برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید. سخنگوي قوه قضاييه خبر داد كه رييس دادگستري تهران مسوول تهيه‌ي گزارشي درباره‌ي صحت ادعاي شكنجه‌ي دانشجويان بازداشت‌شده دانشگاه اميركبير براي ارائه به رييس قوه قضاييه شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري اين هفته به ارائه‌ي گزارشي از قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي پرداخت و گفت: اين گزارش در جلسه‌ي شوراي معاونان قوه‌ي قضاييه ارائه و تصميمات جديدي اتخاذ و بنا بر اين شده كه زواياي مورد نياز اين قانون در قالب آيين‌نامه‌اي تدوين شود.
وي گفت: در اين سه ماهه، ۱۹۱ نفر در قالب ۳۰ هيات نظارت به سراسر كشور اعزام و چگونگي اجراي قانون را بررسي كردند و ۴۱۹ مورد بازرسي از مراجع قضايي، كلانتري‌ها و زندان‌ها و ساير مراجع مربوط به اجراي اين قانون بازديد كردند و در اين مدت ۲۴۸ مورد گزارش و شكايت به هيات نظارت به استان‌ها واصل شده كه در شعب خاص دادگاه‌ها بررسي مي‌شود.
جمشيدي افزود: اقدامات جدي در اين زمينه در دستور كار قوه‌ي قضاييه است كه اميدواريم به زودي خلاهاي ساختاري اين قانون رفع و آيين‌نامه‌ي آن تدوين شود.
رييس كل دادگستري استان تهران، موظف به پيگيري نامه‌ي دانشجويان اميركبير شد
سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي نامه‌ي اخير برخي دانشجويان بازداشت‌شده‌ي دانشگاه اميركبير به رييس قوه‌ي قضاييه گفت: در اين مدت خانواده و دانشجويان اميركبير ملاقات‌هايي با مسوولان قوه‌ي قضاييه داشتند و نامه‌هايي داشتند كه نامه‌ي اخير مربوط به حدود سه، چهار روز قبل است كه رييس قوه‌ي قضاييه آن را براي بررسي به رييس كل دادگستري استان تهران ارجاع دادند.
جمشيدي ادامه داد: رييس كل دادگستري استان تهران موظف شده به طور دقيق و به تفصيلي كه خود دانشجويان در اين نامه به آن اشاره كرده‌اند، موارد را بررسي و ادعاهاي مبني بر شكنجه را پيگيري و گزارشي را به رييس قوه‌ي قضاييه در مورد آزادي اين سه نفر و ادعاهاي مربوط به شكنجه ارائه دهد.
وي افزود: صحت يا عدم صحت اين ادعاها بستگي به نظر قضايي رييس كل دادگستري استان تهران دارد.
بازداشت دو تبعه‌ي چيني در حال عكسبرداري و فيلمبرداري از تاسيسات نظامي اراك
سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي بازداشت دو تبعه‌ي چيني در اراك گفت: اين دو تبعه‌ي چيني از طريق مرز هوايي كيش وارد ايران شده و در حال عكسبرداري و فيلمبرداري از تاسيسات نظامي اراك بودند كه بازداشت شدند و پرونده هم‌اكنون در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي در دادگستري اراك است.
وزارت اطلاعات موضوع گروگان‌گيري دو تبعه‌ي بلژيكي را پيگيري مي‌كند
جمشيدي هم‌چنين در مورد گروگان‌گيري دو تبعه‌ي بلژيكي در منطقه‌ي فهرج اظهار داشت: اين دو تبعه‌ي بلژيكي كه يك زن و شوهر هستند، در منطقه‌ي فهرج به گروگان گرفته شده‌اند كه با اقدامات انجام شده شب گذشته زن گروگان گرفته شده، آزاد شد و بر اساس مصوبه‌ي شوراي تامين استان، پيگيري اين موضوع به وزارت اطلاعات داده شد و تلاش مي‌شود تا نفر دوم هم آزاد شود.
