ماده ۲ اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ حقّ برخورداری از امنیت را از حقوق طبیعی و غیر قابل انكار در ردیف حق مالكیت تلقی می‌كند، اما گستره حقّ برخورداری از امنیت در ماده ۲ باقی نمی‌ماند و مواد ۷، ۸، و ۹ اعلامیه فوق نیز در چارچوب حق برخورداری از امنیت اصول قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، عدم عطف به ماسبق شدن قوانین كیفری و برائت را تضمین می‌نمایند
دكتر محمدرضا ویژه – امنیت انسانی یكی از مهمترین حقوق بنیادین است كه شاید بتوان گفت مبنای سایر این حقوق به شمار می‌رود. در واقع، دولت نه تنها نباید امنیت شهروندان را مخدوش نماید (تعهد منفی) بلكه وظیفه دارد تا شرایط لازم برای حفظ امنیت شهروندان را فراهم نماید (تعهد مثبت). در تعهد اخیر، دولت بیشتر بر امنیت اجتماعی تأكید می‌كند و باید توجه داشت كه این تلقی اجتماعی از امنیت ممكن است خود به تهدیدی برای دیگر حقوق بنیادین تبدیل شود.
لازم به ذكر است كه در جنبه دوم نیز امنیت برای حفظ حقوق شهروندان اعمال می‌شود اما وجه اجتماعی آن مدنظر قرار می‌گیرد و حفظ این حقوق نیز به صورت تكلیف بر عهده دولت است (تعهد مثبت). بنابراین هر دو جنبه به نوعی مكمل یكدیگر هستند و دو تعهد دولت با یكدیگر هم پوشانی می‌یابند. لازم به یادآوری است كه در نظام قانون مدار باید نوع توازن بین این دو نوع تعهد وجود داشته باشد. با توجه به آنچه گفته شد در لزوم امنیت شهروندان تردیدی وجود ندارد. اما در حدود و ثغور این امنیت در نظام‌های حقوقی وفاقی وجود ندارد. برخی از نظام‌های حقوقی، این امنیت را در مفهوم موسّع آن مراد كرده‌اند و برخی نیز مفهوم مضیّق برای آن در نظر گرفته‌اند. تفاوت در مفهوم امنیت، بیشتر ناشی از درجه حمایت از سایر حقوق و آزادی‌های بنیادین است كه به فراخور مورد بر این مقوله نیز تأثیر خویش را باقی گذارده است. بنابراین، تعریف و تعیین گستره این مفهوم با توجه به میزان حمایت از حقوق و آزادی‌های بنیادین ضروری است. متأسفانه تا كنون در كشور ما بحث جامعی در این خصوص صورت نگرفته است و این كمبود ما را ناچار می‌سازد كه مبانی نظری این مفهوم و شرایط اعمال آن را با نیمی نگاهی به نظام‌های حقوقی دیگر تبیین نماییم.
پرسش بنیادین مقاله حاضر تبیین مفهوم «امنیت انسانی» و جایگاه و شاخص‌های آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ، نخست باید با مبانی نظری امنیت انسانی آشنا شویم(۱) و سپس به تجلّی آن در نظام‌های مبتنی بر قانون اساسی بپردازیم(۲).
۱ ـ مبانی نظری امنیت انسانی
گفتیم كه امنیت انسانی از ابتدایی‌ترین نیازهای انسان و به مشابه اساس سایر حقوق بنیادین به شمار می‌رود. برای شناخت مبنای مورد نظر، ابتدا باید تعریفی جامع از آن ارائه دهیم (الف) و سپس به تعیین حدود آن به منظور جلوگیری از اختلاط با سایر مفاهیم مشابه و نزدیك بدان بپردازیم(ب).
الف ـ تعریف و تبیین امنیت انسانی
از منظر تاریخی، قانون مربوط به احضار و بازداشت افراد مصوب سال ۱۶۷۴
شاید نخستین قانون موضوعه باشد كه به گونه‌ای صریح حق افراد را در مراجعه به دادگاه به منظور تنفیذ بازداشت یا آزادی آنها در صورت بازداشت خودسرانه به رسمیت شناخت. ماده ۲ اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ حقّ برخورداری از امنیت را از حقوق طبیعی و غیر قابل انكار در ردیف حق مالكیت تلقی می‌كند، اما گستره حقّ برخورداری از امنیت در ماده ۲ باقی نمی‌ماند و مواد ۷، ۸، و ۹ اعلامیه فوق نیز در چارچوب حق برخورداری از امنیت اصول قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، عدم عطف به ماسبق شدن قوانین كیفری و برائت را تضمین می‌نمایند. البته همانگونه كه در قسمت‌های آتی اشاره خواهیم نمود. مقوله‌های مذكور در آن می‌گنجند به تدریج در مفهوم دیگری به نام امنیت حقوقی گرد هم آمدند و از امنیت به معنای كلاسیك خویش جدا شدند.به دنبال اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ امنیت معیارهای كلی را در تمامی اروپا كسب نمود كه در بیشتر قوانین اساسی نیز بدان معیارها اشاره شد. به علاوه، در قرن نوزدهم امنیت دولت وجه غالب را در قوانین اساسی یافت و در كنار امنیت شهروندان بر آن تأكید شد و در واقع امنیت به مثابه تضمینی برای حقوق شهروندان و نظم دولتی به شمار می‌رفت. اما به تدریج در قرن بیستم به مفهوم فعلی خویش بازگشت.
