دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی وسیاست(قسمت دوم)

در تعیین اعضای فقهای شورای نگهبان اگر مقام علمی و فقاهتی آنها مد نظر نباشد و شایسته سالاری لحاظ نشود و صلاحیت آنها منطبق با اصول مدون و مشخص در قانون نباشد ،انتخاب این اعضاء صرفا جنبه سیاسی خواهد داشت  که برای پیشگیری از شائبه هایی که با منافع نظام و مردم منافات دارد  پس از انتخاب این افراد توسط رهبری  باید  به تایید متخصصان دینی و تایید آرای عمومی برسد . زیرا تمایلات جناحی و گروهی این افراد،در عمل ممکن است ضربه ای مهلک بر وحدت  جامعه روحانیت زده و مضافا ضمانت  اسلامی بودن آراء و مصوبات !! این شورا را هم  زیر سئوال  ببرد و این خطر وجود دارد که مردم را از دین بری و بیزاز نماید و تصویر اشتباهی  از تشیع  را، برای جهانیان ترسیم  نماید .

(قسمت دوم مصاحبه با حمید رضا مرادی از مدیران سایت مجذوبان نور)

س : علل ایجاد بحران درحوزه های سیاسی و اجتماعی کشورازجمله برخورد با دراویش چیست ؟

ج : عدم اجرای دقیق  قانون اساسی و  خلاء ها و ابهامات موجود در اصول آن ، تبعیض های ناروا در قوانین ، تنگ نظری و اعمال سلایق شخصی در اجرای قانون توسط مجریان امر،  تحجرو جمود فکری  در ساختار فرهنگی جامعه ،  وجود نیروهای فراقانونی وذی نفوذ در ارکان قدرت و نهادهای موازی با حاکمیت، مشکلات عدیده و ناهماهنگی در برنامه ریزی های اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی از جمله علل ایجاد بحران در عرصه های اجتماعی و سیاسی است.

س : منظور از قوانین عادلانه و ظالمانه از دیدگاه شما چیست؟

ج : قانون یکی از شاخصه های اساسی در تمدن بشریست .قانون به صورت کلی  در دو راستای عدل و ظلم  در جامعه ایجاد نظم و انتظام می کند.  باید دید عدل و ظلم چیست؟عدل یک ارزش و فضیلت است و در عمل و اجرا متغیرو تابع خرد اجتماعی و مطالبات مردم است . عدالت و قانون رابطه ای مستقیم با هم دارد که حتی  در تعریف عدالت گفته شده است که عدالت عمل به قانون است . در بعد اجتماعی و به صورت عملی عدالت خواست اکثریت مردم و ظلم نقطه مقابل آن است. امروز و در دنیای پیشرفته جدید، ممکن است به لحاظ تئوریک بهترین تعاریف را از عدالت ارائه  دهیم ،  اما آنچه مهم است درک  جامعه از مفاهیمی  همچون حقوق فرد و حقوق جمع ،آزادی ،برابری و… می باشد وبدین دلیل آنچه دیروز عادلانه محسوب می شد،  بخشا امروز ما آنرا ظالمانه می دانیم ،زیرا درک ما از این مفاهیم  تغییر کرده است. این مردم و اکثریت مردم هستند که در هر زمانی و مکانی حدود و محتوای قانون را معین می کنند.نظامهای اجتماعی درجهت گیری و محتوای  قوانین  تاثیر گذارند و حتی در رویکرد و نگاه ادیان در عمل موثرند. مفسران دینی،روزی نظام بردگی را مثبت و امروز آنرا منفی ارزیابی می کنند . دو برداشت متضاد از قوانین شرع ،  متاثر از آگاهی جامعه و خواست آنها و اصلاح برداشتها از متون دینی است . در واقع  قوانین بردگی عادلانه بود چون مردم خواهان آن  بودند و امروز آن قوانین ظالمانه است چون بر خلاف نظر مردم است .

تغییر نگرش مردم  که نتیجه آموزش ، آگاهی و ارتقاء فکری جامعه می باشد ،مطالبات مردم را بالا برده و قوانین را تغییر داده و به عدالت واقعی نزدیک می کند .پس جهل و عدم اطلاع مردم از حقوق خود و ضعف وکاستیهای مختلف در فرهنگ و ابعاد مختلف اجتماعی باعث می گردد قوانین،  عادلانه  یا ظالمانه باشد.

