مصطفي دانشجو در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در بررسي زمينه‌هاي ارتقاي فرهنگ پايبندي به قانون در جامعه اظهار كرد: خلاصه شعار استقرار قانون اين است كه جامعه منظم باشد، نظم يكي از نيازهاي جامعه مدني و انسان است. انسان از آزادي‌هاي جامعه طبيعي گذشته و تن به وجود جامعه و دولت و تحمل سنگيني بار اقتدار دولت داده است تا جامعه‌اش منظم باشد و از بي نظمي پرهيز كند.
يك كارشناس‌حقوقي:
انطباق قانون با خواست مردم از ضمانت‌هاي اجراي آن است
قانونمندي جامعه در گرو پايبندي مجريان به اجراي قانون است
ايران – تهران – يك كارشناس حقوقي نحوه تدوين قانون و ميزان انطباق آن با خواست و آرمان‌هاي مردم را از جمله ضمانت اجراهاي قانون در جامعه عنوان و در عين حال اظهار كرد كه قانونمندي جامعه در گرو پايبندي مجريان به اجراي قانون است.
مصطفي دانشجو در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در بررسي زمينه‌هاي ارتقاي فرهنگ پايبندي به قانون در جامعه اظهار كرد: خلاصه شعار استقرار قانون اين است كه جامعه منظم باشد، نظم يكي از نيازهاي جامعه مدني و انسان است. انسان از آزادي‌هاي جامعه طبيعي گذشته و تن به وجود جامعه و دولت و تحمل سنگيني بار اقتدار دولت داده است تا جامعه‌اش منظم باشد و از بي نظمي پرهيز كند.
وي با تاكيد بر اين‌كه جامعه منظم جامعه‌اي است كه در آن هر چيز به جاي خود باشد، گفت: در اين نظم بارقه‌اي از عدالت وجود دارد زيرا جامعه كه قانونمند شد، تساوي مردم در مقابل قانون اعمال مي‌شود، قانون براي همه يكسان است. تساوي جوهر عدالت است و اگر جوهر عدالت ماهوي نباشد، جوهر عدالت صوري مي‌شود.
اين كارشناس حقوقي به بررسي نقش عملکرد حکومت‌ها و محاکم در نهادينه شدن قانون پرداخت و اظهار كرد: قانون هميشه کاغذي است با الفاظ شيرين و ملين، اما اين‌که مراجع قانون‌ساز به آن عمل نمي‌کنند، بحثي است که مي‌توان آن را اولين رخنه گريز از قانون دانست پس وقتي که قانون‌گذاران، تطبيق‌کنندگان قانون و محاکم که مراجع حراست از قانون هستند، به آن چه که تصويب مي‌کنند؛ باور ندارند و التزام نشان نمي‌دهند چه انتظاري مي‌توان از مردم داشت؟
به گفته وي معايب و خلا‌هاي قانوني، آگاهي نداشتن از قوانين، فاصله ميان قانون و مردم و مجريان قانون، مشکلات اقتصادي و تنگناهاي زندگي و وجود معضلات اجتماعي، اعمال قدرت نيروهاي فرا قانوني و مجريان موازي با قوانين از جمله مشکلات اساسي در بروز عدم پايندي مسوولان و مردم به اجراي قانون است.
دانشجو بر وظيفه حقوقدانان مبني بر ارايه آرمان‌هاي مناسب در جامعه تاكيد كرد و گفت: شعار قانونگرايي خيلي‌ها را مي‌رنجاند. كساني كه اراده شان به عنوان قانون اجرا مي‌شود، صلاح خود را در اين مي‌بينند كه وضع ادامه پيدا كند، اما دانشگاه‌ها و روشنفكران و كساني كه نيازهايي غير از نيازهاي ابتدايي مادي دارند، براي اجراي قانون و قانونمند شدن جامعه ارزش فراواني قائل هستند. در نتيجه حقوقدانان از شعار قانونگرايي و قانونمند شدن جامعه استقبال مي‌كنند.
به گفته اين كارشناس حقوقي، قانون پلي ميان ايده آل‌هاي مردم با تمايلات و واقعيت‌هاي عيني در جامعه است كه عدم آگاهي در چگونگي حرکت از شرايط موجود به وضعيت مطلوب، مشکل اساسي در تدوين قوانين و تعهد فرهنگي و اخلاقي مردم در تقيد به قانون است.
وي نظم را مقدمه اجراي عدالت خواند و گفت: با بي نظمي هيچ‌گونه عدالتي در جامعه مستقر نخواهد شد به همين جهت است كه گاهي انسان به رغبت نظمي را واژگون مي‌كند تا بساط ظلمي را برچيند و اين كاري است كه مردم در انقلاب‌ها مي‌كنند.
