اعتبار اقرار در امور کيفري

قضيه «اقرار» و آثار آن موضوع روز است. پرسش هايي مانند «اقرار» چيست و افراد چه چيزي بايد بگويند تا بگوييم «اقرار کرده اند»؟ و اين سخنان را چگونه و کجا بايد بگويند تا بتوان به استناد آنها محکوم شان کرد؟ و آيا هميشه و در همه موارد «اقرار» به تنهايي براي محکوم کردن کسي که اقرار کرده کافي است يا نه؟ ديگر سوالاتي نيستند که فقط براي اهل فن، قضات، وکلا و حقوقدانان مطرح باشند. پخش تلويزيوني محاکمات توجه همه مردم را به اين مسائل جلب کرده است. اينکه اين اقدام – يعني پخش تلويزيوني محاکمه اشخاصي که نه تنها حکم قطعي عليه ايشان وجود ندارد  

بهمن كشاورز –  حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري

 قضيه «اقرار» و آثار آن موضوع روز است. پرسش هايي مانند «اقرار» چيست و افراد چه چيزي بايد بگويند تا بگوييم «اقرار کرده اند»؟ و اين سخنان را چگونه و کجا بايد بگويند تا بتوان به استناد آنها محکوم شان کرد؟ و آيا هميشه و در همه موارد «اقرار» به تنهايي براي محکوم کردن کسي که اقرار کرده کافي است يا نه؟ ديگر سوالاتي نيستند که فقط براي اهل فن، قضات، وکلا و حقوقدانان مطرح باشند. پخش تلويزيوني محاکمات توجه همه مردم را به اين مسائل جلب کرده است. اينکه اين اقدام – يعني پخش تلويزيوني محاکمه اشخاصي که نه تنها حکم قطعي عليه ايشان وجود ندارد بلکه اصلاً حکمي درباره ايشان صادر نشده- با توجه به تبصره اصلاحي ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري کار درستي است يا نه و وقتي افشاي نام متهمان در رسانه ها مجازات افترا را داشته باشد، پخش تلويزيوني تصوير و اسم و رسم شان چه حکمي خواهد داشت، مطلبي است که احتمالاً کساني که ترتيب اين کار را داده اند به آن انديشيده اند. اما به هرحال اين اقدام – صرف نظر از خدشه يي که به حقوق متهمان وارد مي کند (که البته اين خدشه قابل صرف نظر کردن نيست)- از جهت روشن کردن ذهن مردم و آشنا کردن شان با حقوق کيفري و مسائلي که در آن مطرح است و مآلاً آشنا کردن شان با حقوقي که خود دارند، مفيد و موثر است به شرطي که اصول آيين دادرسي کيفري دقيقاً رعايت شود و وکلاي مدافع به طور جدي و بي محابا، به دفاع از موکلان خود بپردازند. اينکه برنامه هاي در حال پخش اين اوصاف را دارند يا نه، چيزي است که صاحب نظران از يک سو و بينندگان از سوي ديگر در مورد آن قضاوت کرده اند و خواهند کرد و فعلاً موضوع بحث ما نيست.

