رئيس کميسيون حقوقی و قضايی مجلس ششم با اشاره به پخش اعترافات برخی از فعالان سياسی که بعد از انتخابات بازداشت شده اند، از تلويزيون گفت: بر اساس آنچه که من از تلويزيون ديدم و در خبرها خواندم چه درباره آقای ابطحي، چه آقای عطريان فر و بقيه آقایان بايد بگويم صحبت هايی که اين افراد کردند اعتراف به جرم نبود و هيچ اعترافی که موجب مجازات باشد نکردند و فقط گفتند که تحليل سياسی شان اشتباه بوده است.
روزانلاین:آيت الله خامنه ای روز گذشته در مراسم نماز عيد فطر، برای اولين بار درباره اعترافات بازداشت شدگان و پخش آن در تلويزيون اظهار نظر کرد. او اعتراف افراد عليه خود را شرعا و عرفا نافذ دانست اما اعتراف افراد عليه اشخاص ديگر را غير معتبر اعلام کرد.
اين سخنان رهبر جمهوری اسلامي، که روز گذشته در نماز عيد فطر در تهران بيان شد، واکنش های متفاوتی را برانگيخته است. از سويی تحليل گران معتقدند بخشی از سخنان ديروزآيت الله خامنه ای پاسخی به نامه تظلم خواهی فرزندان هاشمی رفسنجانی به رئيس قوه قضائيه است و از سوی ديگر حقوقدانان برجسته کشور اعتراف افراد عليه خود را حائز شرايطی می دانند که بدون لحاظ يکی از اين شرايط، فاقد ارزش و اعتبار قانونی خواهد بود. "روز" در گفتگو با عبدالفتاح سلطاني، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر و همچنين ناصر قوامي، رئيس کميسيون حقوقی و قضايی مجلس ششم، جنبه های مختلف اين موضوع را بررسی کرده است.
سخنان رهبری زنگ خطراست
سخنان آيت الله خامنه ای در خطبه های عيد فطر در حالی ايراد شده که بعد از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد، فعالان سياسی و مطبوعاتی منتقد دولت احمدی نژاد و معترض به تقلب گسترده صورت گرفته در انتخابات به صورت فله ای بازداشت شده و در شرايطی خاص تحت بازجويی قرار گرفته اند. طی هفته های اخير نيز افکار عمومی شاهد پخش اعترافاتی بودند که مشخص نيست در چه شرايطی اخذ شده است. هر چند برخی اخبار منتشر شده، از فشارهای روحی و جسمی شديدی که بر بازداشت شدگان برای اخذ اعترافات عليه خودشان وارد می شود خبر ميدهند. سخنان آيت الله خامنه ای زنگ خطری است بر اينکه بدون توجه بر چگونگی اخذ اعترافات، اين نوع اقرارها را در دادگاه، مستند قرار دهند و بر مبنای آن حکم صادر کنند.
عبدالفتاح سلطاني، حقوقدان برجسته و عضو کانون مدافعان حقوق بشر معتقد است که اقرار افراد عليه خود، در شرايطی نافذ است که در شرايط عادی اخذ شود. او در گفتگو با "روز" گفت: در قانون اساسی و قانون کيفری شرايطی برای اقرار در نظر گرفته شده و بر اساس قانون اساسی هر اعترافی که با اجبار يا اکراه و حتی اغفال متهم اخذ شود خلاف قانون و فاقد سنديت قانونی است.
اين وکيل دادگستری افزود: يکی از علائمی که نشان ميدهد اقرارها در شرايط خاصی اخذ می شود، اين است که متهم را از زندان به طور مستقيم به دادگاه برده و محاکمه می کنند و اگر اعترافات در شرايط آزاد و درستی اخذ شده چرا متهم را با قيد وثيقه يا کفالت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد نمی کنند؟
به گفته آقای سلطاني، اگر متهم بعد از آزادی با قرار وثيقه به دادگاه برود و در دادگاهی با رعايت اصل ۱۶۸ قانون اساسی و حضور هيات منصفه، اعترافات داخل زندان خود را مجددا تکرار کند می توان اين اعترافات را پذيرفت
عضو کانون مدافعان حقوق بشر با بيان اينکه متهم در زندان تحت بازجويی های غيرقانونی قرار می گيرد افزود: متاسفانه شاهد هستيم که کتهم حتی اجازه تعيين وکيل برای خود را ندارد و اين دادگاه است که برای او وکيل تسخيری تعيين می کند در همين موارد اخير وکالت خيلی از وکلا را برای پرونده ها نپذيرفتند و همين مساله نشان ميدهد که متهم در شرايط طبيعی قرار ندارد و اعترافات او در شرايط قانونی اخذ نشده است.
اين حقوقدان برجسته تصريح کرد: اگر اعترافات بدون القا، وحي، فشار يا هرگونه فشار روانی صورت بگيرد آن موقع معتبر است