دانشجو افزود: قانون در صورتي به درستي اجرا مي‌شود كه با خواست‌ها و نيازهاي مردم و با آرمان‌هاي آنها منطبق باشد. قانوني كه در مقابل خواست‌هاي مردم قرار گيرد، كم كم از جهان واقعيت‌ها خارج مي‌شود و تنها بر صفحه كتاب‌ها مي‌ماند.
وي با تاكيد بر اين‌كه قانون بايد احترام اصول حقوقي مستنبط از مجموعه قوانين را نگهدارد، گفت: قوه قانونگذاري در خلال قانونگذاري اگر متوجه عيبي شد، اصول را نبايد بشكند و اگر در جايي استثنائي ضرورت داشته باشد، بايد به وسيله فرض‌ها و امارات قانوني آن را جبران كرد.
اين كارشناس حقوقي افزود: رعايت قانون در جامعه به قدري اهميت دارد که ژان ژاک روسو شرط تحقق جمهوري را حکومت بر اساس قانون مي‌داند. منافع عمومي که دائر مدار تشکيل جمهوري از ديدگاه روسو است مبتني بر “رعايت قانون” توسط دولت و مردم است. جان لاک هم آزادي سياسي را محدود به رعايت قانون در جامعه مي‌داند و بر آن است که رعايت قانون به منازعه هميشگي ميان حکمرانان و مردم پايان دهد. دانشجو افزود: قانون و آزادي با هم ناسازگار نيستند بلکه برعکس وجود قانون براي آزادي ضروري است؛ زيرا منظور از قانون منع و مقيد کردن مردمان نيست؛ بلکه موجب افزايش آزادي آنان است. زيرا آزادي يعني ايمني از اجبار و تجاوز ديگران و اين ايمني جايي که قانون نباشد، موجود نيست.” از اين رو تعارض ميان قدرت دولت و آزادي فرد با “قانون” حل مي‌شود و اين قانون است که مي‌تواند در نزاع فرد و دولت داوري کند. اگر هر دو طرف به قانون پايبند باشند هم دولت مي‌تواند به وظايف سياسي خود عمل کند و هم فرد مي‌تواند از آزادي سياسي خود در جامعه بهره ببرد.
دانشجو افزود: «آيزيا برلين» نيز از دانشمنداني است که رعايت قانون را در جامعه موجب کاهش تنازعات اجتماعي مي‌داند. به گفته او “بالاخره راه آزادي فرد و قدرت دولت با عمل به قانون مورد تائيد مردم جمع مي‌شود. آزادي با قانون صورت کامل آزادي است. اگر قانون مرا از اقدام به چيزي بازدارد که من به عنوان انساني خردمند نمي‌توانم آن را انجام بدهم، در واقع مانعي در برابر آزادي به شمار نمي‌آيد.”
اين كارشناس حقوقي افزود: جامعه با کاربست قانون در همه عرصه‌هاي اجتماعي به يک وفاقي نايل مي‌آيد که زمينه ساز انسجام اجتماعي است. در گفتمان اسلامي بر جايگاه قانون و نقش آن در انسجام اجتماعي تاکيد فراواني شده است؛ مشروط بر اين‌که قانون مبنا و اساس فطري يا ديني داشته باشد.
دانشجو در بررسي نظر شهيد مطهري مبني بر رعايت قانون و اجراي حقوق در جامعه افزود: شهيد مطهري معتقد بود كه “قانون راه و طريقه عادلانه و شرافتمندانه تامين نيازها را مشخص مي‌کند… يک قانون اساسي اگر مبنا و اساس حقوقي و فطري داشته باشد و از يک ديناميسم زنده بهره‌مند باشد، خطوط اصلي زندگي را رسم کند و به شکل و صورت زندگي که وابسته به تمدن است، بپردازد مي‌تواند با تغييرات زندگي هماهنگي کند، بلکه رهنمون آنها باشد.”
وي با بيان اين‌كه در بينش مطهري رعايت قانون و اجراي حقوق در جامعه باعث قوام و تداوم ساختارهاي اساسي جامعه و حکومت مي‌شود، گفت: در پناه قانون مردم در نظام سياسي مشارکت مي‌کنند و از طرفي حکومت نيز در محدوده قانون به اعمال حاکميت و کار ويژه‌هاي خود مي‌پردازد. در رهيافت شهيد مطهري رعايت قانون به عنوان راه حل تعارض آميز ميان قدرت و آزادي سياسي قرار گرفته است و با رعايت اين اصل هم حکومت مي‌تواند در اداره امور داخلي و خارجي خود منسجم عمل كند و هم مردم مي‌توانند در فرآيند مشارکت سياسي از مزايا و امتيازات حق آزادي و سياسي خود بهره‌مند شوند.