اقرار يعني چه

چيزهايي که ما مي گوييم دو گونه هستند؛ يا کردن يا نکردن کاري را مي خواهيم، مثل؛ «درس بخوان»، «شجاع باش»، «تقلب نکن». گفته مي شود اينها «انشا» است يا «جنبه انشايي دارد». معني اين گفته اين است که گوينده آنچه را مي گويد واقعاً مي خواهد و احتمال راست يا دروغ بودن در آنچه مي گويد وجود ندارد. حالت ديگر اين است که از واقعه يي يا حالتي خبر مي دهيم. مثل؛ «فلاني مرد خوبي است»، «امروز کسل هستم»، «قانون مدني اصلاح شد» و مانند اينها. گفته مي شود اينها «خبر» است يا «جنبه خبري دارد» و مي تواند راست باشد يا دروغ. از اين رو گفته اند «خبر چيزي است که احتمال صدق يا کذب در آن وجود داشته باشد.» در تعريف «اقرار» ماده 1259 قانون مدني گويد؛ «اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود.» و ماده 1275 همان قانون گويد؛ «هر کس اقرار به حقي براي غير کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.» و در ماده 1277 قانون مذکور آمده است؛ «انکار بعد از اقرار مسموع نيست ليکن اگر مقر (اقرارکننده) ادعا کند اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده مي شود و همچنين است در صورتي که براي اقرار خود عذري ذکر کند…». در ماده 1278 قانون مدني مي خوانيم؛ «اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست…» نکته بسيار مهم و قابل توجه اين است که اقرار مي تواند در امور مدني (يا حقوقي) باشد يا در امور کيفري (يا جزايي). مورد اول مربوط است به تعهدات و معاملات و قراردادها و مانند اينها. مثل اينکه حسن اقرار کند پنج ميليون تومان به تقي بدهکار است يا اقرار کند به ساخت و تحويل فلان دستگاه به او متعهد بوده است يا منصور اقرار کند هوشنگ فرزند اوست و امثال اينها. مورد دوم حالتي است که کسي به ارتکاب جرمي اقرار مي کند. مثلاً فردي اقرار مي کند کسي را کشته يا اتومبيلي را دزديده يا سندي را جعل کرده يا براي براندازي حکومت توطئه کرده است. اقرار در امور مدني با اقرار در مسائل کيفري تفاوت هاي جدي دارد که کمتر به آن توجه مي شود و اين باعث پيشداوري ها و اشتباهات بسيار مي شود و هدف اصلي ما در اين نوشته پرداختن به اين موضوع است.

تجزيه و تحليل تعريف اقرار

1- «اخبار» (به کسر همزه بر وزن امضا) به معني «خبر دادن از چيزي» يا «اعلام کردن چيزي» است.

2- «حق» مزيت و برتري و امکان برخورداري ويژه يي است که مختص فرد يا افراد خاص باشد.

3- منظور از «غير» کس يا کساني غير از اقرارکننده (مقر) هستند.

4- منظور از «بر ضرر خود» يعني به ضرر اقرارکننده. همين جا بهتر است توضيح دهيم مطالب «خبري» که ما مي گوييم يا صرفاً جنبه خبر دارند و در گفت وگوهاي معمولي مطرح مي شوند يا ضمن دعواي حقوقي و پرونده کيفري. نوع اول به بحث ما مربوط نيست اما گونه دوم از سه حالت خارج نيست.

الف- چيزي را به نفع ديگري و به ضرر خود اعلام مي کنيم، که اين «اقرار» است.

ب- چيزي را به نفع خود و ضرر ديگري اعلام مي کنيم، که اين «ادعا» است.

پ- چيزي را به نفع يکي و به ضرر يکي ديگر اعلام مي کنيم، که اين «شهادت يا گواهي» است. بنابراين اگر کسي که تحت تعقيب کيفري است مثلاً بگويد؛ «بنده و علي و هوشنگ و منصور و احمد در جلسه يي که در خانه علي تشکيل شده بود موضوع براندازي حکومت را مورد بررسي قرار داديم. اينجانب اسلحه و مهمات تهيه کرده بودم. هوشنگ نقشه محل هايي را که بايد به آنها حمله شود تهيه کرده بود. منصور مشخصات خودروهاي نظامي و انتظامي را آورده بود و احمد پول هاي دريافتي از سفارتخانه هاي خارجي را به همراه داشت…» اظهارات او نسبت به خودش اقرار به توطئه، براندازي و اقرار به تهيه اسلحه و مهمات به اين منظور است اما نسبت به سايرين گفته هاي او «شهادت» تلقي مي شود و اين شهادت، هم به لحاظ فقدان شرطي که در حقوق جزاي اسلامي «لزوم ارتفاع تهمت در شهادت» ناميده مي شود، هم به جهت «عدم ارتفاع تهمت» بي اثر و غيرقابل استماع است.

