رييس مجلس شوراي اسلامي در ديدار با كانون‌هاي وكلا و رييس اتحاديه‌ي كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور، خاطر نشان ساخت: اصل اين‌كه وكلا بايد مستقل باشند، هم قانوني است و هم با عقلانيت عرفي مطابقت دارند.
رييس مجلس شوراي اسلامي در ديدار با كانون‌هاي وكلا و رييس اتحاديه‌ي كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور، خاطر نشان ساخت: اصل اين‌كه وكلا بايد مستقل باشند، هم قانوني است و هم با عقلانيت عرفي مطابقت دارند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر لاريجاني در اين ديدار كه بعد از ظهر پنجشنبه برگزار شد، اظهار داشت: خدمات كانون وكلا در عرصه‌هاي قضايي كشور همواره مورد توجه بوده است و شايسته نيست افرادي كه در حال خدمت و انجام مسووليت خود مي‌باشند، دچار نگراني شوند.
رييس مجلس افزود: حساسيت شما به عنوان نهاد مدني نسبت به اجراي قانون در كشور بسيار قابل احترام مي‌باشد و ضرورت دارد همه تابع قانون عمل نمايند و مرجع قانوني مجلس شوراي اسلامي است.
لاريجاني همچنين با اشاره به نگراني اعضاي كانون وكلا در سراسر كشور نسبت به تصويب اين آيين‌نامه، خاطر نشان كرد: اين امر موضوع لاينحلي نيست و شما نيز نبايد بيش از اندازه به آن بپردازيد تا خداي ناكرده به صورت يك كشمكش و يا معضل در جامعه مطرح شود.
وي افزود: شما با قوه‌ي قضاييه همكار و همراه هستيد و اين ارتباط نبايد تبديل به تقابل شود.
رييس مجلس در پايان اظهار اميدواري كرد: با انجام رايزني از طريق مجلس شوراي اسلامي اعم از كميسيون‌هاي قضايي و حقوقي و اصل نود و مذاكره با رييس محترم قوه‌ي قضاييه اين نگراني وكلاي كشور رفع گردد.
اين گزارش حاكيست در ابتداي اين ديدار چند تن از روساي كانون‌هاي وكلا و رييس اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري به بيان نگراني‌هاي به وجود آمده در خصوص تصويب اصلاحيه آيين‌نامه‌ي اجراي قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال 1334 به عنوان ناقص استقلال كانون وكلا و تعارض آن با قانون پرداختند و خواستار حل اين مشكل گرديدند.