س : برای  اصلاح و یا تغییر قوانین ظالمانه،  چه باید کرد؟

ج : برخورد و عدم رعایت قانون نظم اجتماعی را مختل و ایجاد هرج و مرج می کند  و مضرات بسیاری به دنبال دارد و معلوم نیست  مخالفت با قوانین حاکم ما را به اهداف والای عدالت طلبانه نزدیک کند، بلکه مراقبان و حافظان نظام را وادار به  تقابل و خشونت می کند ،لذا باید با شیوه های مختلف آموزشی در جهت بالا بردن سطح آگاهی مردم تلاش نمود .

تغییر ساختار حکومت برای تغییر قانون و متحول نمودن مکانیزم جامعه از بالا به پایین، محور و روش گروه های  سیاسی است که ممکن است از درون طیفهای  رقیب در درون نظام یا در خارج از آن صورت گیرد که به هر شکل نهایتا شعار ظالمانه بودن قوانین، تنها  ابزار تبلیغاتی برای جابجایی قدرت و  رفتن یک مجموعه و آمدن افراد جدید  است و در عمل حتی اگر قوانین تغییر کند به مرور زمان، چون ضمانت پایداری و ثبات عدالت، آگاهی و خرد جمعی مردم است،  نهایتا با تغییرات مختصری در شکل و نام ،در حقیقت همان شرایط قدیم باز می گردد . مردمی که ندانند آزادی چیست ؟  و حق کدام ؟ و مردمی که ندانند دولتمردانشان چه و ظایفی دارند و  قانون را ندانند و…..و….، این ندانستنها  چراغ سبز خروج  حاکمان ازمرزهای عدالت و ورود آنان به استبدادو خود کامگی است . جهل عوام عدالت خواهان  را در مقام قدرت، تبدیل به مستبدان جدید می کند.

اینجاست که تفاوت مبارزه عرفا و اولیاء الهی با بازیگران صحنه سیاست و گروهای سیاسی آشکار می شود .عدالتی که برآمده از نیاز و ضرورت فکری وعقلی مردم نیست وبرمبنای  علم و اندیشه  نباشد ، جامعه پاسبان و نگهبان آن نخواهد بود و پایدار و ماندگار هم نخواهد بود ، چه این عدالت واقعی باشد و چه نباشد. اینجاست که دلیل سکوت امام علی (ع) ،صلح امام حسن(ع) و مماشات ائمه و بزرگان دین با حاکمان جور را متوجه می شویم. هدف بزرگان دین دستیابی به قدرت نبوده و نیست بلکه  خدمت به مردم و تحقق عدالت و حرکت به سوی مدینه فاضله و جامعه توحیدی مبتنی برعدل و قسط و احیای ارزشها ست که شرط تحقق و لازمه آن خواست و مطالبه مردم و حرکت از پایین به بالای هرم جامعه می باشد . آنها نیک می دانستند که جهاد و جنگ با حاکمان ستمگر توسط  پیروانشان با وجود جهل مردم  اثری نخواهد داشت، بلکه ممکن است که ستم را مضاعف کند و ستمگر را افسار گسیخته و بی حیا نماید . وقتی مردم ضرورت حرکت و تغییر را احساس نمی کنند ، وقتی مردم درد را احساس نمی کنند به دنبال درمان هم نمی گردند ، اجبار آنان به خوردن دارو، آنگاه که وجدانها خفته است و  شهامت و شجاعت اندیشیدن در غفلت روزمرگی به جمود و بی تفاوتی  مبتلا شده است ،صحبت از درمان و دارو کاری عبث است و اجبار مردم به عدالت خواهی، نوعی ستمگریست . اگر حتی مردم به صورت احساسی و القایی ،شعارهای آزادیخواهانه و عدالت طلبانه دهند ،اما مفهوم  آزادی و عدالت راندانند ،تنها وسیله رسیدن اهداف سیاسی دیگران خواهند بود .صرف بیچارگی و درماندگی  و ظلم ظالمان عامل و انگیزه تغییردر مردم  نمی شود بلکه احساس درد و درک آن، حرکت ایجاد می کند وسپس فکر و اندیشه دردها را درمان می نماید.  نهایت آنکه باید با جهل جامعه مبارزه نمود و سلاح مبارزه در این  جنگ و چالش، آموزش به مردم  و اطلاع رسانی به آنان و بیداری وآگاه نمودن جامعه از  حقوق  انسانی  خویش است.

