آيا مثلاًكراوات زدن يا دستمال گردن بستن يا دكمه يقه پيراهن را نبستن (يا بستن) ، انگشتري طلا به دست داشتن (درمورد اقايان)، تراشيدن ريش يا ريش بسيار بلند و انبوه و نامنظم داشتن، كفش پشت باز بدون بند پوشيدن، به جاي كت مثلاً اووركت نظامي يا قبا و لباده پوشيدن، موي سر را دراز كردن يا از ته تراشيدن يا روغن زدن و … دهها و صدها مورد ديگر موافق شان است يا مخالف آن، منطبق بر ضوابط اسلامي است و ”مناسب” محسوب مي شود يا مخالف اين ضوابط و نامناسب؟
در ميان التهابات و افت و خيزهاي انتخابات رياست جمهوري و درحالي كه هيچ يك از متفكران و فعالان اجتماعي و سياسي به چيزي جز اين رويداد و پيامدهاي آن نمي انديشيدند، ناگهان پديده اي ظاهر شد كه هيچ كس ظهور آن را در اين اوضاع و احوال گمان نمي برد:
در شماره مورخ ۷/۴/۱۳۸۸ روزنامه رسمي جمهوري اسلامي متني با عنوان: ”اصلاح آيين نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۴۴” چاپ شد كه ماده ۹۹ آن به شرح آتي است:
اين آيين نامه در اجراي ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ در ۹۹ ماده و ۱۲ تبصره و بنا به پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري با اصلاحات انجام شده در تاريخ ۲۷/۳/۱۳۸۸ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.”
ماده ۲۲ لايحه قانوني مورد اشاره مقرر داشته كانون وكلا با رعايت مقررات اين قانون آيين نامه هاي مربوط به امور كانون از قبيل انتخابات كانون و طرز رسيدگي به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفيعات و كارآموزي و پروانه وكالت را در مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تنظيم مي نمايد و پس از تصويب وزير دادگستري به موقع اجرا گذاشته مي شود.”
بنابراين از ماده ۹۹ آيين نامه جديد ناچار چنين بايد نتيجه گرفت كه نوزده كانون وكلاي دادگستري ايران پيشنهادي به قوه قضائيه داده اند كه در ۲۷/۳/۱۳۸۸ با اصلاحات به تصويب رسيده است. يا شايد منظور اين باشد كه ”كانون وكلاي مركز” كه در لايحه استقلال محوريت و شيخوخيت براي آن قائل شده اند، چنين پيشنهادي داده است و يا – بالاخره- سه كانوني كه در زمان تصويب لايحه استقلال وجود داشته اند يعني كانونهاي مركز، آذربايجان شرقي و فارس چنين اقدامي كرده اند.
اين اتفاق نيفتاده و تا اين لحظه اعلام نشده پيشنهاد مبناي تنظيم و تصويب اين آيين نامه ازجانب كدام كانون يا كانونهايي داده شده است. حتي مستندات مكتوب موجود حكايت از آن دارد كه هيچ پيشنهادي دراين خصوص به قوه قضائيه داده نشده است.
فراموش نكنيم كه درحال حاضر اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) وجود دارد كه دربرگيرنده همه كانونهاي كشور است و كانونها در قالب آن تصميمات يكسان و هماهنگ اتخاذ مي كنند. بنابراين چنين پيشنهادي علي الاصول بايد ازطرف اتحاديه به نمايندگي كانونهاي عضو مطرح شده باشد، كه نشده است و اين موضوع مستند به گواهي مكتوب همه كانونهاست.
علاوه براين اشكال مهم كه به تنهايي و به خودي خود درمورد اعتبار و قابل اجرا بودن اين آيين نامه ايجاد تامل جدي مي كند، در متن و محتواي آن نيز اشكالات عديده بنيادي وجود دارد. البته قسمتهايي از آيين نامه تكرار مفاد آيين نامه فعلي است. اما در لابه لاي آن – بدون مجامله و پرده پوشي و بدون توجه به انعكاس ملي و به ويژه جهاني قضيه- تير خلاص ”استقلال كانونهاي وكلا” شليك شده است.
در اين مقاله صرفاً به موارد مغايرت اين آيين نامه با قوانين موجود و استقلال باقي مانده و نيم بند كانونها خواهيم پرداخت. با تصريح به اينكه اگر قرار باشد نواقص قوانين را با فرض وجود آيين نامه رفع كنيم و چنين نحوه عملي پذيرفته شود، ”سنگ روي سنگ بند نخواهد شد” و علت وجودي قوه مقننه منتفي خواهد بود.
۱-در ماده ۲ آيين نامه آمده است: ”پذيرش وكيل ازطريق برگزاري آزمون كتبي و شفاهي و با حضور نماينده يا نمايندگان قوه قضائيه انجام مي شود…” اين ماده با اطلاق ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در تعارض است زيرا:
اولاً- در صدر ماده ۱ برگزاري آزمون برعهده كانونهاي وكلا گذاشته شده و سخني از نماينده يا نمايندگان قوه قضائيه نيست و قانونگذار در تدوين ماده به استقلال كانونها توجه داشته است. بنابراين افزودن چنين چيزي به قانون، آن هم مغاير با استقلال كانونها قابل قبول نيست.
