صابري و درخشان با برخورداري از ابزار رسانه‌اي قادر بودند وضعيت خود را به اطلاع عموم برسانند آناني كه چنين ابزاري ندارند را تكليف چيست؟ خيل متهمان و زندانيان دربند از جمله دانشجويان، دراويش سلسله گنابادي، فعالان سياسي، صنفي و قومي انتظار دارند به همان چشمي كه به ركسانا صابري و حسين درخشان نگريسته مي‌شود به آنان هم توجه شود هر چند قدري دير شده و هر اقدام حقوق بشري آقاي رئيس‌جمهور در روزهاي باقيمانده تا انتخابات رياست‌جمهوري واجد مصرف و غرض انتخاباتي شناخته خواهد شد.
هرچند از زمان آغاز به كار دولت نهم، خرق عادت و انجام كارها و اقدامات دور از ذهن و اصول و معيارهاي پذيرفته شده كم‌رخ نداده اما اقدام اخير آقاي رئيس‌جمهور در ارسال نامه‌اي براي سعيد مرتضوي دادستان تهران به خواسته رعايت حقوق متهمان ركسانا صابري و حسين درخشان آنچنان در نظر نگارنده حيرت‌انگيز آمد كه واكاوي آن را مهم و ضروري مي‌دانم. ملاحظات و تاملات ناظر به اين نامه‌نگاري از اين قرارند:
1- اصل و معيار پذيرفته شده در مكاتبات رسمي آن است كه نويسنده نامه با توجه به جايگاه و شأن خويش، كسي را مخاطب نامه خود قرار دهد كه مرتبت و شأن وي لااقل هم‌سنگ و هم‌رديف اوست. يا للعجب! رئيس‌جمهور به‌عنوان عالي‌ترين مقام قوه مجريه به جاي مكاتبه با رئيس قوه قضائيه كه وفق اصل 157 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عالي‌ترين مقام قوه قضائيه بوده و بنا به قانون بر تمامي شئون و اجزا و اركان عدليه اشراف داشته و اهم وظايف و مسووليت‌هاي ايشان احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين است، دادستان عمومي و انقلاب تهران را كه منصوب و قاضي‌القضات است خطاب قرار مي‌دهند.
2- تاريخ مكاتبه رياست‌جمهوري با دادستان تهران 30/1/88 بوده و در اين زمان تقريبا در اكثريت قريب به‌اتفاق رسانه‌ها خبر محكوميت ركسانا صابري خبرنگار آمريكايي- ايراني به تحمل 8سال حبس تعزيري از بابت بزه جاسوسي به وسيله دادگاه انقلاب تهران منتشر شده بود. پرسش اين است آيا دستگاه عريض و طويل نهاد رياست‌جمهوري پيش از اين مكاتبه نمي‌توانست آخرين وضعيت پرونده ركسانا صابري را از حوزه رياست قوه قضائيه و سخنگوي آن قوه استعلام و به فراخور وضعيت متهم مذكور اقدام يا مكاتبه مورد نظر را صورت مي‌داد؟ در شرايطي كه پرونده خانم صابري پس از صدور كيفرخواست از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران جهت رسيدگي به محكمه ارسال شده و شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران حكم بر محكوميت نامبرده به تحمل حبس نيز صادر كرده، دادستان تهران در اين فقره چه محلي از اعراب داشته تا مخاطب واقع شود؟ اگر پرونده در دادسراي تهران تحت تحقيق و بررسي بود منعي و اشكالي بر مكاتبه با دادستان به‌عنوان رئيس‌‌دادسرا متصور نبود اما هنگامي كه پرونده ديگر تحت‌اختيار دادستان نيست، مكاتبه با وي چه وجهه‌اي دارد؟ البته با فرض وجود پرونده صابري در دادسرا هم بر طبق آنچه در بند يك همين‌نوشتار آمد، مكاتبه رئيس‌جمهور با دادستان نتيجه‌اي جز تقليل و تخفيف جايگاه رئيس دولت در پي ندارد. اي كاش پيش از مكاتبه مورد نظر، آقاي رئيس‌جمهور از معاون حقوقي خود يا مشاوري آگاه و مطلع در باب آن نظر مي‌خواستند.
3– تاريخ بازداشت ركسانا صابري علي‌الظاهر 22/11/87 بوده و حال كه مشخص شده اتهام وي جاسوسي است مسلما وزارت اطلاعات جمهوري‌اسلامي ايران به عنوان مرجع كشف جاسوسي وفق بند (ب) ماده 10 قانون تاسيس وزارت اطلاعات مصوب 27/5/1362 قبل از دستگيري خبرنگار مذكور، تقاضاي تعقيب و صدور حكم بازداشت وي را از مرجع قضايي كرده است. هرچند صاحب اين قلم اطلاعي از محتويات پرونده اين خبرنگار ندارد اما قابل پيش‌بيني است كه پس از دستگيري خانم صابري و تفهيم اتهام به وي، بخش قابل ملاحظه‌اي از تحقيقات و بازجويي‌هاي مقدماتي اين پرونده به وزارت اطلاعات محول شده است. با لحاظ اينكه متهمه فوق از تابعيت دوگانه آمريكايي و ايراني برخوردار بوده و سال‌ها به شغل خبرنگاري اشتغال داشت و پس از قريب به شش سال فعاليت در ايران دستگير شده بود مسلما خبر بازداشت وي پس از مدتي خواه‌ناخواه منتشر مي‌شد و موج رسانه‌اي حول اين قضيه دولت جمهوري‌اسلامي ايران را وادار به موضع‌گيري مي‌نمود، پرسش اين است كه آيا وزارت اطلاعات به عنوان زيرمجموعه دولت، رئيس‌جمهور را از علت يا علل دستگيري اين خبرنگار و روند تحقيقات از وي مطلع كرده بود؟ آيا رئيس‌جمهور به زيرمجموعه تحت‌امر خود رعايت حقوق انساني و قانوني ركسانا صابري را متذكر شده بودند؟
4– بند 6 اصل دوم قانون اساسي، جمهوري اسلامي را نظامي بر پايه ايمان به كرامت و ارزش والاي انسان دانسته و بند 14 اصل سوم قانون اساسي هم تامين حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد، ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون از جمله وظايف دولت جمهوري‌اسلامي ايران شناخته است. رئيس‌جمهور نيز در آغاز دوره مسووليتش سوگند ياد مي‌كند كه از حق پشتيباني كرده، عدالت را گسترش دهد، از خودكامگي بپرهيزد و از آزادي‌ها، حقوق و حرمت شهروندان دفاع كند. هرچند دفاع از ركسانا صابري و حسين درخشان در زمره وظايف رئيس‌جمهور است اما چنين دفاعي بايد به تمامي متهماني كه بيم نقض حقوق آنان مي‌رود، تعميم داده شود. صابري و درخشان با برخورداري از ابزار رسانه‌اي قادر بودند وضعيت خود را به اطلاع عموم برسانند آناني كه چنين ابزاري ندارند را تكليف چيست؟ خيل متهمان و زندانيان دربند از جمله دانشجويان، دراويش سلسله گنابادي، فعالان سياسي، صنفي و قومي انتظار دارند به همان چشمي كه به ركسانا صابري و حسين درخشان نگريسته مي‌شود به آنان هم توجه شود هر چند قدري دير شده و هر اقدام حقوق بشري آقاي رئيس‌جمهور در روزهاي باقيمانده تا انتخابات رياست‌جمهوري واجد مصرف و غرض انتخاباتي شناخته خواهد شد.
* عضو هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان