برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
اظهارات جلودارزاده، احمدي، اميني،بهروزي،وسمقي و مولاوردي
ميزگرد «بررسي و آسيب‌شناسي لايحه حمايت از خانواده» با حضور برخي از نمايندگان فعلي و سابق مجلس و كارشناسان امور حقوقي روز گذشته از سوي كميته امور زنان خانه احزاب ايران برگزار شد.
تلاش كرديم لايحه اصل هشتاد و پنجي نشود
ماده ۲۳ خارج از توافق ميان مجلس و قوه قضاييه است
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه تلاش كرده‌ايم تا لايحه حمايت از خانواده اصل هشتاد و پنجي نشود، گفت: اگر لايحه در صحن علني مجلس بررسي شود، ۳۰۰ نفر نماينده در معرض افكار عمومي هستند و بايد استدلالات محكمه پسند و خردمندانه براي اين مساله ارائه شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سهيلا جلودارزاده در ميزگرد ''بررسي و آسيب‌شناسي لايحه حمايت از خانواده'' كه از سوي كميته امور زنان خانه احزاب ايران برگزار شد گفت: از ابتداي مجلس هفتم تا زمان تقديم لايحه، كميته‌اي در قوه قضاييه با نظر مستقيم رييس قوه قضاييه تشكيل شد تا لايحه حمايت از خانواده تدوين شود و ماده ۲۳ جزو مواد اضافه شده از سوي دولت است.
وي با بيان اين كه در آيين دادرسي و قوانين دادگاه‌هاي خانواده كه درمجلس پنجم تصويب شد، در زمينه دادگاه‌هاي خانواده قوانين كافي براي قضاوت نداشتيم و سليقه‌يي عمل مي‌شد، گفت: برخي از قضات از قانون حمايت خانواده مصوب ۵۳ استفاده مي‌كردند و برخي سليقه‌يي و بر اساس فتاوي مراجع تقليد خودشان قضاوت مي‌كردند و نياز به قانون جامع قابل انكار نيست.
جلودارزاده ماده ۲۳ را خارج از توافق ميان مجلس و قوه قضاييه دانست و گفت: بر اساس آماري كه دريافت كرده‌ايم بيشترين درخواست طلاق به دليل ازدواج موقت و اعتياد است و واقعيت اين است كه در بسياري از مواقع ازدواج مجدد، مساله تامين خانواده اول را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه تعبير من اين است كه اين لايحه متلاشي كننده نظام خانواده است، گفت: با وضعيت اجرايي و حقوقي كه در ارتباط با زنان وجود دارد، يا بايد حذف شود يا در دستور كار مجلس قرار نگيرد.
جلودارزاده همچنين با تاكيد بر كار فرهنگي در اين زمينه افزود: اگر مردان ازدواج مجدد را در قالب شروط ضمن عقد همسر اطلاع دهند، هيچ ازدواجي صورت نخواهد گرفت.
چندزني پاسخ‌گوي تحول خانواده در ايران نيست
با تصويب اين لايحه ترس از ازدواج افزايش خواهد يافت
يك جامعه‌شناس با اشاره به اين كه خانواده محيطي است كه انواع سرمايه‌ها علاوه بر سرمايه اقتصادي در آن وجود دارد خاطرنشان كرد: اعتماد از جمله اساسي‌ترين شاخص‌هاي سرمايه اجتماعي است كه خانواده به آن نياز دارد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكترعلي‌احمدي دكتراي جامعه شناسي و عضو هيات علمي دانشگاه نيز در اين ميزگرد، گفت: ازدواج ايجاد كننده كانوني است كه ما با اقسام روابط اجتماعي در آن مواجه هستيم و در مقايسه با ساير گروه‌هاي اجتماعي خانواده از چند ويژگي منحصر به فرد برخوردار است.
وي با بيان اين كه هيچ گروهي به اندازه خانواده واجد تنوع در روابط اجتماعي نيست، گفت: خانواده برخلاف ساير گروه‌ها محدود و مقيد به زمان نيست. همچنين خانواده يك پديده جهاني است اما ويژگي‌هاي محلي دارد.