ثانياً- باتوجه به كثرت داوطلبان (چيزي در حدود بيست هزار نفر) چگونه مي توان از آنها امتحان شفاهي كرد؟ مگر اينكه اين آزمون شفاهي غربالي باشد براي جدا كردن جنسهاي جور و ناجور!! كانونهاي وكلا هرگز از اين ”غربال گري ها” نكرده اند و به حول و قوه الهي نخواهند كرد.
۲-در ماده ۴ آمده است ”حداقل نمره قبولي در آزمون وكالت ۵۰% از كل نمره آزمون مي باشد و پذيرش افراد بدون كسب نمره لازم ولو درصورت نياز ممنوع است” در قسمت اخير ماده ۱۰ آيين نامه به لازم الاجرا بودن ماده ۳ قانون كيفيت اخذ … تصريح شده است. اين ماده ناظر به اختصاص ۳۰% از ظرفيت به ايثارگران – بدون توجه به معدل- است. به اين ترتيب داوطلب عادي بايد مثلاً از ۱۲۰ نمره آزمون حداقل ۶۰ نمره بياورد تا قبول شود اما فرد مشمول ماده ۳ ممكن است مثلاً با نمره منهاي سي (۳۰-) پذيرفته شود. اعمال ماده ۳ هم اكنون نيز موجد اشكال است و حتي بسياري از ايثارگران با لحاظ تبعيضي كه در آن مي بينند، از آن استفاده نمي كنند. شكل جديد اين فاصله و تبعيض را بيشتر آشكار خواهد كرد.
۳-در ماده ۱۰ آيين نامه ”هيات مركزي گزينش قوه قضائيه” و ”حفاظت اطلاعات قوه قضائيه” از مراجعي اعلام شده اند كه استعلام از آنها درمورد داوطلبان لازم است. طرفه اينكه استعلام از ”وزارت اطلاعات” و ”حفاظت اطلاعات قوه قضائيه” مقيد به قيد ”عنداللزوم” شده است، حال آنكه استعلام از ”هيات مركزي گزينش قوه قضائيه” مطلق و واجب است!! به عبارت ديگر از يك سو ”حفاظت اطلاعات قوه” كه تشكيل آن مستند قانوني ندارد، در عرض ”وزارت اطلاعات” كه اينگونه امور داخل در وظايف قانوني آن است قرار داده شده و از ديگر سو استعلام از ”وزارت اطلاعات” تخييري و استعلام از هيات مركزي قوه قضائيه -كه معلوم نيست سمتش درمورد داوطلبان عادي (نه قضات و كارمندان اداري قوه قضائيه) چيست، وجوبي اعلام شده است. اين موضوع با تبصره ۱ ماده ۲ قانون كيفيت اخذ – كه در آن فقط ”مراجع ذيصلاح مربوطه” مرجع پاسخگوئي به استعلامات شناخته شده اند در تعارض است زيرا اين مراجع – بنا به تبادر- اداره سجل كيفري و وزارت اطلاعات هستند نه هيات مركزي گزينش و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه.
۴-ماده ۱۱ آيين نامه – كه شايد شاه بيت آن باشد- به شرح ذيل است: ”احراز صلاحيت هاي مندرج در ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري به عهده هياتي متشكل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي البدل خواهد بود كه سه عضو اصلي و يك عضو علي البدل آن از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه و بقيه اعضاء از وكلا و به پيشنهاد هيات مديره كانون و تاييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد. اتخاذ تصميم در اين كميسيون با اكثريت آراء معتبر است. اين هيات مي تواند درصورت فقدان هريك از شرايط مذكور در كارآموزان و وكلا نسبت به سلب صلاحيت آنان اقدام نمايند” !!
شگفت انگيز است:
اولاً- با توجه به تبصره ۱ ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت كه ”مراجع ذيصلاح” را – كه در زمان تصويب قانون موجود بوده اند- مرجع پاسخ استعلام درخصوص صلاحيت داوطلبان اعلام كرده است، اين كميسيون – با اين اختيارات وسيع- از كجا آمده است؟
ثانياً- ”اقدام به سلب صلاحيت” به مفهوم محروم كردن از وكالت وابطال پروانه است و اين يعني تعيين مجازات هاي مسقط و سالب حق. يعني همان كاري كه به موجب ماده ۱۷ لايحه استقلال جز با صدور حكم از دادگاه انتظامي كانون وكلا ممكن نيست.
چه كسي به قوه قضائيه اجازه داده به جاي قوه مقننه بنشيند و نسخ و وضع قانون كند؟ درست است كه ”شهر شلوغ شده” اما نه تا اين حد!
ثالثاً- تركيب هيات هفت نفره هم جالب است:
الف- سه عضو اصلي از پنج عضو از بين حقوقدانان – كه به حمد الله فراوانند (و نه وكلا)- توسط رئيس قوه قضائيه
ب- يك عضو علي البدل از دو عضو ايضاً به ترتيب فوق
پ- بقيه (يعني يك عضو اصلي و يك عضو علي البدل) به پيشنهاد هيات مديره كانون وتاييد قوه قضائيه.
