Search
Close this search box.

پاسخ آیت الله منتظری به نامه میرحسین موسوی

Imageشبکه جنبش راه سبز (جرس): آیت الله منتظری یکی از مراجع تقلید برجسته شیعه در پاسخ به بیانیه اخیر میرحسین موسوی و نامه وی به ایشان ضمن محکوم کردن سرکوب مردم ، بازداشت و محاکمه فعالان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده "نظامى كه تحت لواى اسلام بوده و افتخار شيعه بودن را دارد با انجام چنين‏ ‏اعمالى نه تنها در سطح جهان ، بلكه در كشور و در ميان توده ها و جوانان ‏ ‏خودمان نيز موجب بدبينى نسبت به اسلام و دين گشته ، و عجز اسلام از‏ ‏تحقق عدالت در جامعه را اعلام مى‎كند.

شبکه جنبش راه سبز (جرس): آیت الله منتظری یکی از مراجع تقلید برجسته شیعه در پاسخ به بیانیه اخیر میرحسین موسوی و نامه وی به ایشان ضمن محکوم کردن سرکوب مردم ، بازداشت و محاکمه فعالان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده "نظامى كه تحت لواى اسلام بوده و افتخار شيعه بودن را دارد با انجام چنين‏ ‏اعمالى نه تنها در سطح جهان ، بلكه در كشور و در ميان توده ها و جوانان ‏ ‏خودمان نيز موجب بدبينى نسبت به اسلام و دين گشته ، و عجز اسلام از‏ ‏تحقق عدالت در جامعه را اعلام مى‎كند."


این مرجع تقلید با بی اعتبار خواندن دادگاه های نمایشی فعالان سیاسی تصریح کرد که "‏اقدامات اخير حاكميت و دادگاههاى نمايشى آن علاوه بر اين كه خلاف شرع‏ ‏و خلاف مصالح كشور و اسلاميت و جمهوريت نظام و از بدعت هاى بارز‏ ‏مى‎باشد، برخلاف مصلحت دنيوى خود حاكمان كه مى‎خواهند حكومت و‏ ‏رياست كنند نيز مى‎باشد."


آیت الله منتظری همچنین در پاسخ به نامه میرحسین موسوی همچنین با استقبال از ایجاد "تشکیلات راه سبز امید" نیز خطاب به وی نوشته"‏امور پيشنهادى ضميمه نامه جنابعالى كه در حقيقت تقويت و فعال نمودن‏ ‏شبكه هاى اجتماعى و نهادهاى مردمى است ، امورى معقول و سنجيده و‏ ‏مطابق مقتضاى حال و شرايط كشور، و نيز مطابق دستور قرآن است."


متن کامل نامه میرحسین موسوی به آیت الله منتظری و سپس پاسخ ایشان به وی که در پایگاه اطلاع رسانی این مرجع عالیقدر منتشر شده به شرح زیر است:

‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏ ‏مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمى منتظرى (دام ظله) ‏‏با سلام ; پيرو حوادث چند ماهه اخير بيانيه ضميمه از سوى اينجانب صادر‏ ‏شده است . احساس نيازى كه همواره براى همفكرى و همكارى با مرجعيت‏ ‏گرانقدر و روحانيت متعهد وجود دارد مرا تشويق كرد تا نسخه اى از آن را‏ ‏جهت اخذ راهنمايى تقديم كنم .


‏ ‏اولين هدف در اين بيانيه آن است كه اگر خشم و نارضايتى در مردم به‏ ‏وجود آمده است آنان تصور نكنند كه اين احساسات منفى انباشته شده در‏ ‏ضميرشان متوجه دين است . اين رسالتى است كه به نظر مى‎رسد بر عهده ‏ ‏تمامى كسانى كه اسلام بر آنان حق حيات دارد و در رأس آنان روحانيت‏ ‏اسلام قرار گرفته باشد تا اجازه ندهند اقشار مختلف ، على الخصوص جوانان‏ ‏كه اينك اكثريت جامعه ما را نيز شكل مى‎دهند ميان برداشت هاى‏ ‏نادرست ، گزينشى و سطحى از دين و حقيقت آن اشتباه كنند و بر اثر‏ ‏هيجان هاى عاطفى از اسلام فاصله بگيرند.