اين جامعه شناس با اشاره به تعريف كلي يكي از انسان شناسان كه ازدواج را حاصل برخورد دراماتيك طبيعت و فرهنگ مي‌داند، گفت: ازدواج داراي دو سويه طبيعي و فرهنگي است كه در هر زمان و مكاني ممكن است يكي از سويه‌ها بر ديگري غلبه كند.
احمدي با بيان اينكه به نظر مي‌رسد در ايران گرايش به سويه طبيعي ازدواج در حال افزايش است، افزود: از منظر جامعه شناسي مناسبات جنسي در مقايسه با گذشته جامعه ما تمايلات جنسي را عيان‌تر از پيش نشان مي‌دهد و شواهدي دال بر نوعي گريز از هنجارهاي مناسبات جنسي وجود دارد.
وي ادامه داد: در اين فضا ما با قانوني مواجه شديم كه مي‌خواهد حق تعدد زوجات را براي مردان به رسميت بشناسد اما سوال اين است كه چرا در اين زمان با اين موضوع مواجه شديم؟ در پاسخ گمانه زني‌هاي مختلفي وجود دارد، يك عده آن را مربوط به نگرش‌هاي موجود در دولت نهم مي‌دانند، برخي معتقدند اين تدبيري است كه مي‌توان براي حل مسايل مرتبط به مسايل جنسي داشت. گروه ديگر به تقاضاي مشددي كه در گروه مردان وجود داشته اما تا به حال مجال بروز نيافته بود اشاره مي‌كنند و برخي با نگاهي جامعه شناسانه‌تر موضوع افزايش مدت زوجيت در ايران را مطرح مي‌كنند.
اين جامعه شناس با طرح اين مساله كه چندزني پاسخ‌گوي تحول خانواده و ازدواج در ايران نيست، توضيح داد: هيچ زني قادر به تحمل ازدواج مجدد مرد نيست و شرايط خانواده مويد اين است كه فرصت گفت وگو ميان اعضاي خانواده كاهش يافته و از طرف ديگر حجم بزرگي از وظايف از سوي نهادهاي ناكارآمد به خانواده تحميل شده است. همچنين تحول در آگاهي زنان نيز ديگر شرايط پذيرش چندزني را محدود مي‌كند.
احمدي با بيان اينكه خانواده نه به دليل تنظيم امور جنسي كه براي تشريك مساعي در امور اقتصادي و خانوادگي به وجود آمده، گفت: نمي‌توان از همسري كه مورد بي‌مهري شوهر قرار گرفته انتظار وفاداري داشت. همچنين در چنين خانواده‌اي كودكان ممكن است در بزرگسالي نياز جنسي را بر ساير نيازها ترجيح دهند.
وي ادامه داد: با تصويب اين لايحه ترس از ازدواج افزايش خواهد يافت و ممكن است تعداد زناني كه احساس مشاركت سياسي پايين دارند را افزايش دهد.
احمدي، دگرگون شدن تعادل جنسيتي، تبعات نهادينه شدن فرهنگ ازدواج دوم، كاهش حرمت نقش پدري در خانواده را از جمله مشكلات و تبعات ترويج ازدواج مجدد دانست و گفت: افزايش گرايش همجنس‌خواهانه براساس برخي تحقيقات در خارج كشور در نزد خانواده‌هاي تك والد و افزايش خشونت خانگي نيز مي‌تواند از جمله ديگر تبعات آن باشد و اگر قرار است تعدد زوجات را رسميت بدهيم بايد حداقل طلاق را براي اين خانواده‌ها مجاز اعلام كنيم.
اجازه زن اول براي ازدواج مجدد مرد مبتني بر دليلي متقن است
عضو هيات رييسه مجلس ششم و حقوقدان گفت: در ماده ۲۵ لايحه حمايت از خانواده گرفتن ماليات از مهريه‌هاي سنگين عنوان شده در حالي كه مهريه در حال حاضر براي زنان حكم يك پشتوانه را دارد.
ابراهيم اميني نيز در ادامه اين ميزگرد، گفت: اين لايحه ۵۳ ماده است و حساسيتي كه نسبت به ماده ۲۳ آن به‌وجود آمد سبب شد كه ساير مواد لايحه مغفول بماند و به آن توجه نشود.