يعني از يك طرف رئيس قوه قضائيه مي تواند الي غيرالنهايه افراد پيشنهادي را تاييد نكند تا زماني كه افرادي هماهنگ با ”حقوقدانان” منتخب خود ايشان پيشنهاد شوند و ازطرف ديگر درهرحال همواره سه عضو اصلي كه اكثريت دارند – وحتي يك عضو علي البدل- كه درصورت غيبت يكي از اعضاي اصلي جانشين او خواهد شد- منتخب ”رئيس قوه” هستند.
رابعاً- ظاهراً آگاهي اين هيات از ”فقدان شرايط” (نظير اعتقاد و التزام عملي به احكام و مباني دين مقدس اسلام يا اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه، قانون اساسي و ساير موارد مندرج در بندهاي ماده ۲ قانون كيفيت اخذ…) از هر طريقي ممكن است تحقق يابد. حاصل اينكه اگر وكيلي حرف زيادي زد يا نوشت يا از افراد نامطلوبي قبول وكالت كرد يا در دعوايي كه نبايد دخالت كرد و … هيات مذكور مي تواند به طرف&#۶۵۱۷۱; العيني صلاحيتش را سلب و پروانه اش را باطل كند.
خامساً- شوري قضيه وقتي بيشتر احساس مي شود كه به مفاد ماده ۴۴ آيين نامه توجه كنيم:
”وكلا بايد نسبت به احقاق حق و جلوگيري از ظلم اهتمام نمايند. لذا در مواردي كه شائبه تضييع حقوق مردم وجود دارد موكلين خود را به رفع ظلم ارشاد نموده و از مساعدت در جور امتناع نمايند و با علم به محق نبودن شخص از پذيرش دعوايي كه مصداق تعاون بر اثم باشد خودداري كرده…” بي شك عدم توجه به هريك از اين مفاهيم مبهم و امور اعتباري و نسبي لاجرم باعث سلب صلاحيت خواهد شد و كميسيون مربوط مي تواند صلاحيت وكيل را سلب و پروانه اش را باطل كند.
سادساً- جالب تر اينكه برخي امور ديگر هم برعهده همين كميسيون گذاشته شده است مثل:
الف- تعيين پنج نفر وكيل ارزيابي كارآموزان –موضوع ماده ۱۵ آيين نامه- كه جايگزين كميسيون كارآموزي است.
ب- انجام وظايف هيات نظارت بر انتخابات كانون وكلا (موضوع ماده ۲۴ آيين نامه)
خلاصه اينكه كميسيون موضوع ماده ۱۱ آيين نامه، به نوعي، جايگزين هيات مديره، دادسرا، دادگاه، كميسيون تحقيق و بررسي، كميسيون كارآموزي و اختبار كانونهاي وكلا و درعين حال، به گونه اي، داراي اختيارات وزارت اطلاعات، اداره سجل كيفري و چه بسا خيلي از ادارات و سازمانهاي ديگر و درنتيجه مالك الرقاب و حاكم مطلق بر سرنوشت حرفه اي وكلا يعني كساني خواهد بود كه قرار است حق دفاع مردم را اعمال و مباشرت كنند!!
۵- درمورد كارآموزي نيز اين آيين نامه اجتهادات شگفت انگيزي دربردارد: چند سال پيش ديوان محترم عدالت اداري پس از رسيدگي به شكايات كسي كه بالاخره معلوم نشد كيست و چه نفعي در موضوع دارد، موادي از آيين نامه اجرائي لايحه استقلال را باطل كرد. البته چون اين دعوي عليه وزارت دادگستري مطرح شده بود، كانونهاي وكلا فقط وقتي از طرح آن مطلع شدند كه راي صادره در روزنامه رسمي منتشر شد. درحال حاضر اين مساله شگفت انگيز نيست زيرا كانونهاي وكلا از تصويب و وجود آيين نامه اي كه –طبق ماده ۲۲ قانون- بايد خودشان آن را وضع و تنظيم و به رئيس قوه قضائيه عرضه كرده باشند، به همين ترتيب مطلع مي شوند!!. بدترين اتفاقي كه در اين راي افتاده بود اين بود كه كارآموزي افراد شاغل را در ادارات دولتي – حتي دادگستري را مجاز اعلام كرده بود! اينكه چنين چيزي چه فسادها و اشكالاتي را دربرداشت نيازي به تشريح ندارد و همين باعث شد كه ديوان عدالت با عدول از اين نظر، چندي پيش، اين قسمت از راي را باطل اعلام كند. ناگفته نماند كه كانون مركز -با استدلال قابل قبولي- اين قسمت راي را ، تا زمان ابطالش، هرگز اجرا نكرد.
اينك در ماده ۱۲ آيين نامه اخير مي خوانيم:
”كارآموزان شاغل درصورت شمول ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در دوره كارآموزي مجاز به قبول وكالت ولو تحت نظارت وكيل سرپرست نمي باشند و در زمان صدور پروانه نبايد شاغل باشند”
ملاحظه مي شود، واضع آيين نامه ضمن ناديده گرفتن راي اخير ديوان عدالت اداري ابتكارات چشمگيري به خرج داده است:
اولاً- اصل كارآموزي فرد شاغل در اداره دولتي را پذيرفته و قيد ممنوعيت آن را ” شمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل” قرالر داده است. حال آنكه پيش تر اين ممنوعيت مطلق بوده.