‏‏رسانه هاى دولتى اصرار دارند كه ما را مسبب و محرك حوادث اين چند‏ ‏ماهه معرفى كنند، حال آن كه رفتارهاى مسئولان كشور نه فقط در‏ ‏انتخابات ، بلكه از سال ها پيش هيمه هايى را انباشته بود كه با خطاهاى اين‏ ‏ايام شعله ور شد و با باد نخوتى كه بر آن دميدند ابعاد اين آتش روز به روز‏ ‏توسعه پيدا كرد. اينجانب قطعا حق را به مردمى مى‎دهم كه با برخوردهاى‏ ‏غيراسلامى ، غيرقانونى و غيرمنصفانه حقوقشان پايمال شده است ; و با‏ ‏استناد به مدارك غيرقابل انكار بدون ترديد اعتقاد دارم كه در انتخابات‏ ‏تقلب هاى سازمان يافته و وسيع رخ داده است . در عين حال اگر در موجى‏ ‏كه از خشم مردم برخاسته است احساس خطر براى اصل كشور و اصل‏ ‏نظام نمى كردم ، برايم سخت نبود كه بيست سال ديگر سكوت كنم .


‏ ‏اما اين گونه نبود و نيست كه مردم با سكوت يا سازش يك نفر دست از‏ ‏حركت خود بردارند، بلكه پس از مدت كوتاهى بلاتكليفى به زودى اين‏ ‏حركت از نو و با شكلى كور و در حالى كه به هيچ يك از دلبستگان به نظام‏ ‏اعتماد نداشت آغاز مى‎شد، و چه بسا ديگرانى كه براى اين كشور و ملت‏ ‏خواب هاى ناگوار ديده اند در هدايت آن به سوى منافع و مطامع خود طمع‏ ‏مى‎كردند.


‏ ‏هدف ديگر از اين بيانيه و نيز بيانيه ها و حركات قبلى اين است كه‏ ‏تكاپوهاى مردم در چهارچوب نظام باقى بماند و در دام ساختارشكنى هاى‏ ‏خطرناك نيفتد. اين خطرى است كه اگر محقق شود به راحتى مى‎تواند از‏ ‏ايران افغانستان و عراقى ديگر بسازد. ما نمى توانيم براى خوش آمد كسانى‏ ‏كه نمى توانند اين خطر را ببينند وظيفه خود را در پيشگيرى از آن فراموش‏ ‏كنيم ، كما اين كه نمى توانيم بدون اثبات تعهد خود نسبت به خواسته هاى به‏ ‏حق مردم و بازگو كردن آن در گفته هاى خود از آنان دعوتى براى آرامش‏ ‏داشته باشيم .


‏ ‏مرحوم ملا محسن فيض كاشانى در رساله الفت نامه غايت اكثر تكاليف‏ ‏شرعيه را حصول محبت و الفت اجتماعى ذكر مى‎كند. نتيجه اى كه از اين‏ ‏محبت و الفت ناشى خواهد شد همان چيزى است كه در علوم جديد از آن با‏ ‏عنوان شبكه هاى اجتماعى نام مى‎برند، به عنوان راهى براى مهار حكومت‏ ‏و بازداشتن آن از تكرار خطاهايش ، و به مثابه روشى كه به سرزندگى‏ ‏اجتماعى بينجامد و بسترى كه توان ها و عواطف به هيجان آمده را در بستر‏ ‏خود جاى دهد و از سرريزهاى تخريب كننده آن جلوگيرى كند، تقويت‏ ‏شبكه هاى اجتماعى در اين بيانيه توصيه شده است . اين پيشنهاد‏ ‏مى‎توانست بنا بر آن چيزى كه فيض مى‎فرمايد رونويسى از نسخه اسلام‏ ‏تلقى شود، اگر چه كسانى كه در بى انصافى مبالغه مى‎كنند آن را رونويسى از‏ ‏نسخه سيا خوانده اند.

