تحمل بفرمائيد که به صراحت به حضورتان عرض کنم که درزمان شما، نه نظرا بلکه عملاً، اين رکن اساسي امنيت اجتماعي نه تنها متزلزل بلکه در ملاء‌عام ويران شد، و اين بهاي کمي نبود که ملت ايران پرداخت کرد.
توجيه شرعي نقض قواعد عمومي جزا و اصول محاکمات توسط برخي از دوستان، که فقاهت آنان را اگر بپذيرم درايت و آگاهي آنان را هرگز نخواهم پذيرفت، هرچند ممکن است ارائه و برآن اصرار شود. ولي شما مرا مي‌شناسيد که فرزند فقاهتم، و ديرينه اين درگاهم، فقيهان واقعي را از فقهيان رسانه‌اي بخوبي تشخيص مي‌دهم. با شناختي که اينجانب از جنابعالي دارم، شما از آن دسته فقيهان نيستيد، و امکان ندارد که از نظر فکري بتوانيد با آناني همراه شويدکه توجيه گر شرعي اينگونه نقض قوانينند.
نامه‌اي كه ملاحظه مي‌شود، نوشته استاد كرسي فقه و حقوق و فلسفه، دكتر مصطفي محقّق داماد است. هرچند ممكن است برخي از كلمات آن به ذائقه برخي از خوانندگان ناگوار آيد، امّا هنگام مطالعه كلمه كلمه‌ي نامه نبايد اين احساس و اين امتياز را از ياد برد كه نويسنده منتقد در جايگاه دلسوزترين و آگاه‌ترين شخصيت‌هاي برجسته حوزه و دانشگاه است. صاحب چنين قلمي جز خيرخواهي براي اسلام و انقلاب و ملّت و نظام ناشي از آنچه انگيزه‌اي مي‌تواند داشته باشد؟ آميزه‌اي از درد و درك، پشتوانه اين نامه است. بنابراين آنان كه به برخورداري از نعمت شرح صدر مفتخرند نه تنها لحن و لسان گاه تند و تيز اين نوشته و هر نوشته دلسوزانه و خيرخواهانه‌ي مشابه را تاب مي‌آورند، بلكه خود را به پيگيري و پذيرش نكته‌هاي ظريف مندرج در متن آن موظّف خواهند دانست. «لا يحبّ‌الله الجهر بالسوء من‌القول الاّ من ظلم». وقتي خداوند دوست دارد صداي رساي دادخواهان را هرچند جهر به سوء باشد، به طريق اولي دوست خواهد داشت زبان و قلم عالمان عدالت‌جويي را كه صدايشان نه «جهر به سوء» بلكه جهر به حسن است. آيت‌الله مصطفي محقق داماد چنانكه بسياري از خوانندگان وقوف دارند، از اهل بيت علم و دين است و همانند ساير اعضاي اين خانواده بزرگ، «ادري بما في‌البيت» است. خوشبختانه رئيس قوه قضائيه، حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي، خود نيز همين خاستگاه و همين جايگاه والا را داراست. بنابراين، اگر نويسنده نامه در مقام آمر به معروف و ناهي از منكر، داعيه‌اي جز يادآوري عدالت قضايي و جزايي ندارد، هيچ خواننده و شنونده‌اي نمي‌تواند از كلام و پيامي كه به دادگستري و عدل‌پروري دعوت مي‌كند استقبال نكند. در غير اين صورت به قول قويم اميرالمؤمنين(ع): «من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق». متن نامه را با هم مي‌خوانيم:
حضرت آيت الله جناب آقاي‌هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه
با سلام وتحيات
