رييس قوه قضاييه، دستور توقف آيين‌نامه جديد اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به مدت ٦ ماه تا تصويب قانوني جامع در اين خصوص را صادر كرد.
به گزارش خبرنگار فقه و حقوق ايسنا، دفتر سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد: اين دستور در پي نامه دكتر عليرضا جمشيدي، معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه صادر شد كه در آن از آيت‌الله هاشمي شاهرودي درخواست شده بود كه با توجه به تدوين لايحه‌اي جامع در خصوص وكالت در اين معاونت، آيين‌نامه فعلي به مدت ٦ ماه متوقف شود
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس: فقه و حقوق – حقوق اجتماعي
رييس قوه قضاييه، دستور توقف آيين‌نامه جديد اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به مدت ٦ ماه تا تصويب قانوني جامع در اين خصوص را صادر كرد.
به گزارش خبرنگار فقه و حقوق ايسنا، دفتر سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد: اين دستور در پي نامه دكتر عليرضا جمشيدي، معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه صادر شد كه در آن از آيت‌الله هاشمي شاهرودي درخواست شده بود كه با توجه به تدوين لايحه‌اي جامع در خصوص وكالت در اين معاونت، آيين‌نامه فعلي به مدت ٦ ماه متوقف شود.
متن كامل نامه معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه خطاب به آيت‌الله هاشمي شاهرودي به اين شرح است:
«به استحضار مي‌رساند با عنايت به اينكه قريب سه سال است با دستور حضرتعالي معاونت حقوقي و توسعه‌ي قضايي با همكاري مركز امور مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه، كانون وكلاي دادگستري و جمعي از استادان، قضات و وكلاي دادگستري نسبت به تهيه لايحه‌اي جامع براي تحول و توسعه نظام وكالت در كشور كه مورد وفاق همگان و از دغدغه‌هاي حضرتعالي است، اقدام نموده است و با توجه به رايزني اين معاونت و اعلام آمادگي اعضاي محترم كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي براي بررسي اين لايحه در قالب طرح، استدعا دارد ضمن موافقت با اين موضوع، به مدت شش ماه آيين‌نامه اجرايي لايحه‌ي قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري كشور مصوب ٢٧/٣/٨٨ كه در تاريخ ٣٠/٣/٨٨ در روزنامه رسمي كشور درج گرديده است، متوقف بماند تا بند ١٢ از سياست‌هاي كلي قضايي مصوب مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام در قالب قانوني جامع اجرا گردد.»
در پي اين نامه، رييس دفتر ويژه رييس قوه قضاييه در نامه‌اي به جمشيدي آورده است:
«نامه شماره ٥٠٠ / ١٨١٨ / ٩٠٠٠ – ٣٠/٤/٨٨ جناب‌عالي، دائر بر درخواست توقف شش ماهه اجراي آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ٢٧/٣/٨٨ كه در روزنامه رسمي شماره ١٨٧٣٤ – ٧/٤/٨٨ درج گرديده، به استحضار رياست محترم قوه‌ي قضاييه رسيد، مرقوم فرمودند: «بسمه‌تعالي، موافقت مي‌شود»، عليهذا مراتب جهت اطلاع اعلام مي‌گردد."