‏ ‏و سرانجام در اين بيانيه راهكارهايى براى برون رفت از بحران فعلى ارائه‏ ‏شده است كه اميدوارم مورد اعتنا قرار گيرند. ‏ ‏‏1388/6/21‏‏ ‏ ‏با احترام – مير حسين موسوى ‏


پاسخ آيت الله العظمي منتظري :

‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏

‏جناب آقاى مهندس ميرحسين موسوى دامت توفيقاته
‏ ‏پس از سلام و تحيت ; نامه مورخ ‏1388/6/21‏ جنابعالى همراه با ضميمه ‏ ‏آن واصل و ملاحظه گرديد. شخصيت جنابعالى و تعهدتان نسبت به‏ ‏ارزشهاى دينى و اخلاقى و اهداف انقلاب و خدمات ارزنده دولت شما در‏ ‏دوران جنگ تحميلى و حمايت هاى مكرر مرحوم امام خمينى (ره ) از شما براى‏ ‏همگان روشن است . در جريان انتخابات رياست جمهورى اخير و وقايع و‏ ‏فجايع بعد از آن كه شما مورد توجه اقشار وسيعى از مردم و نخبگان قرار‏ ‏گرفتيد، در حقيقت از آزمايش و ابتلاء بزرگى در پيشگاه خداوند متعال و‏ ‏در مقابل مردم آگاه ، سربلند بيرون آمديد; و تاكنون در حد امكان و توان‏ ‏خويش از حقوق تضييع شده مردمى كه با شركت در انتخابات رياست‏ ‏جمهورى افتخار بزرگى را براى كشور آفريدند دفاع نموديد، كه جاى بسى‏ ‏تقدير و تشكر دارد.

 

‏ ‏امور پيشنهادى ضميمه نامه جنابعالى كه در حقيقت تقويت و فعال نمودن‏ ‏شبكه هاى اجتماعى و نهادهاى مردمى است ، امورى معقول و سنجيده و‏ ‏مطابق مقتضاى حال و شرايط كشور، و نيز مطابق دستور قرآن است كه‏ ‏مى‎فرمايد: (يا ايها الذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا…)، (سوره ‏ ‏آل عمران ، آيه 200); اگر با انصاف و به دور از تنگ نظرى مورد بررسى قرار‏ ‏گيرد و آنها را عملى سازند و جو پليسى و بگير و ببند كنونى خاتمه يابد،‏ ‏مى‎تواند راه مفيد و موثرى براى برون رفت از بحران كنونى – كه در اثر‏ ‏قدرت طلبى و خودخواهى و غرور و ندانم كارى ها دامنگير جمهورى‏ ‏اسلامى شده است – باشد و سنگ بناى تحولى مثبت در جهت اصلاح نظام‏ ‏و حفظ آن از خطر فروپاشى و انشقاق و پراكندگى صفوف ملت‏ ‏گردد.

 

‏ ‏البته توجه داريد راه اصلاحى مذكور كه شما در جهت دفاع از حقوق مردم و‏ ‏نجات جمهورى اسلامى از اين بحران بزرگ انتخاب كرده ايد بس دشوار‏ ‏بوده و در معرض فشارها و تهديدهاى بسيارى از ناحيه كسانى است كه‏ ‏اين بحران را ايجاد كرده اند. مطمئن باشيد كه با اتحاد و صبر و استقامت ،‏ ‏خداوند بنا بر وعده خود، راههاى هدايت براى پيروزى را به مردم عزيز‏ ‏عنايت مى‎فرمايد. (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان الله لمع‏ ‏المحسنين )، (سوره عنكبوت ، آيه 69); و از طرفى استقامت در اين راه الهى ،‏ ‏انسان را محل نزول فرشتگان همراه با بشارت آنان به ايمنى و نداشتن ترس و‏ ‏اندوه مى‎سازد. (ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم‏ ‏الملائكة ان لاتخافوا و لاتحزنوا…)، (سوره فصلت ، آيه 30).

