✍️ علیرضا روشن – فعال حقوق درویشان گنابادی
از بهمن ۱۳۸۴ که عده‌ای به نام «مردم انقلابی» و «حزب‌اللهی» و «امت همیشه در صحنه» با هماهنگی و پشتیبانی نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی اقدام به آتش‌زدن و تخریب حسینیه‌ی درویشان گنابادی در قم به‌عنوان پایتخت مذهبی ایران کردند تا اسفند ۱۳۹۶ که مهاجمین با لباس شخصی و مسلح به انواع سلاح‌های گرم و سرد درویشان گنابادی را در خیابان گلستان هفتم منطقه پاسداران تهران به خاک و خون کشیدند با این سؤال اساسی روبه‌رو هستیم که: چه گروهی در پوشش مردم کوچه و بازار و با استفاده از تمامی امکانات رسانه‌ای و تبلیغاتی حکومت سعی در ریشه‌کنی تفکر و عقیده‌ی درویشی در ایران دارند؟!
اختلاف نظر بین اهل شریعت که پرچمدار آن روحانیون متشرع حوزه‌های علمیه‌اند با نگرش و عقیده قلبی اهل طریقت و عرفان که به‌عنوان «درویش» شناخته می‌شوند پیشینه‌ای چندصدساله دارد و محدود به پس از انقلاب ۵۷ ایران نیست. در گذر قرن‌ها بزرگان «شریعت» و «طریقت» با نوشتن کتاب و بحث و گفت‌و‌گو با یکدیگر مباحثه و مکاتبه داشته و در مواردی بزرگان شریعت که «روحانی» نامیده می‌شوند با ورود به سلک اهل طریقت خود را عارف و درویش می‌نامیده‌اند. اما پس از انقلاب ایران و با قدرت‌گیری اهل شریعت و تسلط بر ارکان و نهادهای قدرت، گفت‌و‌گو و مراسله و مباحثه درس و مکتبی پا از دایره‌ی عقیده و تدریس بیرون گذاشت و جدال جای جدل را گرفت و اهل شریعت یگانه راه پیروزی خود بر طرف مقابل را در نابودی تفکر او می‌دید و برای فرار از مسئولیتِ راهی که در پیش گرفته بود ناگزیر از آن بود که پشت نام «مردم انقلابی و مؤمن» پنهان شود و هر سرکوب و خفقانی را به خواست مردم حزب‌الله و متدین و انقلابی حواله دهد.
بر اساس اسناد و مدارکی که در غائله تخریب حسینیه‌ی درویشان در شهر قم به دست آمده است، شورای تأمین استان قم که اعضای آن علاوه بر نهادهای امنیتی و انتظامی، نیروهای نظامی، دولتی و حوزوی و همین‌طور مقامات قضایی نیز هستند با تصویب مصوبه‌ای مقرر میکنند که تمامی اعضای بسیج، سپاه، نیروی انتظامی، طلاب حوزه علمیه قم و… با هماهنگی دستگاه‌های تبلیغاتی، درویشان را زندانی و حسینیه‌ی آنان در شهر قم را به صورت کامل تخریب کنند و پیرو همین برنامه‌ریزی اعضای این نهادها را در ۲۴ بهمن ۱۳۸۴ به نام و در قالب گروه‌های مردمی و انقلابی مقابل حسینیه‌ی درویشان گرد می‌آورند. فرمانده نیروی انتظامی شهر قم که خود مسئول حفظ امنیت و جان مردم است پشت بلندگو می‌رود و به صراحت بیان می‌دارد که تکلیف درویشان را مردم حزب‌الله روشن میکنند و درعرض چند ساعت، این مردم به‌اصطلاح انقلابی، حسینیه‌ی درویشان را به آتش کشیده و تعداد ۱۵۳۰ نفر درویش را ضرب و جرح و سلاخی و بازداشت میکنند و حسینیه آنان را نیز با خاک یکسان میکنند، بدون این که یک نفر از خودشان که انقلابی و حزب‌اللهی نامیده می‌شوند تحت تعقیب قضایی قرار بگیرد. و سرانجام پس از آن که از زدن و کشتن و مثله‌کردن درویشان فراغت یافتند و حسینیه‌شان را با خاک یکی کردند و درویشان را کت‌بسته تحویل بازداشتگاه‌ها دادند قوه قضاییه وارد عمل می‌شود و درویشان را به حبس، تبعید و شلاق محکوم کرده و در دادنامه‌‌ای که صادر می‌کند از سربازان گمنام امام زمان وابسته به اداره اطلاعات و تمامی نفرات لشکر ۱۷ علی‌ابن‌ابیطالب سپاه و تیپ مستقل ۸۳ روحانیون رزمی تبلیغاتی امام صادق که زیر نظر اعضای شورای تأمین استان بوده‌اند هرچه باشکوه‌تر قدردانی می‌کند.