منظور از «ارتفاع تهمت» اين است که وقتي کسي عليه ديگري در امور کيفري شهادت مي دهد، خودش در معرض همان تهمت يا اتهام و شريک يا معاون جرم کسي که عليه او شهادت مي دهد نباشد و به تعبير ديگر تهمت آن جرم در مورد او «مرتفع» باشد. بنابراين اظهارات کساني که به جرم واحد متهم و به اصطلاح «هم پرونده» هستند، عليه يکديگر قابل استناد نيست ولو اينکه اين مطالب را ضمن اقرار عليه خودشان بيان کرده باشند.

اثر اقرار در امور مدني (حقوقي) و مسائل کيفري

همچنان که گفتيم به تفاوت هاي «اقرار مدني» با «اقرار کيفري» کمتر توجه مي شود و مخلوط کردن اين دو مي تواند آثار سوء بسيار به ويژه در رعايت حقوق متهم داشته باشد. به ياد داشته باشيم با «اقرار مدني» آنچه از دست مي رود – در تحليل نهايي- مال و حقوق مالي است اما در اقرار کيفري چيزي که نابود مي شود آزادي، آبرو، موقعيت اجتماعي و حتي جان اقرار کننده است. با يکسان پنداشتن «اقرار مدني» و «اقرار کيفري» بسياري گمان مي برند همچنان که با اقرار بدهکار به بدهکار بودن، دعوي تمام و به نفع مدعي (خواهان) حکم صادر مي شود، در پرونده کيفري هم وقتي متهم اقرار کرد کار تمام است و هيچ بررسي و پرس وجوي بيشتري لازم نيست. البته برخي شرايط صحت اقرار بين اقرار مدني و کيفري مشترک است. اما تفاوت در موضوع اقرار (يا مقر به= آن چيزي که به آن اقرار مي شود) است. از اين رو بايد اين يکساني ها و تفاوت ها را بررسي کرد.

شرايط مشترک صحت اقرار در امور مدني و کيفري

به موجب ماده 1262 قانون مدني «اقرارکننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غيرقاصد و مکره موثر نيست.» اين شرايط در مواد 69 ، 116 ، 136، 154 ، 169 و 233 قانون مجازات اسلامي براي اقرار در جرائم مستوجب حد و قصاص نيز آمده است. اما در قانون آيين دادرسي کيفري جز در ماده 194 و بند 2 ماده 193 حکم صريح و تفصيلي در اين مورد وجود ندارد. بند 2 ماده 193 گويد؛ «… تحقيق از متهم مبني بر اينکه آيا اتهام وارده را قبول دارد يا نه؟…» و در ماده 194 آمده است؛ «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچ گونه شک و شبهه يي نباشد و قرائن و امارات نيز مويد اين معني باشند، دادگاه مبادرت به صدور راي مي نمايد و در صورت انکار يا سکوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و متهم کرده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مي کند.»

1- بلوغ؛ منظور از بلوغ با توجه به تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني رسيدن پسر به سن 15سال تمام قمري و دختر به سن 9 سال تمام قمري است. همين تعريف را تبصره 1 ماده 219 قانون آيين دادرسي کيفري به نوعي پذيرفته است؛ «منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.» و تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامي نيز «اطفال» را با همين تعريف مبرا از مسووليت کيفري اعلام کرده است. بنابراين اقرار پسري که 15 سال قمري تمام دارد و دختري که 9 سال تمام قمري را پشت سر گذاشته، مثلاً به قتل يا زنا صحيح و نافذ است. بد نيست به خاطر داشته باشيم اين پسر و دختر تا 18سالگي – طبق قانون رشد متعاملين- نمي توانند مستقلاً نسبت به اموال شان معاملاتي انجام دهند و همين دختر تا رسيدن به سن 13سالگي، بدون تحصيل مجوز از دادگاه، حق ازدواج دارد.