وي با اشاره به اينكه هر لايحه داراي معايب و محاسني است به بيان برخي از محاسن اين لايحه پرداخت و گفت: از جمله محاسن اين لايحه پيش بيني تشكيل دادگاه خانواده با تعدد قاضي است و رايي كه محاكم با تعدد قاضي صادر مي‌كنند طبيعتا از كار كارشناسي و پختگي بيشتر برخوردار است و از اعمال نفوذ كمتري بهره خواهد داشت.
اميني ادامه داد: يكي ديگر از ويژگي‌هاي مثبت اين لايحه صلاحيت دادگاه محل اقامت زوجه براي رسيدگي به دعواست زيرا اكنون دعوا بايد در محل اقامت خوانده مطرح شود و گاهي كه زن و مرد در يك شهر ساكن نيستند اين مساله موجب بروز مشكلاتي براي يكي از طرفين دعوا مي‌شود. هم چنين پيش بيني مراكز مشاوره خانواده از جمله نقاط مثبت لايحه است كه قوه قضاييه مكلف شده است ظرف مدت ۳ سال آن را تشكيل دهد و مي‌تواند كمك بسياري براي منتهي شدن اختلافات به سازش كند.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ششم تبصره ۲ ماده ۱ اين لايحه را يكي از مشكلات آن دانست و عنوان كرد: هم چنين در ماده ۲ گفته شده كه حتي‌المقدور يكي از سه قاضي زن باشد كه با توجه به اينكه توانايي انشاي راي براي زن قاضي پيش‌بيني شده مي‌توانستند در اينجا نيز نگاه جنسيتي را بردارند.
وي با اشاره به اينكه در ماده ۸ اين لايحه پيش بيني شده است كه صدور دستور موقت در دعاوي خانوادگي تا ۶ ماه اعتبار دارد، خاطرنشان كرد: معمولا صدور دستور موقت تا زمان صدور حكم قطعي اعتبار دارد و اعتبار شش ماهه براي آن كاري منطقي نيست.
اميني هم چنين به صدور حكم توسط هيات‌هاي حل اختلاف انتقاد كرد و درخصوص ماده ۲۳ ابراز عقيده كرد: اجازه زن اول براي ازدواج مجدد مرد مبتني بر دليلي متقن است زيرا در قرآن مطرح شده است كه ''اگر بتوانيد عدالت را رعايت كنيد'' و اين كار خيلي سخت است پس اگر زن اول براي ازدواج مجدد مرد رضايت داشت از حق خود صرف‌نظر كرده است و عدالت رعايت مي‌شود اما ماده ۲۳ هيچ گونه دليل موجه و منطقي ندارد ضمن اينكه با افزايش حضور اجتماعي، زنان بايد از حقوق بيشتري نيز برخوردار باشند.
وي هم چنين درباره تبصره ماده ۲۳ درباره ثبت ازدواج مجدد خاطر نشان كرد: اين تبصره تنها در مورد ثبت ازدواج است و خود ازدواج را منع نكرده است و نكته ديگر در ارتباط با مهريه است كه در ماده ۲۵ گرفتن ماليات از آن عنوان شده است در حالي كه مهريه در حال حاضر براي زنان حكم يك پشتوانه را دارد. همچنين اشاره نشده است كه اين ماليات توسط چه كسي پرداخت شود.
عضو هيات رييسه مجلس ششم در پايان خاطر نشان كرد: اين لايحه با اشكالات بسياري روبروست و اگر چه عنوان حمايت از خانواده را دارد اما بيشتر درباره موارد شكلي است.
ماده۲۳زمينه را براي مرفهان بي‌درد بازمي‌كند وحذف آن فقط پاك‌كردن صورت مساله است
دبير كل جامعه زينب گفت: اگر بگوييم ماده ۲۳ از لايحه حمايت از خانواده حذف شود تنها صورت مساله را پاك كرده‌ايم.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، مريم بهروزي دبير كل جامعه زينب، گفت: بايد موضوع اين لايحه خانواده باشد در حالي كه اكثر قريب به اتفاق موارد آن شكلي است. البته قوانين شكلي مورد نياز بود زيرا ادامه وضع به اين صورت كه ضوابطي براي صدور حكم وجود نداشت، امكان پذير نبود.