به دنبال این بازگشت، معیارهای مطروحه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ در استاندارد اروپایی ارائه شده در ماده ۵ معاهده اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین گرد آمدند. بدین سان در سطح اروپایی و بین‌المللی ، حق برخورداری از امنیت به عنوان حقی از حقوق نسل نخست مطرح و همواره بر آن تأكید شده است. دیوان اروپایی حقوق بشر به نوبه خویش این حق را واجد اهمیت فراوان در جامعه‌ای دمكراتیك قلمداد نموده است.افزون بر آن، باید اذعان نمود كه بند ۱ ماده ۵ معاهده اروپایی حقوق بشر امنیت در مفهومی مضیق و منفی تعریف كرده است؛ بدین معنی كه این حق متضمن منع مطلق هرگونه بازداشت خودسرانه است. این امر، دو نتیجه در پی خواهد داشت: از سویی محرومیت تحمیلی از سوی دولت بر فرد تنها موكول به موارد محدود مذكور در قوانین خواهد بود واز سوی دیگر، شرایطی كه محرومیت به موجب آنها اعمال می‌شود به شرایط مكانی ارتباطی نخواهند یافت. باید توجه داشت كه در سطح بین‌المللی ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی به گونه‌ای موسع تفسیر شده است. در این تفسیر، كمیته حقوق بشر، امنیت شخصی نه فقط در قبال بازداشت خودسرانه بلكه «در مقابل همه رفتارهای مخاطره‌آمیز برای امنیت اشخاص تضمین شده است» و در عین حال «تعهد مثبت دولت نیز در فراهم نمودن شرایط و تدابیر لازم برای امنیت اشخاص» ضروری تشخیص داده شده است.
بنابراین، اگر در گذشته تنها بر امنیت شخصی تأكید می‌شد و معیارهایی مانند «تعیین دقیق روش‌های دستگیری و بازداشت و نیز شرایط بازداشت موقت» به كار گرفته می‌شدند، امروزه به مدد رویه قضایی قلمروی آن بسیار گسترده شده است. در واقع، این رویه قضایی است كه چه در سطح داخلی و چه در سطح اروپایی مفهوم جدیدی را در قالب همان امنیت شخصی تعریف می‌كند. البته، هنوز هم این اشكال بر نظام‌های حقوقی غربی مانند فرانسه وارد است كه چرا مفهوم و قلمروی امنیت انسانی را در قوانین اساسی تعریف نمی‌كنند و هنوز به گونه‌ای سنتی وفاداری خویش به مفهوم كلاسیك امنیت شخصی را حفظ كرده‌اند.
در نتیجه، در تعریف مقدماتی باید گفت:«امنیت انسانی اطمینانی است كه هر شهروند از تضمین جان، مال و حقوق نیز ثبات موقعیت حقوقی و قضایی خویش می‌یابد كه این اطمینان زمینه بهره مندی او از حقوق و آزادی‌های بنیادین را فراهم می‌سازد».