ثانياً- كارآموز شاغل را فقط از ”قبول وكالت” منع كرده است بنابراين كارآموز مي تواند در دفتر وكيل سرپرست، دادگاهها و دفاتر دادگاهها، ادارات دولتي و نهادها و ارگان ها -منجمله واحد متبوع خودش- رفت و آمد داشته باشد.
وكيل سرپرست و دوستان وكيل اين كارآموز از پذيرش دعوي عليه سازمان متبوع او ممنوع نيستند و اگر اين كارآموز مثلاً مدير دفتر يا منشي دادگاه است و با قبولي در آزمون ورودي مشغول كارآموزي شده، در مدت كارآموزي به كار خود مشغول و پذيراي وكيل سرپرست و دوستان وكيلش در دادگاه يا دفتر خواهد بود.تجسم اشكال و فسادي كه ممكن است ايجاد شود براي اهل نظر دشوار نيست. آيا وضع كنندگان اين آيين نامه قادر به تجسم اين امور نبوده اند يا حدوث چنين اوضاعي براي ايشان مهم نبوده است؟
۶- درمورد تشكيلات، هيات مديره و انتخابات نكات آتي جلب نظر مي كند:
اولاً- در بند الف ماده ۲۶ ، هيات موضوع ماده ۱۱ آن عنوان ”هيات نظارت بر انتخابات” را پيدا كرده است حال آنكه از جمع بين مادتين ۱ و ۳ لايحه استقلال كه در اولي كانون وكلا موسسه اي مستقل اعلام و در دومي تصريح شده ” هيات عمومي وكلاي هر استان… هر دو سال يك بار براي انتخاب اعضاي هيات مديره تشكيل جلسه مي دهد…” به هيچ عنوان مفهوم حق نظارت بر انتخابات براي قوه قضائيه استنباط نمي شود. بنابراين مفاد بند الف ازاين حيث مخالف نص لايحه استقلال است.
در همين بند ”حفاظت اطلاعات قوه قضائيه” در عرض وزارت اطلاعات و ساير مراجع قانوني، مرجع پاسخ استعلامات راجع به سوابق داوطلبان ورود به هيات مديره اعلام شده، حال آنكه اين سازمان به لحاظ فقد مستند قانوني براي تشكيلش نمي تواند در اموري جز ”آنچه مربوط به قوه قضائيه – به معني اخص- است دخالت كند.
ثانياً- ماده ۳۸ آيين نامه كه به موجب آن ”… منتخبين به ترتيب حائزين بيشترين آراء به سمت رئيس و نواب رئيس و منشي ها و بازرسين…تعيين مي شوند” معارضه بين با ماده ۵ قانون لايحه استقلال دارد كه مي گويد: ”هيات مديره كانون… از بين اعضاي خود يك نفر رئيس و دو نفر نايب رئيس و دو نفر منشي و دو نفب بازرس با راي مخفي براي مدت يك سال انتخاب مي كند…”
ثالثاً- به موجب ماده ۱۸ آن وكلا پيش از دريافت پروانه بايد با حضور ”نماينده قوه قضائيه” قسم ياد كنند.
بدون اينكه منكر اهميت و اعتبار مقامات يادشده باشيم و با حفظ شان و احترام آنها مي گوييم:
الف- در كجاي قانون حق ”توقيع” پروانه وكالت به قوه قضائيه يا مقامات آن داده شده است؟ مآلاً امضاء كسي كه اختيار قانوني ندارد چه اعتباري به پروانه مي دهد؟
ب- اتيان سوگند نزد مقامات قضائي امري استثنائي و مشروط به آن است كه وكيل خارج از مقر كانون قسم بخورد… بنابراين مقيد كردن سوگند به حضور نماينده قوه قضائيه مغاير با ماده ۱ لايحه استقلال و روح حاكم بر آن است.
رابعاً- ماده ۲۳ آيين نامه تمديد پروانه وكالت را هر دو سال يك بار جايز دانسته است. اين ماده معارض تبصره ۵ ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت است كه به موجب آن ”اعتبار پروانه وكالت سه سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضي مي باشد”
خامساً- ماده ۴۳ آيين نامه مقرر داشته است:
”كانونهاي وكلا موظفند به طور مستقيم نسبت به بازرسي دفاتر وكلا و ارزيابي نحوه اداره دفاتر درخصوص دعوت مردم به صلح و سازش، ارائه مشاوره حقوقي صحيح، داشتن بايگاني منظم و منسجم و پاسخگوئي منطقي و مستدل به مردم و رعايت ساير نظامات شغلي اقدام لازم را به عمل آورند و به طور سالانه گزارشات بازرسيها و تخلفات ارتكابي و مجازاتهاي انتطامي را به قوه قضائيه منعكس نمايند”.
اين ماده مشعشع حاوي نكات گفتني بسيار است:
الف_ مغاير اصل ۲۵ قانون اساسي است كه هر نوع تجسس را منع كرده است مگر به حكم قانون. آيا اين آيين نامه جايگزين قانون است؟! ايضاً مخالف اصل ۲۲ قانون اساسي است كه مال و حقوق و شغل اشخاص را مصون از تعرض اعلام كرده، مگر به موجب قانون
ب- اجراي ماده مستلزم دخالت فرد يا افراد ثالث در روابط خصوصي وكيل و موكل است ونتيجه آن افشاي اسرار حرفه اي و موجب مجازات انتظامي وكيل مي تواند باشد.