وي با بيان اينكه اصل لايحه خوب است و لازم بود كه قوانين شكلي در يك لايحه گنجانده شود خاطرنشان كرد: وقتي كه وارد مسايل حقوق خانواده مي‌شويم به يك پايه و اساس احتياج دارد كه امروز استفاده از روش سيستمي بهترين روش است اما بايد محور و پايه و اساس داشته باشد كه در كشور ما پايه و اساس آن مذهب و نظر مقام ولايت مبتني بر وحي است.
بهروزي با اشاره به اينكه در حكومت ديني مساله ولايت حاكميت دارد افزود: ولايت مي‌تواند براي تدوين قوانين و احزاب مورد نياز جامعه با تحول جديد اعمال ولايت كند. در اين زمان ما درصدد پايه‌گذاري تمدني نو در دنيا هستيم كه نياز به تحول دارد و اين اتفاق بايد در حوزه، دانشگاه، قانون‌نويسي و اجراي احكام قانوني اسلام بيفتد.
دبير كل جامعه زينب با اشاره به اينكه اگر عدالت اساس لايحه قرار بگيرد ديگر بي‌پايه و اساس نخواهد بود افزود: موافقان لايحه مي‌گويند كه اين لايحه در كل بسيار خوب است و تنها يك ماده آن اشكال دارد در حالي كه ماده ۲۳ جان كلام و ماده كليدي اين لايحه است و با ترويج اين قانون خانواده‌ها از هم پاشيده مي‌شود زيرا خانواده‌هاي ايراني پذيراي چنين مساله‌اي از نظر فرهنگي و سابقه تجربه خانوادگي نيستند.
وي با اشاره به اينكه در ماده ۲۳ لايحه پيشنهادي احراز توانايي مالي مرد در نظر گرفته شده است عنوان كرد: كجاي قرآن ثروتمندان را مورد تعريف و تمجيد قرار داده است. اسلام با خوش‌گذراني و مترفين مخالف است در حالي كه اين ماده زمينه را براي مرفهان بي‌درد باز مي‌كند و حتي اگر افراد عدالت هم داشته باشند چه كسي مي‌تواند آن را احراز كند در حالي كه بيشتر قضات ما ماذون هستند و اجراي عدالت هم مساله‌اي نظري است. همچنين بحث تعهد مطرح شده در اين ماده اصلا ضمانت اجرايي ندارد.
بهروزي با بيان اينكه دولت بايد به رفع فقر بپردازد تا زمينه ازدواج جوانان فراهم شود ادامه داد: اگر قرار است عدالت اجرا شود اول بايد عدالت اجتماعي برقرار شود و مشكل مسكن كه امروزه معضل جامعه ماست حل شود.
وي با اشاره به اينكه بايد از راه‌هاي كارآمدسازي حكومت ديني استفاده كنيم اظهار داشت: قانون بايد در جهت تسهيل ازدواج باشد زيرا اصل بر تك همسري است و تعدد زوجات در شرايط استثنايي امكان‌پذير است و قانون گذار بايد تلاش كند تا زمينه‌هاي طلاق به حداقل برسد.
دبير كل جامعه با انتقاد به كساني كه حذف ماده ۲۳ را راه‌حل لايحه حمايت از خانواده مي‌دانند گفت: اگر بگوييم اين ماده از لايحه حذف شود تنها صورت مساله را پاك كرده‌ايم و چند همسري اكنون در جامعه ما قبحي دارد كه در صورت تصويب اين لايحه اين قبح نيز از بين مي‌رود و بايد مساله ازدواج مجدد در همين لايحه حل شود و براي ازدواج مجدد موانعي ايجاد كند كه هر كسي به راحتي نتواند به آن مبادرت كند.
وي هم چنين با اشاره به آمار تعادل جنسيتي در ايران گفت: در حال حاضر در برابر هر ۱۰۰۰ زن ۱۰۱۴ مرد در سن ازدواج قرار دارند پس اكنون نيازي به پرداختن به بحث تعدد زوجات نداريم و بايد قوانين به گونه‌اي باشند كه تك همسري را رواج دهند.