ب ـ تمیز امنیت انسانی از مفاهیم مشابه
همانگونه كه در بخش گذشته مشاهده شد، امنیت بیشتر در معنای امنیت شخصی آن هم در برابر بازداشت خودسرانه و رفتارهای غیر قانونی به كار برده می‌شود. در این موارد، برحسب اهمیت مورد، امنیت افراد تحت نظر، افراد بازداشتی و زندانیان مورد توجه قرار می‌گیرد. بر این اساس، اصولی مانندِ اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل برائت و سرانجام اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین كیفری، به منزله نتایج امنیت شخصی مورد نظر قلمداد می‌شوند. در این وضعیت، دو شرط را برای تحقّق تمامی این اصول می‌توان برشمرد: «روند رسیدگی كیفری باید قانونمند باشد و مخاطرات بازداشت خودسرانه باید حذف شود». پس در این معنا، امنیت شخصی بخشی از امنیت هر انسان را در بر می‌گیرد كه شاخص‌های آن در اصول فوق الذكر گرد آمده‌اند. به دیگر سخن، مفهومی مضیق از امنیت انسانی در این معنا مورد نظر است. در این مفهوم مضیق، امنیت شخصی تنها از جنبه حقوقی كیفری باید تضمین شود و سایر جنبه‌های امنیت انسان به بوته فراموشی سپرده می‌شود. در تفسیر مضیق امنیت انسانی، جنبه‌های گوناگون این مفهوم در قلمروی حقوق كیفری تضمین می‌شوند و برای مثال در بازرسی اتومبیل‌ها توسط پلیس و بررسی اوراق هویت شهروندان با وضع مقررات خاص، در حمایت از امنیت آنان كوشش می‌شود. این حمایت به ویژه در مورد اتباع بیگانه صورتی استوارتر به خود می‌گیرد؛ زیرا آنان از حقوق كمتری نسبت به شهروندان برخوردارند و بیم نقض امنیت شخصی آنان بیشتر است. این، امری است كه در كشورمان در مورد اتباع افغانستان به وضوح شاهد آن هستیم.
از سوی دیگر، امنیت انسانی با امنیت حقوقی نیز تمایز می‌یابد. «باید توجه داشته باشیم كه امنیت حقوقی و مفهوم امنیت (در معنای عام) ارتباط تنگاتنگ دارند. این نزدیكی به اندازه‌ای است كه حتی برخی از حقوقدانان امنیت حقوقی را یكی از اركان امنیت شخصی می‌دانند. برای مثال «فرانسوا لوشر» حقوقدان برجسته فرانسوی بر این عقیده است. این تمایل به خصوص در حقوق فرانسه، كه در متون قانونی آن اصل امنیت حقوقی به صراحت قید نشده است، دیده می‌شود.بر این اساس، «باذكر مفهوم امنیت در ماده ۲ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه سال ۱۷۸۹ ، برای اصل امنیت حقوقی نیز، به عنوان زیر مجموعه امنیت، می‌توان مبنای موضوع یافت». در عین حال در ماده ۷ همین اعلامیه و نیز ماده ۶۶ قانون اساسی سال ۱۹۵۸ فرانسه نیز بر این مفهوم تأكید شده است.اما با اندكی تعمق به نظر می‌رسد كه بین امنیت شخصی و امنیت حقوقی ارتباط اندكی وجود دارد. در واقع برخی از مفاهیم و اصول مورد نظر ما، كه زیر مجموعه اصل امنیت حقوقی هستند، با امنیت شخصی ارتباطی نمی‌یابند. البته ممكن است كه امنیت حقوقی در مواردی با امنیت شخصی ارتباط نزدیك داشته باشد، ولی بی تردید در بسیاری از موارد از این قلمرو خارج می‌شود. به دیگر سخن، نسبت بین این دو، نسبت عموم و خصوص من وجه است. به هر تقدیر این اصل مجموعه‌ایی از اصول فرعی را در بر می‌گیرد كه غایت مشترك همه آنها ایجاد اعتماد به قانون و نظام قضایی از سوی شهروندان است».
