كانون وكلا منفعل نباشد //
مصطفي دانشجو يكي از كارشناسان حقوقي كه پيشتر پروانه مشاوره او از سوي قوهقضائيه باطل شده در گفتوگو با ايسنا گفت : «مواضع انفعالي کانونهاي وکلا در برابر اين حملات و تعرضات شغلي عليه وکلا سبب اصلي اصلاح آييننامه لايحه استقلال کانون وکلاست.»
كانون وكلا منفعل نباشد
مصطفي دانشجو يكي از كارشناسان حقوقي كه پيشتر پروانه مشاوره او از سوي قوهقضائيه باطل شده در گفتوگو با ايسنا گفت : «مواضع انفعالي کانونهاي وکلا در برابراين حملات و تعرضات شغلي عليه وکلا سبب اصلي اصلاح آييننامه لايحه استقلال کانون وکلاست.»
جلسه فوقالعاده كانون وكلاي فارس
پس از تشكيل جلسه همه كانونهاي وكلاي دادگستري در تهران، روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس در اطلاعيهاي اعلام كرد پنجشنبه 18 تير جلسه فوق العاده نيز خواهد داشت. در اين اطلاعيه آمده است:«با توجه به تصويب اصلاح آييننامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا مصوب ۲۷/۳/۸۸ در روزنامه رسمي مورخ ۷/۴/۸۸ و نظر به عدم رعايت شرط ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري در تدوين آييننامه اصلاحي مبني بر لزوم پيشنهاد هر نوع آييننامه راجع به وكالت از طرف كانون وكلاي دادگستري و نظر به مغايرت جدي آييننامه اصلاحي مذكور با مفاد لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و برخي از آرا هيات عمومي ديوان عدالت اداري و ورود قوه قضائيه به حيطه قانونگذاري به اسم اصلاح آييننامه و نظر به مخالفت تعدادي از مواد كليدي آن با اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي و تعارض آشكار آييننامه موسوم با تماميت استقلال و موجوديت كانونهاي وكلاي دادگستري، از تمامي وكلا و كارآموزان وكالت دعوت ميگردد.» در جلسه فوقالعاده مجمع عمومي كانون وكلاي دادگستري فارس، كهگيلويه و بويراحمد كه در شيراز برگزار ميشود شركت خواهند كرد.
تقاضاي ابطال از ديوان
حسن اژدري وكيل دادگستري نيز با نگارش مطلبي در سايت كانون وكلا پيشنهاد ميكند: «چون هيچ يك از وكلا در تدوين و تنظيم چنين آييننامهاي مشاركت نداشته و حتي پيشنهادي هم ندادهاند بنابراين با استناد به ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ تقاضاي ابطال آن را طي دادخواستي از ديوان عدالت اداري نمود.»
آييننامه قابل ابطال است
تهيه آييننامه اجرايي براي لايحه استقلال كانون وكلا بهعهده خود كانون وكلا بوده و اين موضوع بالصراحه در ماده 22 لايحه استقلال قيد گرديده و بر همين مبنا نيز آييننامه اجرايي مربوطه در سال 1334 تهيه و تصويب و در حال حاضر نيز اجرا ميگردد. هرگز هيچكدام از كانونهاي وكلاي ايران تقاضايي در خصوص تهيه آييننامه جديد يا اصلاح آييننامه موجود به قوه قضائيه ارائه نكردهاند و حال آنكه در ماده 99 اين آييننامه ذكر شده كه «اين آييننامه بنا به پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري» تهيه گرديده كه چنين مطلبي صحت ندارد بنابراين از پايه و اساس تهيه چنين آييننامهاي بدون مجوز و بدون رعايت ضرورت در ماده 22 لايحه استقلال كانون وكلا تهيه و فاقد وجاهت قانوني است. علاوه بر آنكه در مفاد اين آييننامه قوه قضائيه مبادرت به قانونگذاري كرده و مجازاتهايي را تعيين نموده كه اين موضوع در صلاحيت قوه قضائيه نميباشد. به اضافه آنكه با حذف استقلال كانونهاي وكلا صدور احراز صلاحيتهاي مندرج در ماده 2 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري را نيز بهعهده قوه قضائيه محول نموده است.
در مجموع تهيه و تصويب چنين آييننامهاي بهدنبال اقدامات متعدد قوه قضائيه براي از بين بردن استقلال كانون وكلا صورت گرفته و چون قبلا در اين راه موفقيتي حاصل نشده بود با تدوين عجولانه چنين آييننامهاي نيت خود را به مرحله اجرا در آوردند. كانون وكلاي دادگستري ايران بهعنوان نهادي مستقل و خودكفا پس از تلاش و زحمات زياد حدود 55 سال قبل از قوه قضائيه منتزع شد و از آن تاريخ با قدرت و با رعايت قوانين مربوطه تصدي امر دفاع و سامان دادن به امور وكلا را بهعهده داشته و هرگز نيز نيازي به تغيير آييننامه اجرايي نداشته و اظهاري نيز ننموده كه قوه قضائيه را وادار به تهيه اين آييننامه نمايد از آنجا كه در تهيه اين آييننامه موازين لازم قانوني رعايت نگرديده و مفاد آن با قانون لايحه استقلال و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مخالفت آشكار دارد قابليت اجرا را نداشته و جمع وكلا و كانونهاي وكلا در سراسر ايران آن را مخالف قانون و مخالف با استقلال خود دانسته و با اعتقاد بر آنكه از بين بردن استقلال كانون وكلا لطمه مستقيم و غيرقابل جبران را به امر دفاع وارد ميسازد در مقام مخالفت با آن ضمن اعلام تقيد به اجراي قوانين موجود (لايحه استقلال و آييننامه اجرايي موجود قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت) اقداماتي را جهت لغو ابطال اين آييننامه خلاف قانون معمول داشتهاند.
* نايب رئيس سابق كانون وكلا
منبع : اعتماد ملی