آزادي هاله‌ي اسفندياري و تاجبش بستگي به نظر قاضي دادگاه دارد
وي درباره‌ي پرونده‌ي هاله‌ي اسفندياري و كيان تاج‌بخش با توجه به پايان تحقيقات مقدماتي گفت: طبعا بايد منتظر صدور كيفرخواست و ارائه‌ي پرونده به دادگاه باشيم. تصميم درباره‌ي آزادي اين دو نفر نيز بستگي به قاضي پرونده در مرحله‌ي دادگاه دارد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي وضعيت سهيل آصفي، مسعود باستاني و فرشاد قربان‌پور و عنوان اتهامي آن‌ها اظهار داشت: براي قربان‌پور وثيقه‌ي ۱۵۰ ميليون توماني صادر شده كه ظاهرا قرار است تخفيف داده شود و قطعا با توديع وثيقه آزاد مي‌شود. سهيل آصفي نيز با قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر مي‌برد و تحقيقات در مورد او ادامه دارد. وضعيت مسعود باستاني نيز به همين شكل است.
وي عنوان اتهامي اين افراد را نشر اكاذيب، انتشار مطالب عليه نظام و اخبار و اطلاعاتي كه به سايت‌هاي بيگانه داده بودند، عنوان كرد.
بازداشت‌شدگان مقابل منزل اسالو مي‌توانند با صدور قرار مناسب آزاد شوند
جمشيدي درباره‌ي بازداشت‌شدگان مقابل منزل منصور اسالو نيز گفت: اين افراد به اتهام تجمع غيرقانوني در مقابل منزل اسالو بازداشت شدند كه حدود ۵، ۶ نفر هستند و ظاهرا تحقيقات مقدماتي در اين باره به زودي تمام مي‌شود و آن‌ها مي‌توانند با صدور قرار مناسب آزاد شوند.
خبرنگاري از سخنگوي قوه‌ي قضاييه سوال كرد، اخيرا معاون دادستان تهران از درخواست حكم اعدام براي ۱۷ نفر از اراذل و اوباش سخن گفت كه عدم صدور كيفرخواست براي اين افراد بسيار ابهام‌برانگيز بود، دليل اين موضوع و هم‌چنين عدم اعدام اين افراد در ملا عام و محل وقوع جرم چيست؟
جمشيدي در پاسخ به اين سوال اظهار داشت: بخش تجاوز به عنف اين‌گونه پرونده‌ها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است و در اين بخش جز اجراي مجازات، دادسرا وظيفه‌ي ديگري ندارد و طبق قانون كيفرخواست هم صادر نمي‌شود.
وي ادامه داد: اين پرونده‌ها معمولا بخش‌هاي مختلفي مانند آدم‌ربايي و تجاوز به عنف دارد كه در يك بخش نياز به كيفرخواست وجود دارد و در بخش ديگري اين‌گونه نيست و با توجه به اين‌كه اين‌ها در كنار يكديگر قرار مي‌گيرد برخي دچار ابهام مي‌شوند. البته اطلاع‌رساني در اين باره نيز كامل و شفاف نبوده است.
پرونده‌ي ۱۷ نفر از اراذل و اوباش در دادگاه كيفري استان است
وي گفت: پرونده‌ي اين ۱۷ نفر در دادگاه كيفري استان مطرح رسيدگي است و قطعا بعد از صدور حكم در مرحله‌ي بدوي و تجديدنظر قابل اجراست. اعدام در ملا عام و محل جنايت نيز بستگي به نظر قاضي دارد.
به سوالات مربوط به پرونده‌هاي اقتصادي در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي پاسخ مي‌دهم
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به اين سوال كه چرا جلسات دادگاه مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي كه به صورت علني برگزار مي‌شود، بدون حضور خبرنگار است؟ گفت: قبلا قولي داده بودم كه جلسه‌اي را در اين مجتمع برگزار كنم كه اميدوارم به زودي با هماهنگي‌هاي انجام شده اين جلسه برگزار شده و به سوالات خبرنگاران درباره‌ي مسائل مربوط به مفاسد اقتصادي پاسخ دهم.