پ) بررسي و احراز ”ارائه مشاوره حقوقي صحيح… و پاسخگويي منطقي و مستدل به مردم…” در امور پيچيده و مورد اختلاف مدني و كيفري چگونه و به وسيله چه كسي ممكن است؟ فراموش نكنيم كه حقوق عالم اعتبارات و فرضيات است.
ت) از كجاي قانون برمي آيد كه قوه قضائيه – جز درمورد مجازاتهاي انتظامي و در مرحله اجراي آنها- بايد در جريان تخلفات ارتكابي و مجازاتهاي انتظامي وكلا قرار گيرد؟
ث) مهم تر از مورد قبل، كدام قانون اجازه داده دفتر وكيل بازرسي و اسرار موكلينش استخراج و ضبط شودو سپس اين اطلاعات و اسرار به قوه قضائيه منعكس گردد كه لابد در ”حفاظت اطلاعات قوه قضائيه” مور تجزيه و تحليل و بهره برداري قرار گيرد؟!. آيا واقعاً كساني كه ”آيين نامه گونه” مذكور را مي نوشتند، دقيقاً متوجه بودند چه مي كنند؟ اگر نبوده اند ”حيرتاً و شگفتا” و اگر بوده اند ”واويلا”!
۷- بند ج آيين نامه راجع است به ”وظايف و اختيارات وكيل” پاره اي از آنچه در اين بند ماده ۴۴ تا ۵۶را دربرمي گيرد تكرار ضوابط موجود است. اما بعضي از مضامين و احكام اين بند چيزهايي است كه هريك از آنها براي خراب كردن كل قضيه كافي است. به اين موارد اشاره مي كنيم:
اولاً- به كاربردن كلمات و عبارات مبهم و چندپهلو كه مي توان آنها را به اشكال گوناگون تعبير و تفسير و آثار منفي و مثبت بر آنها مترتب كرد:
الف- ماده ۴۴ ”وكلا بايد نسبت به احقاق حق و جلوگيري از ظلم اهتمام نمايند لذا در مواردي كه شائبه تضييع حقوق مردم وجود دارد موكلين را به رفع ستم ارشاد نموده و از مساعدت در جور امتناع نمايند و با علم به محق نبودن شخص از پذيرش دعوي كه مصداع اعانت بر اثم باشد خودداري كرده و همچنين از تشويق موكل به طرح شكايت در مراجع نظارتي به منظور ارعاب محكمه خودداري نمايند…”
مي گوييم و مي پرسيم:
يك) معيار احقاق حق و جلوگيري از ظلم تا زماني كه به پرونده اي رسيدگي و راي صادر نشده است چيست؟ وقتي برگزيده خداوند(ص) مي فرمايند در مقام قضا (و نه وكالت) برمبناي دليل و سوگند بين مردم قضاوت خواهند كرد، چگونه مي توان از وكيل توقع داشت در مراجعه موكل همان ابتدا حق و باطل را تشخيص دهد؟
دو) با اين مقدمه مي توان به اين نتيجه رسيد كه همواره ”… شائبه تضييع حقوق مردم” اعم از موكل و طرف دعوي، وجود دارد. پس چگونه مي توان ”موكلين را به رفع ستم ارشاد… ” نمود و از مساعدت در جور امتناع كرد؟ توجه شود كه در اين حال اين مساعدت در جور ممكن است عليه موكل يا طرف او باشد!!
سه) ”محق نبودن” باتوجه به نسبيت امور يعني چه؟ و چه دعوايي ”مصداق اعانت بر اثم” است؟
آيا مي شود گفت مثلاً كسي كه با حكومت مشكل و اختلاف سياسي دارد ”محق نيست” و ”اثيم” است و وكيلي كه از او قبول وكالت مي كند ”معاون در اثم” محسوب مي شود؟
چهار) چرا بايد درب مراجع نظارتي را بر روي مردم بست و وكلا را به منع مردم از اين اقدام مكلف كرد؟
به ياد داشته باشيم حضور كميسيون موضوع ماده ۱۱ را با آن وسعت اختيارات در احراز ”عدم صلاحيت وكيل”.
ب- ماده ۴۵ آيين نامه مي گويد: ”پوشش و لباس وكلا در محيط دادگاهها و محل كار (دفتر) بايد مناسب شان ايشان و منزلت حرفه اي وكالت باشد. به ويژه بانوان وكيل نسبت به خود و موكلين ملزم به حفظ عفاف و حجاب كامل اسلامي و رعايت سادگي و متانت در محيط دادگستري، دفاتر، زندانها، دفتر كار و درحين ملاقات با موكلين مي باشند و محاكم مكلفند از پذيرش وكلايي كه رعايت شئون وكالت و ضوابط اسلامي پوشش مناسب را نمي نمايند خودداري كنند”
بدون اينكه منكر وجود بعضي اشكالات در ظاهر و لباس برخي وكلا باشيم – كه اين مشكلي است كه با كار توضيحي و قانع كردن افراد قابل حل است- درمورد اين ماده عرض مي كنيم:
يك) تعريف ”پوشش و لباس… مناسب شان و منزلت حرفه اي وكالت” چيست؟ همچنين تعريف ”حجاب كامل اسلامي” چيست؟
هم اكنون درخصوص تعريف حجاب حتي در مقام اجراي قوانين كيفري، اختلاف نظر وجود دارد.
