اشرف علیزاده
بر اساس اخبار موثق آقای مصطفی دانشجو شامگاه شنبه ساعت ۱۱ و نیم شب با ورود ضابطان به منزل پدری ایشان که همراه با ترفند و حیله بوده است بازداشت می‌شود. بدین نحو که مأمورین ابتدا زنگ آپارتمان همسایگان را زده و اظهار می‌دارند که نسبت به خودروی شما اعلام شکایت شده است و از آنها می‌خواهند به درب منزل بیایند. بلافاصله بعد از مراجعه‌ی دو تن از همسایگان به ورودی ساختمان و باز کردن در، مأمورین وارد ساختمان شده و به آنها دستبند می‌زنند که این رفتار غیرقانونی نسبت به افراد جامعه در تضاد با حقوق شهروندی آنهاست.
مأمورین از این طریق وارد مجتمع آپارتمانی شده و با لگد درب منزل پدری آقای مصطفی دانشجو را شکسته و مسلح به اسلحه وارد منزل می‌شوند و پس از تهدید و ارعاب خانواده به‌خصوص مادر سالخورده و دختر خردسال ایشان، آقای دانشجو را بازداشت و سپس به سلول انفرادی بند ۲۰۹ بازداشتگاه اداره اطلاعات در زندان اوین انتقال می‌دهند.
متأسفانه به رغم پیگیری وکلای آقای دانشجو، همانند پرونده‌های دیگر دراویش بازداشتی در گلستان هفتم، دادسرای انقلاب شهید مقدس تهران به استناد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان تنظیم و ثبت وکالتنامه در پرونده را به وکلا نمی‌دهد.
در تبصره ماده ۴۸ بیان شده است: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد».
از طرفی در لیست منتشره از طرف رئیس قوه قضاییه فقط ۲۰ نفر از وکلا مورد تائید واقع شده‌اند چنانکه می‌توان گفت عملاً به جای وکیل مورد تأیید متهم می‌بایست وکیل مورد تأیید بازجو، بازپرس و قاضی صادرکننده‌ی رأی در پرونده دخالت داشته باشد. نهایتاً این محدودیت اعمال‌شده، آقای مصطفی دانشجو را از داشتن وکیل تعیینی محروم کرده است.
درحالی‌که در قانون آیین دادرسی کیفری همراه داشتن وکیل برای متهم بارها جزء حقوق اصلی و اساسی متهم شناخته شده است، این تبصره اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق متهم را زائل کرده است.
به‌واسطه‌ی این تبصره، دراویش گنابادی که مدت‌هاست در گلستان هفتم بازداشت شده‌اند از داشتن وکیل محروم بوده‌اند.
گرچه این تبصره بر اساس نص قانون، مربوط به مرحله‌ی انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا می‌باشد و هرچند ریاست قوه قضائیه نیز به صراحت اعلام کرده است اجرای این تبصره فقط مربوط به مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی در دادسرا است و نه در مرحله‌ی رسیدگی در دادگاه انقلاب، اما متأسفانه قضات شعب خاص دادگاه انقلاب چون قاضی صلواتی و قاضی احمدزاده از ورود وکیل در مرحله‌ی رسیدگی در دادگاه هم جلوگیری می‌کنند.
? غیرقانونی بودن جلب متهم در شب:
براساس ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم می‌بایست در ساعات روز جلب شود مگر ضرورت جلب در شب وجود داشته باشد. براساس تبصره ذیل این ماده موارد ضرورت بایستی در پرونده درج شود. حال این سؤال باقی است که برای جلب آقای مصطفی دانشجو در شب چه ضرورتی وجود داشته است؟ ایشان نه‌تنها فراری و متواری نبوده‌اند بلکه زندگی روزمره و عادی خود را سپری می‌کرده‌اند. بنابراین با توجه به وضعیت شغلی و اجتماعی ایشان و عدم قصد مخفی شدن و یا احتمال فرار، جلب ایشان در شب توسط مأمورین خلاف نص صریح قانون است.
? تقاضای وکلا و خانواده آقای مصطفی دانشجو جهت معاینه پزشکی و اطمینان از سلامتی وی:
قانون این حق را به وکلا و خانواده زندانی داده است که برای اطلاع از صحت سلامتی و تعیین میزان صدمات احتمالی در زمان بازداشت، از مقامات قضایی درخواست کنند که نسبت به انجام معاینات پزشکی و ثبت آن در پرونده‌ی متهم اقدام کنند تا مبادا به متهم در بازجویی آسیب جسمی وارد شود. در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به‌عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.»
خانواده آقای مصطفی دانشجو با توجه به وضعیت جسمانی ایشان و بیماری شدید ریوی و آسم بسیار خطرناک و دردهای شدید ستون فقرات و اندام‌های حرکتی مستند به ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری از معاون دادستان دادسرای امنیت تقاضای معاینه پزشکی وی و درج نظر پزشک متخصص در پرونده مشارالیه را کرده‌اند.