 

‏ ‏متأسفانه بعد از انتخابات ، عده اى از نخبگان و فعالان سياسى و مطبوعاتى‏ ‏بازداشت شدند و برخلاف شرع و قانون براى اعتراف گيرى هاى‏ ‏غير حقيقى و دروغين مورد فشار قرار گرفته و اعترافات بعضى آنان از‏ ‏رسانه هاى عمومى پخش گرديد، و اين مسلم و بديهى است كه اقرار‏ ‏شخص بر عليه شخص ديگرى در چنين شرايطى معتبر و مسموع نيست ;‏ ‏بلكه آنچه بيشتر مورد تأكيد روايات مستفيضه مى‎باشد اين است كه حتى‏ ‏اقرار شخص بر عليه خودش در زير هر گونه فشار و شكنجه اعم از تهديد،‏ ‏تجريد، حبس ، ترس و مانند آن اعتبارى نداشته و مسموع نمى باشد. (وسايل الشيعة ، جلد 18، صفحه 497 و 498; و دراسات فى ولاية الفقيه ، جلد دوم ، صفحه ‏ ‏378).

 

‏ ‏و اجتهاد در مقابل نص اين روايات ، صحيح نيست ; و نظردادن در مقابل‏ ‏آنها بدعتى واضح است ، و اصل "اقرار العقلاء على انفسهم جايز" فقط در‏ ‏شرايط عادى و بدون اعمال زور و فشار نافذ است .

 

‏ ‏علاوه بر اين ، در اصل سى و هشتم قانون اساسى آمده است : "هر گونه‏ ‏شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به‏ ‏شهادت ، اقرار و يا سوگند مجاز نيست ; و چنين شهادت و اقرار و سوگندى‏ ‏فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات‏ ‏مى‎شود." طبق عموم و اطلاق اين اصل ، هر گونه شكنجه اى براى‏ ‏اعتراف گيرى و كسب اطلاعات مجازات دارد، و اقرارها و اعترافات گرفته‏ ‏شده از اين طريق نيز ارزش و اعتبارى ندارد.

 

‏ ‏روشن است كه حبس در سلول انفرادى بويژه در دراز مدت كه متهم را‏ ‏زير فشار وادار به اعتراف مى‎كند از مصاديق بارز شكنجه است ; و با‏ ‏اعمال فشار و شكنجه ، مخصوصا به شكل وحشتناكى كه در دوره اخير انجام‏ ‏شده و شرايط غيرعادى كه در پى آن وجود دارد، اعترافات متهم حتى بر‏ ‏عليه خودش نيز معتبر و مسموع نيست ; حتى اگر متهم بارها در آن شرايط و‏ ‏از طريق مصاحبه و ميزگرد اعتراف و اعلام كند كه خطا كرده و مرتكب‏ ‏اشتباه و جرم شده است ، اعترافات مكرر با وجود آن شرايط در بى اعتبار‏ ‏بودن ، حكم همان اعتراف اوليه را دارد.

 

‏ ‏همچنين در اصل سى و نهم قانون اساسى آمده است : "هتك حرمت و حيثيت‏ ‏كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت ، زندانى يا تبعيد شده به هر‏ ‏صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است ."

