانه، بدون هیچ نوع اعمال تبعیض یا مزاحمت، از فرهنگ خود برخوردار شده، مذهب خود را علناً ابراز داشته و مراسم آن را انجام دهند و زبان خود را بهکار بگیرند.
در بند چهار و پنج همین ماده نیز، تجمع و شرکت در انجمنهای این اقلیتها عنوان شده است. در مادهی پنج همین بیانیه، صراحتاً گفته شده:
سیاستها و برنامههای ملی باید در جهت تحقق بخشیدن به منافع مشروع اشخاص متعلق به اقلیتها، برنامهریزی و تهیه شود.
همچنین در مادهی بیست و هفتم پیمان بینالمللی حقوق مدنی سیاسی و نیز در مادهی سیام معاهدهی کودک از این حقوق اقلیتها ذکر شده است.
در اصل نوزده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آمده است:
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیار نخواهد شد.
همچنین در اصل بیستم قانون اساسی عنوان میشود:
همهی افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همهی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند.
همانطور که ملاحظه میشود، در اصل نوزدهم، اصلا، نامی از مذهب و تساوی مذهب برده نشده. یعنی، میتوان گفت، مذاهب و آن اقلیتهای مذهبی که در قانون اساسی اظهار نشدهاند، حق فعالیتهای مذهبی و دینی خود را ندارند و این برخلاف قوانین حقوق بشری است.
از طرف دیگر، میتوان گفت بر اساس یک نوع تقسیمبندی دیگر، اقلیتها در جمهوری اسلامی ایران، اقلیتهای قومی، نژادی و زبانی هستند که به صرف این که تبعهی ایران محسوب میشوند، طبق اصل چهل و یک قانون اساسی و مادهی ۹۷۶ قانون مدنی، دارای تمام حقوق قانونی و مشروع میباشند.
یعنی میبایست، حق آزادی شغل، انتخاب مسکن، ازدواج، داشتن نشریات و مطبوعات، حق آزادی اجتماعات، راهپیماییها، آموزش و پرورش رایگان، دادخواهی در دادگاه صالحه، برخورداری از وکیل، اصل برائت، منع شکنجه، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت اشخاص و… را دارا باشند.
اما در مورد اقلیتهای مذهبی، قوانین شروطی را عنوان کردهاند. از جمله این که اقلیتهایی که اظهار نشدهاند، حق هیچگونه فعالیت تبلیغی ندارند.
بنابراین، بر اساس این قوانین و تطبیق قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین بینالمللی، میتوان گفت، همهی انسانها، فارغ از اعتقادات دینیشان، از حقوق بشر برخوردار هستند و هیچ انسانی را نمیتوان به صرف اعتقادات دینیاش، ولو این که از نظر بعضی غلط و نادرست باشد، از حقوق انسانی محروم کرد.
اصولا حقوق بشر، حقوق همهی انسانها است. نه فقط حقوق اشخاصی که خود را موحد، مومن و راستکیش میدانند.
با این وجود، اصل چهارده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عنوان کرده است که دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف هستند، نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.
این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران، توطئه و اقدام نکنند. این شرایطی بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین حقوق بشری وجود دارد.
منبع : زمان