برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید. گروه اجتماعي روزنامه اعتماد ۲۰/۶/۱۳۸۶
پس از اعتراضات گسترده نمايندگان زن مجلس و حقوقدانان، زنان و مردان مدافع حقوق برابر نيز طي بيانيه يي اعتراض خود را به اين لايحه اعلام كردند.
در اين بيانيه كه به امضاي بيش از دوهزار نفر رسيده، آمده است؛ «با آغاز سومين سال فعاليت دولت نهم، هيات دولت لايحه يي را تحت عنوان «حمايت از خانواده» به منظور بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي فرستاده است. اين لايحه بنا به ادعاي ارائه دهندگانش به دليل «لزوم تطبيق قوانين جاري با مسائل روز» و «رفع كاستي ها و نواقص در قوانين موجود حاكم بر نهاد خانواده» پيشنهاد شده است، حال آنكه مواد مندرج در لايحه چنين ادعايي را رد مي كند و اين لايحه تطبيقي با واقعيات زندگي زنان امروز ايراني ندارد.»
اين بيانيه با اعتراض به تسهيل ازدواج مجدد تاكيد كرده است؛ «متاسفانه ماده ۲۳ اين لايحه پيشنهادي، نه تنها به شان و كرامت انساني زن توجهي نكرده و خواستار منع تعدد زوجات نشده است بلكه در عملي تعجب برانگيز يك گام هم به عقب برگشته و حق اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد را كه پيش از آن در قانون وجود داشته از زن سلب كرده و انجام آن را تنها منوط به تمكن مالي مرد و تعهدي «بدون ضمانت اجرايي» از سوي مرد بر اجراي عدالت بين همسران دانسته است،»
در اين بيانيه آمده است؛ «لايحه نويسان قانون خانواده به واقع اين لايحه را براي مردان نوشته اند نه زنان، چرا كه چنانچه مجلس شوراي اسلامي لايحه پيشنهادي دولت را تصويب كند، مردان فرصت طلب به راحتي مي توانند تنها با پرداخت مهريه همسر خود و سپردن تعهدي ضمني بر اجراي عدالت بين همسران، زن ديگري اختيار كنند در حالي كه هنوز ازدواجي رخ نداده است و معلوم نيست قاضي از چه طريق قرار است پي به عادل بودن مرد ببرد. اين درحالي است كه در شهرهاي كوچك و دورافتاده و روستاها به دليل تسلط مردان بر زندگي زنان و ناچيز بودن مهريه آنان، مرد مي تواند به راحتي مهريه را پرداخت كرده و زن مجبور است بدون داشتن حق طلاق و حتي حق اعتراض، به زندگي تحقير شده خود ادامه دهد.»
در ادامه اين بيانيه ساير مواد لايحه مورد انتقاد قرار گرفته است؛«اين لايحه نواقص متعدد ديگري هم دارد. از جمله در ماده ۲۵ آن ذكر شده است وزارت اقتصاد و دارايي موظف است سالانه مبلغي را به عنوان مهريه متعارف اعلام كند و از مهريه هاي بالاتر از حد معمول در هنگام ثبت ازدواج، به صورت تصاعدي ماليات وصول كند. اين بدان معناست كه از اين پس عروسان جوان در مقابل نداشتن حق طلاق و اجازه ازدواج هاي مجدد و بي قيد و شرط براي مردان، مجبور خواهند بود براي مهريه يي كه هنوز دريافت نكرده اند و معلوم هم نيست تا پايان زندگي مشترك آن را دريافت خواهند كرد يا نه، در زمان عقد، ماليات مهريه خود را به دولت پرداخت كنند.ماده ۲ اين لايحه حضور سه قاضي را در دادگاه خانواده الزامي و حضور قاضي زن را «حتي المقدور» دانسته است در نتيجه زنان تحقيرشده و رنج كشيده در دادگاه مجبور خواهند بود در مقابل سه قاضي مرد از دردها و انواع فشارهاي زندگي مشترك خود سخن گويند و از شخصي ترين مسائل زندگي شان پرده بردارند تا شايد بتوانند در مقابل مردان قاضي از حق خود دفاع كنند. براساس ماده ۲۲ لايحه پيشنهادي، ثبت ازدواج موقت (صيغه) كماكان الزامي نيست و تابع آيين نامه يي خواهد بود كه موكول به تصويب وزير دادگستري در آينده يي نامعلوم است. آيين نامه يي كه معلوم نيست چيست و حداقل تا زمان تصويب همچنان شاهد گسترش تعداد هرچه بيشتر زناني خواهيم بود كه هيچ گاه نمي توانند ثابت كنند همسري دارند و نيز زندگي پررنج كودكاني را نظاره خواهيم كرد كه شناسنامه نخواهند داشت و البته مرداني را خواهيم ديد كه بي رحمانه و بدون هيچ بازخواستي زندگي زنان را به آتش مي كشند.» امضاكنندگان اين بيانيه با اعلام اعتراض خود به وجود قوانين تبعيض آميز به ويژه قانون تعدد زوجات، خواستار لغو بدون قيد و شرط اين ماده قانوني شده اند.
http://www.etemaad.com/Released/۸۶-۰۶-۲۰/۲۱۳.htm#۴۴۱۴۱