عبادتگاه‌های درویشان در بروجرد و اصفهان و کوار و دیگر شهرها نیز به همین ترتیب و با همین نقشه، به دست «کفن‌پوشان انقلابی» تخریب می‌شود و دیگر بار درویشان حادثه‌دیده بازداشت و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم می‌شوند.
اما غائله اسفندماه ۹۶ که به «گلستان هفتم» مشهور شده است با وقایع قبلی تفاوتی اساسی دارد: با توجه به گسترش اطلاعات عمومی در فضای مجازی و آگاهی بدون واسطه اقشار مختلف مردم از حوادث، دیگر صحبتی از «مردم همیشه در صحنه» و حزب‌اللهی نیست و به ناگاه این اسم به «ضابطین خاص قضایی» یا همان مأموران لباس‌شخصی بسیج و سپاه تغییر می‌کند.
علت این تغییر موضع چیست؟ پس از اعتراضات مردمی در سال‌های اخیر و نقش مراکز و نهادهای نظامی و شبه‌نظامی در کنترل اعتراضات، قوه‌ی حاکم تصمیم می‌گیرد که رفتار اعضای این گروه را تحت لوای قانون درآورد و چهره‌ای قانونی به آنان ببخشد. بر این اساس، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسامی و همچنین سایر نیروهای مسلح در ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ به‌عنوان ضابطان خاص دادگستری تعیین می‌شوند و وظیفه‌ی آموزش، ریاست و نظارت بر آنان به دادستان حوزه قضایی واگذار می‌شود (مواد ۳۰ و ۳۲ همان قانون). از طرفی بر اساس ماده ۳۴ و ۳۵ همان قانون این ضابطین موظف به اجرای دستورات مقامات قضایی در اسرع وقت «حتی به صورت شفاهی» شده‌اند. بنابراین بدیهی است که به پشتوانه قانون جدید، برای سرکوب درویشان در غائله اول اسفند ۹۶ (گلستان هفتم) دیگر نیازی به پنهان شدن در لباس مردم مؤمن و انقلابی نخواهد بود. «لباس‌شخصی»ها که اینک بر اساس قانون «ضابطین خاص قوه قضاییه» معرفی شده‌اند علناً با سر دادن شعارهای توهین‌آمیز و با انواع سلاح‌های سرد (قمه و قداره و شمشیر و باتوم و شوکر) و گرم (تفنگ) و ولرم (الفاظ رکیک) درویشان را با خیال تخت قصابی میکنند و در حالی که خودشان اموال عمومی و خصوصی مردم را تخریب میکنند با صحنه‌سازی و تبلیغات در رسانه‌هایی که پیشتر در اختیار خودشان گرفته‌اند، درویشان را داعشی و اغتشاشگر معرفی میکنند. صدا و سیمای انقلابی جمهوری اسلامی و رسانه‌های خاص حکومتی نیز با ترتیب دادن چند مصاحبه‌ی گزینشی، درویشان را عامل اخلال در نظم معرفی کردند اما جالب این که:
• با وجود تبلیغات گسترده رسانه‌ای علیه درویشان که اغتشاشگر و داعشی معرفی شدند هیچ‌یک از ساکنین منطقه و حتی مردم عادی علیه آنان شکایتی مطرح نکردند.
• هیچ‌یک از ضابطین با وجود مدارک و مستندات فراوان ازجمله فیلم زمان حادثه، تحت تعقیب قرار نگرفتند.
• شکایت هیچکدام از درویشان ثبت نشد و مصدومان برای تعیین میزان صدمات به پزشکی قانونی معرفی نشدند.
• بیش از ۴۰۰ درویش بازداشت شدند و برای آنها نزدیک به دوهزار سال زندان و هزارها ضربه شلاق و ده‌ها سال تبعید و انواع محرومیت‌های اجتماعی بریده شد.
• خانواده درویشان زندانی و فعالان حقوق درویشان تهدید به بازداشت شدند.
بدیهی بود که قوای حاکمه، دیگر برای ریشه‌کنی درویشان نیازی به پنهان شدن در لوای مردم کوچه و بازار نداشتند. زیرا «مردم انقلابی» لفظ و عبارتی خطرناک شده بود که در ماه‌های اخیر علیه فسادهای اقتصادی و سیاسی قد علم کرده بودند و ممکن بود در شورشی عمومی ارکان قدرت قوه‌ی حاکم را بلرزانند. در غائله گلستان هفتم حکومت برای لباس‌شخصی‌ها از لفظ مردم استفاده نکرد زیرا این‌بار مردم کوچه و بازار همان درویشان بودند و درویشان همان مردمان کوچه و بازار.