 

‏ ‏حال چگونه شده است كه افراد سرشناسى كه سالها براى اين نظام خدمت‏ ‏كرده اند با اعترافات فاقد ارزش و اعتبار، در معرض ديد ميليونها نفر‏ ‏مورد هتك حرمت و حيثيت قرار گرفته اند ولى هيچ كس در قبال اين مسأله‏ ‏نه تنها مجازات نمى شود بلكه مورد تأييد و تشويق قرار گرفته و اعترافات‏ ‏نيز معتبر شمرده مى‎شود؟!

 

‏ ‏آنچه در اين خصوص مشكل را بيشتر كرده و اعترافات را بى اعتبارتر‏ ‏مى‎كند اين است كه در سيستم قضايى كنونى كشور، مدعى و طرف دعوا‏ ‏در مقابل متهمان سياسى كه جريان فكرى مقابل حاكميت هستند، خود‏ ‏اعتراف گيران و محاكم قضايى وابسته به حاكميت است ; و نزد هيچ عقل‏ ‏سليمى در هيچ كجاى جهان ، اين گونه اعترافات و نيز حكم و داورى ‏ ‏متعاقب آن ، كمترين ارزش حقوقى و قضايى را ندارد; چون در چنين‏ ‏محكمه اى مدعى و قاضى يكى است و فلسفه وجود هيأت منصفه كه در اصل‏ ‏168 قانون اساسى آمده است همين است ، كه متأسفانه به اين اصل هم مانند‏ ‏بسيارى از اصول قانون اساسى بى توجهى شده و به آن عمل نمى شود.

 

‏ ‏اقدامات اخير حاكميت و دادگاههاى نمايشى آن علاوه بر اين كه خلاف شرع‏ ‏و خلاف مصالح كشور و اسلاميت و جمهوريت نظام و از بدعت هاى بارز‏ ‏مى‎باشد، برخلاف مصلحت دنيوى خود حاكمان كه مى‎خواهند حكومت و‏ ‏رياست كنند نيز مى‎باشد. حاكميت اگر به جاى سركوب مردم و ايجاد‏ ‏فجايع اخير، عقل و شعور سياسى را حكم قرار داده و به تذكرات بعضى از‏ ‏بزرگان و علماء و مراجع گوش فرا داده بود و يك هيأت بيطرف و‏ ‏مرضى الطرفين را براى رسيدگى به شبهات انتخاباتى تعيين نموده بود، هرگز‏ ‏گرفتار بحران عدم مشروعيت كنونى نمى شد. حكومتى كه در آن اقشار‏ ‏وسيعى از مردم و نخبگان ، ناراضى و در فشار باشند قابل دوام نيست . اگر‏ ‏حكومت كردن با اين شيوه و روش و با ايجاد رعب و خفقان و استبداد و‏ ‏سركوب و پر كردن زندانها از نخبگان و آزادى خواهان و گروههاى سياسى‏ ‏مختلف ممكن بود، رژيم شاه توانسته بود حكومت خود را حفظ كند و هنوز‏ ‏پابرجا بود.

 

‏ ‏نظامى كه تحت لواى اسلام بوده و افتخار شيعه بودن را دارد با انجام چنين‏ ‏اعمالى نه تنها در سطح جهان ، بلكه در كشور و در ميان توده ها و جوانان ‏ ‏خودمان نيز موجب بدبينى نسبت به اسلام و دين گشته ، و عجز اسلام از‏ ‏تحقق عدالت در جامعه را اعلام مى‎كند; و متأسفانه تصميم گيرندگان امور‏ ‏بر اين حقيقت روشن چشم بسته اند و به مدح مداحان و چاپلوسى‏ ‏تملق گويان – كه طبق حديث پيامبر خدا(ص ) بايد خاك بر دهان آنان ريخته‏ ‏شود – دل خوش كرده اند.

‏ ‏سلامتى و توفيق جنابعالى را در پيمودن اين راه خطير از خداوند بزرگ‏ ‏مسألت دارم .

‏ ‏والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

‏31 شهريور ماه 1388 – 2 شوال 1430‏

‏قم المقدسة – حسينعلى منتظرى