دو) موضوع ”حجاب” در جاي خود قابل بحث و بررسي است اما ”سادگي و عفاف و متانت” را چه بايد كرد؟ آيا اين مفاهيم آن هم در متن آيين نامه اي كه بايد اجرا شود، جايي دارد؟ هريك از اينها را به طور جامع و مانع چگونه مي شود تعريف كرد؟
سه) ”بانوان وكيل” چگونه مي توانند ”موكلين خود را ” به حفظ ”عفاف و حجاب و سادگي” ملزم كنند؟!.
چهار) وفتي به قضات تكليف مي شود ”از پذيرش وكلايي كه رعايت شئون وكالت و ضوابط اسلامي و پوشش مناسب را نمي نمايند خودداري كنند” بدون اينكه تعريف جامع و مانعي براي اين مفاهيم وجود داشته باشد، در انتظار چه وقايع و برخوردهايي بايد باشيم؟
آيا مثلاًكراوات زدن يا دستمال گردن بستن يا دكمه يقه پيراهن را نبستن (يا بستن) ، انگشتري طلا به دست داشتن (درمورد اقايان)، تراشيدن ريش يا ريش بسيار بلند و انبوه و نامنظم داشتن، كفش پشت باز بدون بند پوشيدن، به جاي كت مثلاً اووركت نظامي يا قبا و لباده پوشيدن، موي سر را دراز كردن يا از ته تراشيدن يا روغن زدن و … دهها و صدها مورد ديگر موافق شان است يا مخالف آن، منطبق بر ضوابط اسلامي است و ”مناسب” محسوب مي شود يا مخالف اين ضوابط و نامناسب؟
پنج) طبعاً وقتي درموارد پيشگفته براي دادگاه ”تكليف” تعيين شده است، عدم انجام تكليف ”تخلف انتظامي” و مستوجب كيفر انتظامي خواهد بود. به اين ترتيب اگر محاكم نخواهند از اقتداري كه اصل ۱۷۰ قانون اساسي به ايشان داده و مكلفشان كرده است از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي مخالف با قوانين ومقررات اسلامي خودداري كنند و يا به عدم تسري مفاد اصل به مصوبات قوه قضائيه – ولو در امور اجرائي- معتقد باشند، چه بسا ازيك سو با تقابل مخرب و درعين حال غيرلازم وكلا و قضات مواجه خواهيم بود و ازديگرسو احتمالاً در هر مجتمع قضائي ماموريني گماشته خواهند شد تا با بررسي ظاهر وكلا تخلف قضاتي را كه احياناً به بلندي و كوتاهي مانتوي خانم هاي وكيل و وضعيت محاسن آقايان وكيل و دهها نكته علمي و مهم ديگر ازاين قبيل توجه نكرده اند به مقامات بالا گزارش دهند!
ثانياً- ايجاد تكاليف مالايطاق براي وكلا
ماده ۴۶ آيين نامه مي گويد:
”وكلا ضامن امنيت اخلاقي دفتر كار خود مي باشند. اذا دفاتر آنها نبايد محل مراودات يا رفتارهاي غيرقانوني باشد. همچنين نسبت به رعايت موازين شرعي و پوشش مناسب و رعايت عفاف و تقوي در دفتر كار خود مسئول مي باشند”.
قمت اول ماده بيان حكمي است كه وكلاي دادگستري آن را طي پنجاه و هشت سال گذشته -به صورت قانوني نانوشته- رعايت كرده اند. اما دنباله ماده حاوي مضاميني است كه معلوم نيست وكيل با كدام امكانات و اقتدارات مي خواهد آنها را اجرا كند؟
مراودات غيرقانوني و رفتارهاي غيرقانوني يعني چه؟ وكيل ”تقوا”ي مراجعين و اعضاي دفتر را چگونه احراز كند؟ با روشن نبودن تعريف ها – به شرح پيشگفته- وكيل چگونه مي تواند مراجعين دفترش را به رعايت موازين شرعي و پوشش مناسب وادار كند و دراين خصوص مسئوليت داشته باشد؟
حال اگر اين ماده را دركنار ماده ۴۳ و ۴۵ و صدر ماده ۴۴ قرار دهيم آنچه در ذهن مجسم خواهد شد محيطي شبيه به دوران قرون وسطي خواهد بود. وضعيتي كه نه فقط در محيط قضائي و وكالت بلكه در هيچ محيط و پهنه اي در ايران سابقه نداشته و معلوم نيست چرا رياست محترم قوه قضائيه در واپسيين روزهاي تصدي خود حاضر به قبول چنين مسئوليت سنگيني شده اند.
