برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
بهمن كشاورز وكيل دادگستري
رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به مشكلات صنفي وكلا، گفت: عدم توازن شغلي ميان قضات و وكلا درباره‌ي شرايط بازنشستگي طبعا وكلاي حرفه‌اي به ويژه جواناني را كه بلافاصله پس از فراغت از تحصيل وارد اين شغل مي‌شوند، در موضع ضعف و انفعال قرار مي‌دهد؛ نتيجه اين است كه وكلاي حرفه‌اي ناچارند تا زماني كه نفس دارند به كار ادامه دهند و در نهايت ايستاده بميرند.
عدم توسعه فرهنگ استفاده از وكيل از مشكلات صنفي وكلاست
از طريق برخي فيلم‌هاي رسانه ملي وكلا به شدت مورد توهين قرار گرفته‌اند
بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره مشكلات صنفي وكلا اظهار داشت: عدم توسعه فرهنگ استفاده از وكيل در كشور ما باعث شده است كه مردم مراجعه به وكيل را به آخرين مرحله يك ماجراي حقوقي يا كيفري موكول كنند؛ حال آنكه اگر افراد عادت كنند در كليه امور اقتصادي و معاشي و حتي برخي از ارتباطات انساني نظير ازدواج يا طلاق بدوا با وكيل مشورت كنند، ضرر و خسران كمتري خواهند داشت و بار محاكم دادگستري نيز سبك‌تر خواهد شد.
وي با بيان اين‌كه توسعه اين فرهنگ مستلزم آموزش عمومي مردم به ويژه از طريق صدا و سيماست، افزود: همچنين بايد آموزش رسمي اين امر از سال‌هاي اول دبستان در برنامه آموزشي قرار گيرد تا همگان بدانند و بفهمند چه حقوقي دارند و همچنين بدانند كه براي حفظ يا گرفتن اين حقوق بايد به وكلا يعني متخصصان امر مراجعه كنند.
رييس سابق كانون وكلاي دادگستري ابراز عقيده كرد: متاسفانه رساني ملي كه بهترين ابزار براي اين آموزش است نه تنها اقدام جدي در اين زمينه به عمل نمي‌آورد بلكه با ساختن فيلم‌ها و سريال‌هايي كه در آن به وكالت و وكلا شديدا حمله شده و اين حرفه مقدس به سختي مورد توهين قرار گرفته است، ذهنيت مردم را در جهت عكس فرهنگ استفاده از وكيل سازمان مي‌دهد.
كشاورز اظهار داشت: وقتي اين عدم توسعه فرهنگ استفاده از وكيل را در كنار توليد تعداد بيشمار مشاوران حقوقي باحق دخالت در دادگاه‌ها به عنوان وكيل، از طرف قوه قضاييه قرار دهيم، نتيجه اين خواهد شد كه تعداد كساني كه مجوز دخالت در امر وكالت را دارند(صرف نظر از ميزان آمادگي علمي و ساير مشخصاتشان كه معترض آن نمي‌شويم) با تعداد دعاوي و پرونده‌ها تناسب نخواهد داشت -كه ندارد- و اين امر باعث شده مشكلات عديده هم براي وكلا و هم براي مشاوران ايجاد شود و بديهي است برخي از عوارض ناشي از مواردي كه معترض آن نشديم گريبانگير دادگاه‌ها هم خواهد شد.
محرمانه بودن حق دفاع وكيل برخلاف نص اصل ۳۵ قانون اساسي است
وي با اشاره به پيش بيني حق دفاع مردم در اصل ۳۵ قانون اساسي، گفت: اين حق در قوانين عادي نيز مورد تاكيد قرار گرفته و براي آن ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است. وكلاي دادگستري مباشران اعمال اين حق و به نحوي مدافع حق دفاع مردم هستند بنابراين شگفت نيست وقتي اين حق در معرض تهديد يا خدشه قرار گيرد وكلاي دادگستري نسبت به موضوع حساس شوند و عكس‌العمل نشان دهند.
كشاورز ادامه داد: ماجراي عجيب تبصره ماده ۱۱۲ قانون آيين دادرسي كيفري سابق كه بدوا به تبصره مقيد و مشروط ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري فعلي مبدل و سپس در بند ۳ ماده واحده معروف به حقوق شهروندي قيد آن برداشته شد و بالاخره تقريبا بلافاصله در بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه – با نقض اصل ۳۵ قانون اساسي – قيد مربوط ، ديگر بار به شكل غير قابل باوري به آن افزوده شد، داستاني است كه از فرط تكرار حداقل براي بنده ملال آور شده است.