بنابراین، در یك تقسیم بندی كلی امنیت حقوقی و شخصی در قالب زیر مجموعه‌های امنیت انسانی عمل می‌كنند.افزون بر موارد فوق، امنیت انسانی با امنیت قضایی نیز تفاوت دارد. توضیح اینكه، امنیت قضایی متشكل از مجموعه شاخص‌هایی است كه اعتماد و اطمینان شهروندان به رسیدگی و نظام قضایی را تحقق می‌بخشند. دادرسی منصفانه و معیارهای مربوط بدان، یكی از این شاخص‌ها است كه ضریب اطمینان شهروندان به مرجع قضایی را افزایش می‌دهد. برخی از اصول در امنیت قضایی وجود دارند كه كاركرد دوگانه دارند؛ بدین معنا كه هم امنیت قضایی را افزایش می‌دهند و هم شاخصی برای تحقّق امنیت شخصی هستند؛ مانند اصل برائت كه در رسیدگی‌های كیفری از این ویژگی برخوردار است. به هر تقدیر، مانند امنیت حقوقی برخی از شاخص‌های امنیت قضایی با امنیت شخصی، به رغم تفاوت كار كرد، یكسان هستند، ولی هر دو در قالب مجموعه امنیت انسانی قرار می‌گیرند.به مطالب فوق، باید نكته‌ای را نیز افزود و آن تمایز ظریفی است كه بین امنیت انسانی و آزادی فردی وجود دارد. آموزه‌های حقوقی به شدت در این مورد اختلاف دارند. این اختلاف به ویژه در اختلاط مفاهیم امنیت و آزادی‌های فردی شدت می‌گیرد. برای مثال در ماده ۶۶ قانون اساسی فرانسه، اختلاط این دو مفهوم، تفسیر امنیت در قالب آزادی‌های فردی را در سال‌های طولانی به دنبال داشت. در تفسیر شورای قانون اساسی «مفهوم مضیق آزادی فردی معادل امنیت دانسته شد و در مفهوم موسع علاوه بر امنیت، آزادی رفت و آمد و مصونیت اقامتگاه و مكاتبات شهروندان را نیز شامل می‌شد». همین دیدگاه توسط برخی از نویسندگان در آموزه‌های حقوقی كشورمان نیز بدون دلیل منطقی و صرف تقلید محض بدون توجه به زمینه‌های شكل‌گیری هنجارهای حقوقی تكرار شده است. این آموزه‌ها «مصونیت فردی یا امنیت شخصی را با آزادی فردی به معنی اخص كلمه یكسان انگاشته‌اند» و به نظر آنان «امروزه امنیت با آزادی تلفیق شده است»؛ در حالی كه این همانی امنیت شخصی و آزادی فردی امروزه در فرانسه كنار گذاشته شده است و آزادی‌های فردی گستره‌ای بسیار فراتر از امنیت شخصی را در بر می‌گیرند. افزون بر آن، چنانكه در بخش آینده خواهیم گفت، در نظام حقوقی ایران مبانی قانون اساسی جداگانه برای امنیت شخصی وجود دارد و هیچ‌گونه این همانی بین آزادی‌های فردی و امنیت شخصی وجود ندارد تا مانند حقوق فرانسه به تفسیر این چنین امنیت شخصی نیازمند باشیم.
اما به لحاظ نظری، این پرسش اساسی مطرح می‌شود كه آیا امنیت شخصی را می‌توان در قالب آزادی‌های فردی تحلیل نمود؟ در نگرش كلی، هر دو مقوله در مجموعه آزادی‌های منفی قرار می‌گیرند و دولت متعهد است تا این حقوق را برای شهروندان تضمین نماید. اما از نظر مبنایی، باید توجه نمود كه نوع تضمین مربوط به آنها متفاوت است: در آزادی‌های فردی، وجودِ آنهاست كه توسط دولت تضمین می‌شود و دولت متعهد است تا مانع نقض و محدودیت اعمال این آزادی‌ها از جانب خویش و دیگر شهروندان شود؛ در حالی كه در امنیت شخصی فقدان تعرض به حوزه‌های مورد نظر در این مفهوم تضمین می‌شود. به دیگر سخن، تضمین امنیت شخصی، تضمین اعمال آن نیست؛ بلكه تضمین حفظ آن است. مهمترین آزادی فردی كه غالبآ ممكن است با حقّ برخورداری از امنیت شخصی اختلاط یابد، آزادی رفت و آمد است. برقراری ضوابطی مانند بررسی مدارك شناسایی كه به محدودیت آزادی رفت و آمد می‌انجامد، الزامآ به محدودیت امنیت شخصی منجر نمی‌شود. به نظر می‌رسد محدودیت تمامی آزادی‌های فردی به ویژه آزادی رفت و آمد تا زمانی كه به اساس این آزادی آسیب وارد نسازد به امنیت شخصی به عنوان هسته مركزی تمامی حقوق و آزادی‌های بنیادین دیگر لطمه وارد نخواهد ساخت.
بنابراین در نگرشی كلی، باید بین ضوابط محدود‌كننده وضوابط سالب حقوق و آزادی‌های بنیادین تمایز قائل شد. این محدودیت‌های سالب حقوق و آزادی‌های بنیادین هستند كه به امنیت انسانی آسیب وارد می‌آورند؛ زیرا به اساس حقوق و آزادی‌های بنیادین ارتباط می‌یابند. برای مثال، در آزادی رفت و آمد ضوابط مربوط به بررسی مدارك و سرعت غیر مجاز محدود كننده این آزادی است ولی ضوابط مربوط به ممنوعیت كامل تردد، تحت نظر قرار گرفتن یا بازداشت موقت افراد سالب آزادی مذكور قلمداد می‌شود كه در صورت اخیر به نقض امنیت انسانی شهروند منتهی خواهد شد. به علاوه، در برخی موارد، زمانِ محدودیت‌ها نیز اهمیت می‌یابد؛ زیرا اگر محدودیت موقت به اساس حق یا آزادی بنیادین آسیب وارد نیاورد دوام آن به یقین به مثابه مخاطره جدی برای آن حق یا آزادی بنیادین محسوب خواهد شد.
