نامه سرگشاده جمعی از وكلای دادگستری ايران به‌مناسبت ۲۴ ژانويه روز جهانی وكلای در معرض خطر به صادق آملی لاريجانی
جناب آقای صادق آملی لاريجانی رياست محترم قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران با سلام احتراماً با استناد به اصول سوم، هشتم، نهم، نوزدهم، سی و چهارم، سی و پنجم، سی و ششم و يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی به استحضار می‌رساند؛ «زينت هر دستگاه قضايی مبتنی بر سه امر ١- دادرسی منصفانه ٢- دادرسی عادلانه ٣- مستقل و بی‌طرف بودن است كه دقيقاً اين امر در اصول فوق‌الذكر قانون اساسی و مواد ۶، ۵، ۳ و ٧ از قانون آیین دادرسی كيفری بيان و ذكر شده است. از ديگر سو فرشتهی آرمانی عدالت دو بال دارد كه يكی قاضی دادگستری و ديگری وكيل دادگستری است. از سوی ديگر حسب قوانین و مقررات موجود، وكلای دادگستری از همان تأمينات قضايی قضات دادگستری بايد برخوردار باشند؛ يكسان و برابر، اما متأسفانه در عمل شاهد یک نابردباری، بی‌عدالتی، تبعيض، بازداشت، ايجاد فشار و تهديد نسبت به وكلای دادگستری هستيم.
در حال حاضر تعدادی از شريف‌ترين همكاران ما به‌سان نسرين ستوده، محمد نجفی، مصطفی دانشجو، اميرسالار داوودی، مسعود شمس‌نژاد و فرهاد محمدی در محبس‌اند كه گناه ناكرده‌‌ی آنان دفاع و انتقاد بوده كه طبق قانون چنين امری نمی‌تواند واجد تعقيب كيفری و محكوميت به حبس باشد و برای تعداد ديگری از همكاران به‌سان قاسم شعله‌سعدی، آرش كيخسروی، حسين احمدی‌نياز، پيام درفشان، مهدی هوشمند رحيمی، هدی عميد، فرخ فروزان، احسن حسن‌پور، مصطفی ترک همدانی و… پرونده‌ی مفتوح تشكيل شده و برای تعداد ديگری از همكاران شريف ما احضاريه ارسال شده است.
از ديگر سو وفق مقررات قانونی و اصول مسلم حقوقی و ضوابط و معيارهای بين‌المللی، وكيل دادگستری بايد از آزادی دفاع، انتخاب شدن و دفاع از موكلين خود برخوردار باشد. فی‌الواقع جای وكيل عدليه زندان نيست بلكه محكمه‌‌ی دادگستری و دفاع از موكلين است. همچنين در دوران رياست حضرتعالی بر دستگاه قضايی، شاهد تصويب تبصره ذيل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی كيفری بوديم كه عملاً تبعيض و نابرابری را بین وكلای عدليه ايجاد و شاهد وكلای خودی و غيرخودی شديم كه اين امر يكی از بزرگترين ستم‌ها در حوزه‌ی وكالت در ايران به شمار می‌رود. اين دسته‌بندی ناعادلانه به نحوی بوده كه اكثريت متهمين سياسی و امنيتی از حق انسانی، شرعی و قانونیِ داشتن وكيلی مستقل و شرافتمند محروم شده و اين امر از علل موجبات پديداری ظلم و ستم نسبت به اين دسته متهمين شده است.
اكنون با عنايت به انتصاب حضرتعالی به‌عنوان رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام، ظاهراً در آستانه پايان مدت زعامت دو دوره‌ی پنج‌ساله شما بر قوه قضاييه ايران هستيم. لذا به موجب اصول مارالذكر قانون اساسی و برای ثبت نامی نيک در تاريخ و برای حرمت قائل شدن به اصول و مبانی علم حقوق و وكالت از حضرتعالی تقاضامنديم در اين چند روز باقیمانده به پايان دوره رياستتان بر قوه قضاييه و به‌خاطر رعايت حرمت اصول دادرسی منصفانه، عادلانه و بیطرفانه كه بايد زينت دستگاه قضايی باشد نسبت به آزادی همكاران شريفمان نسرين ستوده، مصطفی دانشجو، محمد نجفی، اميرسالار داوودی، مسعود شمس‌نژاد و فرهاد محمدی و پايان دادن بر محدوديت و فشار بر وكلای دادگستری دستور شايسته صادر فرماييد. بالطبع از طريق همبستگی و همكاری بين وكلای دادگستری و قضات دادگستری است كه عدالت محقق می‌شود. هر دو بايد بال‌های فرشتهی عدالت باشند نه اينكه يكی حاكم و ديگری محكوم باشد. لذا اميد است با توسل به اصول معنونه‌‌ی قانون اساسی و مراتب مذكور برای پاسداشت عدالت، وكالت و حاكميت قانون گام برداريم.