س :همانگونه که اشاره کردید معضلاتی در قوانین کشور وجود دارد. مستندات شما چیست ؟ و مقصر کیست ؟

ج: بر اساس اصل4  و اصل 96 قانون اساسی مصوبات قانونی نباید مخالفت با شرع داشته باشد و بر این مبنا  قوانینی  که بر خلاف شرع می باشد  از درجه اعتبار ساقط است . بر اساس اصل98 قانون اساسی ، شورای نگهبان مفسر قوانین است . و بر اساس اصل 91 ، انطباق مصوبات مجلس با شرع انور نیز بر عهده شورای نگهبان  است . با این مقدمه و وجود پیش بینی های انجام شده در قانون اساسی  باید دید مشکل در کجاست؟آیا در نگرش به قوانین شریعت است یا ایراد نهفته در ساختار نظام قانون گذاری است.  در جواب باید گفت بیشترین تقصیر در بخش قانون و مصوبات قانونی  مربوط به  عملکرد دستگاههای نظارتی و درتناقضات و ابهامات پیچ در پیچ  قانون اساسی می باشد . برای نمونه:

1 – اگر در تصویب قوانین میزان رای ملت و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است که در اصل 6 و7 قانون اساسی به آن اشاره و متذکر شده است و از شاخصه های دمکراسی و یک جامعه آزاد و اسلامی محسوب می شود و احترام به کرامت انسانهاست،  با اصول 93 و 94 که اعتبار رای ملت را  مشروط به وجود شورای نگبهان و آرای این شورا می داند در تضاد است زیرا  رای مردم و اعتبارنمایندگان  منوط به تایید این شورا می باشد و میزان رای شورای نگهبان است نه مردم !!

2 – اگر در نظام اسلامی قانون و تنها قانون  حرف اول را می زند :

الف – معیارهای قانونی و فقهی  برای  تشخیص صلاحیت و انتخاب  فقهای شورای نگهبان  چیست؟  با عنایت به حذف مرجعیت از شرایط رهبری در اصل 109 قانون اساسی  پس ازبازنگری قانون اساسی در سال 1368  ، اگر تعیین فقهای شورای نگهبان در یک چهارچوب قانونی معلوم و مشخص  نباشد و شایستگی آنها توسط اهل خبره تایید نشده باشد و مقام علمی و فقهی آنها  مورد قبول اکثریت جامعه روحانیت وخصوصا اکثریت مراجع معظم شیعه (با گرایشات مختلف) و تایید نهایی مردم نباشد آیا می توان مدعی شد که آرای آنها منطبق باقوانین شرع و فقه شیعه می باشد ؟

ب –  در تعیین اعضای فقهای شورای نگهبان اگر مقام علمی و فقاهتی آنها مد نظر نباشد و شایسته سالاری لحاظ نشود و صلاحیت آنها منطبق با اصول مدون و مشخص در قانون نباشد ،انتخاب این اعضاء صرفا جنبه سیاسی خواهد داشت  که برای پیشگیری از شائبه هایی که با منافع نظام و مردم منافات دارد  پس از انتخاب این افراد توسط رهبری  باید  به تایید متخصصان دینی و تایید آرای عمومی برسد . زیرا تمایلات جناحی و گروهی این افراد،در عمل ممکن است ضربه ای مهلک بر وحدت  جامعه روحانیت زده و مضافا ضمانت  اسلامی بودن آراء و مصوبات !! این شورا را هم  زیر سئوال  ببرد و این خطر وجود دارد که مردم را از دین بری و بیزارنماید و تصویر اشتباهی  از تشیع  را، برای جهانیان ترسیم  نماید .