۲ ـ نگرشی بر امنیت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پس از آشنایی با ماهیت امنیت انسانی و اجزای تشكیل دهنده آن، شناسایی جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان قانون مادر، ضروری است. در این راستا، ابتدا باید به جنبه‌های گوناگون امنیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره كنیم (الف) و سپس به تبیین مفهوم عام امنیت انسانی و تحلیل دلیل وجودی این تفسیر بپردازیم(ب).
الف ـ جنبه‌های گوناگون امنیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در آموزه‌های اسلامی مبتنی بر قرآن و سنّت، امنیت مفهومی عامی را در بر می‌گیرد و «تنها در مورد جان و مال و عمل و حقوق و آزادی‌های مربوط به این موارد صادق نیست؛ بلكه شامل شخصیت و شرف و حیثیت نیز می‌باشد». اما در عرصه اندیشه ورزی كشورمان، ایده حق برخورداری از امنیت نخستین بار پیش از جنبش مشروطیت مطرح گردید. برای مثال، «میرزا ملكم خان» در رساله «صراط مستقیم»، كه در سال ۱۳۰۰ نوشته شده، حقوق اساسی فرد را تشریح كرده است و می‌نویسد: «حقوق انسانی بر چهار ركن اصلی استوار است: اطمینان، اختیار یا آزادی، مساوات و امتیاز فضلی». به یقین، منظور «ملكم» در این عبارت از «اطمینان» همان امنیت است كه به سنت اروپای آن دوره در كنار آزادی آورده شده است.
اصل ۹ متمم قانون اساسی مشروطیت كه به نوعی مبنای تاریخی اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود، مقرر می‌داشت: «افراد مردم از حیث جان و مال و مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر تعرضی هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حكم و ترتیبی كه قوانین مملكت تعیین می‌نماید». صرف نظر از رفع ایرادهای دستوری و محتوایی، اصل ۲۲ مفاد اصل فوق الذكر را عینآ تكرار نمود. اصل ۱۳ متمم قانون اساسی نیز در تكمیل اصل پیشین مصونیت حریم خصوصی را تضمین می‌كرد كه بعدها این اصل منشأ مواد ۹۱ تا ۹۴ قانون اصول محاكمات جزایی گردید. همانگونه كه ملاحظه می‌شود دراصل ۹ تفكیك دقیقی بین مصونیت از جان و مال و حریم خصوصی اعمال نشده است و همین امر موجب سردرگمی بیشتر گردید. بدین‌سان در بیشتر موارد اصل ۹ در سایه اصل ۱۳ تفسیر می‌شد.
در آموزه‌های حقوق اساسی كشورمان كمتر به تحلیل علمی امنیت پرداخته شده است و غالبآ در باب امنیت به ذكر اوصاف كلّی و ارائه تعریفی شعارگونه از آن اكتفا شده است. افزون بر آن، در این آموزه‌ها تمایزی بین امنیت شخصی و تضمین حریم خصوصی یا به عبارت دیگر، مصونیت حریم خصوصی کاملا ایجاد نشده است. نگاهی به این آموزه‌ها به سهولت نشان می‌دهد كه این‌ها در انتخاب بین واژه‌های مصونیت و امنیت تردید دارند و از این روی از ارائه تعریف علمی امنیت ناتوان هستند. این ابهام ریشه در قوانین اساسی دارد كه نگارش عام آن، این اختلاط و سردرگمی را به دنبال آورده است. شاید تنها یك نویسنده مفهومی عام و بسیار گسترده از امنیت شخصی مراد كرده و با ایجاد ارتباط بین ۲۲، ۲۳، ۲۵، ،۲۸ ۳۲، ۳۳ و ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مفهوم عام را تحقق بخشیده است. البته به نظر می‌رسد كه ایرادهای عمده‌ای بر این تلقی وارد باشد: نخست اینكه به رغم گستردگی قلمروی امنیت در تعریف این نویسنده، او همچنان واژه «امنیت شخصی» را حفظ كرده است؛ در حالی كه قالب واژه مذكور تاب چنین ظرفیتی را ندارد و علاوه بر آن، كاربرد امنیت شخصی برای تمامی موارد فوق، موجب اختلاط مفاهیم خواهد شد. دوم اینكه، در این حوزه بسیار وسیع امنیت شخصی گاه آزادی‌هایی مانند آزادی انتخاب شغل گنجانده شده‌اند كه به كلی از مفهوم امنیت شخصی دور هستند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۲ امنیت شهروندان را از جنبه‌های گوناگون تضمین كرده است. تفضیل حكم كلی این اصل در اصول دیگر بیان شده است. در اصل ۲۵ مصداق خاص حریم خصوصی، یعنی مكاتبات و مكالمات شهروندان و در اصول ۳۲ و ۳۳ امنیت شخصی شهروندان در برابر بازداشت خودسرانه و سرانجام در اصول ۳۴ تا ۳۸ امنیت قضایی شهروندان تضمین شده‌اند. بنابراین، ملاحظه می‌شود كه حكم عام اصل ۲۲ به صورت‌های گوناگون و در قالب احكام تفصیلی در اصول فوق مطرح شده است.