2- عقل؛ در قوانين ما به عوارض جنون اشاره شده است بدون اينکه جنون تعريف شده باشد. ماده 51 قانون مجازات اسلامي «جنون در حال ارتکاب جرم» را از هر درجه يي که باشد رافع مسووليت کيفري مي داند و ماده 1213 قانون مدني جنون دائمي را مطلقاً و جنون ادواري را در حال وجود مانع نفوذ معامله اعلام کرده است. ماده 95 قانون آيين دادرسي کيفري نيز جنون متهم را از موجبات موقوفي تعقيب او مي داند. اما از «جنون» تعريفي در دست نداريم و به اين ترتيب، در همه حال، احراز آن موکول به اظهارنظر اهل خبره و کارشناسان پزشکي قانوني است.

3- قصد؛ منظور اين است که اقرار در مقام شوخي و هزالي نباشد. به عبارت ديگر آنچه «اقرارکننده» مي گويد به منظور «اقرار» با توجه به تعريف آن باشد نه به هر جهت ديگر.

4- اختيار؛ اختيار در مقابل «اکراه» است. به موجب ماده 202 قانون مدني «اکراه به اعمالي حاصل مي شود که موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد کند به نحوي که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آميز سن و شخصيت و اخلاق و زن يا مرد بودن شخص بايد در نظر گرفته شود» و ماده 204 قانون مذکور گويد؛ «تهديد… در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديک… از قبيل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اکراه است…» در اقرار مدني صحت اقرار موکول به وجود اين شروط است و اجمالاً مي توان اين معني را در اقرار کيفري نيز صادق دانست. اما – همچنان که گفتيم- وقتي نتيجه اقرار سلب آزادي و آبرو و جان مقر باشد، دقت بيشتر و تفصيل دقيق تر لازم خواهد بود.

عيوب اقرار

در مورد شرايط مشترک صحت اقرار در امور مدني و کيفري بحث شد. اينک به بيان آنچه باعث مي شود اقرار قابل استناد و موثر نباشد مي پردازيم. در مواردي که خواهد آمد اقرار بي اعتبار و غيرقابل استناد است.

1- اقرار کسي که عقلش موقتاً زائل شده است

واضح است که در اينجا منظور فرد ديوانه يا مجنون ادواري در حال جنون نيست بلکه مقصود ما اقرار کسي است که به علت مصرف مواد مسکر (مواد الکلي) يا مخدر يا داروهايي که باعث زوال موقت عقل مي شوند، فاقد آگاهي و شعور باشد. همچنين است اقرار کسي که به لحاظ قرارگرفتن در شرايط خاص به مدت طولاني دچار زوال موقتي عقل شده باشد بنابراين اقارير کسي که ماده «اسکوپولامين » (سرم حقيقت= سرم دووريته) به او تزريق شده يا چندين روز در اتاق در بسته بسيار کوچک با نور مصنوعي نگهداري و از جهت غذا و آب و قضاي حاجت به او سخت گرفته شده و از استحمام محروم بوده و اين مدت با کسي تماس و به اخبار و اطلاعات هم دسترسي نداشته و مرتباً اطلاعات شفاهي يا مکتوب مجعول به وسيله فرد يا افراد خاص به او القا يا در دسترسش گذاشته شده، معتبر و موجب ترتيب آثار نيست زيرا متخصصان بيماري رواني و عصبي عقيده دارند چنين فردي پس از مدت نه چندان دراز – که البته در افراد مختلف متفاوت است- دچار ماليخوليا و هذيان گويي شده و ارتباطش با واقعيت ها قطع مي شود.

2- اقرار فرد مکره و مجبور

پيش از اين به طور مختصر درباره اکراه – که در مقابل اختيار است- بحث کرديم. حال عرض مي کنيم اکراه و اجبار بر دو گونه است.

الف- اکراه يا اجبار تام و آن تهديد به قتل و کشتن است.