ماده مورد انتقاد در لايحه حمايت ازخانواده درلايحه پيشنهادي قوه‌ي قضاييه نبوده و بعدا به آن اضافه شده است
جمشيدي درباره‌ي لايحه حمايت از خانواده و برخي انتقادات مطرح‌شده به اين لايحه، اظهار داشت: در مجلس طرحي به نام حمايت از خانواده مطرح شد و هم‌زمان با آن در قوه‌ي قضاييه لايحه‌ي حمايت خانواده به منظور تجميع قوانين پراكنده‌ي خانواده از سال‌هاي ۱۳۱۳ به بعد تدوين شد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، كاهش مشكلات در قواعد سنگين حقوق خانواده به ويژه براي كودكان و بانوان، كاهش اطاله‌ي دادرسي، رفع ابهام از قوانين كيفري خانواده، قضازدايي از مقررات خانواده، تاسيس دادگاه اختصاصي خانواده، رسيدگي به تمامي دعاوي خانواده با قضات متعدد، الزامي كردن حضور بانوان در محاكم خانواده، مداخله‌ي قضات زن در فرآيند دادرسي، تاسيس مركز مشاوره‌ي خانواده، تسهيل در اتخاذ تصميماتي مانند نفقه و حضانت، امكان انجام ابلاغ الكترونيكي، امكان ثبت طلاق توافقي بدون مراجعه به دادگاه را از جمله موارد مطرح‌شده در اين لايحه برشمرد.
جمشيدي گفت: ماده‌اي كه اخيرا مورد بحث و انتقاد از سوي رسانه‌ها و حقوقدانان قرار گرفته در لايحه پيش‌بيني نشده و در لايحه‌اي كه به دولت ارسال شده در بخش ازدواج ماده‌ي ۲۲ و ۲۳ وجود دارد كه ماده‌ي ۲۳ مربوط به بحثي نيست كه مطرح شده است.
وي ادامه داد: در دولت احساس خلا در اين مواد وجود داشته به همين دليل ماده‌اي در آن گنجانده شده كه مورد بحث امروز است. البته اين‌كه كميسيون‌هاي دولت مي‌توانند مواد جديدي را به لايحه‌ي پيشنهادي اضافه كنند يا خير بر اساس تفسير شوراي نگهبان نبايد ماده‌اي به لايحه‌ي قضايي اضافه يا كم شود كه متاسفانه در اين مورد اين اتفاق نيفتاد.
جمشيدي ادامه داد: اين موضوع از سوي رييس قوه‌ي قضاييه به رييس‌جمهور منتقل شد كه رييس‌جمهور هم اعتقاد به اضافه نشدن موادي به لوايح قضايي از سوي دولت داشتند.
وي گفت: طبعا اگر نقصي به لوايح قضايي وجود دارد بايد از سوي دولت به قوه‌ي قضاييه اعلام شود كه در اين مورد اين‌گونه نشد اما همان‌گونه كه دكتر الهام گفتند اميدواريم كه اين موضوع در مجلس بررسي شود.
۲۴۲ نفر در پرونده‌ي شيطان‌پرستان كرج بازجويي شدند
به گزارش ايسنا، سخنگوي قوه‌ي قضاييه در ادامه در رابطه با پرونده‌ي شيطان‌پرستان در كرج اظهار داشت: اين پرونده يك پرونده‌ي عادي و فقط كنسرت موسيقي نبود. اجراكنندگان اهدافي را در پشت اجراي اين كنسرت موسيقي داشتند و محلي را براي فساد تهيه كرده بودند كه تحت همين عنوان موضوع از طرف دادسراي كرج پيگيري شد و ۲۴۲ نفر بازجويي شدند كه ۱۵ نفر هم‌چنان به اتهام ترويج فعل حرام و ايجاد محل فساد به استناد ماده‌ي ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي بازجويي شده و هم‌چنان در بازداشت هستند.
وي گفت: در اين محل ۱۵۲ عدد قوطي‌هاي مشروبات الكلي و ۱۰۰ گرم گراس و ترياك كشف شد