به خاطر دارم نيمه ارديبهشت 1358 براي زيارت عتبات عاليات به نجف اشرف مشرف شدم. در بدو ورود مرحوم شهيد آيت الله سيد محمد باقرصدر طاب ثراه نگارنده را سرافراز فرمودند و به همراه يکي از دوستان مشترکمان به محل اقامت اينجانب تشريف فرما شدند و زيارت ايشان نصيبم شد. چه مبارک سحري بود و چه فرخنده شبي که هرگز از خاطرم نمي‌رود. ايشان از مباحثات با ابن عمّشان امام موسي صدر، و يادداشت‌هاي درس مرحوم والدما، آموزگار جاودان فقاهت مکتب قم «آيت الله سيد محمد محقق داماد» و نظريات جديد مطروحه در اين مکتب سخن گفتند. از استاد مرتضي مطهري که شهادتشان تازه رخداده بود و نظراتشان گفتگو به ميان آمد. آنگاه ايشان خطاب به اينجانب فرمودند «اين روزها آقاي سيد محمودهاشمي که گويي فرزند من است براي حفظ جانش عراق را به قصد قم ترک کرده است و نويد دادند که ايشان مي‌تواند صديق همفکرگرانبهايي براي شما باشند». من که ناديده خريدار شده بودم نخستين بارکه جنابعالي را در قم زيارت کردم، درست همان يافتم که فرموده بودند. اينک به حکم ولايت دوستي، و با استفاده از حقوق شهروندي، مايلم که بي پرده سطور زير را به عرض برسانم:
حضرت آيت الله
به عقيده اينجانب بالاترين و بزرگترين ره آورد تحولات قرن حاضر براي بشريت معاصر قواعد جزاي عمومي و آئين دادرسي کيفري است. اين گفته حقوقدانان جهاني به هيچوجه گزاف نيست که ارزيابي نظام قضايي و حقوقي يک جامعه بر محور قواعد جزاي عمومي و آئين دادرسي کيفري و اجراي آن در جامعه دور ميزند و برهمين محور بايد سنجيده شود.
به موجب اين گونه اصول قانوني است که اشخاص مي‌دانند چه عملي جرم است تا اگر مرتکب شوند مجازات مي‌شوند و اگر اجتناب کنند با خيال راحت مي‌توانند در کنار خانواده با آرامش به زندگي ادامه دهند و کسي به آنان کاري ندارد؟ و در فرض ارتکاب به چه مجازاتي مجازات مي‌شوند و چگونه و با چه آداب و موازيني مجازات بر آنها اجرا مي‌گردد؟ و اگر متهم شدند از چه حقوقي برخوردارند و چگونه دردوران اتهام با آنان برخورد مي‌شود و چگونه آنان مي‌توانند دفاع کنند؟
معتقدم اين نظام نامه‌ها هرچند نگارش و تنظيم آن در قرن حاضر انجام گرفته، ولي مباني و اصول آن چنان عقلاني است که نمي‌تواند با تعليمات راقيه اسلام متکي بر اجتهاد مفتوح شيعي منطبق نباشد. و لذا در دوران سابق مورد تاييد فقيهان بزرگ زمان خويش نظيرآيت الله نائيني و آيت الله مدرس اعلي‌الله مقامهم و خوشبختانه پس از انقلاب اسلامي مورد تاييد مراجع رسمي قرار گرفته است.
معتقدم که محور اصلي خواسته ملت ايران در انقلاب مشروطيت تحت عنوان تشکيل عدالت خانه در واقع تقنين همين اصول و موازين بوده و در انقلاب اسلامي هم، ما شاهد بوديم که يکي از انگيزه‌هاي خيزش مردمي نقض همين اصول در بيدادگاههاي اختصاصي بود.
جناب آقاي‌هاشمي شاهرودي
تحمل بفرمائيد که به صراحت به حضورتان عرض کنم که درزمان شما، نه نظرا بلکه عملاً، اين رکن اساسي امنيت اجتماعي نه تنها متزلزل بلکه در ملاء‌عام ويران شد، و اين بهاي کمي نبود که ملت ايران پرداخت کرد.
توجيه شرعي نقض قواعد عمومي جزا و اصول محاکمات توسط برخي از دوستان، که فقاهت آنان را اگر بپذيرم درايت و آگاهي آنان را هرگز نخواهم پذيرفت، هرچند ممکن است ارائه و برآن اصرار شود. ولي شما مرا مي‌شناسيد که فرزند فقاهتم، و ديرينه اين درگاهم، فقيهان واقعي را از فقهيان رسانه‌اي بخوبي تشخيص مي‌دهم. با شناختي که اينجانب از جنابعالي دارم، شما از آن دسته فقيهان نيستيد، و امکان ندارد که از نظر فکري بتوانيد با آناني همراه شويدکه توجيه گر شرعي اينگونه نقض قوانينند.