بعضی از نویسندگان، برخی از واژه‌های مذكور در اصل ۲۲ مانند «مال» و «مسكن» را مشمول تضمین حریم خصوصی دانسته‌اند و فراتر از آن واژه «حقوق» را نیز «كلمه‌ای كیفی و تفسیری قلمداد نموده‌اند كه حق حریم خصوصی را با تفسیری پویا می‌توان مشمول آن دانست». تفسیر مذكور به صواب نیست؛ زیرا واژه «حقوق» به هیچ روی در قالب تضمین حریم خصوصی نمی‌گنجد و به علاوه تفسیر موسّع در واژه «مال» و «مسكن» در این مورد مناسب‌تر می‌نماید و در این صورت به تفسیرهای فاقد منطق حقوقی نیازی نیست. در نتیجه، اصل ۲۲ را می‌توان به عنوان مبنای تضمین حریم خصوصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قلمداد نمود، ولی این امر با اینكه اصل فوق به عنوان مبنای امنیت نیز قلمداد شود تعارضی ندارد. به بیان دیگر، هر اصل قانون اساسی می‌تواند به عنوان مبنایی برای حقوق گوناگون تلقی شود و این امر منافاتی با منطق حقوقی ندارد.
حال پرسش این است كه حكم مذكور در اصل ۲۲ با احكام مذكور در اصول فوق چه تفاوتی دارد؟ اگر قوه مؤسس بر آن بود كه امنیت شهروندان را به صورت تفصیلی تضمین كند چه نیازی به اصل ۲۲ بود؟ چنانكه دیدیم، آموزه‌های حقوقی كشورمان بدین موضوع توجهی نكرده‌اند و به طور معمول با جمع بندی اصول اصل كلی، امنیت را از آنها استنتاج می‌كنند. اما از منظر علمی، این استنتاج سست بنیاد می‌نماید و از این روی به تحلیل دیگری در این خصوص نیازمندیم. متأسفانه آموزه‌های حقوقی كشورمان تا كنون به این موضوع مهم نپرداخته‌اند و در مورد قابلیت‌های تفسیری این اصل بی اعتنا بوده‌اند. پاسخ به پرسش فوق دلیل وجودی مقاله حاضر است.
ب ـ تبیین جایگاه امنیت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در گستره امنیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تعریفی كه از امنیت انسانی در بخش پیشین ارائه شد، مدعای ما این است كه اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امنیت انسانی را در مفهومی گسترده تضمین نموده است. این اصل، حوزه‌های گوناگونی زمینه برخورداری از حقوق و آزادی‌های بنیادین را در بر می‌گیرد. در اصل ۲۲ حریم خصوصی (شامل مسكن و شغل)، امنیت حقوقی (تضمین حقوق) و امنیت شخصی (امنیت جسمانی، مالی و معنوی) در كنار یكدیگر از سوی قوه مؤسس تضمین شده‌اند. بدین ترتیب، در اصل ۲۲ مصادیق گوناگون امنیت در قالب زیر مجموعه‌های امنیت انسانی گرد هم آمده‌اند. با توجه به قلمروی گستره امنیت انسانی، در چارچوب اصل ۲۲ حوزه‌های ذیل را می‌توان بر شمرد:
یك: امنیت شخصی ـ این امنیت از دو بعد قابل بررسی است: امنیت مادی و معنوی شهروندان. در نوع نخست، این قلمرو، مفهوم مضیقی از امنیت انسانی است كه تنها حفظ جان و مال او را در بر می‌گیرد. دو واژه «جان» و «مال» مذكور در اصل ۲۲ در این قلمرو تضمین می‌شوند. بنابراین، در تفسیری موسّع تمامیت جسمانی شهروندان یا اموال آنان در مقابل هر آنچه كه این موارد را در مخاطره افكند تضمین می‌شود. تفضیل امنیت شخصی، به فراخور اهمیت مورد، در اصول ۳۲ و ۳۸ قابل مشاهده است. در نوع دوم از امنیت شخصی، مفهوم این نوع امنیت اندكی تعمیم داده شده است و امنیت معنوی یا روانی شهروندان را نیز پوشش داده است. واژه «حیثیت» در اصل ۲۲ بر تضمین این جنبه از امنیت شخصی دلالت می‌كند. در قوانین اساسی مدرن، این تعمیم اصل ۲۲ در نوع خویش گامی بسیار مهم قلمداد می‌شود. تفصیلِ این بخش از اصل ۲۲ را نیز در اصل ۳۹ می‌توان یافت كه به موجب آن هتك حرمت و حیثیت فرد بازداشت شده منع شده است. از جنبه‌ای دیگر نیز شاید بتوان اصل ۳۳ را كه مبنای آزادی تعیین اقامتگاه شهروندان است نیز به عنوان تفضیل امنیت روانی شهروندان تلقی نمود؛ زیرا اقامتگاه نیز به نوعی با امنیت روانی آنان ارتباط می‌یابد.