وي افزود: ماحصل قضيه اين است كه در تبصره ماده ۱۱۲ اسبق متهم بدون قيد مي‌توانست وكيلي به همراه داشته باشد و اين وكيل بدون حق دخالت در تحقيقات امكان حضور داشت و بدون امكان مراجعه به پرونده حق داشت مطالبي در دفاع موكل خود بگويد و در مرحله دادرسي وكيل بدون هيچ قيد و شرطي حق مراجعه به پرونده حضور در دادگاه و دفاع از موكل را بدون هر گونه محدوديت و قيد را دارا بود تحول شگفت انگيزي كه به آن اشاره كردم باعث شده است، در بند ۷ ماده ۱۳۰ حق دفاع متهم نه فقط در مرحله تحقيق بلكه حتي در مرحله رسيدگي در مواردي كه موضوع به تشخيص قاضي جنبه محرمانه داشته يا حضور غير متهم به تشخيص همين مقام اگر موجب فساد شود، محدود شود. اين امر برخلاف نص اصل ۳۵ قانون اساسي است وعجيب است كه شوراي نگهبان به اطلاق اين بند ايرادي نگرفته است. آيا وكلاي دادگستري مي‌توانند نسبت به چنين تحول عجيب و قهقهرايي بي‌اعتنا باشند؟!
بدبيني ميان برخي از قضات و وكلا ناشي از عدم ارتباط مستمر خارج از دادگاه است
كشاورز مشكل ديگر را نوعي عدم تفاهم و شايد بدبيني متقابل بين برخي از قضات و بعضي از وكلا دانست و توضيح داد: اين مشكل شايد ناشي از عدم ارتباط و تماس مستمر خارج از دادگاه است البته در گذشته‌هاي بسيار دور نيز چنين حالتي به صورت بسيار استثنايي و كمرنگ وجود داشت اما به نظر مي‌رسد درحال حاضر اين مورد پررنگ‌تر و بيشتر شده است.
وي خاطرنشان كرد:علت را بايد در عوامل بسيار متعدد و متنوعي جستجو كرد كه بحث در مورد آن از حوصله اين مقال بيرون است و حل آن محتاج بررسي‌هاي همه جانبه و همفكري كانون‌هاي وكلا و قوه قضاييه است.
وجود كار چاق كن‌ها از اهم مشكلات صنفي وكلاست
وي عنوان كرد: وجود كار چاق كن‌ها – كه اينك از حالت توتم و تابو خارج شده و مي‌توان به آن اشاره كرد- از اهم مشكلات صنفي وكلاست. اين پديده ناميمون و خطرناك چيزي است كه همگان آن را قبول دارند و اينك حتي در مورد آن آزادانه گفت و گو مي‌شود اما اين‌كه چرا قابل محو و ريشه كن شدن نيست خود مطلبي است كه مجالي فراختر را براي بررسي و بحث مي‌طلبد.
با شرايط فعلي بازنشستگي ، وكلاي حرفه‌اي بايد ايستاده بميرند
اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه مساله بازنشستگي و از كارافتادگي وكلا نيز معضل بزرگي است، گفت: اعضاي اين صنف كه حرفه‌اي بس توان فرسا و حتي خطرناك دارند تا سال ۱۳۷۷، اصلا چيزي به نام بازنشستگي نداشتند و امروز نيز حقوق بازنشستگي كه به يك وكيل با ۳۰ سال سابقه مي‌تواند پرداخت شود به هيچ وجه با نيازهاي واقعي او و شانش سازگار نيست جالب اين‌كه وكيل حرفه‌اي كه از ابتدا شغلي جز وكالت نداشته(مثل خودبنده) در صورتي كه بخواهد بازنشسته شود بايد پروانه‌اش را تحويل بدهد و از پذيرش پرونده و كار خودداري كند حال آنكه بازنشستگان دستگاه قضايي و ساير ادارات كه كانون‌هاي وكلا طبق بندهاي مختلف ماده ۸ لايحه استقلال و پاره‌اي قوانين ديگر به دادن پروانه وكالت به ايشان مكلف است مي‌توانند در عين دريافت حقوق بازنشستگي خود از سازمان متبوعشان تا آخر عمر به كار وكالت ادامه دهند.
وي ابراز عقيده كرد: اين نوعي عدم توازن وعدم تساوي شغلي را ايجاد مي‌كند كه طبعا وكلاي حرفه‌اي به ويژه جواناني را كه بلافاصله پس از فراغت از تحصيل وارد اين شغل مي‌شوند، در موضع ضعف و انفعال قرار مي‌دهد و براي وجود چنين حالتي هيچ توجيه منطقي و عقلي وجود ندارد. نتيجه اين است كه وكلاي حرفه‌اي ناچارند تا زماني كه نفس دارند به كار ادامه دهند و در نهايت ايستاده بميرند.
كشاورز در پايان خاطرنشان كرد: در مورد معضلات و مشكلات وكلا بسيار مي‌توان گفت اما شايد از حوصله اين مقال خارج باشد بد نيست كساني كه اهل نظر و تحقيق هستند وضعيت وكلا را چه از نظر مادي و چه از نظر شان و اعتبار و موقعيت اجتماعي، نه با آمريكا، انگلستان و فرانسه بلكه با تركيه، هند، پاكستان، قبرس و كويت مقايسه كنند