سخنراني شما در سال 1373 در محل کار اينجانب فرهنگستان علوم پيرامون محدوده تمسک به مصلحت ثبت و ضبط است و بعيد مي‌دانم که در تقلب احوال تغيير نظري برايتان حاصل شده باشد.
چند روز پيش در جلسه‌اي با حضور چند تن از مسئولان نسبتاً بالاي نظام سخن از اخبار وقايع اسفبارِ روز و ستمي که بر مردم رفته است، در ميان بود. اخباري که به‌طور مستفيض و بلکه متواتراجمالي ثبوت آن مسلم و انکار آن غير ممکن بود،(باز هم خدا کند دروغ باشد). ناگهان يکي از ذوات محترم سکوت را شکست و با نگاهي عاقل اندر سفيه رو بمن کرد و با پوزخندي معني‌دار گفت اين اعمال که توجيه شرعي دارد!!! خدا مي‌داند چنان مغز استخوانم را سوزاند که هنوز بيقرار و ناآرامم. ياد جمله حضرت مولا(ع) افتادم که فرموده است:
ولوکان امرءا مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان عندي ملوما بل کان عندي جديرا.(نهج البلاغه)
مورخين آورده‌اند که وقتي حجاج بن يوسف ثقفي بدستور عبدالملک مروان خليفه اموي، براي ايجاد خفقان و اسکات معترضين، همراه چند جلاد وارد کوفه شد مستقيما به مسجد آمد و مردم را فراخواند سپس بالاي منبر رفت و اعلام داشت «هان‌اي مردم! نه به کودکانتان رحم مي‌كنم ونه به پيرانتان!. بيگناهتان را به جاي گناهکار مواخذه خواهم کرد و به صرف گمان تحويل جلادان خواهم داد(آخذ بالتهمة واقتل بالظنه)، همه اين‌هااز اختيارات من است و هرچه من مصلحت بدانم عين شرع است!!!»
تفکر فوق دقيقا همان بافته و تافته تفقه مبتني بر کلام اشعري است که نتيجه‌اش در کتاب المستظهري غزالي به خوبي مشهود مي‌گردد.
اگر خداي ناکرده قواعد عمومي جزا و اصول محاکمات رعايت نشود و يا نقض قوانين با توجيهات ضداخلاق انساني موجه گردد، زندگي به همين شرايط تلخ (العياذ بالله) باز مي‌گرددکه مرگ بهتر ازآن زندگي است.
ما که به پيروي از اهل بيت عصمت و طهارت(ع) و اجتهاد مفتوح مبتني برکلام عدليه مبتهج و بر آن مفتخر و شاکر اين نعمت بزرگ هستيم، هرگز مجاز نيستيم که در تشخيص حسن عدالت و قبح ستمگري که مردم خردمند ملتمان خودشان به بداهت درک مي‌كنند قيمومت شرعي نمائيم و تفکر آنان را تعطيل کنيم.
حضرت آيت الله
حضرتعالي خدمات شگرفي در دستگاه قضايي البته که انجام داده‌ايدکه انکار آن ناسپاسي است، ولي با کمال تأسف وقايعي در دوران رياستتان به خصوص در روزهاي اخير رخداد که ملت ايران طعم تلخش را هيچگاه از ياد نخواهد برد. وقايعي که چه به دست کارگزاران قوه مجريه انجام يافته باشد و چه بدست ظابطين قضايي و چه بدست دارندگان پايه قضايي همه و همه مسئولش قوه قضائيه‌اي است که شما مسئوليتش را به عهده داشتيد.
حضرت آيت الله!
مطمئن باشيد شما در راس قوه‌اي قرار داشتيد که عليرغم همه ويراني‌ها و خرابي‌ها به دليل طبع کار و ساختار باقيمانده از پيش هنوز هم قضات شجاع، متشخص، پاکدامن و داراي و ثاقت قضايي وجوددارند.
شما مي‌توانستيد با حمايت از استقلال قضايي بسياري از مشکلاتي که ساعت‌ها وقت قوه مقننه را مي‌گرفت و از کارهاي مهمتر باز مي‌داشت به آساني حل کنيد، که نکرديد.
