با مرگ غمانگیز «وحید صیاد نصیری» که گفته میشود بر اثر اعتصاب غذا در زندان لنگرود قم به وقوع پیوست بار دیگر بحث زندانها بر سر زبانها افتاد. بهعنوان فردی که خود طعم تلخ حبس در زندانهای قم چون ساحلی و لنگرود را چشیده است بهخوبی میداند که وضعیت زندانیان با هر اتهامی چگونه به سختی میگذرد. میتوانم شهادت دهم در برهه زمانی تحمل حبس، حقوق و کرامت زندانیان به کرات توسط متصدیان و زندانیان نقض میشد. قصد ذکر موارد تکاندهنده دراینباره را ندارم اما مهمترین مشکل را علاوه بر عدم آموزش نیروهای زندان، نبود بازرسیهای سرزده و اراده جدی بر اصلاح امور میدانم.
در همین زندان قم در مجموع سالهایی که در حبس بودم از سوی نهادهای خارج از سازمان زندانها و نهادهای مافوق قوه قضا و یا از سوی نهادهای حقوق بشری داخلی، هیچ بازدیدی صورت نمیگرفت. اما در گذشته و در دههی ۶۰ بر اساس برخی اسناد، امام خمینی بازرسانی چون آقایان فهیم کرمانی و سید هادی خامنهای را به همراه آقای دعایی و دکتر هادی نجفآبادی به زندان مرکز اعزام کردند. همچنین آیتالله منتظری نمایندگانی چون آقای انصاری (با نام مستعار ناصری) و محمدی را برای این امر به زندانهای کشور میفرستاده است. آیتالله منتظری ساعتها از برنامهی روزانهی خویش را به مطالعهی گزارشها و نامههای مردم اختصاص میداد از جمله مطالعهی نامههای زندانیان. و اگر در اعتراضهای خویش به این مهم میپرداخت منابع خبریاش کاملاً مشخص بود. اما متهمان خشونتورزی و مدافعان آنان، برای رد گم کردن، منابع اطلاعاتی آیتالله منتظری را مجاهدین خلق عنوان میکردند! حضور افرادی در دادستانی مرکز و زندان اوین در دهه ۶۰ سنتهای بدی را در زندانها نهادینه کرد. جالب این است که سه مجتهد مسلم که جزو مسئولین حکومتی بودند به مانند آیات؛ منتظری، اردبیلی و صانعی از عملکرد اسدالله لاجوردی بهشدت اظهار نارضایتی میکردند اما با پشتوانهی قوی وی از سوی افرادی نزدیک به رأس هرم قدرت مدتها بر سر کار ماند.
زندان بهعنوان ویترینی از جامعه و رعایت حقوق انسانی آنان مطرح میشود. نقض مکرر حقوق زندانیان محملی برای اتهامات بیشمار از سوی نهادهای حقوق بشری بینالمللی و منطقهای و داخلی شده است. اتهاماتی که با توجه به لمس آن و قرائن و شواهد بسیار، به واقعیت نزدیک است و میرود بیش از پیش آبروی نظام سیاسی را در معرض خطر قرار دهد.