نبايد براي ازدواج مجدد فرهنگسازي كنيم
محدود كردن چند همسري به صلاح فرد و جامعه نزديك‌تر است
يك عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفت: براي حمايت از خانواده بايد زمينه ازدواج را فراهم كرده و زمينه‌هاي طلاق را از بين ببريم ولي ترويج چندهمسري بدون رضايت همسر اول و فرزندان از هم پاشيدن خانواده است.
صديقه‌ي وسمقي عضو هيات علمي دانشگاه تهران در «ميزگرد بررسي و آسيب‌شناسي لايحه حمايت از خانواده» كه از سوي كميته‌ي زنان خانه احزاب ايران برگزار شد گفت: در ماده ۱۶ قانون حمايت از خانواده مصوب ۵۳ ازدواج مجدد مرد منع شده است مگر بر اساس موارد احصا شده در آن ماده كه در راس همه آنها اجازه همسر اول ذكر شده است و اگر به هر دليلي همسر اول اجازه ازدواج مجدد را مي‌داد دادگاه نيز اين اجازه را صادر مي‌كرد.
وي با اشاره به اينكه در ماده ۱۶ موارد ديگري علاوه بر رضايت همسر اول، از جمله اعتياد زن، محكوميت قانوني، عقيم بودن، مفقودالاثر بودن و غيره نيز آمده است افزود: شوراي نگهبان پس از انقلاب مجازات ماده ۱۷ اين قانون را خلاف شرع اعلام كرد و حالا بحث اصلي اين است كه آيا چند همسري خلاف شرع است يا خير؟
عضو سابق شوراي شهر تهران با اشاره به مجازات در نظر گرفته شده در ماده ۱۷ اظهار داشت: برخي از مردان مطرح مي‌كردند كه چرا با وجود تصريح قرآن بايد براي ازدواج مجدد اجازه گرفته شود و اين تلاش‌ها منتهي شد به اينكه اجازه همسر اول حذف شد و ازدواج مجدد منحصر به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و شرط اجراي عدالت بين همسران شد.
وسمقي با بيان اينكه كساني كه معتقدند ازدواج مجدد مغايرت شرعي ندارد تنها صدر آيه قرآن را مي‌بينند ادامه داد: قرآن در ادامه آيه مربوطه عنوان مي‌كند كه اگر مي‌ترسيد كه نتوانيد عدالت را برقرار كنيد پس بايد به يك زن اكتفا كنيد و ادامه مي‌دهد كه اين نزديك‌تر است به اين كه شما ظلم نكنيد.
وي افزود: قرآن در زمان و مكاني نازل شده است كه چند همسري در بين اعراب رواج داشته و اسلام آن را به چهار همسر محدود كرده است و از مجموع اين آيه اين طور بر مي‌آيد كه تعدد زوجات در صورتي كه همه شرايط آن محقق باشد و فرد مطمئن باشد كه حق زن و فرزندان را از بين نمي‌برد مباح است.
وسمقي با تاكيد بر اينكه بايد به نقش پدر در مقابل فرزندان در بررسي اين ماده توجه بيشتري شود ادامه داد: اگر براي مردان در ازدواج خوف بي‌عدالتي وجود داشته باشد اين كار حرام است و در صورتي كه وجود نداشته باشد مباح است و اگر مباح معارض با حق كسي يا منجر به مفسده‌اي شود اجازه نداريم كاري مباح را خارج از ضوابط انجام دهيم.
عضو هيات علمي دانشگاه تهران با بيان اينكه ماده ۲۳ چند همسري را تشويق مي‌كند افزود: در فقه ما هر فعلي كه متضمن مفسده باشد حرام است پس محدود كردن چند همسري به صلاح فرد و جامعه نزديك‌تر است.
وي در ادامه با طرح اين سوال كه اين قانون ناظر بر ازدواج چه كساني است؟ اظهار داشت: در جامعه ما خيل جوانان تحصيلكرده يا تحصيل نكرده به دليل بيكاري و گراني و مشكل مسكن نمي‌توانند ازدواج كنند اما آيا اين ماده قانوني مشكل اين افراد را حل مي‌كند؟ ممكن است گفته شود كه اين ماده براي بيوه زناني است كه ترجيح مي‌دهند همسر دوم مردي باشند به تصويب رسيده است اما چند درصد زنان بيوه ترجيح مي‌دهند همسر دوم يا سوم مردي شوند و اين درصد كم به گونه‌اي است كه نبايد اين مساله را تشويق كنيم و براي آن فرهنگ سازي كنيم.