شما در حوادث اخير مي‌توانستيد آمرين قانوني در هر پست و مقامي که هستند و مامورين متخلف از موازين اخلاقي را به دست قضات شريف آگاه به قوانين محاکمه کنيد که لااقل تا امروز که واپسين روزهاي رياستتان است، نکرده‌ايد.
شگفتا! کار قوه قضائيه به جايي رسيده که از يکسو توسط ائمه جمعه موقّته توصيه به بي‌رحمي شوند و حديث شريف لا دين لمن لا رحم له را فراموش کنند و يا به «گرفتن اعتراف!!» مفتخر گردند و از سوي ديگر توسط رياست قوه مجريه به رعايت رافت اسلامي و کرامت انساني مورد خطاب قرار گيرند. البته بسيار خوب سفارشي بود که ايشان فرمودند-شکرالله سعيهم- ولي آيا بهتر نبود که رئيس‌جمهور دولت نهم به جاي چنين خطاب بشر دوستانه به جنابعالي يا لا اقل در جنب آن، عتاب قانوني به وزير کشورشان مي‌كردند و وي را تحويل دستگاه عدالت مي‌دادند؟ وزيري که تحت مسئوليت وي چنين وقايع شرم‌آوري اتفاق افتاده است مگر مي‌تواند مسئول نباشد؟ آيا اين نتيجه تاخير حضرتعالي در اقدام قضايي نيست؟
به موجب قوانين مدون مملکتي کليه زندان‌هاي کشور زير نظر قوه قضائيه اداره مي‌شود، و مسئوليتش با اين قوه مي‌باشد. آيا بهتر نبودکه قبل از صدور فرمان مقام معظم رهبري مبني بر تعطيل «زندان کهريزک»، شما خودتان دستور بازرسي صادر مي‌فرموديد و چنانچه آنرا فاقد معيارهاي لازم مي‌ديديد مبادرت به تعطيل آن مي‌كرديد؟ شما آنقدر تاخير فرموديد تا اين مدخل در دائرة المعارف‌هاي جهاني بنام حکومت ديني ايران در کنار مدخل‌هاي زندان‌هاي گوانتانامو و ابوغريب در زمان معاصر با کمال تأسف وارد شد.
از منبع موثقي شنيدم که يکي از مراجع تقليد معاصر که از راه دور محاکمه‌اي که از سيماي ايران پخش مي‌شد پيگيري مي‌كردند، به همان منبع فرموده بودند که بهتراست لااقل اين محاکمات را که ننگي است براي قضاي اسلامي!! از تلويزيون پخش نشود.
عزيزاني که با زندگي صاحب اين قلم آشنايند مي‌دانند که صراحت وي تازگي ندارد و سوابق اوراقي که تحت عنوان گزارش خطاب به شوراي عالي قضايي وقت و يا صاحبان مناصب اجرايي نگاشته شده و در بايگاني سازمان بازرسي کل کشور علي القاعده موجود است، گواه و اثبات کننده اين مدعاست. صاحبان مناصب اجرايي آنزمان که در عمل به گزارشات اين ناصح مشفق و درخواست خالصانه وي مبني بر اجراي صحيح قوانين را اهتمام نکردند و آنروز او را در پافشاري بر نهادينه کردن زندگي مدني و تحت لواي قانون را ياري ننمودند، امروز گرفتار کمند نقض قوانين شده‌اند. و باز هم معتقدم نقض قانون به نفع هيچکس نخواهد بود هرچه در آن تاخير شود ظلم و ستم به همه مي‌باشد.
از اينکه سخن به درازا کشيد عذر مي‌خواهم. آنچه عرض شد دراين روزهاي آخرين مسئوليت حضرتعالي هر چند نوشداروي پس از مرگ سهراب است. ولي به هرحال اين سطور شايد براي آيندگان مفيد و براي شما نقطه افسوسي باشد که ايکاش در حوزه علميه به کار تدريس و پژوهش ادامه داده بوديد و هرگز به اين ورطه خطير پاي نمي‌نهاديد و به همان نقطه اميد استاد شهيد بزرگوارتان واصل مي‌شديد.
عريضه را با بيتي از غزل خواجه شيراز به آخر مي‌برم:
به قد و چهره هرآنکوکه ماه مجلس شد
جهـان بگيـرد اگر دادگستـري دانـد
سيد مصطفي محقق داماد-11مرداد88