دو: حریم خصوصی ـ اگر تضمین حریم خصوصی را بخشی از امنیت شخصی تلقی نكنیم، كه به دلیل اهمیت این مورد همین رویه قابل پذیرش به نظر می‌رسد، در كنار امنیت شخصی، دومین بخش از زندگی شهروندان است كه توسط اصل ۲۲ مورد حمایت قرار گرفته است. دو واژه «مسكن» و «شغل» بر تضمین این جنبه مهم از حقوق بنیادین دلالت می‌كنند. افزون بر آن، به دلیل اهمیت مكاتبات و مكالمات در حریم خصوصی شهروندان، این امور به گونه‌ای خاص در اصل ۲۵ تضمین شده‌اند.
سه: امنیت حقوقی ـ در بخش گذشته بر تفاوت امنیت حقوقی و امنیت انسانی تأكید و مشخص شد كه امنیت حقوقی، بخشی از امنیت انسانی در مفهوم موسع قلمداد می‌شود. تأمل در مفاد اصل ۲۲ نیز صحّت این تفسیر را می‌نمایاند: واژه «حقوق» در این اصل، بیانگر آن است كه حقوق شهروندان از تعرّض مصون هستند و این دقیقآ همان غایت امنیت حقوقی است.
در این عرصه، حقوق مكتسبه افراد در كنار اصولی كه متضمن حفظ وضعیت حقوقی شهروندان هستند مانند اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، اصل شفافیت قوانین زیر مجموعه‌های امنیت حقوقی را تشكیل می‌دهند.
چهار: امنیت قضایی ـ گرچه امنیت قضایی شهروندان در بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت تضمین شده است، اما به نظر می‌رسد كه با تفسیر موسّع واژه «حقوق» مذكور در اصل ۲۲ می‌توان مبنای مكمل دقیق‌تری را نیز برای آن یافت. از این روی، این تفسیر موسّع، امكان استنتاج حقوق گوناگون شهروندان در دادرسی را كه در قالب امنیت قضایی قرار می‌گیرند را فراهم می‌آورد. این حقوق به گونه‌ای تفضیلی در اصول ۳۴ و ۳۵ مورد تأكید قرار گرفته‌اند هر چند حق دادخواهی مذكور در اصل ۳۴ كه متضمن برخورداری از دادرسی منصفانه است محتاج تفضیل فزونتر در قوانین عادی است. به علاوه، اصول قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها (اصل ۳۶) و برائت (اصل ۳۷) تضمیناتی برای حفظ امنیت قضایی شهروندان هستند.با توجه به مراتب فوق، مشاهده می‌شود كه اصل ۲۲ قالب بسیار وسیعی را با عنوان «امنیت انسانی» ارائه نموده است كه در نظمی منطقی در اصول بعدی جنبه‌های گوناگون آن مقرر می‌شوند. این، در حالی است كه در بسیاری از كشورهای پیشرفته مانند فرانسه مفهوم مضیقی از امنیت انسانی لحاظ شده و تنها امنیت شخصی و آن هم جنبه جسمانی آن؛ یعنی منع بازداشت خودسرانه مورد تأكید قرار گرفته است. البته در برخی از منابع قانونی اساسی فرانسه مانند «مقدمه قانون اساسی سال ۱۹۴۶ به امنیت ماهوی اشاره شده است كه به معنای تضمین در برابر تمامی خطرهای مهم برای وجود انسان است (كار، سلامتی، آموزش و تأمین اجتماعی)» . اما باید توجه داشت كه مفهومی كه برای این نوع امنیت به كار گرفته شده با مفهوم امنیت شخصی تفاوت دارد و اموری نیز مشمول آن هستند كه ورود آنها به حوزه امنیت انسانی به آشفتگی ماهوی آن می‌انجامد. در نتیجه، به نظر نمی‌رسد كه قوه مؤسس فرانسوی قصد آن داشته است كه مفهومی معادل «امنیت انسانی» را مراد كند.