ب- اکراه ناقص و آن عبارت است از تهديد به اعمالي که معمولاً باعث مرگ نمي شود، مثل حبس و غل و زنجير کردن و کتک زدن و گرسنه نگه داشتن.

شروط تحقق اکراه به قرار ذيل است.

اولاً؛ بايد تهديد به چيزي باشد که ضرري جدي به فرد طرف تهديد يا پدر و مادر و زن و فرزند او برساند. اين ضرر لزوماً نبايد مادي باشد، بلکه تهديد به ضررهاي معنوي و آبروريزي نيز اکراه محسوب مي شود.

ثانياً؛ موضوع تهديد بايد چيزهايي باشد که هر فرد باشعوري از آن مي ترسد.

ثالثاً؛ تهديدکننده قادر به اجراي آنچه مي گويد باشد و طرف تهديد اين را بداند.

رابعاً؛ تهديدکننده اقرار را با فوريت عرفي و در حال حاضر بخواهد به نحوي که امکان فرار يا آماده شدن براي دفاع و دفع شر و ضرر براي اقرارکننده وجود نداشته باشد.

اقرار فرد مکره باطل است. بديهي است ادعاي اکراه بدون دليل پذيرفته نمي شود اما محبوس يا تحت نظر بودن يا دست و پا بسته بودن قرينه صحت ادعا است و در اين مورد فرقي بين بازداشت و حبس قانوني و غيرقانوني نيست. گفته شده است؛ «اقرار تحت تاثير اکراه باطل است حتي اگر دلايلي بر صحت آن اقامه شود. مثل اينکه سارق محل اموال مسروقه را نشان بدهد يا قاتل محل جسد را تعيين کند. مگر اينکه پس از رفع اکراه، اقرار خود را تکرار کند و برآن باقي باشد.» (التشريع الجنايي الاسلامي، عبدالقادر عوده، جلد دوم، صص 312 و313) همچنين گفته شده است؛ اگر حاکم يا قاضي کسي را به اقرار به جرمي که مستوجب قتل يا قطع اعضا است. مجبور کرد و اين مجازات در مورد مقر اجرا شد، اکراه کننده به قصاص محکوم خواهد شد. (همان مرجع، ص 314) با توجه به آنچه گفته شد نکته قابل تاملي را مي توان ذکر کرد؛ اگر کسي را با مطرح کردن اينکه «فلان مطالب را در مورد تو يا همسر يا فرزندانت مي دانيم و اگر به فلان مطلب اقرار نکني يا پس از اقرار از اقرار خود برگردي و رجوع کني، اين مطالب را افشا خواهيم کرد» وادار به اقرار به کارنکرده کنند تکليف چيست؟ توجه شود در اينجا با يک «پارادوکس» مواجه هستيم و چنين فردي هيچ گاه نخواهد توانست از اقرار دروغي که کرده رجوع و آن را انکار کند زيرا واضح است مطلب يا مطالبي که به افشاي آن تهديد شده آنقدر براي او مهم است که به خاطر عدم افشاي آن حاضر به اقرار دروغ شده است. ناچار با توجه به اينکه امکان افشا همواره وجود دارد، حتي پس از زوال اکراه نيز- که در واقع هرگز زائل نمي شود- به فکر انکار اقرارش نخواهد افتاد. شايد چاره اين باشد که مجازات جرم موضوع ماده 578 قانون مجازات اسلامي به حدي تشديد شود که هيچ کس جرات اعمال اکراه و اجبار را براي گرفتن اقرار نداشته باشد. بديهي است تبديل کلمات «اذيت و آزار بدني» به «هرگونه آزار بدني يا رواني يا تهديدهاي مادي يا معنوي» نيز در چنين اصلاحي لازم خواهد بود.