ثالثاً- بذل و بخشش از كيسه وكلا
كانونهاي وكلا هميشه مفتخر به اين بوده اند كه هيچ هزينه اي را به دولت تحميل نمي كنند و از نظر مالي خودكفا و خودگردان هستند. هزينه هاي كانونها صرفاً ازطريق دريافت حق عضويت از اعضا و معادل ۲۵/۱% مالياتي كه وكلا مي پردازند تامين مي شود. به اين ترتيب واضع آيين نامه اجرائي – با فرض اينكه ازجهت شكلي هم صحيحاً تنظيم شود- نمي تواند براي كانونها ضوابطي وضع كند كه بار مالي داشته باشد. در اين آيين نامه ”بديع” اين اتفاق افتاده است:
ماده ۵۰ آيين نامه كه موارد تشويق وكلا را اعلام كرده در بند ۱ خود مقرر داشته ”اهتمام به تنظيم صورتجلسه اصلاحي و ايجاد صلح و سازش! و دراين صورت وكيل از پرداخت هزينه هاي تمديد پروانه براي يك يا چند سال معاف مي شود”
رابعاً- پيش بيني معافيت از مجازات انتظامي بدون محمل قانوني
به موجب بند ۲ ماده ۵۱ سابق الذكر ”اهتمام به احقاق حق براي موكلين معاضدتي” موجب معافيت از مجازاتهاي درجه يك و دو انتظامي براي يك يا چند نوبت خواهد شد.
باتوجه به فلسفه مجازات (اعم از انتظامي يا كيفري) و با عنايت به اينكه مجازات در بيشتر موارد مسبوق به شكايت اشخاص ثالث و به نوعي حق ايشان است و درصورت تكرار تخلف مجازاتهاي درجه ۱ و ۲ مي تواند تشديد شود، برقراري اين ضابطه و استفاده از حذف مجازات به ضرر ثالث و نظر عمومي قابل قبول نيست.
خامساً- رفع يك سوء تفاهم!
ماده ۴۹ آيين نامه – آنچنانكه در متن رسمي مندرج در روزنامه رسمي آمده- به اين شرح است:
”تصويب دستور جلب، قرارهاي تامين و كيفرخواست و دادنامه هاي عليه وكلا بايد به محكمه انتظامي وكلا ارسال شود”
برخي همكاران اين ماده را مكمل تبصره ۳ ماده واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص ”انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي” تصور فرموده اند كه مي گويد: ”وكيل در موضع دفاع از احترام و تامينات شاغلين شغل قضايي برخوردار مي باشد” و گمان برده اند واضع آيين نامه برآن بوده است جلب وكيل يا اجراي حكم كيفري عليه او را موكول به تاييد دادگاه انتظامي وكلا بكند.
اما واقعيت – شايد تلخ- اين است كه كلمه ”تصويب” صرفاً يك غلط چاپي و كلمه صحيح ”تصوير” و علت وجودي اين ماده درراستاي تسريع و تعليق موقت وكيلي است كه عليه او كيفرخواست صادر شده و از ديگرسو مكمل ماده ۴۳ آيين نامه است كه بازرسي دفاتر وكلا و گزارش نتيجه به قوه قضائيه را تجويز كرده است! و سياق عبارات ماده ۴۹ نيز اقتضايي جز اين ندارد.
۸- مرجع انتظامي، تخلفات و مجازاتهاي انتظامي
بند ”د” آيين نامه كه از ماده ۵۷ تا ۸۵ را دربرمي گيرد به موارد فوق اختصاص يافته است. در اين مواد شرايط و نحوه انتخاب دادستان انتظامي و دادرسان دادگاههاي انتظامي پيش بيني نشده است. شايد هدف اين است كه دست اصحاب كانونهايي كه با اجراي اين آيين نامه انتظار تشكيلشان مي رود و در انتخاب دادستان و دادرس با هر ويژگي و وضعيتي كه مي خواهند، باز باشد.
درمورد اين بند آيين نامه موارد ذيل گفتني است:
اولاً-احياء موارد ابطال شده به وسيله ديوان عدالت اداري:
الف) ديوان عدالت آن قسمت از ماده ۷۱ آيين نامه فعلي را كه به موجب آن بار اثبات وصول نامه كانون و دادسرا و دادگاه را بعد از مهلت مقرر، يا عدم وصول آن را برعهده وكيل مخاطب نامه گذاشته بود ابطال كرده است.
اينك عين همين حكم در ماده ۶۹ آيين نامه جديد آمده است!
ب) همچنين ديوان عدالت اداري آن قسمت از ماده ۷۲ آيين نامه فعلي را كه براي مراجع رسمي درصورت عدم پاسخ به استعلامات كانون تعقيب انتظامي تعيين كرده بود ابطال كرده است. اما عين همان حكم درقسمت اخير ماده ۷۰ آيين نامه جديد تصريح شده است!
به اين ترتيب آيين نامه نه تنها جانشين قوه مقننه شده بلكه به جنگ ديوان عدالت اداري هم رفته است!
ثانياً- تغيير نام مجازات ”محروميت دائم از شغل وكالت” به ”عدم تمديد پروانه وكالت به طور دائم”
شايد علت اين تغيير آن بوده كه اين مجازات اسماً از حالت مجازات سالب حق خارج شود و شايد هم هدف اين است كه فرد محكوم بتواند با شركت در آزمون و قبولي در آن پروانه اي بگيرد كه درمورد آن مساله ”عدم تمديد دائم” مطرح نيست.
ثالثاً- مصاديق تخلف جديد
الف- در بند ۸ ماده ۷۵ عدم اهتمام به صلح و سازش بين موكل و طرف وي قبل از دادرسي مستوجب مجازات انتظامي درجه ۳ شناخته شده است.