وسمقي با بيان اينكه چند همسري فرهنگ جامعه ما نيست بلكه از جامعه عرب و جوامع گذشته وارد فرهنگ ما شده است خاطر نشان كرد: براي حمايت از خانواده بايد زمينه ازدواج را فراهم كرده و زمينه‌هاي طلاق را از بين ببريم ولي ترويج چند همسري بدون رضايت همسر اول و فرزندان از هم پاشيدن خانواده است.
وي در پايان يادآور شد: بيشترين كساني كه اقدام به طلاق مي‌كنند به دليل مسايل مالي زوج‌هاي جوان يا اقدام به انتخاب همسر بعدي است.
مخالفان لايحه، آن را عقب‌گرد به ۴۰ سال قبل مي‌دانند
مسوول جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان گفت: مخالفان اين لايحه آن را عقب‌گرد به ۴۰ سال قبل مي‌دانند و آن را تكه‌اي از پازلي مي‌دانند كه رويكرد و نگرش جديدي را در جامعه ما از سوي دولت نهم شكل مي‌دهد و در اين باب آن را به نقد مي‌گذارند.
شهين‌دخت مولاوردي نيز در «ميزگرد بررسي و آسيب‌شناسي لايحه حمايت از خانواده»، گفت: لايحه حمايت از خانواده ابتدا لايحه‌اي بوده است كه از طرف معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه در ۵۰ ماده تهيه و تقديم دولت شد كه با اصلاحات، اضافات و تغييرات دولت به ۵۳ ماده تبديل و در نهايت به مجلس ارايه شد كه ماده ۲۳ بحث برانگيزترين ماده آن بوده است.
وي با بيان اينكه اين لايحه موافقان و مخالفان خاص خود را داشته است، ادامه داد: موافقان لايحه آن را گامي رو به جلو ارزيابي مي‌كنند. در مقدمه لايحه نيز آمده است كه به منظور جلوگيري از قوانين مشتت و پراكنده به تصويب مي‌رسد تا مسايل شكلي و آيين دادرسي خانواده در يك قالب وجود داشته باشد و معتقدند كه ماده ۲۳ ازدواج مجدد را محدود كرده و اجازه همسر در آن مستتر است.
مسوول جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان در ادامه به بررسي تاريخچه قوانين مربوط به حقوق خانواده پرداخت و گفت: قانون مدني مصوب ۱۳۷۰ است كه در ۱۳۱۰ اصلاحاتي را به خود ديده و در برخي از مواد آن تلويحا به ازدواج مجدد اشاره شده است كه اين موارد از دو سه مورد بيشتر نيست. در سال ۴۶ و ۵۳ قبل از پيروزي انقلاب نيز قانون حمايت از خانواده به تصويب رسيد و اصلاح شد كه اختيارات مرد را در زمينه تعدد زوجات محدود مي‌كرد.
وي ادامه داد: پس از انقلاب نيز اصل ۱۰ قانون اساسي و هم چنين بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسي كه ايجاد دادگاه‌هاي صالح را براي حفظ كيان خانواده مدنظر داشت به تصويب رسيدند. هم چنين وكالت زن براي طلاق از جمله شروط ضمن عقد قرار گرفت.
مولاوردي با اشاره به اينكه در سال ۶۳ شوراي نگهبان مجازات ماده ۱۷ قانون حمايت خانواده را خلاف شرع اعلام كرد ادامه داد: هم چنين در سال ۷۶ دفتر امور زنان قوه قضاييه طرحي را تهيه كردند و بعدها مجلس ششم كليات طرح حل اختلافات خانوادگي و تشكيل شوراي عالي خانواده را به تصويب رساند اما اين طرح‌ها در نهايت بي‌نتيجه ماند و اكنون در تيرماه ۸۶ لايحه حمايت از خانواده از سوي دولت نهم تقديم مجلس شده است