اين كارشناس حقوقي در ادامه به بررسي راهكارهاي نهادينه شدن قانون پرداخت و گفت: هر جامعه‌اي به تناسب قانونمداري و تعلق‌خاطر به آن چه که خود براي خير و صلاح خود به منظور بهتر زندگي‌کردن وضع مي‌کند، مي‌تواند حيات خويش را سر و سامان بخشد.
وي با تاكيد بر اين‌كه قانون‌گريزي در جامعه ما داراي علل متعددي است، گفت: براي شناسايي اين علل و عوامل، بايد تأثيرات مسايل مختلفي از جمله نهادينه نبودن قانون، بي‌سوادي، بيکاري، تورم اقتصادي، عملکرد حکومت‌ها به خصوص محاکم و ده‌ها مورد ديگر بر پديده قانون‌گريزي مورد بررسي قرار گيرد.
دانشجو به بررسي فقدان قانون و قانونمداري پرداخت و افزود: قانون هرگز پديده ثابت، جاافتاده، مقدس و حاکمي که مردم مؤسس آن باشند و خود را ملتزم به رعايت و اجراي آن بدانند، در هيچ زماني نبوده است.
وي بي‌سوادي را يكي ديگر از موانع نهادينه شدن قانون در جامعه خواند، گفت: بدون شک رشد سواد و فرهنگ از مهمترين اسباب نظم و قانونگرايي است، از آنجا که انسان موجودي است كه همواره در جستجوي کمال است و سواد، کليدي است به مخازن علوم و تجارب بشري دست‌يابي به فرآورده‌هاي علمي و تجربي بشر، به خودي خود راه ميدان به جهت قانونمندي است که کيفيت آن در کشور ما چندان خوشايند نيست.
دانشجو، بيکاري و تورم اقتصادي را ديگر مانع نهادينه شدن قانون دانست، افزود: دانشمندان بر اين باورند که بيکاري و تورم اقتصادي از جمله پديده‌هايي است که متأثران خود را قهراً به سوي خلافکاري و گريز از قانون هدايت مي‌کنند.
وي با تاكيد بر اين‌كه راه‌کارهاي آموزشي و تبليغي و راه‌کارهاي بازدارنده مي‌تواند جامعه را به سمت قانونمندي و قانونگرايي هدايت کند، گفت: راه‌کارهاي آموزشي و تبليغي شامل بهره‌گيري از متون مقدس، نهادينه ساختن اصل امر به معروف و نهي از منکر، استفاده از منابر، نهادينه‌ساختن قانون در متون درسي مکاتب، تبليغ در جامعه روستايي، انتشار وسايل فرهنگي، برگزاري سيمينارها، سخنراني‌ها، مسابقات علمي و آموزشي و نفي آداب و رسوم خرافي مي‌شود.
به گفته وي امنيت، مبارزه شديد، جدي و همه‌جانبه با رشوه‌خواري و فساد اداري، عفو و بخشش مجرمان، اعمال محروميت‌هاي اجتماعي و معرفي قانون‌شکنان و خلافکاران از جمله راه‌کارهاي بازدارنده است.
دانشجو قانونمندي جامعه را در گرو پايبندي مجريان به اجراي قانون دانست و افزود: بهترين اهرم دولت در اجرايي كردن قانون در جامعه، پايبندي خود دولت به قانون و التزام به اجراي صحيح آن در جامعه است. بايد با التزام عملي دستگاه‌هاي اجرايي به رعايت كامل قانون در جامعه، ضريب قانونمندي در لايه‌هاي مختلف جامعه را افزايش دهيم.در بسياري از شرايط، ظرفيت‌هاي قانون به طور كامل عملي نشده و در مواردي نيز قانون داراي ضعف‌هايي است كه توانمندي قانون را در جامعه كاهش مي‌دهد.
اين كارشناس حقوقي به بررسي نقش رسانه‌ها در نهادينه شدن قانون در جامعه پرداخت و ادامه داد: بي شک در جوامع در حال توسعه دسترسي آسان و اصولا دسترسي عموم مردم به رسانه‌هاي نوشتاري بسيار کمتر از کشورهاي توسعه نيافته است يا به بياني ديگر عموم مردم ميل و رغبتي وافر به مطالعه نشان نمي‌دهند. به اين ترتيب پرداختن به جايگاه و تاثير رسانه‌هاي گروهي و بررسي نقش و مسووليت رسانه‌هاي فراگيري چون راديو و تلويزيون که اغلب در اين جوامع، دولتي و يا در اختيار نهادها و سازمان‌هاي وابسته به دولت قرار دارند از اهميت بسياري برخوردار است و با توجه به اين‌که منبع کسب خبرعموم مردم اعم از سياسي، اجتماعي، اقتصادي و… از اين رسانه‌ها است بنابراين رسانه‌هاي گروهي به نسبت درجه اهميت فراگير بودنشان، نقش مفيد و مخرب در فرآيند شکل گيري جامعه مدني مي‌توانند ايفا کنند.
