فرشيد يداللهي فارسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: چندي پيش درخواست ابطال آيين‌نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري كه در 27 تير ماه سال 85 توسط رييس قوه قضاييه تصويب و ابلاغ شده را به هيات عمومي ديوان عدالت اداري تقديم و در آن موارد خلاف قانون اين آيين‌نامه را اعلام كرديم
عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي فارس خبر داد:
رد درخواست ابطال آيين‌نامه تعرفه حق الوكاله توسط ديوان عدالت اداري
عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي فارس گفت: درخواست تعدادي از وكلاي دادگستري مبني بر ابطال آيين‌نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري در جلسه هيات عمومي ديوان عدالت اداري رد شد.
فرشيد يداللهي فارسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: چندي پيش درخواست ابطال آيين‌نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري كه در 27 تير ماه سال 85 توسط رييس قوه قضاييه تصويب و ابلاغ شده را به هيات عمومي ديوان عدالت اداري تقديم و در آن موارد خلاف قانون اين آيين‌نامه را اعلام كرديم.
وي گفت: در اين درخواست ابطال، دخالت مركز امور مشاوران وكلا و كارشناسان قوه قضاييه در تدوين اين آيين‌نامه را با توجه به ماده 19 قانون لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري فاقد وجاهت قانوني دانستيم.
اين وكيل دادگستري افزود: از طرفي نظر به مفهوم و منطوق ماده 19 قانون مزبور در مورد تعيين تعرفه وقتي كانون وكلا تعرفه‌اي را پيشنهاد مي‌كند، دوران امر در مورد آن بين قبول يا رد است و مقام تصويب كننده در صورت برخورد با ايرادي در آن بايد از تصويب خودداري و متن پيشنهادي را براي اصلاح به كانون وكلا اعاده كند اما نمي‌تواند راسا در آن دخل و تصرف كند.
يداللهي فارسي افزود: از طرفي ماده 2 آيين‌نامه تعرفه حق الوكاله با اصول و قواعدي چون اصاله‌الصحه و اصاله‌البرائه، سالم‌سازي محيط قضايي و جرم‌زدايي سازگار نيست و تفسير جديد از قانون ماليات و قائل به وجود مجازات‌هايي كه اعمال مستلزم جرم است در اين آيين‌نامه هرگز منظور نظر قانونگذار مالياتي كشور نبوده چرا كه ضمانت اجراي قانون ماليات‌ها جريمه و مجازات‌هاي مقرر در آن قانون و محروميت استفاده از معافيت‌هاي قانوني و مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده مندرج در قانون مجازات اسلامي است و به اين ترتيب مقوله‌ي اعمال جرم از سوي مديران دفاتر و مسوولان ابطال تمبر وكلا در اين مورد كاربردي نمي‌تواند داشته باشد.
عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي فارس در تشريح ايرادات بعدي اين آيين‌نامه گفت: در ماده 4 آيين‌نامه‌ي تعرفه‌ي حق‌الوكاله و هزينه‌هاي سفر وكلاي دادگستري مقرر شده حق الوكاله هر مرحله در پايان آن مرحله به وكيل پرداخت مي‌شود از آنجا كه ماليات از درآمد وكلا اخذ مي‌شود پرداخت علي‌الحساب ماليات به صورت الصاق و ابطال تمبر بر وكالت‌نامه نيز از محل پيش پرداخت 60 درصدي حق الوكاله صورت مي‌گيرد ضابطه جديد به وكلا حق مي‌دهد كه تا پايان هر مرحله و وصول حق الوكاله آن از تاديه علي‌الحساب ماليات خودداري كند كه اين به ضرر بيت‌المال است.
يداللهي فارسي افزود: اين ضابطه‌ي جديد امور صندوق حمايت از وكلا را مختل مي‌كند و از طرفي با اجراي اين ضابطه در پايان هر دعوا وكيل بايد دعوايي جهت مطالبه حق‌الوكاله عليه موكلش طرح كند علي‌الخصوص اگر موكل محكوم له واقع نشده باشد.
اين وكيل دادگستري افزود: در ماده 8 اين آيين‌نامه آمده است كه تعيين حق الوكاله متنوع براي امور كيفري بر حسب مجازات و تعداد جرايم بدون اين‌كه مشخص شود اين عوامل در چه مرحله‌اي از كار بايد مورد توجه قرار گيرد و بدون تفكيك حق الوكاله وكيل شاكي و متشاكي، اشكال محاسبه را مضاعف مي‌كند.
عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي فارس افزود: اين آيين‌نامه برخلاف ماده 19 قانون لايحه‌ي استقلال كانون وكلاي دادگستري و قانون ماليات‌هاي مستقيم است و با افكار و مواضع مترقي چون الزامي شدن وكيل در دعاوي مدني و جلوگيري از اطاله دادرسي سازگار نيست.
يداللهي فارسي افزود: متاسفانه هيات عمومي ديوان عدالت اداري در راي صادره در مقام رسيدگي به اين دادخواست مغاير نبودن اين آيين‌نامه با قوانين را اعلام كرده و آن را خارج از حدود اختيارات قانوني ندانسته است؛ اما ديوان در راي خود در خصوص اين موضوع كه آيين‌نامه مصوب رييس قوه قضائيه چرا به پيشنهاد مركز امور مشاوران حقوقي تنظيم شده اظهار نظر نكرده است چرا كه آيين‌نامه در اجراي ماده 19 لايحه قانون استقلال كانون وكلا تنظيم شده و ارتباطي به ساير مراجع و مراكز ندارد.