تفاوت هاي اقرار مدني و اقرار کيفري

1- از جهت تعداد دفعات اقرار

در امور مدني حق «مقرله» با يک بار اقرار «مقر» ثابت مي شود. اما در امور کيفري، در زنا و مساحقه و لواط و وطي ميت چهار بار اقرار لازم است و در قوادي و قذف و سرقت و محاربه و ارتداد و سحر (جادوگري) دو بار. در جرائم تعزيري نيز برخي علما قائل به لزوم دو بار اقرار شده اند.

2- از جهت امکان منتفي شدن اثر اقرار

در امور مدني وقتي اقرار تحقق يافت اثر آن به نفع مقرىله محقق مي شود و اين اثر قابل انتفا نيست. اما در اقرار کيفري توبه مقر مي تواند باعث عفو امام (ع) و سقوط مجازات شود. (مواد 72، 126 ، 133 ، 182، تبصره 199 قانون مجازات اسلامي)

3- از جهت مجمل و مبين بودن

در امور مدني اقرار مقر ممکن است مجمل باشد و حاکم مي تواند تبيين و روشن کردن مطلب را از کسي که اقرار کرده، بخواهد. اما در امور کيفري اگر اقرار متهم مجمل باشد حاکم حق ندارد از او توضيح بخواهد بلکه ناچار است در صورت نبودن دليل ديگر حکم به برائت او بدهد. البته پيامبر(ص) در مورد کسي که مصراً چهار بار اقرار به زنا کرده بود، اقدام به تحقيق فرمودند تا شايد مقر در موردي اشتباه کرده و خدشه يي در اقرارش باشد.

4- از جهت امکان انکار بعد از اقرار

در امور مدني انکار بعد از اقرار مطلقاً مسموع نيست اما در مسائل کيفري حداقل در يک مورد انکار بعد از اقرار چه لفظاً و چه عملاً قابل استماع و باعث ترتيب آثار است؛

در زنا اگر متهم اقرار به زناي محصن يا محصنه کند که مستوجب رجم(سنگسار) يا قتل است؛

الف- اگر بعد از اقرار انکار کند، حد رجم و قتل ساقط مي شود. (ماده 71 ق.م.ا)

ب- هرگاه در موقع اجراي حکم رجم از گودالي که در آن قرار گرفته فرار کند (يعني عملاً اقرارش را انکار کند)، حد ساقط مي شود. (ماده 103 ق.م.ا)

5- از جهت تاثير تعداد دفعات اقرار در نتيجه آن

همچنان که گفته شد، در امور مدني، يک بار اقرار «مقر» براي ثبوت «مقرىبه» کافي است اما در امور کيفري چنين نيست؛

الف- در زنا براي جاري شدن حد چهار بار اقرار لازم است و کمتر از آن موجب تعزير مي شود نه حد. (ماده 68 ق.م.ا)

ب- در لواط نيز چهار بار اقرار موجب حد (قتل) و کمتر از آن باعث تعزير مي شود. (مادتين 114 و 115 ق.م.ا)

پ- سرقت با دو بار اقرار ثابت و مقر مستوجب حد مي شود، اما اگر يک بار اقرار کند بايد مال را به صاحبش برگرداند اما حد بر او جاري نمي شود. (تبصره ماه 199 ق.م.ا)

نتيجه اينکه يکسان دانستن تاثير اقرار در امور مدني و کيفري به هيچ عنوان درست نيست و هر يک از اين دو مورد را بايد در حيطه اختصاصي آنها اعمال کرد.

خلاصه و نتيجه

از آنچه گفته شد مي توان به نتايج ذيل رسيد.

1- تعريف مشهور «اقرار» که در واقع براي اقارير مدني وضع شده است به طور کامل و دقيقاً در مورد اقرار در امور کيفري قابل استناد و استفاده نيست زيرا در امور کيفري لزوماً «مقرله» يا «کسي که به نفع او اقرار مي شود»، وجود ندارد. ممکن است گفته شود در برخي امور کيفري مثل قتل و ضرب و جرح و سرقت و قذف، «مقرله» موجود است و در ساير امور کيفري هم اجتماع و جامعه را مي توان «مقرله» فرض کرد. خواهيم گفت؛ ايرادي که کرديم با توجه به لزوم جامعيت و مانعيت تعريف است. در عين حال آثاري که بر اقرار در امور مدني مترتب مي شود – با آن قاطعيت و جزميت- در امور کيفري نمي تواند مطرح باشد. حال آنکه با پذيرش تعريف به طور مطلق، ناچار آثار و تبعات آن هم از پي خواهد آمد.