وي گفت: گوناگوني مطبوعات و گسترش انتشار نشريات متنوع و متفاوت و به طور کلي جايگاه شايسته رسانه‌هاي گوناگون در تنوير افکار و ايجاد فضاي مناسب براي ديالوگ و برخورد سالم موثر نظرات و همچنين اهميتي که رسانه‌هاي گروهي در ارتقاء سطح آگاهي‌هاي اجتماعي و تعالي فرهنگ و دانش عمومي دارند بي ترديد آن را به يکي از مهمترين و اساسي ترين عوامل توسعه فرهنگي و پويايي و تحرک جامعه تبديل کرده است.
دانشجو افزود: رسانه‌ها با تحولاتي که در جنبه‌هاي مختلف از بعد فن آوري تجهيزاتي و حجم و روش داشته‌اند به عنوان حاملان و منتقل کنندگان پيام مي‌توانند در ساخت فرهنگ عمومي باورها و افکار عمومي موثر باشند. آنها بدون در نظر گرفتن مرزهاي جغرافيايي، عقيدتي و فرهنگي امکان حضور را در همه نقاط جغرافيايي پيدا کرده‌اند. اين بحث مورد قبول و پذيرش همه دست اندرکاران امر فرهنگ است.
وي گفت: کساني که اثر و تأثيرگذاري بالاتري در اين فرهنگ داشته باشند مي‌توانند در شکل‌دهي فرهنگ قانون مداري موفق تر باشند. اثر در فرهنگ عمومي با استفاده از ابزارهايي است که آن ابزارها امکان اين تأثيرگذاري را معين مي‌کند. مطبوعات به عنوان يکي از ابزارها و صدا و سيما به عنوان يک ابزار ديگر در اين راستا مطرح است و چون نفوذ، حضور، نحوه بيان و شکل انتقال پيام در رسانه صدا و سيما به طرز ويژه‌اي است که مخاطب را مي‌تواند با انواع و اقسام شگردها و روش‌هايي که در آن هست به خود جلب کند اين رسانه مي‌تواند در نحوه تغيير دگرگوني در فرهنگ عمومي پرنفوذترين و موثرترين عامل باشد.
دانشجو افزود: در شناخت اين عرصه آنچه اثر را بيشتر مي‌کند اين است که از طرفي پيام نگرش و ارزشي به گونه‌اي به عنوان فرهنگ و آن هم فرهنگ قانونمندي به مخاطبان ارايه شود که منطبق با نيازهاي عموم جامعه باشد يعني جامعه نسبت به آن قانون احساس نياز کند. از طرفي وقتي مي‌توانيم موفق باشيم که بتوانيم آن قانون و اثرات و نتايج آن را به نحوه مطمئن منتقل کنيم. براي اين‌که همه اين امور به نحو احسن شکل بگيرد بايد در عرصه ملي بدون در نظر گرفتن تعصبات و نگرش‌هاي سليقه‌اي و به دور از گرايشات اعتقادي، سياسي و اجتماعي نسبت به نيازسنجي جامعه به قانون و تنوير افكار عمومي پيرامون قوانين و مقررات مصوب اقدام شود.
وي با تاكيد بر اين‌كه قانون گريزي و عدم پايبندي به قانون در کشور ما داراي ريشه‌هاي تاريخي و اجتماعي پيچيده‌اي است، گفت: عدم پايبندي به قانون در کشور در برخي موارد به واسطه قوانين نامناسب و ناسازگار با فرهنگ جامعه يا ظالمانه‌اي که وجود داشته به وجود مي‌آيد، اما با توجه به پيامدهاي قانون گريزي و ايجاد هرج و مرج و بي عدالتي‌ها، اين موضوع همواره به‌عنوان يکي از معضلات اجتماعي نيز مطرح بوده و يکي از دغدغه‌هاي انديشمندان و فرهيختگان کشور به‌شمار مي‌رود.
وي گفت: اتخاذ تدابيري خاص شايد در کوتاه مدت بتواند در ارتقاي پايبندي به قانون در سطح مردم و مسوولان تا اندازه‌اي اثر گذار باشد اما براي نهادينه شدن اين مهم در فرهنگ مردم به تلاش پيگير و ساماندهي در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي در جامعه نياز داريم.