رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا) از تقديم دو دادخواست جداگانه به ديوان عدالت اداري جهت ابطال آيين‌نامه اصلاحي لايحه استقلال كانون وكلا و تغيير عنوان مركز مشاوران به كانون ملي مشاوران،وكلا و كارشناسان در روز گذشته خبر داد
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا) از تقديم دو دادخواست جداگانه به ديوان عدالت اداري جهت ابطال آيين‌نامه اصلاحي لايحه استقلال كانون وكلا و تغيير عنوان مركز مشاوران به كانون ملي مشاوران،وكلا و كارشناسان در روز گذشته خبر داد.
بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، خبر داد: اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري در جلسه فوق العاده خود كه بعد از تصويب و انتشار متن موسوم به آيين نامه اصلاحي لايحه استقلال كانون وكلا تشكيل شد به اتفاق آرا تصويب كرده است اولا آيين نامه مذكور قابليت اجرا ندارد ثانيا براي ابطال آن از طريق ديوان عدالت اداري اقدام شود.
وي افزود: با توجه به تعليق اجراي آيين نامه مذكور به مدت شش ماه بدوا اين بحث مطرح شد كه شايد نيازي به طرح شكايت و ابطال نباشد ولي متعاقبا با توجه به جميع جهات، طرح شكايت و درخواست ابطال اولي تشخيص داده شد. بنابراين دادخواستي كه جناب آقاي جندقي و اين جانب به وكالت از كانون‌هاي نه گانه تنظيم كرده بوديم به ديوان عدالت اداري تقديم شد.
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در ادامه گفت: در آخرين روزهاي تصدي آيت الله شاهرودي ايشان با پيشنهاد رئيس سابق مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه مبني بر تغيير عنوان اين مركز به كانون ملي مشاورين و وكلا و كارشناسان و تغيير نام دفاتر محلي اين تشكيلات به كانون محلي مشاوران، وكلا و كارشناسان با حذف نام قوه قضاييه از انتهاي آن موافقت كرده بودند و اين موضوع در روزنامه رسمي منتشر شده بود.
وي ادامه داد: بلافاصله از طرف اتحاديه نامه‌اي برايشان ارسال كرديم و توضيح داديم كانون وكلا تركيب و اصطلاحي قانوني است كه در ماده يك لايحه قانوني استقلال كانون وكلا آمده است و در متن قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ نيز عينا تكرار شده است.
كشاورز خاطرنشان كرد: يكي از آثار تصويب اين نامگذاري قانوني انحصاري بودن آن است و تشكل ديگري نمي‌تواند از اين عنوان استفاده كند به ويژه كه در ماده يك لايحه استقلال كانون وكلا به مستقل بودن و داراي شخصيت حقوقي بودن كانون وكلا تصريح شده است. حال آنكه مركز مشاوران قانونا و به وضوح حكومتي، دولتي و وابسته به قوه قضاييه است.
وي در ادامه گفت: همچنين توضيح داده شد تركيب وكيل دادگستري نيز همين وضع را دارد زيرا ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه صرفا به قوه قضاييه اجازه داده مجوز مشاوره حقوقي براي ليسانسه‌هاي حقوقي صادر كند. اين‌كه به موجب ماده مذكور اين مشاوران مي‌توانند وكالت مراجعين خود را در دادگاه‌ها برعهده گيرند به ايشان وزن ”وكيل دادگستري” نمي‌دهد.
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري افزود: همچنان كه نمي‌توان كساني را كه پروانه وكالت اتفاقي براي انجام امور بستگان خود دريافت مي‌كنند وكيل دادگستري ناميد و هم چنان كه وكلاي دادگستري نيز حق ندارند از عنوان مشاوره حقوقي قوه قضاييه استفاده كنند.
كشاورز با بيان اين‌كه مصوبه جديد باعث خلط دو تشكيلات و وابستگان آنها به يكديگر مي‌شود، ادامه داد: اين دو سازمان و اعضاي آنها تفاوت‌هاي بنيادي و ماهيتي دارند مضافا اين‌كه اين نامگذاري جديد به شرحي كه گذشت خلاف قانون است و بنابراين بايد تغيير كند و اصلاح شود.
وي در پايان گفت: به دليل اين‌كه جناب آيت الله شاهرودي در زمان تصدي خود كه البته چند روزي بيشتر از آن باقي نمانده بود به نامه اتحاديه پاسخي ندادند و مصوبه نيز ابطال نشد ناچار در اين مورد نيز دادخواستي به ديوان عدالت اداري تسليم شد البته با عنايت به اين‌كه وكالت داده شده از جانب كانون‌هاي ۱۹ گانه صرفا ناظر به همان ابطال آيين نامه مورد بحث بود دادخواست اخير از جانب كانون وكلاي مركز به صورت انفرادي داده شد.