اگر منظور ”دادرسي” به معني اخص يعني زماني كه مرجع قضائي عملاً به رسيدگي قضائي وارد شده است، باشد، مشكلي نيست. اما اگر وكيل را با قيد تعيين مجازات انتظامي مكلف به اجراي اين بند پيش از طرح دعوي يا شكايت كنيم، اين به مفهوم حذف امكان استفاده از عامل غافلگيري در دعاوي است كه عملاً خاصيت اقداماتي چون اجراي دستور موقت يا قرار تامين خواسته و حتي طرح شكايت عليه متهمان آماده فرار را منتفي خواهد كرد.
ب) در بند ۱ ماده ۷۷ آيين نامه ”امتناع وكيل از پرداخت ديون مسجل خود” يا ”داشتن روابط خصوصي غيرمتعارف با طرفين پرونده” مستوجب مجازات درجه ۳ يا ۴ تلقي شده است.
مساله پرداخت ديون و ساير مسائل خصوصي وكيل به زندگي حرفه اي او مربوط نيست هرچند كه شايد بتوان آن را ”نقض قسم” تلقي كرد. اما ”داشتن روابط خصوصي…” آن هم با ”طرفين پرونده” مفهوم مبهم و تعريف نشده اي است كه نبايد به آن آثار انتظامي باركرد.
پ- در تبصره ماده ۸۱ از پديده اي به نام ”استعفا از شغل وكالت” ياد شده كه در قانون چنين چيزي وجود ندارد.
۹- نقل و انتقالات وكلا
اولاً- در قانون لايحه استقلال و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت درمورد نقل و انتقال حكمي وجود ندارد و تعيين محل اشتغال با هياتهاي مديره است.
ماده ۸۶ آيين نامه مقرر داشته: ”تعيين شهر براي متقاضيان وكالت تنها ازطريق آزمون ممكن است…”
آيين نامه تكليف قضات يا متقاضيان موضوع بند د ماده ۸ قانون لايحه استقلال را تعيين نكرده است.
ثانياً- در ماده ۹۰ براي رئيس دادگستري شهرستان در امر نقل و انتقال نقشي قائل شده اند كه اختيار اتخاذ تصميم در حد نفي يا اثبات را به او مي دهد و اين مخالف استقلال كانونها است.
قوه قضائيه نقش خود را دراين مورد در كميسيون موضوع تبصره ماده ۱ قانون كيفيت اخذ… ايفاء مي كند و بيش از آن نبايد در اين امر دخالت كند.
همچنين محدود كردن موارد انتقال به يك بار درطول مدت وكالت با اصول ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۸ و ۳۳ قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي معارضه دارد و مسلم اين است كه اين ضابطه را نمي توان با آيين نامه برقرار كرد.
ثالثاً-مفاد ماده ۹۳ نيز كه مي گويد: ”كساني كه بيش از يك سال يا به طور دائم از كشور خارج مي شوند بايد كليه مدارك خود را توديع كنند”
با اصول پيشگفته در تعارض و درعين حال فاقد توجيه قانوني و عقلي است.
۱۰- ماده ۹۹ آيين نامه
اين ماده را عيناً مي آوريم:
”اين آيين نامه در اجراي ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ در ۹۹ ماده و ۱۲ تبصره و بنا به پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري با اصلاحات انجام شده در تاريخ ۲۷/۳/۱۳۸۸ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد”
همچنانكه در ابتداي مقاله نوشتيم، سوابق مكتوب موجود در كانون وكلاي مركز و ساير كانونها حكايت از آن دارد كه روساي كليه كانونها در نامه اي در اواسط سال ۱۳۸۵ به جناب آقاي ايزد پناه اعلام كرده اند: نيازي به تنظيم آيين نامه جديد براي لايحه قانوني استقلال كانون وكلا نيست.
همچنين سابقه و مستند مكتوب ممضي به امضاء رياست محترم قوه قضائيه و رئيس مركز مشاوران و كارشناسان قوه قضائيه موجود در كانون وكلاي مركز حكايت از آن دارد كه تا تاريخ ۱۳/۱۲/۸۷ هيچ پيشنهادي درمورد اين آيين نامه ازطرف هيچ كانوني به قوه قضائيه داده نشده بوده است.
اعلامات كتبي صريح راسا و اعضاي هياتهاي مديره كانونها نيز برعدم ارائه و ارسال هر پيشنهادي درمورد آيين نامه قانون لايحه استقلال ازطرف كانونها دلالت دارد.
بنابراين، اين سوال جدي و بسيار بزرگ مطرح است: اين آيين نامه برمبناي پيشنهاد كدام كانون يا كانونها تصويب شده است؟
درمورد آيين نامه تعرفه حق الوكاله، به هرحال، متني از كانون مركز به قوه قضائيه ارسال شده بود كه كاملاً تغيير داده شد و به جاي آن چيزي تصويب و ابلاغ شد كه همگان را شگفت زده كرد.
اما درمورد لايحه استقلال – به لحاظ عدم نياز و تكافوي مقررات موجود- هيچ متني ازطرف كانونها پيشنهاد و ارسال نشده است.
بنابراين اين آيين نامه –به جهت فقدان شرط صحت، يعني تنظيم شدن آن به وسيله كانون وكلا- ذاتاً و اساساً باطل و غيرقابل اجراست.
بهمن كشاورز- وكيل دادگستري