ج –  با توجه به این موضوع که  در اصل 110 قانون اساسی تعیین رئیس قوه قضاییه بر عهده رهبری است . رئیس قوه قضاییه  6 تن حقوقدانان شورای نگهبان رابه میل خود  به مجلس معرفی می کند تا مجلسیان به این گزینه ها رای دهند  و به تعبیری همان نظارت استصوابی که امروز یکی از معضلات انتخابات در کشور ماست در مورد این حقوقدانان نیز، توسط قوه قضاییه  انجام می گیرد . در واقع همانطوریکه  شورای نگهبان  از کاندیداهای نمایندگی  مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری یا کاندیداهای ریاست جمهوری به سلیقه خود افرادی خاص را گزینش می کند و مابقی را رد صلاحیت می نماید، رئیس قوه قضاییه نیز حقوقدانانی را به دلخواه و سلیقه ای، انتخاب و به مجلس معرفی می نماید  و نمایندگان مجلس تنها  موظف به تایید آنها می باشند. نمایندگان مجلس تنها مقید به انتخاب گزینه هایی هستند که  از سوی رئیس قوه قضاییه به آنها تحمیل شده است  این حقوقدانان بر اساس کدام موازین حقوقی انتخاب می شوند؟ و شایستگی آنها چگونه اثبات گردیده است؟ لیاقت این افرادرا چه کسی تامین و تضمین کرده است؟ و انتخاب این افراد بر اساس کدام ضوابط حقوقی انجام گرفته است؟ آیا این افراد مورد تایید حقوقدانان ،قضات و وکلای و جامعه حقوقی کشور می باشند؟؟  به کدام دلیل عقلی ، شرعی و منطقی در بازنگری قانون اساسی در سال 1368  در ماده دوم  اصل 91 قانون اساسی که مقرر داشته بود: " شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند وبا رأی مجلس انتخاب می‌گردند." تبدیل به این عبارت می شود که :  "شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند."؟؟

3 – مصوبات مجلس شورای اسلامی بدون تایید شورای نگهبان اعتبارندارد وتنها پس از تایید شورای نگهبان معتبر است. در صورت اختلاف  رای میان این دوشورا ، که یکی برآمده از مردم است و دیگری مدافع قوانین شرعی است،جهت تعیین تکلیف ، بر اساس اصل 112 قانون اساسی  به مجمع تشخیص مصلحت نظام  محول گردیده است.مجمع تشخیص مصلحت نظام  که در زمان تعارض آرای این دو شورای انتخابی (انتخابی مقید) و انتسابی  ایفای نقش می کند با عنایت به اصول قانون اساسی و خصوصا اصل91 که بیان کننده ضرورت وجود شورای نگهبان است در تعارض می باشد و وچود مجمع تشخیص مصلحت نظام با فرض صلاحیت دینی  شورای نگهبان ایراد شرعی دارد زیرا مصلحت نظام بر مصلحت شرع پیشی می گیرد و ماهیت اسلامی بودن نظام را زیر سئوال می برد و کاش ، مجمع فوق الذکر مجمع  تشخیص مصلحت ملت بود . این مجمع به صورت آشکار میان مصالح مردم و مصالح شریعت  مقوله ثالثی را مطرح می نماید که گویا مصلحت نظام با  مصلحت ملت و مصلحت شرع  در یک راستا نمی باشد  که اگر منظوراز مصلحت نظام همان  مصلحت مردم  بود مصوبات و تصمیمات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی  کفایت می نمود ، و اگر منظور، حاکمیت قوانین شریعت بود شورای نگهبان کفایت می نمود. !!

جالب آنجاست نمایندگان مردم و کلیه اعضای مجلس شورای اسلامی مجوز اولیه برای شرکت در انتخابات مجلس را از شورای نگهبان کسب می نمایند و صلاحیت آنها مورد قبول این شورا قرار گرفته و از فیلتر آن باید عبور کنند و مردم تنها مجاز به انتخاب کسانی هستند  که مورد تایید این شورای انتسابی باشند با این وجود این معضلات پیش آمده است.!!

تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی باید بعد از اعلام نظر  به تصویب مجلس و نمایندگان مردم  برسد   .

انتخاب اعضای شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بر اساس موازین قانونی باشد و به تایید مردم برسد و همچنین چون مصوبات آنها  حکم قانون می گیرد باید  به تایید  نمایندگان مردم در مجلس برسد .