2- با توجه به متن ماده 194 قانون آيين دادرسي کيفري هرگز نبايد اقرار را قاطع امر کيفري پنداشت زيرا همواره شک و شبهه

– به نوعي- موجود است و هميشه مي توان قرائن و امارات قابل تاملي پيدا کرد. درست است که تعيين و اجراي سريع مجازات، از نظر سياست کيفري مطلوب است و باعث تشفي زيان ديده از جرم و عبرت ديگران مي شود اما اگر اين سرعت باعث تضييع احتمالي حقوق شود، به هيچ وجه قابل توصيه نيست. شکيبايي و دقت چيزي است که در وهله اول در رسيدگي کيفري بايد رعايت شود.

3- در امور کيفري انکار بعد از اقرار مسموع است و البته بايد اين انکار با دليل – يا حداقل با قرائن و امارات صحت ادعا- همراه باشد. بازداشت طولاني انفرادي، عوارض ظاهري فرد اقرارکننده، آشفتگي گفتار و شگفت انگيز بودن مضمون گفته ها و بسياري نکات ظريف تر بايد مورد توجه قاضي که شنونده اقرار متهم است، قرار گيرد به ويژه اگر اين اقرار تکرار مطالبي باشد که نزد مقام قضايي (عندالحاکم) بيان نشده است.

4- در همه جرائم تعزيري انکار بعد از اقرار قابل رسيدگي است. توضيح اينکه وقتي چنين انکاري در خطيرترين جرم حق الهي (زنا، آن هم زناي محصن يا محصنه) – به شرحي که بيان شد- قابل تحقق و قبول باشد، به طريق اولي در جرائم تعزيري – با هر شدت و از هر درجه يي که باشد- قابل طرح و رسيدگي خواهد بود.

5- اگر متهمي مدعي شود به زور و اکراه از وي اقرار گرفته اند و اين موضوع را مثلاً در دادگاه يا نزد بازپرس اعلام کند، بايد به ادعاي او رسيدگي شود و در عين حال پس از علني شدن اين ادعا متهم به هيچ وجه نبايد به جايي که مدعي است در آنجا از او به زور و شکنجه اقرار گرفته اند برگردانده شود و تحت نظر و مراقبت ماموران و بازجوياني که در مظان اتهام گرفتن اقرار با شکنجه هستند، قرار گيرد. به عبارت ديگر تا محل نگهداري و ماموران مراقب و بازجوي مربوط تغيير نکرده باشند نمي توان به زوال اکراه قائل شد.

6- گفته شد در حالاتي ممکن است اکراه و اجبار معنوي حاصل از تهديدهاي حيثيتي هرگز زائل نشود. اگر مقام قضايي ظن وجود چنين حالتي را داشته باشد با وضعيتي بسيار پيچيده و بغرنج روبه رو خواهد شد. از يک سو حق متهم تضييع و به او جفا شده است و از ديگر سو بايد از فاش شدن رازي که براي متهم اين اندازه مهم است بر حذر و محترز باشد. خلاصه اينکه مقامات قضايي بايد همواره به ياد داشته باشند که اقرار در امر کيفري صرفاً طريقيت دارد نه موضوعيت، هرچند اقرار در امور مدني واجد موضوعيت و قاطع دعوي است.

منابع؛——————————-

1- التشريع الجنايي الاسلامي، استاد عبدالقادر عوده

2- دايره المعارف علوم اسلامي (قضايي)، استاد دکتر جعفري