بنابراین، شمول اصل ۲۲ و امنیت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیار پیشرفته و جامع‌تر از بسیاری از قوانین اساسی است. در كنار این اصل، قواعد شرعی نیز كه در كنار نظم حقوقی وجود دارند به مثابه تضمینی مضاعف برای امنیت انسانی به شمار می‌روند. البته باید توجه داشت كه قواعد شرعی تنها مؤیّد تعهّد منفی به تضمین امنیت انسانی هستند و تعهد مثبت دولت در تثبیت امنیت انسانی به هنجارهای نظم حقوقی مربوط می‌شود. افزون بر مورد فوق، باید یادآوری نمود كه امنیت انسانی در قوانین عادی نیز باید به فراخور مورد مورد حمایت قرار گیرد. به دیگر سخن، زمانی امنیت انسانی از اعتبار كافی برخوردار خواهد بود كه گسیختگی بین قانون اساسی و قوانین عادی وجود نداشته باشد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، این روند به ویژه در قانون كار مصوب سال ۱۳۶۹ در رابطه با امنیت شغلی كارگر و قانون حقوق و آزادی‌های شهروندی نمود می‌یابد. در مقابل، به نظر می‌رسد كه در برخی قوانین این جنبه‌های امنیت انسانی كم‌رنگ هستند. برای مثال، در حالت‌های گوناگون استخدام در قانون مدیریت خدمات كشوری كمتر امنیت شغلی كارمندان دستگاه اجرایی لحاظ شده است. این روند كاهش توجه به امنیت انسانی در مقررات اجرایی نیز، جز در موارد استثنایی، دیده می‌شود.برای هماهنگی تضمین امنیت انسانی در سلسله مراتب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گریزی نیست جز اینكه ابتدا شاخص‌های امنیت انسانی باز شناخته شوند. در فقدان تعریفی صحیح و منجّز از شاخص‌های امنیت انسانی نه تنها مفهومی سیال را خواهیم داشت؛ بلكه به تناوب در ارزیابی‌ها با اختلاط مفاهیم امنیت انسانی مواجه می‌شویم. به مدد این شاخص‌ها، می‌توان مفهومی عام و در عین حال انعطاف‌پذیر از امنیت انسانی ارائه داد كه به فراخور ارزش هنجارهای حقوقی تغییر شكل یابد، ولی در عین حال در چارچوب كلی امنیت انسانی قرار گیرد. همانگونه كه گفته شد، سرلوحه شاخص‌های امنیت انسانی اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است كه معیارهای ارائه شده در آن باید در قوانین عادی و مقررات اجرایی اعمال شوند و جنبه اجرایی بیابند.
نتیجه‌گیری
امنیت، مبنای دیگر حقوق و آزادی‌های بنیادین به شمار می‌رود. در مفهوم «امنیت انسانی» با مفهومی مواجه شویم كه در بیشتر قوانین اساسی بدان اشاره نشده است. از این روی، باید تفاوت آن را با مفاهیم مشابه مانند آزادی فردی، امنیت حقوقی، امنیت قضایی و تضمین حریم خصوصی دانست. امروزه بیشتر قوانین اساسی مدرن بر مفهوم امنیت شخصی و آن هم در جنبه جسمانی آن در مقابل بازداشت خودسرانه تأكید دارند؛ در حالی كه به نظر می‌رسد اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنای نظری لازم را برای امنیت انسانی ارائه داده است؛ مفهومی كه شاخص‌های گوناگونی از قبیل تضمین امنیت شخصی، حریم خصوصی، امنیت حقوقی و امنیت قضایی را در بر می‌گیرد. به مدد این اصل عام و تفسیر موسّع آن، می‌توان منطق حاكم بر اصول بعدی و ارتباط آنها با اصل ۲۲ را دریافت. بدین‌سان، ادبیات حقوقی كشورمان در حوزه حقوق اساسی شاهد مفهوم نوینی خواهد بود كه بر خلاف قوانین اساسی كشورهای دیگر واجد آثار مفیدی است. در این راستا، استفاده از تجربه كشورهای دیگر خالی از فایده نیست و مطالعه تطبیقی بر غنای تحلیل جایگاه امنیت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌افزاید.
منبع : روزنامه آرمان