 س : به نظارت استصوابی اشاره نمودید  این موضوع را توضیح دهید ؟ و آیا آنچه صورت می گیرد می توان با طرح مسئله مشروعیت و حق شرعی بعضی مقامات  توجیه نمود؟

ج : علی(ع ) ، امام اول شیعیان زمانی وارد صحنه سیاست و حکومت می شود  که مردم  او را به رهبری تعیین مینمایند. امامت و ولایت تنها درحوزه ی امور باطنی و ایمانی است و کاملا امری الهی محسوب می شود  و رای مردم برای امامت  مشروعیت ندارد و مقبولیت مردمی به هیچ روی شرط امامت و ولایت امام نیست ، حاکمیت سیاسی و ولایت ایمانی دو مقوله مختلف است . در امر حکومت و حاکمیت مشروعیت الهی همان مقبولیت مردمی است که اگر این چنین نبود  سکوت امام و خانه نشینی وبیعت  با خلفا، العیاذ بالله مخالفت با شرع محسوب می گردد . مشخصا معلوم و هویداست  که بیعت با خلفا بیعت سیاسی و حکومتی بوده است نه بیعت ولایی و برای حکومت نمودن،  مقبولیت از سوی مردم  از شروط شرعی است.

خلافت و حکومت مشروعیت خود را از مردم کسب می کند و این که گفته شده است میزان رای مردم است منطبق با قول و فعل ائمه (ع) و مبانی فقهی اسلام می باشد.

 با وجود  ،نهادهای نظارتی  و قدرت و تصرف رهبری بر کلیه ارکان نظام ،طرح غیر قانونی نظارت استصوابی در انتخابات و مقید نمودن مردم به انتخاب گزینه های خاص و رد صلاحیت اشخاص بر اساس تمایلات جناحی تعرض آشکار به حقوق حقه مردم است .و بر خلاف قانون اساسی و آزادی شهروندان کشور می باشد. شرط  مقوله نظارت استصوابی در فقه صرفا در مبحث امور حسبیه به کار رفته و برای  تنظیم امور صغار و مجانین و سفهاء و دیوانگان که دادگاه برای آنها قیم تعیین کرده با شرایطی جهت تنسیق امور و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی قیم ، ناظر به طریق استطلاعی و یا استصوابی تعیین میگردد .

نظارت استصوابی ،شورای نگهبان را از یک نهاد نظارتی به یک نهاد فراقانونی تبدیل می کند  نظارت بر انتخابات با دخالت در انتخابات فرق می کند و تعیین گزینش های مشخص برای انتخاب مردم، توهین به شعور ملت است و قیم مابی این شورا  مردمی بودن کلیت نظام را مخدوش می کند.

بسیاری از قوانین و تصمیماتی  که در آن مقرراتی راجع به حدود اختیارات یا افزایش قدرت شورای نگهبان و مسئولین غیر منتخب !! و جود دارد که با رضایت و رای  نمایندگان مردم نیست مانند نظارت استصوابی، تمامی آنها باید ابطال گردد. در تصمیمات و اجرای  آن ،چه در روابط شخصی یا اجتماعی، کسانی  که نتیجه آن تصمیم ممکن است به نفع یا ضررشان باشد حق قضاوت قاطع و لازم الاجرا  را ندارند. در محاکم و در پرونده های قضایی اگر خود قاضی یا حتی نزدیکان او ذی نفع باشند حق قضاوت ندارند .  با کدام اصول اسلامی و انسانی و عقلانی این اصل پذیرفتی است که گروهی انتسابی برای خود قانون وضع کنند و قانونا برقدرت خود بیافزایند و قدرت ابطال رای مردم را داشته باشند .

در سئوال اشاره به تقصیر نمودید اساسا مقصر اصلی در تصویب قوانینی که حقوق شرعی و انسانی  مردم را ضایع می کند،  نمایندگان مردم بلکه خود مردم هستند.

وقتی مردم برای آرای خود،  شان ومنزلتی قائل نیستند و پیگیر مطالبات خود نمی باشند وحساسیت  نسبت به آرایی که از آنها اخذ گردیده است، ندارند و بر عملکرد نمایندگان خود نظارت ندارند،  از بذرکاشته ی  صبر و سکوت و ندانستن هایشان ، حاصلی جز قوانین ناعادلانه و تحمل عواقب آن نخواهند داشت.   

ادامه دارد …